We’ve gone social!
Follow us on our facebook pages and join the conversation.
12 می 2009
نامزد های خدمت در دیوان عالی ایالات متحده به دقت زیر ذره بین قرار می گیرند
جانشین اِسکوتر احتمالاً آخرین انتصاب اوباما در دیوان عالی نخواهد بود
واشنگتن- وقتی که دیوید اِسکوتر، قاضی دیوان عالی ایالات متحده در ماه ژوئن از این سمت بازنشسته می شود، اوباما جانشین او را منصوب خواهد کرد که به گفتۀ وی در اول مه: "این یکی از جدی ترین مسئولیت های من به عنوان رئیس جمهوری است."
اوباما در طی دورۀ ریاست جمهوری خود، صدها قاضی فدرال را که در دادگاه های سراسر کشور به خدمت خواهند پرداخت تعیین خواهد کرد. ولی از میان انتصاب های قضایی که بیشترین توجه را به خود جلب می کند، انتصاب مادام العمر قضات برای خدمت در دیوان عالی ایالات متحده است.
قاضی دیوید اِسکوتر در اول ماه مه، قصد خود را برای بازنشسته شدن پس از پایان دورۀ دیوان عالی در ژوئن اعلام کرد. اِسکوتر توسط پرزیدنت جورج هربرت واکر بوش در سال 1990 به عنوان قاضی در دیوان عالی منصوب شد.
اوباما در اول مه گفت: "در طی دو دهه خدمت در دیوان عالی، قاضی اِسکوتر مفهوم منصف و مستقل بودن قاضی را با کار خود نشان داده است. او بدون داشتن هیچ ایدئولوژی ویژه ای به بر مسند قضاوت نشست و هیچگاه به دنبال ترویج یک دستور کار سیاسی نبود."
نُه قاضی دیوان عالی، دادگاه فرجام خواهی را نسبت به احکام صادره توسط دادگاه های فدرال و دادگاه های ایالتی پایین تر تشکیل می دهند. دیوان عالی نیز دادگاهی است که در آن به نزاع های قانونی میان ایالت ها یا پرونده هایی که کشورهای دیگر در آن درگیر هستند رسیدگی می شود.
دیوان عالی ایالات متحده هر سال بیش از 7,000 درخواست دادرسی دریافت می دارد، ولی به معمولاً با رسیدگی به صد پرونده یا کمتر موافقت می کند. بیشتر پرونده ها پیش از توسل به دیوان عالی در یک دادگاه استیناف پایین تر ایالات متحده مورد بازنگری قرار گرفته اند. دوازده دادگاه استیناف منطقه ای و یک دادگاه فدرال برای پرونده های ویژه 179 قاضی را در بر می گیرند. همۀ این قضات توسط رئیس جمهوری منصوب می شوند.
معمولاً، پرونده هایی که به دیوان عالی می رسند، روندی را طی می کنند که طی آن نظریات توسط یک قاضی نوشته و توسط قاضی های دیگر تایید می شوند. متن کامل این نظریات به طور گسترده ای منتشر می شود تا همگان بتوانند تقریباً بلافاصله استدلال قانونی را که داوری های مهم بر اساس آن انجام می گیرند، بررسی کنند. در آغاز این روند، نظر قاضی های مخالف شنیده می شود و متن مخالفت های آنها همراه با نظر (یا نظریات) اکثریت انتشار می یابد. این روند خوانندگان را قادر می سازد که استدلال قانونی را که قضات پشتیبان دیدگاه اقلیت را از موافقت با تصمیم اکثریت باز می دارد، مطالعه کنند.
چنانکه در ماده II قانون اساسی ایالات متحده ذکر شده است، یک قاضی دیوان عالی، مانند اعضای هیئت وزرا و دیگر منتصبان سیاسی، توسط ریاست جمهوری منصوب می شود و از طرف مجلس سنا مورد تأیید قرار می گیرد. پیش از رأی گیری مجلس سنا، کمیتۀ قضایی سنای آمریکا فرد تعیین شده را در جلسات رسیدگی مورد پرسش قرار می دهد. پس از برگزاری این جلسات، کمیته فرد منتصب را برای رأی گیری نزد تمام اعضای سنا می فرستد.
انتصابات دیوان عالی
به اعتقاد کارشناسان سیاسی و قانونی، اوباما احتمالاً یک یا چندین نفر دیگر را برای عضویت در هیئت قضات دیوان عالی بر خواهد گزید. پنج تن از قاضیان مسن تر از اِسکوتر 69 ساله هستند، و امکان دارد که در طول چندین سال آینده بازنشستگی را در مد نظر داشته باشند. جان پل اِستیونز که 88 سال دارد و در سال 1975 به عنوان قاضی دیوان عالی منصوب شد، با سابقه ترین قاضی شاغل شمرده می شود.
