20 شباط/فبراير 2009

تقرير دولي يفيد بأن لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية

الناطق باسم الخارجية الأميركية: "تقرير وكالة الطاقة الذرية مثار إزعاج بالغ"

بداية النص

منشأة ناتانز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم.

واشنطن،- صرح نائب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، غوردون دوغود، بأن الولايات المتحدة تعتبر التقرير الصادر عن فريق التفتيش النووي الدولي الذي يبين أن لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية مثار إزعاج بالغ.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، قد أصدرت آخر تقرير لها حول إجراءات الحماية النووية في إيران، بتاريخ 19 شباط/فبراير. وأشار التقرير إلى أن بحوزة إيران حوالى 1010 كيلوغرامات (او 2227 رطلا) من اليورانيوم المتدني الخصوبة. وبرأي الخبراء النوويين، فإن القيام بمعالجة إضافية لليورانيوم قد تؤدي الى جعل هذا اليورانيوم عالي الخصوبة وهو ما يكفي لإنتاج قنبلة نووية واحدة.

وقال دوغود في بيان تلاه يوم 19 الجاري إن تقرير الوكالة "يشير إلى أن إيران رفضت العمل مع الوكالة بالنسبة إلى هذا الموضوع منذ آب/أغسطس، 2008"، مضيفا أنه "في غياب امتثال إيران لالتزاماتها النووية الدولية وعدم الشفافية مع الوكالة، فإن الأسرة الدولية لا يمكن أن تثق بالطبيعة السلمية الحصرية لبرنامج إيران" النووي.

وأشار تقرير الوكالة الى أن كمية 1010 كيلوغرامات من اليورانيوم تعادل كمية تزيد بحوالى  الثلث عما صرحت إيران أنه بحوزتها سابقا. ويستند التقرير الى التفتيش السنوي لمنشأة المعالجة النووية في ناتانز.

وقد درج المسؤولون الإيرانيون على التأكيد أن بلادهم بنت البرنامج النووي من أجل التوليد السلمي للطاقة الكهربائية، بيد أن الولايات المتحدة والوكالة شككتا مرارا بالبرنامج فيما لم يتجاوب المسؤولون الإيرانيون مع طلبات إضافية بالتفتيش.

ولفت التقرير إلى إن استخدام إيران لأجهزة الطرد المركزي، وهي معدات تدور بسرعة فائقة لغرض تخصيب اليورانيوم وتحويله إلى وقود نووي زاد بصورة دراماتيكية فأصبح عددها يفوق 5,600 آلة عاملة.

وسيرفع كامل تقرير الوكالة حول إجراءات الحماية النووية في إيران بتاريخ 2 آذار/مارس الى مجلس حكام الوكالة في فيينا المؤلف من 35 عضوا والمكلف بوضع سياسات الوكالة.

وقال دوغود إن التقرير يشير الى أن إيران واصلت رفض تعليق نشاطاتها النووية ذات الحساسية لناحية الانتشار النووي كما يقتضي ذلك منها مجلس الأمن الدولي.

ولم تمتثل إيران لالتزاماتها الدولية بالسماح لفريق تفتيش من الوكالة بإجراء التفتيش على مجمع مفاعل آراك الذي هو قيد الإنشاء، وهو مرفق كان من المفترض أن تجمد إيران بناءه بمقتضى أحكام قرار مجلس الأمن الدولي، كما أفاد دوغود.

وقال المتحدث: "إننا نحض إيران مجددا على تعليق العمل بنشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليوروانيوم والماء الثقيل، وأن تصرح بالكامل الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن جميع نشاطاتها الخاصة بالأسلحة النووية وأن تيسّر عمليات التثبت من برنامجها النووي التي تقوم بها الوكالة." وتابع قائلا: "إننا نرى في هذا التقرير فرصة أخرى تفوتها (إيران) لتبديد الهواجس الدولية."

وكانت إيران قد أوقفت العمل بتفويض الوكالة بالقيام بأعمال تفتيش مباغتة على مواقع نووية إيرانية في العام 2006. ومنذ ذلك التاريخ، فرض مجلس الأمن ثلاث مجموعات من العقوبات على هيئات حكومية  وبنوك وغيرها من مؤسسات إيرانية ومسؤولين إيرانيين لديها جميعا ارتباطات بالبرنامج المذكور. وقد انضمت الدول الدائمة العضوية في المجلس وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين الى ألمانيا لتشكيل مجموعة P5+1  (خمسة زائد واحد) التي عكفت على إقناع إيران بتعليق عمليات التخصيب والحضور إلى مائدة المفاوضات.

نهاية النص