10 شباط/فبراير 2009

بيان حقائق للخارجية الأميركية حول اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية

منظمة الدول الأميركية تقدم إسهامات هامة لجهود توفير الأمن للنصف الغربي للكرة الأرضية

واشنطن،- أعلنت وزارة الخارجية أنه تمت بحلول 5 شباط/فبراير مصادقة 29 دولة من دول النصف الغربي للكرة الأرضية الأعضاء في منظمة الدول الأميركية على اتفاقية تعتبر الأولى في نوعها لمكافحة صناعة الأسلحة والمتفجرات والذخائر والمواد الأخرى الممنوعة والقضاء على الاتجار غير المشروع بها.

وقال بيان حقائق أصدرته وزارة الخارجية الأميركية إن الاتفاقية، التي تنص على التعاون في كثير من مجالات تطبيق القانون والترخيص بانتقال وحيازة الأسلحة واستعمالها ومكافحة غسيل الأموال وتبادل المطلوبين بجرم الاتجار بها، ستجعل مواطني البلدان أطراف الاتفاقية أكثر أمنا وسلامة.

في ما يلي نص بيان الحقائق الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية:

بداية النص

وزارة الخارجية

مكتب شؤون النصف الغربي للكرة الأرضية

5 شباط/فبراير، 2009

بيان حقائق

اتفاقية الدول الأميركية لمكافحة صناعة وتجارة الأسلحة والذخائر والمتفجرات المحظورة والمواد الأخرى ذات العلاقة بها

أقرت منظمة الدول الأميركية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، 1997، اتفاقية الدول الأميركية لمكافحة صناعة وتجارة الأسلحة والذخائر والمتفجرات المحظورة والمواد الأخرى ذات العلاقة بها، (التي تسمى اختصارا "سيفتا" طبقا لاسمها باللغة الإسبانية). وهذه أول معاهدة متعددة الأطراف هدفها منع ومكافحة التهريب والاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المحظورة والقضاء عليها. واعتبارا من 5 شباط/فبراير، 2009، صادقت على المعاهدة 29 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الدول الأميركية، كما وقعت على الاتفاقية 4 دول أخرى من الدول الأعضاء في المنظمة بما فيها الولايات المتحدة. وكانت المعاهدة قد أصبحت سارية المفعول في تموز/يوليو 1998. وعرضت المعاهدة في 9 حزيران/يونيو، 1998 على مجلس الشيوخ الأميركي طلبا لمشورته وموافقته على تصديقها.

من شأن الاتفاقية أن تجعل مواطني بلدان النصف الغربي للكرة الأرضية أكثر أمنا بالقضاء على أسواق الأسلحة الممنوعة وتجارتها عبر حدود الدول، والتي تغذي أعمال العنف الملازمة لتجارة المخدرات والإرهاب والجريمة الدولية المنظمة. وتمثل الاتفاقية نموذجا عظيما لإسهام منظمة الدول الأميركية في أمن النصف الغربي للكرة الأرضية. ففي الوقت الذي تعمل فيه هذه الاتفاقية الإقليمية على تعزيز قدرة الدول على القضاء على تجارة الأسلحة غير المشروعة، فقد احتذت بالنموذج المتبع في القوانين والقواعد والممارسات بالولايات المتحدة، ومن شأنها حماية التجارة المشروعة في الأسلحة النارية وحيازتها واستخدامها.

الفقرات الرئيسية للاتفاقية

• رخص التصدير والاستيراد والنقل: للمساعدة في ضمان انتقال الأسلحة النارية إلى المستخدمين الشرعيين فقط، يُطالَب أطراف المعاهدة بتأسيس، أو المحافظة على وجود نظام فعال للترخيص أو السماح بتصدير أو استيراد أو نقل الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وغيرها من المواد المتعلقة بها. ولا يجوز لأطراف المعاهدة السماح بتصدير الأسلحة النارية من أراضيها أو بالمرور عبر حدودها بدون الترخيص الصحيح من البلدان المتلقية وبلدان المرور.

• العلامات على الأسلحة النارية: لتحسين إمكانية اقتفاء أثر الأسلحة النارية غير المشروعة وتتبعها، يتحتم على أطراف المعاهدة أن تطبع علامات على الأسلحة النارية عند تصنيعها تبين اسم الجهة المنتجة أو المصنع ومكان صنعها ورقمها المتسلسل. وكذلك علامات التعريف مطلوبة بالنسبة للأسلحة المستوردة.

• تجريم الصناعة والتجارة غير المشروعة: الأطراف التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، عليها أن تتبنى قوانين وأنظمة تعتبر صناعة وتجارة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المحظورة والمواد ذات العلاقة بها جريمة يعاقب عليها القانون.

• تبادل المعلومات: ستعمل أطراف المعاهدة، بما يتمشى مع قوانينها الوطنية، على تبادل المعلومات الخاصة بالممارسات التشريعية وغيرها من التدابير الوطنية لمكافحة التجارة المحظورة، والأساليب المستخدمة لمكافحة غسيل الأموال المتعلقة بالتحويلات المالية المحظورة، والطرق التي تستخدمها المنظمات الإجرامية عادة في التجارة الممنوعة، والوسائل التي تستخدمها للتخفي وعدم اكتشافها.

• التنسيق الدولي: توافق الأطراف المعنية على التعاون فيما بينها في جهود القضاء على تجارة الأسلحة الممنوعة من خلال جهة واحدة للاتصال، تكون بمثابة جهة الارتباط الرسمية مع الدول الأخرى.

• التعاون في تطبيق القانون: تنص الاتفاقية على التعاون بين أطرافها في مختلف ميادين تطبيق القانون، مثل تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية والمصادرة والاستيلاء على المواد المحظورة.

• المساعدة الفنية والتدريب: توافق الأطراف المعنية على التعاون لضمان توفر التدريب الملائم في مجالات تحديد الهوية والتعقب وجمع المعلومات الاستخبارية وأساليب التتبع والقواعد المتبعة في التفتيش على الحدود.

• اللجنة الاستشارية لسيفتا: وافقت الأطراف على الاجتماع كل سنة من أجل تبادل المعلومات وتسهيل تطبيق المعاهدة.

نهاية النص