America.gov - شرح قصه آمریکا

06 مارچ 2009

گزارش وزارت امور خارجۀ ايالات متحده درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2008

آغاز متن

جمهوری اسلامی ایران، با جمعیتی در حدود 70 میلیون نفر، جمهوری دین سالار و مبتنی بر قانون اساسی است که در آن، ساختار های اصلی قدرت در دست روحانیت شیعه قرار دارند. مشروعیت حکومت بر ارکان دوگانه حاکمیت مردمی – هرچند محدود – و حکومت رهبری انقلاب استوار است. رهبر فعلی انقلاب، آیت الله سید علی خامنه ای، نه از طریق انتخابات مستقیم بلکه در سال 1989  توسط مجلس خبرگان، نهاد منتخبی متشکل از روحانیون ارشد، انتخاب شد. قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه تحت فرمان آیت الله خامنه ای قرار داشتند. نیروهای مسلح بصورت مستقیم و نیروهای امنیتی داخلی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای کلیدی بصورت غیر مستقیم زیر فرمان او بودند. شاخه مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی، دارای 290 کرسی است و با رای همگانی انتخاب می شود. شورای نگهبان، متشکل از 12 عضو غیرمنتخب، کلیه مصوبات مجلس را به منظور انطباق با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی بررسی و صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را تعیین می کرد. در سال 2005، محمود احمدی نژاد، محافظه کار افراطی، در انتخاباتی که به تشخیص اغلب جامعه بین المللی نه آزاد و نه منصفانه بود به مقام ریاست جمهوری رسید. نیروهای امنیتی تحت کنترل کامل مقامات کشوری قرار نداشتند.

پیشینه نامطلوب حکومت در زمینه رعایت حقوق بشر به وخامت بیشتری گرایید و دولت به تجاوزات متعدد و جدی خود در این زمینه ادامه داد.  دولت، حق شهروندان را برای تغییر مسالمت آمیز حکومت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه بشدت محدود ساخت. حکومت، شمار زیادی نوجوان زیر سن قانونی را پس از محاکمات غیرعادلانه اعدام کرد. نیروهای امنیتی در مواردی از مرگ در حین بازداشت دخالت داشتند و با انگیزه های سیاسی، مرتکب اعمال خشونت آمیز از جمله شکنجه شدند. حکومت بر اعمال مجازات های شدید، از جمله اعدام از طریق سنگسار، قطع عضو، و شلاق زدن، که رسما مجاز شناخته شده اند نظارت داشت. گروه های خودسر وابسته به حکومت مرتکب اعمال خشونت آمیز شدند. شرایط زندان های کشور همچنان نامطلوب بود. نیروهای امنیتی به صورت خودسرانه، افراد را دستگیر و بازداشت می کردند و بازداشت شدگان غالبا از حق تماس و ملاقات محروم بودند. فعالان سیاسی بازداشت شدند و سرکوب فعالان مدافع حقوق زن، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و فعالان دانشجویی شدت یافت. استقلال قضایی و محاکمات عادلانه و علنی وجود نداشت. حکومت آزادی های مدنی از جمله آزادی بیان، اجتماع، تشکیل انجمن و رفت و آمد، و حریم خصوصی افراد و همچنین آزادی دین را بشدت محدود کرد. فساد دولتی و نبود شفافیت در دستگاه حاکمیت همچنان ادامه داشت. خشونت و تبعیض حقوقی و اجتماعی علیه زنان، اقلیت های قومی و مذهبی و همجنس گرایان؛ قاچاق انسان؛ و دامن زدن به یهودی ستیزی مسائلی بودند که به قوت خود باقی ماندند. حکومت، حقوق کارگران از جمله آزادی تشکیل انجمن و آزادی تشکیل سازمان و چانه زنی گروهی را بسختی محدود ساخت و تعدادی از مسئولان اتحادیه ها را دستگیر و بازداشت کرد. کار کودک به صورت معضلی جدی باقی بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 18 دسامبر برای ششمین سال متوالی، با تصویب قطعنامه ای در بارۀ ایران، "نگرانی عمیق خود را از نقض منظم و مستمر حقوق بشر" بیان کرد.

 

احترام به حقوق بشر

 

بخش اول – احترام به منزلت انسانی مشتمل بر آزادی از:

 

الف) محروم ساختن خودسرانه و غیرقانونی از حق حیات

 

گزارش های دریافت شده حاکی از ارتکاب کشتار خودسرانه و غیرقانونی به وسیلۀ حکومت و عوامل آن بود.

در 6 ژانویه، ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی کرد ایرانی، در حین خروج از جلسۀ امتحان دانشگاه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. به گزارش یک گروه داخلی طرفدار حقوق بشر، حکم بازداشت وی از سوی دادگاه انقلاب سنندج صادر شد ولی اعضای خانواده لطف اللهی از اتهامات او بی خبر بودند. نُه روز بعد، مسئولان خبر از مرگ او دادند و به خانواده لطف اللهی گفتند او در زندان خودکشی کرده است. مسئولان امنیتی جنازه لطف اللهی را برخلاف میل خانواده او در خفا دفن کردند. خانواده لطف اللهی ماجرای خودکشی را باور نکرد. در 9 فوریه، قوه قضائیه اعلام داشت که نه جسد لطف اللهی مورد کالبد شکافی قرار می گیرد و نه در مورد مرگ او تحقیقاتی به عمل می آید. به گزارش مطبوعات داخلی، خانواده لطف اللهی از سوی مقامات اطلاعاتی تهدید شدند که با زیر سوال بردن ادعای خودکشی مورد پیگرد قرار می گیرند.

