24 كانون الأول/ديسمبر 2008

الولايات المتحدة حريصة على الإتفاق مع الصين لردع هجمات القراصنة

التعاون الأميركي الصيني قد يؤدي إلى انخفاض تعرض السفن للهجمات عند الساحل الأفريقي

عناصر من البحرية الاندونيسية مع قراصنة ألقي القبض عليهم لدى اعتدائهم على سفينة شحن بحري في آسيا سنة 2004.

من جاكلين بورث، المحررة في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن – التعاون بين البلدان المعنية من شأنه أن يشكل رادعا قويا للنشاط الإجرامي.

وهناك بالنسبة للمحاولات المبذولة حاليا لوقف القرصنة، كالجهود التي بذلت مؤخرا لوقف موجة الهجمات التي تعرضت لها السفن مقابل سواحل شرق أفريقيا، سابقة هامة يمكن أن يسترشد بها المجتمع الدولي.

فقبل عدة سنوات تضافرت كل من سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وتايلانده في جهد للتصدي لأعمال القرصنة في مضائق ملقا. إذ كان المعدل السنوي لعدد هجمات القراصنة التي كانت تتعرض لها السفن التجارية آنذاك مرتفعا وبلغ 48 هجوما. ونتيجة لذلك لم يشهد العام الماضي سوى 10 هجمات من هذا النوع.

وصرح الأميرال تيموثي كيتنغ الذي يتولى القيادة الأميركية لمنطقة المحيط الهادئ بأن تلك البلدان نجحت في تحقيق تلك النتائج لأنها تبادلت المعلومات وأجرت تدريبات مشتركة مكثفة مع بعضها "وليس مع الولايات المتحدة فقط، بل وعلى أساس ثنائي ومتعدد أيضا."

فقد أعلن الأميرال كيتنغ للصحفيين في نادي الصحافة الأجنبية في واشنطن يوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر أن من الممكن تطبيق بعض الدروس المستفادة من هذه الدول الآسيوية في شرق أفريقيا أيضا حيث توجد مجموعة من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، حريصة على مكافحة القرصنة في خليج عدن.

ويذكر أن هناك 16 دولة تعمل من أجل التصدي للمشكلة مقابل سواحل الصومال، وها قد قررت الصين إرسال قطع بحرية حربية إلى المنطقة بعد تعرض عدد من سفنها التجارية للهجمات. وعلى الرغم من أن منطقة القرن الأفريقي ليست مشمولة بمنطقة مسؤولية قيادة كيتنغ، وإنما تتبع لشقيقتها القيادة الوسطى التي تقوم بنشاط هناك، فقد صرح كيتنغ بأن الأسطول الأميركي سيتعاون بشكل وثيق مع الصينيين حال وصول سفنهم إلى المنطقة.

وقال كيتنغ إن المحادثات جارية بين القيادتين وغيرهما من الدوائر الحكومية ومع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل توفير المعلومات التي سيحتاجها الصينيون كي يستطيعوا الانضمام إلى الجهود الدولية لضمان استعادة حرية الملاحة. وأعرب عن أمله في أن تشكل المشاركة الصينية في الدوريات البحرية في الخليج "نقطة انطلاق لاستئناف الحوار" بين القوات العسكرية الأميركية والصينية.

الأميرال تيموثي كيتنغ يتحدث في مؤتمر صحفي بواشنطن، عن عمليات التصدي للقرصنة في آسيا وإفريقيا.

وكانت الصين قد أوقفت اتصالاتها العسكرية على أثر إعلان واشنطن في تشرين الأول/أكتوبر عن صفقة لبيع تايوان أسلحة بمبلغ 6.5 بليون (6,500 مليون) دولار. وقال كيتنغ إن قيام القطع البحرية الصينية بدوريات الحراسة مقابل سواحل أفريقيا في المنطقة البحرية الأمنية، التي حددها الأسطول الأميركي الخامس منطقة لدوريات سفنه في خليج عدن في العام 2008، قد يسهل احتمال عودة الاتصالات العسكرية المباشرة بين الأميركيين والصينيين "ويبشر بالخير" بالنسبة للتعاون في المستقبل.

