20 شباط/فبراير 2009

أوباما يجدد التزام الولايات المتحدة تجاه كندا

ويطلق مبادرة الطاقة النظيفة مع رئيس الوزراء الكندي

الرئيس أوباما مع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر.

من ديفيد مكيبي، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- أعلن الرئيس أوباما ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن إطلاق مبادرة جديدة للطاقة النظيفة، وبذل جهود مشتركة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ونوه الزعيمان بعمق العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين في أميركا الشمالية.

وقال الرئيس أوباما في مؤتمر صحفي مشترك عُقد بمقر البرلمان الكندي جمعه مع هاربر في العاصمة الكندية أوتاوا يوم 19 شباط/ فبراير الجاري، "لقد جئت إلى كندا في أول زيارة لي كرئيس للولايات المتحدة للتأكيد على الأهمية والتقارب في العلاقات بين بلدينا، ولأكرر التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الأصدقاء والشركاء لمواجهة التحديات المشتركة في عصرنا الراهن." وأضاف "إننا نرتبط بأواصر صلة وثيقة جدا إلى درجة أننا في بعض الأحيان نعتبر علاقتنا أمرا مفروغا منه أو من المسلّمات، ولكن نجاح صداقتنا عبر التاريخ في حد ذاته يتطلب منا تجديد وتعميق التعاون بيننا هنا في القرن الحادي والعشرين."

وأعلن أوباما وهاربر عن إطلاق مبادرة حوار الطاقة النظيفة الأميركي-الكندي، وهو عبارة عن مجهود علمي تعاوني لتطوير تقنيات جديدة تهدف إلى تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتحكم في تغيرات المناخ في العالم. وستنظر المبادرة في إقامة بنية تحتية جديدة لتوفير الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية ومصادر أخرى للطاقة لتزويد شركات الأعمال التجارية والمجتمعات على جانبي الحدود بين البلدين بما تحتاجه من الطاقة.

وقال أوباما إن "الكيفية التي ننتج بها الطاقة ونستخدمها يعتبر أمرا أساسيا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، لكن أمننا وكوكبنا موضوعان ضروريان أيضا." وأردف "أننا نعلم أننا لا نستطيع تحمل معالجة هذه القضايا في عزلة. وهذا هو السبب في أننا نقوم بتحديث التعاون في مجال الطاقة لتلبية حاجات القرن الحادي والعشرون."

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الكندي هاربر إن البلدين استثمرا بالفعل مبالغ كبيرة في البحوث الخاص بالحد من انتشار ثاني أكسيد الكربون، مضيفا أن كندا يمكن أن تقدم فكرة عن خبراتها في تطوير هيكل تنظيمي جديد لمعالجة مشكلات الطاقة والبيئة الآخذة في الظهور.

وتعهد أوباما بمعاودة الولايات المتحدة المشاركة في المحادثات الخاصة بالمناخ في العالم، داعيا إلى وضع نظام يشجع على الحد من انتشار التلوث بتقديم حوافز تجارية.  بينما قال هاربر "لقد أصبح لدينا الآن شريك في قارة أميركا الشمالية بالدور القيادي في العالم  فيما يتعلق بقضية تغيرات المناخ، وأعتقد أن هذا يشكل تطورا مهما جدا."

يذكر أن كندا هي أكبر مصدر منفرد يورد الطاقة إلى الولايات المتحدة، ويرتبط البلدان بأكبر علاقات تبادل تجارية في العالم، حيث تقدر قيمة التبادل التجاري في السلع بـ1.5 بليون دولار ويقدر عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود المشتركة بين البلدين يوميا ذهابا وإيابا بـ300 ألف شخص. وتناولت المباحثات التي جرت بين أوباما وهاربر رزمة تحفيز الاقتصاد الأميركي التي تم التوقيع عليها مؤخرا بقيمة 787 بليون دولار والنظر في الطرق التي يمكن أن تجعلها مكملة لجهود الانتعاش الاقتصادي المماثلة المطروحة حاليا على بساط البحث في كندا.