در 16 مه، به گزارش مطبوعات، اعضای خانواده کاوه عزیزپور، زندانی سیاسی کرد، مدعی شدند که او در بازداشت نیروی انتظامی زیر شکنجه جان داده است. عزیزپور در سال 2006 به اتهام طرفداری از حزب غیرقانونی دموکرات ایران دستگیر شد. مقامات قضایی، علت مرگ عزیزپور 25 ساله را سکته مغزی عنوان کردند اما خانوادۀ وی علت سکته مغزی را شکنجه دانستند.

در 27 نوامبر، فعالان حقوق بشر در ایران گزارش دادند که ماموران امنیتی در زاهدان پس از ورود به یک منزل شخصی، بهمن ریگی و فردی به نام "محمد" را مضروب و به محلی نامعلوم منتقل کردند. چهار روز بعد، مقامات به خانواده محمد خبر دادند که او به علت اعتیاد شدید به ماده متآمفتامین در بازداشت جان داده است. خانواده محمد اعلام کردند او سابقه مصرف مواد مخدر نداشت و آثار بدرفتاری شدید مانند شکستگی جمجمه، کبودی و انگشتان شکسته در جسد او مشهود بود. فعالان داخلی گزارش دادند ریگی و محمد به دلیل وابستگی به یک گروه بلوچی بازداشت شدند.

در 21 دسامبر، به گزارش مطبوعات داخلی، علی صادقی، که به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر و در زندان دستگرد اصفهان زندانی بود، در اثر شکنجه جان داد.

اخبار جدیدی درباره قتل رویا سارانی 11 ساله به دست ماموران نیروی انتظامی منتشر نشد. در این زمینه هیچگونه تحقیقات رسمی انجام نشد.

در 26 فوریه، مقامات قضایی با درخواست اعضای خانواده زهرا بنی عامری (یا زهرا بنی یعقوب) مبنی بر نبش قبر و تعیین علت مرگ او موافقت کردند. با این حال، چنین اقدامی تا پایان سال صورت نگرفت. زهرا بنی عامری، پزشک 27 ساله، در حین بازداشت در شهرستان همدان جان داد. او و نامزدش در محوطه یک پارک عمومی در همدان به اتهام "روابط نامشروع" توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. روز بعد، مسئولان به خانواده زهرا خبر دادند که او در حین بازداشت خودکشی کرده است.

در طول سال، به گزارش منابع بین المللی، حدود 240 نفر پس از محاکمات غیرعادلانه (محاکمات غیرعلنی یا بدون رعایت مراحل قانونی) اعدام شدند. به ادعای ایرانیان خارج از کشور و ناظران حقوق بشر، بسیاری از افرادی که به جرم هایی نظیر قاچاق و فروش مواد مخدر اعدام شدند در واقع دگراندیشان سیاسی بودند. دگراندیشی طبق قانون جرم شمرده می شد و مجازات جرائمی نظیر ارتداد،(ترک اسلام) اقدام علیه امنیت نظام، اهانت نسبت به مقامات بلندپایه و توهین به ساحت امام خمینی و رهبری جمهور اسلامی اعدام است.

در 4 اوت، یعقوب میرنهاد، روزنامه نگار و فعال فرهنگی، پس از محاکمه ای غیرعلنی به جرم وابستگی به گروه مبارز جنبش مقاومت مردم ایران (جندالله سابق) در زاهدان اعدام شد. سازمان های طرفدار حقوق بشر معتقدند یعقوب میرنهاد بلوچ به دلیل انتقاد از مقامات محلی استان سیستان و بلوچستان هدف قرار گرفت.

علی رغم بخشنامۀ مورخ 30 ژانویۀ رئیس قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت اعدام در ملاءعام (به استثنای موارد خاص)، این قبیل اعدام ها در طول سال ادامه داشت. در 10 ژوئیه، چهار مرد در شهر برازجان استان بوشهر در میدان شهر به دار آویخته شدند. در 14 ژوئیه، به گزارش یک شبکه رادیویی دولتی، شش مرد در استان خراسان در ملاءعام اعدام شدند. نام و اتهام متهمین در گزارش ذکر نشد.

علی رغم بخشنامۀ مورخ 15 اکتبر رئیس قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت اعدام افراد زیر سن قانونی، این گونه اعدام ها ادامه داشت. تنها سه روز پس از صدور بخشنامه مذکور، حسین صبحی، معاون امور قضایی دفتر دادستانی کل کشور، طی سخنانی اعلام کرد این ممنوعیت تنها ناظر بر پرونده های مواد مخدر است و قضات حق ندارند مجازات اعدام را در پرونده های قتل حذف کنند. در 2 سپتامبر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواست تا به اعدام نوجوانان زیر سن قانونی پایان دهد. به گزارش منابع خبری، دست کم هشت نوجوان زیر سن قانونی در طول سال اعدام شدند و حدود 130 نفر دیگر در پایان سال در انتظار اعدام بودند.

به عنوان مثال، در 10 ژوئن، محمد حسن زاده 16 ساله به اتهام نقش داشتن در مرگ نوجوانی دیگر در شهر سنندج اعدام شد. محمد حسن زاده در زمان حادثه 14 ساله بود.

در 19 اوت، سید رضا حجازی 20 ساله به اتهام نقش داشتن در مرگ فردی که در جریان یک زد و خورد گروهی جان باخت، به دار آویخته شد. حجازی، که در زمان حادثه 15 سال سن داشت، مدعی بود که عمدی در کار نبوده است. به گزارش سازمان های طرفدار حقوق بشر، وکیل مدافع حجازی از اجرای حکم اعدام موکلش  آگاه نشده بود. مقامات طبق قانون موظف اند وکیل مدافع محکوم شدگان به اعدام را 48 ساعت قبل از اجرای حکم مطلع سازند.