غير أن هناك خلافات في الأجواء السياسية بالنسبة للمنطقتين الجغرافيتين مما يجعل من الصعب تقليد النجاح الذي أحرز في آسيا وتطبيقه بسهولة. ففي آسيا، كما قال كيتنغ، أصبح من الصعب جدا على القراصنة القيام بنشاطهم لأن الحكومات هناك – تايلانده والفيليبين وماليزيا وسنغافورة وإندونيسا – تلتزم التزاما شديدا بحكم القانون. أما في شرق أفريقيا فهناك حالة من الفوضى وانعدام سلطة القانون بشكل يوفّر للقراصنة ملاذا آمنا في البر.

وقد صرح وزير خارجية كينيا موسى ويتانغولا بأن القراصنة الناشطين في شرق أفريقيا حصلوا على إتاوات وفديات تقدر بنحو 150 مليون دولار. وأفادت مجموعة صحف ماكلاتشي أن القراصنة نزلوا إلى البر الصومالي لإنفاق الأموال النقدية التي جمعوها من أكثر من 40 هجوما في العام 2008. وقال كيتنغ إنه لا بد من وجود تصميم سياسي لحرمان القراصنة من الملاذ الآمن.

وقد حاولت بعض السفن التي تعرضت لهجمات القراصنة قبالة أفريقيا أن تصد القراصنة بوسائل مختلفة، وتجنب البعض الآخر القراصنة بالإبحار ليلا. وينصح خبراء الأمن البحري قباطنة السفن بعدم إبطاء سرعة سفنهم عندما يحاول القراصنة الصعود إليها.

وصرح أنطونيو ماريا كوستا، أحد مسؤولي الأمم المتحدة، لمجلة ديرشبيغل الألمانية مؤخرا بأن التعاون الإقليمي الذي نجح في خليج ملقا، يجب أن يقلد ويطبق في المنطقة الأفريقية. واقترح كوستا الذي يترأس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا بالنمسا أن تتضافر بلدان كتنزانيا وجيبوتي وكينيا وتوقع اتفاقية تتعهد فيها باعتقال القراصنة وتقديمهم للمحاكمة في محاكمها.

إلا أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس قالت أن دول المنطقة الأفريقية لا تملك كلها المقومات المطلوبة التي يجب أن تتوفر في القضاء وتطبيق القانون لضمان نجاح محاكمة القراصنة. وقالت إن الأمم المتحدة والدول الأخرى قادرة على المساعدة في سد هذا النقص.

وصرح وزير الدفاع روبرت غيتس بأنه يجب على أعضاء المجتمع الدولي أن يعملوا بهمة ونشاط تحت مظلة قرار مجلس الأمن الدولي الذي ووفق عليه في كانون الأول/ديسمبر لردع القرصنة. ويخول قرار مجلس الأمن 1851 اتخاذ كل التدابير اللازمة، بما في ذلك دخول الأراضي والأجواء الصومالية، لمكافحة القرصنة.

واقترح غيتس الاستفادة من الدروس التي استخلصت من خلال عمليات الائتلاف المشتركة التي جرى تنظيمها لمكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والتهريب. فقد استفادت العمليات في تلك الحالات من تبادل المعلومات والمشاركة بها ومن تطوير أساليب موحدة للتدابير البحرية.

وحث وزير الدفاع في كلمة له في البحرين في 13 كانون الأول/ديسمبر ضمن حوار المنامة السنوي قباطنة السفن على الإبحار في المناطق المقترحة فقط نظرا لاحتمال وجود قطع بحرية حربية بالقرب من خطوط الملاحة البحرية المقررة، مما يشكل أمنا أفضل نتيجة الكثرة. وقال غيتس إن على شركات الشحن البحري أن تفكر في أستخدام حرس أمني واتخاذ التدابير الدفاعية غير القاتلة ضد القراصنة. وكان البحارة قد انهالوا في حالات سابقة على القراصنة بالطماطم، إلا أنه ثبت عدم نجاح الدفاع بمثل هذا الأسلوب.

نهاية النص