السلام والأمن | إقامة عالم أكثر استقراراً
03 حزيران/يونيو 2009
بيان للخارجية الأميركية عن اجتماع لجنة الإتصال بنيويورك حول مشكلة القرصنة
إنشاء صندوق ائتماني دولي طوعي للمساعدة في مقاضاة القراصنة في المحاكم
واشنطن—صدر عن مكتب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية البيان التالي بتاريخ 29 أيار/مايو:
بداية النص
الاجتماع الثالث للجنة الإتصال بكامل أعضائها حول القرصنة في المياه خارج سواحل الصومال التأمت لجنة الإتصال حول القرصنة خارج سواحل الصومال في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 29 أيار/مايو ووافق أعضاؤها على البيان التالي:
عقدت لجنة الإتصال حول القرصنة خارج سواحل الصومال (ويشار إليها في هذا النص بلجنة الإتصال) ثالث إجتماعاتها بنيويورك يوم 29 أيارمايو، 2009.
وقد نوهت اللجنة بكافة الدول الأعضاء، وبالأخص كينيا، التي كانت سباقة في محاكمة المتهمين بالقرصنة. وأيدت اللجنة إنشاء صندوق ائتماني دولي للمساعدة في تحمل النفقات المترتبة على مقاضاة القراصنة وغير ذلك من نشاطات متصلة بتنفيذ أهداف لجنة الإتصال الخاصة بمكافحة القرصنة بجميع نواحيها. وسيكون هذا الصندوق طوعيا ومفتوحا أمام مساهمات الحكومات والصناعات وغيرها من مؤسسات من التي قد تقدم مساهمات مخصصة لأغراض معينة. وطلبت لجنة الإتصال من لجنة العمل 2 الإشراف على الجوانب القانونية لتشكيل الصندوق الائتماني الدولي وإدارة شؤونه. وقد عرضت الأمم المتحدة مساعدتها لإدارة الصندوق.
ووقعت كل من بنما وليبيريا وجزر الباهاما ومارشال على إعلان نيويورك والذي تعهدت فيه بالإعلان عن أفضل إجراءات إدارية معترف بها دوليا لحماية السفن ضد هجمات القراصنة وطلبت فيه من جميع السفن التي ترفع أعلامها ان تتبنى وتوثّق أجراءات للحماية الذاتية كجزء من امتثالها للقانون الدولي لأمن السفن والموانئ. ومجتمعة، تمثل السفن التي ترفع أعلام fklh وليبيريا وباهاما وجزر مارشال أكثر من 50 في المئة من إجمالي أوزان الحمولات المنقولة بحرا في العالم. ورحبت اللجنة بهذا الإعلان وبمساعي المنظمة الدولية للملاحة، كما حضت دولا أخرى على تبني وتنفيذ الإرشادات الخاصة بإجراءات مكافحة القرصنة.
واستمعت لجنة الإتصال الى تقارير من القوة البحرية للإتحاد الأوروبي والقوات البحرية المشتركة في البحرين بخصوص التنسيق العملياتي من خلال لقاءات ما يعرف بـ"التوعية المشتركة وفك النزاعات" في البحرين. وتضم اجتماعات هذه اللجنة ممثلين عسكريين عن دول لجنة الإتصال التي تقوم بعمليات عسكرية لمكافحة القرصنة في القرن الإفريقي وحوض الصومال. وقد ضمّت اجتماعات لجنة التوعية هذه ممثلين عن القوة البحرية للإتحاد الأوروبي، والقوة البحرية المشتركة، وحلف ناتو، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، واليابان، وجمهورية كوريا (الجنوبية)، والهند، وهولندا، والبرتغال، وروسيا، والعربية السعودية، وسنغافورة، وإسبانيا، وتركيا، والولايات المتحدة، ومنظمة الإنتربول ومؤسسات صناعية. وقد نوهت لجنة الإتصال بنجاح التنسيق العسكري الجاري في الإسهام إلى خفض معدلات الهجمات الناجحة للقراصنة. كما أشارت لجنة الإتصال إلى استمرار تطوير آالية لجنة التوعية المشتركة وبناها الجامعة والعلنية كأحدى الوسائل لتفعيل استخدام القوات العسكرية المنشورة في المنطقة.