در طول سال، اقدامی در جهت رسیدگی به گزارش های گروه های طرفدار حقوق بشر مبنی بر اعدام دست کم 50 نفر در سال 2007 در استان سیستان و بلوچستان پس از محاکمه های غیرعادلانه به اتهام انتقاد از مسئولان دولتی صورت نگرفت.

در ژانویه 2007، سه کارشناس مستقل سازمان ملل متحد طی بیانیه مشترکی از حکومت خواستند از اجرای احکام اعدام هفت عرب اهل اهواز – به نام های قاسم سلیمی، محمد لازم کعب پور، عبدالامیر فرج الله کعب، علیرضا عساکره، ماجد البوقبیش، عبدالرضا سنواتی، خلف دوهراب خنافره – که پس از محاکمه های غیرعادلانه صادر شده خودداری ورزد. وضعیت افراد مذکور در پایان سال نامعلوم بود. در 29 ژانویه، زامل باوی، فعال اهل اهواز، بدون اطلاع 48 ساعته به وکیل مدافعش اعدام شد.

مجازات زنا همچنان مرگ با سنگسار بود. در 20 ژوئیه، منابع بین المللی گزارش دادند که هشت زن و یک مرد به جرم زنا و تخلفات جنسی در دادگاه های ایران به سنگسار محکوم شده اند. در 5 اوت، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، طی سخنانی اعلام کرد چند حکم سنگسار لغو و چهار حکم دیگر به شلاق یا حبس تخفیف یافته است. با این حال، به گزارش فعالان داخلی طرفدار حقوق بشر، دو مرد -- که یکی از آنها هوشنگ خداداده نام داشت و متهم به تجاوز به عنف و زنا بود -- در 25 دسامبر در مشهد سنگسار شدند. فرد سومی به نام محمود گ در حین سنگسار فرار کرد.

در 14 ژانویه، مطبوعات داخلی گزارش دادند که پرونده مرگ زهرا کاظمی، شهروند کانادایی ایرانی تبار، مربوط به سال 2003، به منظور رسیدگی مجدد به دفتر دادستانی عمومی و دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده است. این اقدام در سال 2007 پس از ابطال رای صادره دادگاه اولیه به وسیلۀ دیوان عالی کشور صورت گرفت. زهرا کاظمی، عکاس خبری که به خاطر عکس برداری در جریان تظاهرات دانشجویی در مقابل زندان اوین تهران دستگیر شد، در سال 2003 در اثر شکنجه به دست ماموران امنیتی در حین بازداشت جان داد. مقامات اذعان داشتند که مرگ او در اثر ضربه به ناحیه سر اتفاق افتاده  ولی ادعا کردند عمدی در کار نبوده و یک مسئول اطلاعاتی در سال 2004 تبرئه شد.

 

ب) ناپدید شدن

گزارش هایی حاکی از آدم ربایی های سیاسی در طول سال دریافت شد. روزنامه نگاران و فعالان بدون هشدار قبلی توسط ماموران لباس شخصی یا امنیتی دستگیر و روزها بدون حق ارتباط با خارج بازداشت شدند. در برخی از موارد، مرگ زندانیان به اطلاع خانواده هایشان نرسید.

در ماه ژانویه، ایّوب گنجی، روحانی اهل سنت، پس از خواندن خطبه های نماز جمعه سنندج ناپدید شد. او در انتقاد از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و مرگ ابراهیم لطف اللهی در حین بازداشت، سخن گفته بود. دو هفته بعد، یک خودروی ظاهرا شخصی گنجی را در سنندج پیاده کرد. حامیان گنجی تهدید کرده بودند که به خاطر ناپدید شدن او دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، گنجی بیمار و دچار توهم و فراموشی بود.

به گزارش فدراسیون یهودیان ایرانی - آمریکایی، خبر جدیدی از 11 مرد یهودی ناپدید شده در سال های 1994 و 1997 به دست نیامد. در سال 2007، تعدادی از این افراد، به ادعای شاهدان عینی، در زندان اوین دیده شدند.

 

ج) شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و خفّت آور

با وجود ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی و قوانین کشور، گزارش های موثق از شکنجۀ افراد تحت بازداشت و زندانیان به دست نیروهای امنیتی و پرسنل زندان حکایت داشت.

حبس انفرادی بلند مدت با محرومیت حسی، ضرب و جرح، بازداشت دراز مدت در وضعیت های ناراحت و غیر طبیعی، لگد زدن با پوتین نظامی، آویختن از دست و پا، تهدید به اعدام، سوزاندن با سیگار، محرومیت از خواب، و وارد آوردن ضربه به پشت و کف پا  با کابل و نظایر آن، از جمله روش های رایج شکنجه بود. ناشنوایی یا کم شنوایی ناشی از ضربه به گوش، نابینایی یا کم بینایی ناشی از ضربه به چشم، و بیماری ناشی از مسمومیت از جمله گزارش هایی بود که از سوی زندانی ها داده شد. به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، فعالان دانشجویی بیش از همه در معرض شکنجه و سوء رفتار قرار داشتند.

در ماه مارس، احمد باطبی، فعال دانشجویی 30 ساله، در حین مرخصی درمانی از زندان از کشور گریخت. به گفته این زندانی سیاسی که حکم اعدام وی به 15 سال حبس تخفیف یافته بود، مقامات امنیتی و کارکنان زندان او را با کابل فلزی کتک زدند، بیضه هایش را مضروب کردند، دندان هایش را با لگد شکستند، و صورتش را در مدفوع فرو بردند. به گفته باطبی، مسئولان بارها او را به صندلی بستند و با مجروح کردن و نمک پاشیدن به جراحت ها، روزها او را بیدار نگه داشتند.

