07 تموز/يوليو 2009
الزعيمان يؤكدان التزامهما بالحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية
بداية النص

البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
6 تموز/يوليو 2009
بيان مشترك من الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة والرئيس دميتري مدفيديف رئيس الاتحاد الروسي حول التعاون النووي
تؤكد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي التزامهما بتعزيز تعاونهما للحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية ومنع أعمال الإرهاب النووي. فنحن نتحمل مسؤولية خاصة بالنسبة لأمن الأسلحة النووية. وإننا إذ نجدد التأكيد على أن الأمن في المنشآت النووية في الولايات المتحدة وروسيا يفي بالمتطلبات الحالية، نشدد على أن متطلبات الأمن النووية بحاجة إلى التحسين المستمر. وسنواصل التعاون بالنسبة للرقابة الفاعلة على التصدير التي من شأنها أن تمكن من الحيلولة دون وقوع المواد والأجهزة والتكنولوجيات النووية في أيدي عناصر غير مرخصة من قبل الدولة والحيلولة دون استعمالها أيضا في أي أسلوب مخالف للالتزامات التي تنص عليها معاهدة منع الانتشار النووي.
وزياة في البناء على جهودنا المشتركة السابقة وتجاربنا ومنجزاتنا، ولكي ننفذ كامل اتفاقياتنا التي توصلنا إليها في لندن في 1 نيسان/أبريل 2009 نعلن عن عزمنا على توسيع وتعميق تعاوننا على المدى الطويل من أجل رفع مستوى أمن المنشآت النووية حول العالم، بما في ذلك التقليل إلى الحد الأدنى من استعمال اليورانيوم عالي التخصيب في الاستخدامات المدنية، ومن خلال دمج وتحويل المواد النووية. ونجدد التزامنا ايضا بالتخلص من مخزون المواد القابلة لتحويلها إلى أسلحة والفائضة عن الحاجات الدفاعية، وذلك انسجاما مع التزاماتنا بموجب المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي.
يبقى الجانبان ملتزمين بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي المتعلق بإدارة البلوتونيوم الذي يعتبر أنه لم يعد لازما للأغراض الدفاعية والتخلص منه، وإدارة التعاون ذي الصلة للتخلص من 34 طنا متريا من البلوتنيوم ذي النوعية القابلة للاستعمال في صنع الأسلحة النووية في كل من الولايات المتحدة وروسيا. ويدرك الطرفان أن التطبيق الناجح لبرنامجيهما سيخضع لتخصيص الأموال لذلك في المستقبل.
يلزم الجانبان نفسيهما بمبادرات الأمن النووي التي بدأت في العام 2005 بحيث تشمل استعادة وقود اليورانيوم عالي التخصيب المستهلك. ولكي نتوسع في هذا العمل، سنعمل مشتركين ومع الدول الأخرى على إعادة وقود مفاعلات الأبحاث بموجب الجدول المتفق عليه كتطبيق عملي لأهداف منع الانتشار النووي. وسنواصل العمل مع الدول الأخرى لتأمين المخزون الفائض من المواد النووية ذات الصلة بالانتشار في العالم أو التخلص منه.
سنستمر في التعاون في تطوير أنواع جديدة من وقود اليورانيوم منخفض التخصيب واحتمال تحويله إلى أصول لمفاعلات الأبحاث في دول ثالثة، وفي إجراء دراسات الجدوى لتقصي إمكانيات تحويل مثل تلك المفاعلات في كل من الولايات المتحدة وروسيا. وننوه بأهمية التقليل إلى الحد الأدنى من اليورانيوم عالي التخصيب في الاستخدامات المدنية ودعم تلك الجهود إلى أقصى حد ممكن حيث يكون ذلك ممكنا.
ومن أجل مواصلة تحسين مستوى الأمن النووي ومكافحة الأخطار القائمة والناشئة، سيستمر خبراؤنا في العمل على زيادة تحسين نظم الحماية الفعلية في المنشآت النووية وضمان استدامة تلك التحسينات على المدى البعيد. وسنعمل باستمرار على تحسين الحماية المادية الفعلية بجرد وتسجيل المواد النووية والعناصر المشعة والسيطرة عليها وتحسين مؤهلات الموظفين المحترفين.
وبالبناء على تعاوننا الثنائي الممتاز في الأمن النووي وعلى خبرة البلدين في هذا المجال، سنعمل معا على تعزيز قدرة الدول الأخرى على الوفاء بالتزاماتها بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1540.
ونعرب عن رغبتنا المشتركة في توسيع الإمكانيات الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشعة على حدود بلدينا.
وإدراكا منا لأهمية الضمانات في تعزيز الثقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وفي معالجة أخطار الانتشار، سنعمل معا على زيادة الفرص أمام التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف من أجل تعزيز الفعالية التامة الشاملة لنظام الضمانات الدولي وكفاءته.
نتشاطر رؤيا مشتركة لنمو طاقة نووية نظيفة سليمة مأمونة محتملة التكلفة للأغراض السلمية. ويملك بلدانا الكثير مما يقدمانه معا للدول الأخرى والمجتمع الدولي في هذا المجال، مع تركيز اهتمام إضافي بما يلي:
- تطوير أنظمة مستقبلية ومبتكرة للطاقة النووية المستقبلية،
- إجراء أبحاث في أساليب وآليات توفير دورات خدمات وقود نووي معول عليها،
- إجراء أبحاث حول الأساليب الدولية لتحديد دورات خدمة الوقود النووي لضمان أمن نظام منع الانتشار النووي،
- تحسين النظام الدولي للضمانات.
وكما أعلن في لندن في 1 نيسان/أبريل 2009، ستعمل الولايات المتحدة وروسيا على وضع موضع التنفيذ للاتفاقية الثنائية للتعاون في مجال الطاقة النووية التي من شأنها أن توفر الأساس لهذا التعاون وغيره من صنوف التعاون.
ونرحب بتوسيع وتعزيز المبادرة الدولية لمكافحة الإرهاب النووي التي عقد بموجبها الاجتماع الخامس للدول المشاركة في لاهاي في 16 و17 حزيران/يونيو 2009، ونحن على تصميم تام على الاستمرار في العمل المشترك لتوسيع نطاق الجهود القومية والجماعية لمكافحة خطر الإرهاب النووي. ووصولا إلى هذا الهدف، سنبدأ باتخاذ خطوات عملية مشتركة تشمل تنظيم مشاغل إقليمية في مختلف أرجاء العالم حول أفضل ممارسات الأمن النووي وذلك تسهيلا لتعاون دولي أشمل في تطبيق هذه المبادرة.
نهاية النص