21 كانون الثاني/يناير 2009

أوباما يطلب تأجيل العمل بإجراءات نظام محاكمات غوانتانامو لـ 120 يوما

قاض عسكري يوقف إجراءات المحاكمة

من ميرل كيليرهالس، المحرر في أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- بطلب من الرئيس باراك أوباما، تقرر إرجاء كل إجراءات محاكمات المحتجزين في مركز الاحتجاز بالقاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا حتى يوم 20 أيار/مايو، حسب ما صرح به متحدث باسم البنتاغون.

وفي مؤتمر صحفي بالبنتاغون يوم 21 كانون الثاني/يناير قال نائب المتحدث باسم البنتاغون برايان ويتمان للمراسلين الصحفيين إن "الرئيس كان قد أفصح عن نواياه بصراحة ووضوح." وكان أوباما قد تعهد أثناء حملته الانتخابية الرئاسية بأنه سيغلق نهائيا مركز الاحتجاز في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية الموجود هناك منذ العام 2002.

وأضاف المتحدث أن أوباما أصدر توجيهاته لوزير الدفاع روبرت غيتس بوقف كل الإجراءات القانونية المعمول بها حاليا للجان المحاكمات العسكرية العاملة لمدة 120 يوما. وأضاف أن الرئيس قد أوضح أن حكومته الجديدة تحتاج إلى وقت لتقييم نظام اللجان العسكرية الذي أنشئ لمحاكمة المحتجزين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وأعمال إرهابية.

من ناحية أخرى صرحت جين هارمان عضو مجلس النواب الأميركي ورئيسة اللجنة الفرعية للاستخبارات المنبثقة عن لجنة الأمن القومي بالمجلس، يوم 21 كانون الثاني/يناير بأن الإجراء الذي اتخذه الرئيس يدعو إلى "توقف تلك اللجان العسكرية عن العمل لمدة 120 يوما. وإنني آمل أن نتمكن خلال تلك الفترة الزمنية من التوصل إلى طريقة لمحاكمة من ينبغي محاكمتهم في الولايات المتحدة؛ وإطلاق سراح من ينبغي الإفراج عنهم؛ ثم نقل معظم المحتجزين لكي تتم محاكمتهم في مواقع أخرى." 

وتضم منشأة معتقل غوانتانامو حاليا نحو 245 محتجزا تم اعتقالهم في أفغانستان والعراق وغيرهما من الأماكن منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية على الولايات المتحدة.

وقال مدع عام أميركي فدرالي في التماس خطي إلى  القاضي العسكري إنه "من أجل إتاحة الفرصة للرئيس الذي تم تنصيبه مؤخرا ولحكومته لمراجعة نظام المحاكمات عبر اللجان العسكرية بصورة عامة، والقضايا التي يتم النظر فيها حاليا أمام هذه اللجان بصورة خاصة، فقد وجه وزير الدفاع كبير المدعين العامين إلى طلب تأجيل هذه الإجراءات لمدة 120 يوما بالنسبة لجميع القضايا التي كان من المقرر النظر فيها."

وقد أصدر العقيد في الجيش ستيفن هنلي أمر التأجيل بالنسبة إلى الإجراءات القانونية المذكورة بعد جلسة استماع مقتضبة في مركز اللجنة العسكرية يوم 21 كانون الثاني/يناير، حسب تقارير الأخبار.

وكان المتحدث باسم البنتاغون جيف موريل، قد صرح في مؤتمر صحفي في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي بأن وزير الدفاع روبرت غيتس اقترح إغلاق المعتقل قبل أكثر من سنتين وطلب من موظفيه أن يعدوا اقتراحا محددا حول كيفية إغلاقه ونقل المعتقلين منه.

وحسب بيان حقائق صادر عن البنتاغون، فقد حدد قانون اللجان العسكرية للعام 2006 الإجراءات التي تحكم استخدام اللجان العسكرية لمحاكمة الأجانب غير القانونيين المقاتلين الأعداء الذين يتورطون في أعمال عدائية ضد الولايات المتحدة لانتهاكهم قانون الحرب وغيره من الجرائم التي تخضع للمحاكمة العسكرية.

نهاية النص