در ماه اکتبر، پیمان فتاحی پس از احضار شدن جهت بازپرسی درباره ارتباط وی با گروهی به نام جامعه آل یاسین شدیدا مضروب و در بیمارستان بستری شد. فتاحی ابتدا در ژوئن 2007 دستگیر  و پس از شش ماه حبس در زندان اوین به جرم "اقدام علیه امنیت ملی" به طور مشروط آزاد شد. به گفته اعضای گروه مذکور، فتاحی در زمان حبس به شدت مضروب شد.

در ژانویه 2007، کیانوش سنجری، زندانی سیاسی سابق، ادعا کرد که در زندان اوین در اواخر سال 2006 بارها و به مدت های طولانی مورد "شکنجه سفید" قرار گرفته است. شکنجه سفید نوعی محرومیت حسی شدید است که در آن، زندانی در اتاق بدون رنگ و در سکوت مطلق نگهداری می شود (حبس انفرادی). به گفته فعالان، این نوع شکنجه آثار فیزیکی به جا نمی گذارد و هدف آن درهم شکستن زندانی ازنظر روانی است.

در ژوئیه 2007، خانواده های سه فعال دانشجویی دستگیر شده در ماه های مه و ژوئن 2007 طی نامه سرگشاده ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شدند فرزندانشان به دست نیروهای امنیتی در زندان اوین شکنجه  و در سلول های انفرادی نگه داری شده اند. علیرغم دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به ادعاهای مطروحه ، فعالان حقوق بشر گزارش دادند نتایج تحقیقات به اطلاع عموم نرسید.

در 10 آوریل، سازمان دیده بان حقوق بشر خواستار رسیدگی به ادعای شکنجه شدن بهروز کریم زاده، پیمان پیران، علی کنتوری و مجید پورمجید شد. افراد مذکور از اعضای سازمان دانشجویی کارزار(کمپین) آزادی و برابری بوده که در دسامبر 2007 دستگیر شدند.

برخی مجازات های مجاز بدنی مانند قطع عضو به جرم دزدی، شلاق و سنگسار به خاطر زنا مجازات بی رحمانه و غیرانسانی تلقی شدند. در ماه ژانویه، مقامات مسئول در استان سیستان و بلوچستان دست راست و پای چپ پنج مرد محکوم به دزدی و آدم ربایی را قطع کردند. در 15 دسامبر، به گزارش مطبوعات داخلی، مسئولان زندان، دست مردی را به جرم دزدی قطع کردند. همچنین، در همان ماه، یک مرد که زنی را با پاشیدن اسید باتری به صورتش کور کرده بود به کور شدن به همان ترتیب محکوم شد. این حکم، تا پایان سال به اجرا در نیامد.

در طول سال، به گزارش های شکنجه رسیدگی نشد و کسی نیز به خاطر چنین اعمالی به مجازات نرسید.

 

            شرایط زندان ها و بازداشتگاه ها

شرایط زندان ها نامطلوب بود. حبس انفرادی و محرومیت از غذای کافی یا مراقبت پزشکی در بسیاری از موارد برای اعتراف گرفتن از زندانی به کار گرفته شد. جمعیت بیش از ظرفیت زندان ها مشکلی اساسی بود. در  ماه سپتامبر، مرکز بین المللی تحقیقات زندان ها در انگلستان گزارش داد که بیش از 150,000 نفر در زندان هایی نگه داری می شوند که برای حداکثر 65,000 نفر طراحی شده اند. زندانی های بسیاری مدعی بودند که مقامات آنها را برای مدت های طولانی در سرمای شدید نگه داشته اند.

برخی از زندان های کشور، از جمله زندان اوین، به عنوان محل شکنجه بی رحمانه و دراز مدت مخالفان حکومت شهرت دارند. زندان ها و بازداشتگاه های "غیر رسمی" پنهانی نیز خارج از نظام ملی زندان ها وجود دارند که مواردی از سوء رفتار در آنها گزارش شده است.

بنابر گزارش فعالان طرفدار حقوق بشر و مطبوعات بین المللی، برخی از زندانیان سیاسی در بند مجرمین خشن نگهداری شدند. در ماه دسامبر، شهناز غلامی، روزنامه نگاری که به جرم "اقدام علیه امنیت" در حبس بود، در اعتراض به نگهداری شدن در بند قاتلان و فروشندگان مواد مخدر دست به اعتصاب غذا زد. بزهکاران زیر سن قانونی نیز بنابر گزارش ها با مجرمین بزرگسال نگهداری می شدند. متهمانی که منتظر محاکمه بودند نیز گاهگاه  با محکومین نیز در یک جا به سر می بردند.

درخواست نظارت مستقل سازمان ها از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ بر شرایط زندان ها از سوی دولت رد شد. در سپتامبر 2007، دولت برای دومین بار در دو سال به روزنامه نگاران خارجی اجازه داد از زندان اوین بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سهراب سلیمانی، رئیس اداره زندان های تهران، در حین بازدید وجود زندانیان سیاسی در زندان اوین را تکذیب کرد اما به خبرنگاران گفت 15 زندانی محکوم به جرایم امنیتی در آن زندان نگهداری می شوند.

 

د) دستگیری و بازداشت خودسرانه

دستگیری و بازداشت خودسرانه در قانون اساسی ممنوع است؛ با این حال، این قبیل رفتارها عمومیت داشت.

 

            نقش پلیس و دستگاه امنیتی

سازمان های متعددی از جمله وزارت اطلاعات و امنیت کشور، نیروی انتظامی وزارت کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مشترکاً مسئولیت اجرای قانون و حفظ نظم را عهده دارند. بسیج و گروه های غیررسمی که "انصار حزب الله" نامیده می شوند تحت نظر محافظه کاران افراطی دستگاه رهبری به عنوان چماقدار عمل می کردند.

