19 شباط/فبراير 2009

أوباما يتوجه إلى كندا في أول زيارة له للخارج

من الملفات الرئيسية التي سيبحثها في أوتاوا: الاقتصاد والطاقة والبيئة

الرئيس أوباما مع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر.

من ديفيد ماكيبي، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- ستتصدر ملفات الاقتصاد والطاقة والبيئة جدول أعمال المباحثات حينما يقوم الرئيس باراك أوباما بأول زيارة رسمية له للجارة الشمالية للولايات المتحدة ، كندا.

وقال أوباما في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية يوم 17 الجاري: "هناك أواصر قرابة هائلة بين الولايات المتحدة وكندا كما أن الصلات التي تربط بلدينا معا هي أمور ذات أهمية بالغة بالنسبة لنا. وأعتقد أن كندا واحدة من أروع دول  العالم."

وبوصوله إلى العاصمة الكندية، أوتاوا، يوم الخميس 19 الجاري يواصل الرئيس أوباما تقليدا غير رسمي طويل العهد اتبعه معظم الرؤساء الأميركيين وذلك بقيامهم بأول زيارة خارجية بعد تقلدهم منصب الرئاسة إلى كندا. ويعود ذلك التقليد إلى عهد الرئيس وارين هاردينغ في العام 1923 والرئيس فرانكلن روزفلت في 1933.

وستبدأ الزيارة التي تستغرق يوما واحد بلقاء الحاكمة العامة لكندا، ميشيل جان، على أن تتبعه اجتماعات مع رئيس الوزراء ستيفن هاربر ومسؤولين في البرلمان ومع زعيم المعارضة مايكل إيغناتييف. وسينضم إلى أوباما عدد من كبار معاونيه بمن فيهم مستشار الأمن القومي جيمس جونز ورئيس مجلس الاقتصاد القومي لاري سامرز، ومنسقة شؤون الطاقة والمناخ كارول براونر، ومساعد الرئيس لشؤون الأمن الوطني جون برينان، ونائب وزيرة الخارجية جيم ستاينبيرغ.

ومع عبور سلع تفوق قيمتها 1.5 بليون دولار يوميا، إضافة إلى عبور حوالى 300 ألف مواطن من البلدين الحدود المشتركة فإن العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا  تتسم بالأهمية الكبيرة.  كما أن إيجاد سبل جديدة لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين سيكون ضروريا لكليهما في الوقت الذي يناضلان لحل الأزمة المالية العالمية، كما أشار مستشار أوباما دنيس ماكدانو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 17 الجاري.

وسيبحث أوباما وهاربر حزمة التحفيز الاقتصادي الأميركية وقيمتها 787 بليون دولار التي وقعت مؤخرا كما سيتدارسان السبل التي يمكن أن تكون متممة لمساعي الإنعاش الاقتصادي المماثلة التي مازالت قيد البحث خلال الوقت الراهن في كندا.  وسيسعى أوباما لتبديد المخاوف بشأن بند مثير للجدل يدعو إلى "شراء السلع الأميركية" تضمنته خطة التحفيز والذي يقتضي بأن تستخدم مشاريع الأشغال العامة الممولة فدراليا الصلب والحديد المنتجيْن في أميركيا والبضائع الأخرى المصنّعة في أميركا. وتعهد أوباما بأن تواصل الولايات المتحدة احترام التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية واتفاقية نافتا للتجارة الحرة في أميركا الشمالية بين البلدين والمكسيك ومقاومة سياسات الحماية التي يمكن أن تفضي لزعزعة أحوال الاقتصاد.

وقال أوباما في مقابلته مع هيئة الإذاعة الكندية: "إن حكومتي ملتزمة بالتيقن من أنه حتى في الوقت الذي نتخذ فيه خطوات لتمتين الاقتصاد الأميركي فإننا سنقوم بذلك بشكل سيعمل مع مرور الوقت على تعزيز قدرات شركائنا التجاريين مثل كندا على العمل ضمن حدود بلدينا."

وكان أوباما قد أعرب خلال حملته الرئاسية عن انتقاده لاتفاقية نافتا التي كما ذكر ينبغي أن تتضمن معايير بيئية أكثر وأن تكون ذات قابلية أكبر للتطبيق إضافة إلى حماية حقوق العمال.  ويرجح أن يثير أوباما هذه المسألة مع هاربر لغرض مناقشتها مستقبلا مع مسؤولين كنديين ومكسيكيين. وقال ماكدانو في هذا السياق: "أوباما يود العمل مع الأصدقاء الكنديين والمكسيكيين لمساعدتهم على فهم موقفه وصحة ذلك الموقف."