وقد وجه وزير خارجية الحكومة الفدرالية الإنتقالية للصومال، محمد عمر، الشكر للجنة الإتصال لما قامت به من جهود دعما للصومال، وشجّع الأسرة الدولية على تقديم دعم إضافي لتطوير سلاح خفر السواحل الصومالي، وكرر دواعي قلق الصومال من الصيد غير المشروع وإلقاء الفضلات السامة في مياهها داعيا إلى إجراءات أكثر نجاعة في رد المجتمع الدولي. وشكرت لجنة الإتصال وزير الخارجية عمر على عرضه للوضع وأيدت تشديده على أن الحل النهائي لمشكلة القرصنة سيتأتّى على اليابسة بوجود حكومة صومالية مستقرة.
ورفعت بريطانيا تقريرا حول إجتماعات لجنة العمل 1 بتاريخ 7-8 أيار/مايو في لندن. وأكدت مجددا على أهمية عدم ازدواجية البنى والآليات وتكامل سلم القيادة. واشادت لجنة العمل 1 بالمساهمات العسكرية الراهنة لعدد من بلدان لجنة الإتصال وشجعت هذه وغيرها من دول على تقديم أسلحة إضافية في الحرب ضد القرصنة. كما رحبت بالعمل الجاري لتقييم تطوير الطاقات الإقليمية في السعي لتنفيذ تفويض لجنة العمل 1 بشأن بناء الطاقات الإقليمية. كما بحثت هذه اللجنة وسائل الأمن المسلح على السفن التجارية مشيرة إلى دواعي قلق ممثلي الصناعات الشديد وبعض الدول كذلك مع توكيد أهمية الحوار المستقبلي بخصوص هذه القضية. وطلبت لجنة الإتصال من لجنة العمل 1 مواصلة إستعراض التنسيق العملياتي بما في ذلك مقترح من الصين بتأسيس مجالات للمسؤولية عن عمليات الحراسة. ووافقت على وجوب الإستمرار بدراسة أية احتياجات محتملة لمركز تنسيق إقليمي لمكافحة القرصنة. وطلبت لجنة الإتصال كذلك من لجنة العمل 1 أن تتابع معالجة موضوع تطوير الطاقات الإقليمية، كونها ذات أولوية.
ورفعت الدنمرك تقريرا عن اجتماعات لجنة العمل 2 في فترة 5-6 أيار/مايو بكوبنهاغن. وشددت هذه اللجنة على الحاجة للتعاون الى إقصى حد ممكن مع جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بخصوص تسهيل إعتقال واحتجاز ومقاضاة المتهمين بالقرصنة. وتم إبراز أهمية المسؤولية المشتركة بين الدول للإدعاء. وبالإضافة إلى الموافقة على اعتماد إطار قانوني مفضل للصندوق الائتماني الدولي، أصدرت لجنة العمل 2 ورقتي عمل تم توزيعهما على لجنة الإتصال. واشتملت الأولى على قائمة المعوقات امام المحاكمات التي جعلت جهود الإدعاء أقل فعالية مما هو ضروري. أما الورقة الثانية فعددت خطوات يتعين على الدول أن تتخذها تكفل أنها قادرة على محاكمة القراصنة المشتبهين. وقدم عدد من الدول مقترحات بخصوص تأسيس آلية دولية أو إقليمية لمحاكمة القراصنة في حين ابرزت دول أخرى المصاعب التي تعتري تأسيس مثل هذه الآلية. وكلفت لجنة الإتصال لجنة العمل 2 بالإبلاغ عن تقدم إضافي تحرزه الدول في جهودها لتيسير مقاضاة القراصنة المشتبهين، وبوجه خاص، جهود دول لجنة الإتصال لتذليل العقوبات التي اوردتها لجنة العمل 2 بما في ذلك إستخدام قائمة بالأمور التي يتعين إنجازها. كما أنيطت بلجنة العمل 2 مهمة إعداد مرجعيات مفصلة لصندوق الائتماني الدولي لتحمل نفقات تقترن بمحاكمة قراصنة مشتبهين. وكذلك نشاطات أخرى تتصل بتنفيذ أهداف لجنة الإتصال حول مكافحة القرصنة بجميع أوجهها، وتطوير إطار معمم كي تستخدمه الدول في جمع الأدلة حول حوادث القرصنة، وتدارس بصورة أوفى مفهوم "ملاحق السفن"؛ ودعوة مكتب الأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة كي يواصل جمع بيانات حول أنظمة قضائية قومية ذات صلة بما فيها الدول المطلة على البحر. وطلبت لجنة الإتصال من لجنة العمل 2 مواصلة دراسة تأسيس آليات دولية أو إقليمية ممكنة لمقاضاة القراصنة المشتبهين.