فساد و مصونیت از مجازات معضلاتی جدی بودند. نیروهای امنیتی عادی و شبه نظامی مرتکب موارد شدید نقض حقوق بشر می شدنداما ساز و کاری برای رسیدگی به تخلفات و سوء رفتارهای نیروهای امنیتی وجود نداشت و گزارشی هم دایر بر اقدام دولت برای اصلاح این رفتارها در دست نبود.

 

            دستگیری و بازداشت

طبق قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، دستگیری افراد منوط به ارائه حکم جلب یا احضاریه رسمی است و فرد دستگیر شده باید تا حداکثر 24 ساعت تفهیم اتهام شود. با این حال، قانون در عمل به ندرت اجرا شد. در بسیاری از موارد، بازداشت شدگان هفته ها و ماه ها بدون اتهام به ارتکاب جرم یا محاکمه، در بازداشت باقی ماندند و از تماس با خانواده یا دسترسی بموقع به وکیل مدافع محروم بودند. بدین ترتیب، در عمل، نه محدودیت زمانی برای بازداشت بدون حق تماس وجود داشت و نه ساز و کار قضایی برای تشخیص قانونی بودن بازداشت ها. طبق قانون، دولت مکلف است امکانات تعیین وکیل برای افراد بی بضاعت را تنها در برخی از جرایم فراهم سازد. دادگاه ها مبالغ وثیقه ، حتی در جرائم سبک، را آنچنان سنگین تعیین کردند که پرداخت آن امکان پذیر نبود. افراد تحت بازداشت و خانواده هاشان اغلب مجبور بودند سند مالکیت ملکی را وثیقه قرار دهند. زندانی های آزاد شده به قید وثیقه در مواردی از مدت گرو ماندن ملک یا تاریخ محاکمه بی اطلاع بودند.

در طول سال، موارد متعددی از دستگیری های خودسرانه و غیرقانونی گزارش شد.

در 21 فوریه، ابراهیم میرنهاد و فرد دیگری به نام فضل الرحمان توسط ماموران امنیتی دستگیر شدند. برادر ابراهیم، یعقوب میرنهاد، روزنامه نگار، در 4 اوت به جرم وابستگی به گروه های تجزیه طلب اعدام شد. در 16 سپتامبر، دادگستری زاهدان میرنهاد را به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به پنج سال حبس محکوم کرد. به گزارش سازمان عفو بین الملل، علت این اتهامات سخنان او در مورد محکومیت برادرش به اعدام بود. بنابر گزارش ها، میرنهاد از دسترسی به وکیل مدافع محروم و مورد شکنجه قرار گرفته بود. فضل الرحمان آزاد شد.

پیروان مذهب بهائی همچنان در معرض دستگیری و بازداشت خودسرانه قرار داشتند. در ماه های مارس و مه، ماموران اطلاعاتی هر هفت عضو شورای رهبری ملی بهائیان را دستگیر و بدون حق تماس بازداشت کردند. در 26 نوامبر، حکم بازداشت هر هفت زندانی به مدت دو ماه تمدید شد. تا پایان سال، اتهام رسمی علیه این افراد صادر نشد.

در اواخر ماه ژوئن، دو برادر به نام های آرش و کامیار علایی در منزل مادرشان دستگیر شدند. این دو پزشک متخصص در زمینه اچ آی وی/ایدز بدون حق تماس در زندان اوین زندانی شدند. در 31 دسامبر، محاکمه این دو برادر به اتهام ارتباط با دولت دشمن نظام که مجازات آن تا 10 سال زندان است آغاز شد. به گفته وکیل مدافع پرونده، اتهامات نامعلومی نیز به این دو برادر وارد شده بود. متهمان و وکیل مدافع پرونده از اتهامات وارده بی اطلاع بودند و فرصتی برای دفاع نداشتند. در پایان سال، برادران علایی بدون امکان آزادی به قید وثیقه در زندان اوین در حبس بسر می بردند.

در ماه اوت، مهدی ذاکریان، استاد دانشگاه، بنا به گفته اعضای خانواده اش، در ارتباط با جرایم مربوط به امنیت ملی از جمله جاسوسی دستگیر شد. سازمان عفو بین الملل احتمال داد که دستگیری ذاکریان با برنامه او برای ترک کشور و تدریس در یک دانشگاه خارجی مرتبط باشد. خانواده ذاکریان پس از ملاقات با وی در 7 اکتبر که با نظارت ماموران امنیتی انجام شد، از شکنجه شدن او در زندان ابراز نگرانی کردند. ذاکریان در اواسط ماه اکتبر آزاد شد. در اوایل ماه دسامبر، سه مرد با ادعای اینکه مامور امنیتی هستند، یک استاد دانشگاه آمریکایی را در دو نوبت به مدت نه ساعت به دلایل نامعلوم در اتاق هتلش تحت بازجویی قرار دادند. این سه نفر تهدید کردند که از خروج فرد آمریکایی که در چهارچوب یک برنامه مبادلۀ علمی به ایران سفر کرده بود ممانعت خواهند کرد.

در طول سال 2008 و 2007،  چندین فعال و استاد دانشگاه آمریکایی ایرانی تبار به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" توسط نیروهای امنیتی به طور جداگانه دستگیر شدند. این افراد توسط مسئولان زندان درمعرض بازجویی به شیوه های خشن و بازداشت انفرادی قرار گرفتند و در اغلب موارد ماه ها در زندان نگهداری شدند.

در طول سال، سمیه بیانات، دندانپزشک و همسر سابق احمد باطبی، زندانی سیاسی، آزاد شد. بیانات در فوریه 2007 به اتهام جعل اسناد پزشکی و انجام عمل های غیرقانونی سقط جنین دستگیر و بازداشت شده بود.