در حال حاضر، دیوان عالی کم و بیش بین چهار قاضی که عموما لیبرال شناخته و چهار قاضی که به طور کلی محافظه کار تلقی می شوند، تقسیم می گردد. با اینکه اِسکوتر توسط یک رئیس جمهوری جمهوریخواه منصوب شده است، همراه با اِستیونز، اِستیون برایر، و روث بیدر گینزبرگ یک قاضی لیبرال محسوب می شود. قضات محافظه کار عبارتند از: قاضی ارشد جان رابرتس، ساموئل آلیتو، آنتوان اِسکالیا، و کلارانس توماس. بنا به گفتۀ بنجامین واتس، مدیر پژوهشی مؤسسۀ بروکینگز، قاضی آنتونین کندی که گاه موضع لیبرال می گیرد و گاه موضع محافظه کار، به طور مرتب به عنوان یک قاضی میانه رو عمل می کند.
به یک مقالۀ مربوط مراجعه کنید.
از آنجا که اِسکوتر لیبرال است و اوبامای دموکرات جانشین او را منصوب می کند، احتمال کمی وجود دارد که انتصاب او تغییرات ایدئولوژیک قابل توجهی را در دیوان عالی ایجاد کند. ولی توازن شکننده میان دیدگاه های سیاسی در دیوان عالی کنونی به این مفهوم است که انتصابات اوباما می توانند این توازن را درهم شکنند و بر تصمیمگیری دیوان عالی اثر بگذارد. به این دلیل، هر فرد منتصب به سمت قاضی دیوان عالی، هم از سوی مردم و هم از سوی کنگرۀ ایالات متحده با دقت زیر ذره بین خواهد گرفت.
در چند مورد، اختلافات بحث انگیز مربوط به قانون اساسی که دارای ابعاد اخلاقی هستند (بردگی، سقط جنین، تبعیض نژادی) دیدگاه مردم آمریکا را دربارۀ انتخاب قضات دیوان عالی در دو قطب متضاد قرار داده است.
با اینکه قانون اساسی برای رئیس جمهوری و اعضای کنگرۀ ایالات متحده شرایط ویژه ای مربوط به سن، محل سکونت، و تابعیت نامزدها تعیین می کند، هیچ شرط مشابهی برای قاضیان دیوان عالی در نظر نمی گیرد. در قانون اساسی هیچ الزامی به داشتن نه قاضی در دیوان عالی ذکر نشده است.
هیچ تجربۀ قبلی به عنوان قاضی، هیچ بصیرتی به عنوان کارشناس قانون اساسی، یا تعلیمات حقوقی و قضایی لازم شمرده نشده است. با وجود این ، تقریباً تمام نامزدها برای عضویت در بالاترین دادگاه کشور از میان افرادی برگزیده شده اند که از تعلیمات قانونی و تجربیات حرفه ای در زمینه های وکالت و قضاوت برخوردار بوده اند.
طی جلسات رسیدگی، بیشتر اوقات سناتورها پرسش هایی را دربارۀ پیشینۀ قضایی و دیدگاه های فرد منتصب نسبت به مسائل مربوط به قانون اساسی مطرح می کنند. این روند می تواند اختلاف انگیز باشد، به ویژه در مواردی که اعضای کمیته قضایی سعی به سنجیدن دیدگاه فرد منتصب در ارتباط با یک مسئله بحث برانگیز دارند. از نظر تاریخی، نزدیک به 20 درصد افراد منتصب توسط مجلس سنا تایید نشده اند.
دولت اوباما نامزدهای بالقوه برای عضویت در هیئت قضات دیوان عالی را حتی پیش از خالی شدن مناصب قضایی در مد نظرداشت. رئیس جمهوری گفت: "من به دنبال فردی زیرک، دارای افکار مستقل، فضلیت و پیشینه ای بی عیب و نقص خواهم بود."
او اظهار داشت: "من به دنبال کسی خواهم بود که درک می کند قانون تنها دربارۀ فرضیات انتزاعی یا پانوشت در کتاب های قانونی نیست، بلکه دربارۀ تاثیر گذاری آن بر واقعیت های روزمرۀ ما و زندگی مردم نیز هست. من به دنبال کسی خواهم بود که متعهد به حکومت قانون است، آیین های قانون اساسی ما را گرامی می دارد، برای تمامیت روند قضایی و محدودیت های مناسب نقش قوه قضایی کشورمان احترام قائل است."
پرزیدنت گفت که در طول روند انتصاب با اعضای هر دو حزب سیاسی رایزنی خواهد کرد. او امیدوار است که تا آغاز دورۀ بعدی کار دیوان عالی در ماه اکتبر، یک قاضی توسط سنا مورد تایید قرار گیرد.
اطلاعات بیشتر دربارۀ دیوان عالی ایالات متحده در تارنمای این دیوان در دسترس است. http://www.supremecourtus.gov