وطلبت لجنة الإتصال من لجنة العمل 3، التي أساسا بواسطة المراسلة، أن تراجع على أساس فصلي التقدم في جمع الدروس التي تعلمتها من مالكي او مشغلي السفن، وملاحيها والقوات العسكرية التي تشارك في الهجمات على القراصنة وتحديث الإشعارات البحرية إلى قباطنة السفن والدروس المستقاة ذات الصلة. وطلب منها دراسة إلى أي حد تستخدم أفضل الإجراءات الإدارية على متن السفن المتنقلة خارج سواحل الصومال والتقدم في نشر "إرشادات حول الإجرءات المضادة للقرصنة" وطلب من لجنة العمل تحديد قضايا عمالية وتطوير إرشادات متصلة بالعمل دعما لتدريب الملاحين ونشاطات ما بعد الأحداث.
وفي اجتماع لجنة العمل 3 يوم 25 أيار/مايو في القاهرة أبلغت مصر الحضور عن إستراتيجية الإتصالات التني طورتها وحددت الرسائل الأساسية التي يجب إيصالها الى مستمعين مستهدفين. كما رحبت بعرض نائب رئيس الوزراء الصومالي، عبد الإبراهيم، وتقرير المكتب السياسي للأمم المتحدة للصومال. وأيدت لجنة الإتصال إستراتيجية الإتصالات والإعلام وكلفت لجنة العمل 4 بمتابعة الإشراف على تنفيذ إستراتيجية الإتصالات للجنة الإتصال ومواصلة مجهودها لتحسين المساعي الدبلوماسية وجهود الإعلام العام حول كافة نواحي القرصنة وتطوير أفكار أخرى تحقيقا لهذا الغرض.
ووافقت لجنة الإتصال على البقاء مطلعة على الأنظمة المالية غير الرسمية وكذلك الأنظمة الرسمية التي تمول وتسهل آفة القرصنة خارج سواحل الصومال.
وقدمت سكرتارية الأمم المتحدة عرضا تناول عددا من المشاريع التي يمكن إقامتها على اليابسة لمكافحة القرصنة كما طلب اجتماع لجنة الإتصال ذلك في القاهرة. ووافقت لجنة الإتصال على ان سكرتارية الأمم المتحدة سترفع اقتراحا خطيا حول كيف يمكن للجنة الإتصال أن تؤسس تجانسا بين مبادرات لمكافحة القرصنة على الأرض ونشاطاتها.
ولجنة الإتصال هي عبارة عن هيئة تضم دولا ومنظمات ذات مصلحة مشتركة في إجتثاث بلاء القرصنة من خليج عدن ومياه الصومال. وستقرر الدول المختلفة كيف ستساهم في جهود إستئصال القرصنة بطرق مختلفة. فبعضها قد يتمكن من المساهمة بقطع بحرية للحراسة في المنطقة؛ والبعض الآخر قد يكون قادرا على الإدعاء ضد قراصنة مشتبهين في محاكمها الوطنية في حين قد يختار بعض الدول الأخرى أن تساهم في صندوق ائتماني دولي لمكافحة القرصنة او المساعدة في بناء قدرات في المنطقة. وبما أن جيمع دول العالم تكابد وطأة القرصنة فإن لجنة الإتصال تشجع كل بلدان العالم على المشاركة والإسهام بالمواد باية طريقة يمكنها. وتنوي لجنة الإتصال الإلتآم ثانية في أيلول/سبتمبر 2009 بمدينة نيويورك لاستعراض ما تكون أحرزته مجموعات العمل الأربع من تقدم، وتوجهاتها، وكذلك تطورات أخرى. وسترأس اليابان ذلك الإجتماع.
نهاية النص