مدت بازداشت های پیش از محاکمه، بویژه در پرونده های امنیتی، در بسیاری از موارد به طور خودسرانه طولانی بود. بنابر گزارش ها، بازداشت شدگانی که در انتظار محاکمه به سر می برند حدود یک چهارم زندانی های کشور را تشکیل می دادند.

دولت، در سال های اخیر، بازداشت خانگی را به عنوان شیوه ای در جهت محدود ساختن حرکت و ارتباطات رهبران روحانی شیعه که دیدگاه هاشان در مورد سیاست و حکومت مخالف دیدگاه های نظام حاکم بود در دستور کار قرار داد. با این حال، مورد جدیدی از این قبیل اقدامات در طول سال گزارش نشد.

 

ه) محرومیت از محاکمه علنی و عادلانه

طبق قانون اساسی کشور، قوه قضاییه "مستقل است" ولی در عمل دادگستری کشور دچار فساد و تحت نفوذ حکومت و مذهب قرار داشت. نظام قضایی کشور پس از انقلاب سال 1979، به منظور تطبیق با احکام شرعی، سنت (احادیثی که از پیامبر به جای مانده) و غیره در معرض تجدید ساختار قرار گرفت. رئیس قوه قضاییه مطابق قانون اساسی از میان روحانیون و توسط رهبر تعیین می شود. مقام های ریاست دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور نیز در انحصار روحانیون است. زنان همچنان از حق خدمت در برخی مسندهای قضایی محروم بودند.

نظام های دادگاهی مختلفی وجود داشت. فعال ترین آنها دادگاه های عمومی، برای رسیدگی به پرونده های حقوقی و جنایی، و دادگاه های انقلاب اسلامی بود. وظیفه دادگاه های انقلاب محاکمه جرایمی است که بالقوه برای موجودیت جمهوری اسلامی خطرناک تلقی می شوند. پرونده های امنیتی، قاچاق مواد مخدر، جرایم اقتصادی و فساد دولتی از جمله آنها هستند. دادگاه ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیروهای مسلح به ترتیب عهده دار رسیدگی به تخلفات روحانیون و جرایم مربوط به وظایف نظامی و امنیتی هستند. دادگاه مطبوعات نیز کار رسیدگی به شکایات مطروحه علیه ناشران، سردبیران و نویسندگان را بر عهده دارد. دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی فرجامی به برخی از پرونده ها از جمله احکام اعدام است.

 

            مراحل دادرسی

برخی از جنبه های نظام قضایی پیش از انقلاب در دادگاه های حقوقی و جنایی باقی مانده اند. به عنوان مثال، مطابق  قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری، متهمان در اغلب پرونده های جنایی از حق محاکمه علنی، اصل برائت، تعیین وکیل مدافع و فرجام خواهی برخوردارند. با این حال، این حقوق در عمل رعایت نمی شد. صدور رای در دادگاه ها به عهده قاضی است. محاکم  حقوقی و جنایی فاقد نظام هیات منصفه اند. در دادگاه مطبوعات، صدور رای به عهده  هیات 11 نفره ای است که مشخصاً از سوی دادگاه انتخاب می شوند. متهمان از حق رودررو شدن با شاکیان و دسترسی به شواهد و مستنداتی که در  اختیار دولت قرار دارد محروم بودند.

نمایندگان سازمان ملل متحد از جمله نمایندگان ویژه و کارگروه سازمان ملل متحد در امور بازداشت های خودسرانه و همچنین سازمان های مستقل طرفدار حقوق بشر همگی فقدان ساز و کارهای تضمین حسن اجرای آئین دادرسی جنایی را یادآور شدند. سازمان های متعددی از طرفداران حقوق بشر، محاکمات دادگاه های انقلاب را به خاطر بی توجهی به معیارهای جهانی انصاف و بیطرفی محکوم ساختند. التزام عقیدتی به نظام از جمله معیارهای تعیین قضات دادگاه های انقلاب بود. مقامات افراد را بعضاً متهم به جرایم تعریف نشده ای همچون "رفتار ضد انقلابی،" "فساد اخلاقی،" و "جانبداری از استکبار جهانی" کردند. در مواردی که امکان حل مسئله از توان قوانین مصوب پس از انقلاب خارج بود، به قضات توصیه شد که علم خود و  تفسیر احکام اسلامی را بر هر اصل دیگری مقدم دارند. دادرسی های غیرعلنی و یا شتابزدۀ  پنج دقیقه ای بارها  اتفاق افتادند. محاکماتی نیز با هدف نمایش عمومی اعترافات اجباری برگزار شد.

مشروعیت دادسرای ویژه روحانیت همچنان مورد بحث بود. دادگاه های روحانیت، که به منظور رسیدگی به تخلفات و جرایم روحانیون و در زیر نظر مستقیم رهبر انقلاب تشکیل می شوند، در قانون اساسی پیش بینی نشده اند و خارج از حوزه قوه قضاییه عمل می کنند. سازمان عفو بین الملل طی گزارشی در سال 2007 اعلام کرد وکالت متهمان منحصرا به عهده روحانیان تعیین شده از سوی دادگاه بود که نیازی به احراز صلاحیت حقوقی نداشتند. به گزارش سازمان عفو بین الملل، در برخی موارد متهمان نمی  توانستند کسی را در میان روحانیون تعیین شده بیابند که حاضر باشد از ایشان دفاع کند و در نتیجه بدون وکیل مدافع محاکمه شدند. به گفته منتقدان، دادگاه های روحانیت ابزاری برای محاکمه روحانیونی است که به طرح دیدگاه های بحث انگیز می پردازند  یا در فعالیت های خارج از حوزه دین، از جمله روزنامه نگاری و فعالیت های سیاسی اصلاح طلبانه دست دارند.

