السلام والأمن | إقامة عالم أكثر استقراراً
11 حزيران/يونيو 2009
مجلس الأمن الدولي يتدارس فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
من ميرل كيليرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن—طرحت دول رئيسية في مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 10 حزيران/يونيو مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية بسبب تجاربها الأخيرة على أسلحة نووية.
وأعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى المنظمة العالمية سوزان رايس أن مشروع القرار حظي بإجماع الدول دائمة العضوية—فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة—إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية. ومن المحتمل أن يصوت المجلس بكامل أعضائه الخمسة عشر في موعد قريب لا يتجاوز 12 حزيران/يونيو إذا لم توجه أي دول اعتراضات جوهرية على بنود القرار.
وقالت رايس في ردهة خارج قاعة المجلس: "يسرني أن أقول إننا اليوم وبالأصالة عن الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية طرحنا مشروع قرار ستتدارسه الدول الزميلة في مجلس الأمن وهو قرار نرى بأنه ينص على رد حازم جدا وموثوق جدا ومناسب جدا على التجربة النووية الإستفزازية التي أجرتها كوريا الشمالية وكذلك ما تبعها من نشاطات."
ومضت رايس قائلة: "إننا نعتقد بأن الرسالة التي سيوصلها مجلس الأمن، في حال موافقته على تبني هذا القرار، هو أن مسلك كوريا الشمالية لا يمكن القبول به وعليها أن تدفع ثمنا وعليها أن تعود بدون شروط إلى العملية التفاوضية وأن العواقب التي ستواجهها ستكون وخيمة."
وقد عكفت الدول السبع على العمل على صياغة مشروع القرار طوال أسبوعين وصولا إلى صيغة يكون بمقدور جميع الدول السبع أن تساندها. وسترسل وفود الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن نص القرار إلى حكوماتها لدراسته قبل إجراء تصويت نهائي عليه في نيويورك.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين للمراسلين: "‘ن فرض عقوبات ليس خيارنا لكن يتعين إيصال رسالة محددة."
أما نظيره الصيني ليو جيمين فقال: "آمل أن تصادق الدول على نص القرار."
وقد سعت الدول الخمس دائمة العضوية إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية لاستصدار قرار بعد أن أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية تحت سطح الأرض يوم 25 أيار/مايو ثم أجرت تجربة على صاروخي أرض-جو وأرض-بحر قصيري المدى . وفي 25 أيار/مايو أدان مجلس الأمن بالإجماع اختبار كوريا الشمالية النووي رغم اعتراضات شديدة من جانب حليفتي بيونغ يانغ التقليديتين، الصين وروسيا.
واشارت المندوبة رايس إلى أن القرار يبني على أسس، ويطبق عقوبات لم تنفذ بعد من قرارات سابقة ضد برامج كوريا الشمالية النووية وصواريخها بعيدة المدى.
واستطردت رايس قائلة ان القرار يفرض حظرا تاما على تصدير السلاح من كوريا الشمالية الذي كان مصدرا هاما لعائدات هذه الدولة المعدمة من الخارج. كما يوسع القرار بصورة ملحوظة من الحظر على استيراد الأسلحة إلى كوريا الشمالية ويقتضي بأن يتم تبليغ لجنة العقوبات مسبقا عن اية أسلحة خفيفة وصغيرة الحجم متبقية ومواد متصلة بها.
كما يحدد القرار إلتزامات للبلدان كي تفتش وتعاين سفن شحن مشتبهة يعتقد بِأنها تحمل بضائع محظورة الى كوريا الشمالية. وقالت السفيرة رايس إن التفتيش يمكن أن يجرى في أعالي البحار، أي المياه الدولية، او في ميناء مجاور.
ويمنع القرار دولا أخرى من توفير وقود او إمدادات الى سفن الشحن لكوريا الشمالية في حال إشتبه بتحميلها شحنات محظورة ، كما افادت رايس. ويمنع القرار أية معاملات مالية تعقدها كوريا الشمالية ومتصلة بأي شكل من أشكال ببرنامجها لتطوير أسلحة نووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية او أية اسلحة دمار شامل.
ويدعو مشروع القرار بيونغ يانغ للإنضمام الى معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة في أقرب فرصة والعودة إلى المحادثات السداسية الهادفة إلى تفكيك برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية. وتضم المحادثات السداسية الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان والكوريتين.
وقالت رايس إن نظام العقوبات، في حال أقره مجلس الأمن، ستكون له أنياب وسيكون مؤلما بصورة ذات مغزى، مضيفة أن القرار يعكس إجماع وتوصيات الدول السبع التي طرحته على مجلس الأمن الدولي.
يمكن مطالعة كامل نص بيان السفيرة رايس على موقع أميركا دوت غوف.
نهاية النص