وكندا هي المورد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي للولايات المتحدة، كما أشار إلى ذلك أوباما، بالإضافة إلى أنها شريك محتمل رئيسي في الجهود الموسعة لتطوير مصادر طاقة بديلة وتقنيات خلاقة للحد من الآثار السلبية المترتبة على استخدام الوقود الأحفوري على البيئة في العالم.

ويمكن أن يؤدي التعاون في مجال الطاقة النظيفة إلى طرق جديدة صديقة للبيئة لاستخراج النفط من الرمال في كندا والفحم الحجري من الولايات المتحدة، كما يمكن أن يوفر فرصة أخرى لتعزيز علاقة الشراكة بين الجارتين في أميركا الشمالية، حسب قول أوباما الذي أشاد بخطوات المكسيك الهائلة والهامة في خفض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون وتطوير الطاقة البديلة في عهد الرئيس الحالي فيليبي كالديرون.

وجاء في تصريح أوباما: "لن تتمكن أي دولة بمفردها من أن تحل هذه المشكلة. فكندا والولايات المتحدة والصين والهند والاتحاد الأوروبي – كلنا جميعا سيتعين علينا العمل سوية بصورة ناجعة لتحديد كيفية الموازنة بين ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي من جهة والمخاوف الحقيقية فعلا من الأثر الذي نخلفه على كوكبنا، من جهة ثانية. وفي نهاية المطاف، أعتقد أن التكنولوجيا يمكن أن توفر الحل."

سبيل جديد قدما في أفغانستان:

تعتبر كندا حليفا رئيسيا في ناتو ومساهما كبيرا بالقوات المقاتلة في قوات المساعدة في تحقيق الأمن "إيساف" في أفغانستان التي تضم قوات من 41 بلدا، والتي تعمل على إشاعة الاستقرار في أفغانستان واجتثاث الملاذات الآمنة للإرهابيين في المنطقة.  ومن المقرر أن يعرب أوباما أثناء زيارته عن تقدير الولايات المتحدة لمساعي كندا وأن يناقش التزام حكومته بالمضي على مسار جديد نحو الأمام – ساعيا لنصائح كندا حول حشد جهود دولية مكثفة لمساعدة الأفغان على انتشال أنفسهم والنهوض بعد عقود من الحرب والفقر.

وقال أوباما: "إني على قناعة تامة بأننا لا نقدر على حل مشكلة أفغانستان، وحل مشكلة طالبان، وانتشار التطرف في المنطقة من خلال وسائل عسكرية صرفة. وسيكون لزاما علينا تسخير الدبلوماسية، كما سيتعين علينا اللجوء للتنمية."

ومنذ عام 2001 نشرت كندا أكثر من 25 ألف جندي في أفغانستان وقدمت معونات خارجية قيمتها 1.5 بليون دولار لذلك البلد الذي عاثت فيه الحرب خرابا.  وقد وضعت أوتاوا جدولا لسحب كامل قواتها من أفغانستان، وقوامها 2800 فرد، بحلول عام 2011. وقد أمر أوباما مؤخرا بإيفاد 17 ألف جندي إضافي بمن فيهم قوات مارينز لتدعيم المجهود الدولي في أفغانستان. راجع مقال "أوباما يأمر بإرسال قوات إضافية إلى أفغانستان" على موقع أميركا دوت غوف.)

وجاء في تصريحات أوباما لهيئة الإذاعة الكندية: "يحدوني الأمل بأن المباحثات بيني ورئيس الوزراء هاربر ستوضح لنا أهمية وجود استراتيجية شاملة، وأنها ستكون الاستراتيجية التي يمكن للشعب الكندي أن يدعمها."

ويسعى البيت الأبيض لاستكمال مراجعة سياسته تجاه أفغانستان قبل توجه أوباما إلى أوروبا في نيسان/أبريل لحضور قمة الذكرى السنوية الستين على تأسيس حلف ناتو والتي سيشارك فيها هاربر وتستضيفها فرنسا وألمانيا.

للمزيد،  راجع نص مقابلة هيئة الإذاعة الكندية مع أوباما على موقع أميركا دوت غوف.

وراجع أيضا نص المؤتمر الصحفي لنائب مستشار الأمن القومي دنيس ماكدانو على موقع البيت الأبيض.

نهاية النص