 

زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی

اطلاعات دقیقی در مورد  تعداد شهروندانی که به خاطر عقاید سیاسی شان در زندان به سر می بردند در دست نبود، اما طبق برآورد فعالان طرفدار حقوق بشر این رقم به صدها نفر می رسد. با اینکه جزئیات کمی در این رابطه در دست بود، دولت افراد را به اتهامات جنایی سوال برانگیزی ازجمله قاچاق مواد مخدر دستگیر، محکوم و اعدام کرده بود، در حالیکه "گناه" واقعی دستگیر شدگان "سیاسی" بوده است. دولت اعضای اقلیت های مذهبی را به ارتکاب جرایمی چون "مقابله با نظام" و ارتداد متهم کرد و محاکماتی نظیر آنچه که برای اتهامات مربوط به تهدید علیه امنیت ملی برگزار می شود به راه انداخت.

برای زندانیان سیاسی در برخی موارد احکام تعلیقی صادر گردید، یا پیش از خاتمه دوران محکومیت با اعطای مرخصی های کوتاه یا بلند مدت آزاد شدند، اما ممکن بود در هر زمان دستور بازگشت به زندان آنها داده شود. احکام تعلیقی ذکر شده اغلب به منظور سکوت و ارعاب افراد صادر شد. دولت همچنین با فعال نگهداشتن پرونده های فعالان سیاسی در دادگاه، که هر زمان ممکن بود به جریان گذاشته شود، آنها را تحت کنترل قرار داد و با احضاریه ها و بازپرسی های مکرر اقدام به ارعاب آنها کرد. سعید مرتضوی، دادستان کل تهران، بسیاری از ناظران، مشهورترین مسئول آزار و اذیت دگراندیشان سیاسی و منتقدان است.

زندانی های سیاسی به طور معمول برای مدت های طولانی در سلول های انفرادی حبس شده و از  دادرسی منصفانه و داشتن وکیل مدافع محروم شدند. زندانیان سیاسی با تحمل بد رفتاری و شکنجه در دوران بازداشت در معرض مخاطرات بزرگتری قرار داشتند. دولت به سازمان های بشردوستانه بین المللی اجازه دیدار با زندانیان سیاسی را نداد.

بنا به گزارش های دریافت شده، دولت افرادی را به اتهام هواداری از گروه های غیرقانونی همچون سازمان تروریستی مجاهدین خلق برای سال ها متمادی در زندان حبس نگه داشته بود.

در 14 ژانویه، امین قضایی، نویسنده و رهبر دانشجویی، به همراه 14 دانشجوی دیگر توسط ماموران پلیس در تهران دستگیر شدند. در پایان سال، سازمان عفو بین المللی گزارش داد که مقامات او را بدون اتهام و محاکمه و علی رغم مشکلات جسمی متعدد در زندان اوین در حبس انفرادی قرار داده اند. طبق گزارشات ،مقامات امین قضایی را مورد شکنجه قرار دادند و او را از حق ملاقات با خانواده و داشتن وکیل مدافع محروم کرده اند.

در 19 ژوئیه، بهروز جاوید تهرانی، زندانی سیاسی که ابتدا در جریان قیام دانشجویی سال 1999 دستگیر شد، در یک محاکمه غیرعلنی و بدون داشتن وکیل مدافع به سه سال حبس اضافه محکوم شد. به گزارش سازمان های طرفدار حقوق بشر، او به داشتن ارتباط با گروه های مخالف خارجی محکوم شد. بهروز جاوید تهرانی آخرین دوره محکومیت اش را در زندان گوهردشت کرج در سلول انفرادی سپری کرد. او ادعا کرد در طول دوران حبس، بارها به دست ماموران امنیتی مورد شکنجه شدید قرار گرفت.

در 27 فوریه، مقامات جلیل غنیلو، فعال حقوق فرهنگی و زبانی آذری را پس از سپردن مبلغ 860 میلیون ریال (حدود 86,000 دلار) به قید وثیقه آزاد کردند. غنیلو ادعا کرد از زمان دستگیری اش در فوریه 2007، مورد شکنجه و بازجویی های مداوم قرار داشت. سازمان عفو بین المللی غنیلو را یک "زندانی عقیده" دانست که تنها به دلیل اعمال حق آزادی بیان در رابطه با مشارکت صلح آمیز وی در روز بین المللی زبان مادری در بند است. او پس از آزادی به قید وثیقه مجددا در مه 2007، پس از تظاهرات اولین سالگرد انتشار کاریکاتوری که بسیاری از فعالان ایرانی آذری موهن دانستند دستگیر شد.

در 11 مه، صالح کامرانی، وکیل آذری و فعال حقوق بشر، به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" در دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد. در اوت 2007، نیروهای امنیتی کامرانی دستگیر کردند و خانواده اش را روزها از حال وی بی خبر گذاشتند. او در دسامبر 2007، با سپردن حدود 1.5 میلیارد ریال (حدود 150,000 دلار) به قید وثیقه آزاد شد.

در 12 ژوئیه، محکومیت حبس هشت ساله عباس خرسندی، فعال سیاسی، به جرم "اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل یک انجمن قانونی" در دادگاه انقلاب تهران تایید شد. به گزارش گروه های مدافع حقوق بشر، خرسندی یک تارنمای بحث سیاسی به نام حزب دموکراتیک ایران راه اندازی کرده بود. او در سپتامبر 2007 در مغازه خود در استان تهران دستگیر و به مدت سه ماه بدون حق تماس حبس شد. در پایان سال، خرسندی همچنان در زندان اوین حبس بود و طبق گزارش ها با وجود بیماری اجازه دیدن یک پزشک به او داده نشد.