وقال أوباما إن التوسع المستمر في العلاقات التجارية الثنائية (بين البلدين) يعد أمرا ضروريا، وقدم تاكيدات على أن الإجراءات المثيرة للجدل في رزمة الحوافز الاقتصادية التي تشترط استخدام سلع أميركية الصنع في مشاريع الأشغال العامة التي يتم تمويلها من ميزانية الحكومة الفدرالية سوف يتم تنفيذها بطريقة لا تنتهك الالتزامات الدولية للولايات المتحدة تجاه منظمة التجارة العالمية أو اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (التي يشار إليها اختصارا باسم نافتا). وبحث الزعيمان في السبل الكفيلة بتعزيز وسائل حماية البيئة والقوانين الخاصة بحماية العمال في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وهي من القضايا المثيرة للقلق لدى حكومة أوباما.

واتفق الزعيمان الأميركي والكندي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النمو الاقتصادي وتنشيط الطلب على السلع على جانبي الحدود، فضلا عن تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة السيارات، التي تعتمد استمراريتها على شبكة متكاملة بشكل وثيق من المصنعين وموردي قطع الغيار في البلدين. وسيتعاون البلدان تعاونا وثيقا من أجل إعادة الثقة للأسواق المالية وتعزيز النظام المالي العالمي في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لاجتماعات الدول الصناعية الثماني الكبرى ودول الاقتصاديات الرئيسية العشرين.

وقال أوباما "إن شعوب أميركا الشمالية قد تضررت. وهذا هو السبب الذي حمل حكومتينا على التصرف؛ وإننا إذ نعلم أن الأزمة المالية عالمية النطاق، ولذلك يتحتم أن يكون ردنا عليها عالمي النطاق هو الآخر."

وعلى الصعيد الدبلوماسي، بحث الزعيمان قمة دول الأميركتين المقرر عقدها خلال الفترة من 17 إلى 19 نيسان/إبريل القادم في مدينة بورت أوف سبين بترينيداد وتوباغو وأطلع أوباما هاربر على جهود الحكومة الأميركية الرامية إلى وضع استراتيجية دولية شاملة لتحقيق الاستقرار في أفغانستان.

وأشاد أوباما بمساهمات كندا بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها لأفغانستان بالإضافة إلى دورها كمساهم رئيسي بقوات قتالية في القوة الدولية للمساعدة في حفظ الأمن بقيادة منظمة حلف شمال الأطلسي التي تشارك فيها 41 دولة ويبلغ قوامها 40 ألف مقاتل. ولم يطلب أوباما من رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أي تعهدات إضافية تجاه أفغانستان، وإنما تعهد بإجراء مشاورات مستمرة ووثيقة مع كندا وغيرها من دول حلف شمال الأطلسي – بالإضافة إلى حكومتي أفغانستان وباكستان – في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة من أجل إيجاد وسائل جديدة للجمع بين العمليات الأمنية والجهود الدبلوماسية والجهود الإنمائية الدولية لمساعدة الأفغان على إعادة بناء بلدهم.

وخلص أوباما إلى القول إن "الولايات المتحدة على استعداد مرة أخرى للاضطلاع بدور قيادي. لكن القيادة القوية تعتمد على تحالفات قوية، والتحالفات القوية تعتمد على التجديد المتواصل؛ إذ إنه حتى الجيران المقربين يتعين عليهم بذل الجهد للإصغاء إلى بعضهم البعض، وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة ووضع هيكل لتعاوننا في الداخل وحول العالم. وهذا هو العمل الذي بدأناه هنا اليوم."

والسؤال الآن: ماذا على الرئيس أوباما أن يتخذ من تدابير لتحسين العلاقات مع إيران ؟ يمكن كتابة تعليقاتكم على مدونة "أوباما: الأيام المئة الأولى". على موقع أميركا دوت غوف.

نهاية النص