در 7 آوریل، هادی قابل، روحانی اصلاح طلب و عضو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی، دوره محکومیت حبس 40 ماهه ای را به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، و تشویش اذهان عمومی آغاز کرد. قابل در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و خلع لباس شد. پس از دستگیری او در سپتامبر 2007، بیش از 580 نفر فعال و دانشگاهی با صدور بیانیه ای خواستار آزادی او شدند. به گزارش مطبوعات، بیانیه مذکور دستگیری قابل و دیگران را تلاش دولت در ایجاد "جو خفقان" در آستانه انتخابات سال 2008 مجلس هشتم دانست.

در 5 اکتبر، مقامات عمادالدین باقی، روزنامه نگار، وکیل مدافع حقوق بشر و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان را سه روز پیش از اتمام دوره محکومیت حبس یک ساله اش آزاد کردند. مقامات باقی را در 15 سپتامبر برای درمان بیماری های شدیدی که در زندان به آنها مبتلا شده بود به طور موقت با مرخصی پزشکی آزاد کردند. در ژوئیه 2007، باقی در دادگاه انقلاب به خاطر انتقاد از احکام اعدام صادره علیه چند ایرانی عرب تبار در سال 2005 به "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ به نفع مخالفان نظام" محکوم شد. این دادگاه همچنین همسر و دختر عمادالدین باقی را به اتهام "اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايمی بر ضد امنيت ملی کشور" به سه سال حبس تعلیقی پنج ساله محکوم کرد. او در حین سپری کردن دوران محکومیت به خاطر سخنانی در انتقاد از نحوه رفتار با سید علی اکبر موسوی خوئینی ها، زندانی و فعال مدافع حقوق بشر، مورد اتهامات بیشتری از سوی دفتر دادستانی قرار گرفت. این اتهامات در پایان سال در تعلیق بودند.

در 8 نوامبر، به گزارش مطبوعات، مقامات علی نیکونسبتی، سخنگوی گروه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت را مجددا دستگیر کردند. به گفته پدر نیکونسبتی، ماموران امنیتی کامپیوتر و اسناد شخصی نامبرده را توقیف و از منزل وی خارج کردند. در سال 2007، علی نیکونسبتی به خاطر نقش داشتن در تجمعات اعتراضی دانشجویی در دو مورد جداگانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در ماه نوامبر، طرفداران آیت الله محمد کاظمینی بروجردی، اعلام کردند که این روحانی دگراندیش به دست ماموران زندان به شدت مضروب و علی رغم درخواست های متعدد آزادی به دلایل پزشکی، وی از زندان اوین به مکانی نامعلوم منتقل شده است. بروجردی در سال 2006 پس از تحمل فشارهای فزاینده حکومت به خاطر اعتقاد به جدایی دین از سیاست، توسط ماموران پلیس در خانه اش دستگیر شد. بروجردی از سال 1992 چندین بار دستگیر و زندانی شد و مدعی بود که شکنجه و تهدید به اعدام نیز شده است. در ماه اکتبر، مقامات نه تن از جمع 70 نفری پیروان او را مجددا بازداشت کردند. این افراد ابتدا در اواخر سال 2006 دستگیر و در سال 2007 آزاد شدند.

در 29 اکتبر، مقامات عباس لیسانی، فعال آذری را پس از اتمام دو محکومیت حبس متوالی به مدت جمعا 30 ماه به جرم شرکت در دو مورد تظاهرات، از زندان آزاد کردند. به گزارش سازمان عفو بین المللی، لیسانی در اوایل ماه اکتبر به مدت 10 ساعت درباره برنامه های پس از آزادی اش مورد بازجویی قرار گرفت و دادستان کل استان اردبیل او و خانواده اش را شخصا تهدید کرد.

 

تشریفات مدنی قضایی و جبران خسارت

قوه قضائیه طبق قانون از شاخه های تقنینی و اجرایی مستقل بود؛ ولی در عمل تحت نفوذ مقامات اجرایی و مذهبی دولت قرار داشت. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر منصوب می شود و او نیز به نوبه خود رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور را تعیین می کند. به موجب قانون اساسی، دستگاه اداری دادگستری تحت نظارت رئیس قوه قضائیه  به شکایات شهروندان علیه مقامات دولتی، ارگان های و قوانین موضوعه رسیدگی می کند. اما در عمل، توانایی شهروندان عادی در شکایت از دولت محدود بود. اینگونه به نظر می رسید که شهروندان قادر نیستند به خاطر نقض حقوق مدنی و حقوق بشر از حکومت شکایت و دادخواهی کنند. شوراهای حل اختلاف به منظور حل و فصل پرونده های حقوقی و جنایی کوچک از طریق میانجیگیری پیش از مراجعه به دادگاه فعال بودند.

 

استرداد دارایی ها

قانون اساسی به دولت اجازه می دهد دارایی هایی که به طریق نامشروع و یا مغایر با قوانین اسلامی تحصیل شده اند را مصادره کند. بنابر گزارش نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور مسکن، اقلیت های مذهبی، از جمله پیروان بهائیت، به طور خاص مورد هدف بودند. نماینده ویژه سازمان ملل در گزارشی در سال 2006 تصریح کرد: "کار برد توأم با سوء استفاده از قانون به صورت وسیله ای برای مصادره اموال افراد و شکلی از انتقام جویی به خاطر عقاید سیاسی و یا مذهبی درآمده است." در این گزارش به اسناد مربوط به مصادره 640 مورد از دارایی های بهائیان از سال 1980 به این سو، و همچنین چندین مورد که سندی درباره آنها وجود ندارد، و احکام دادگاه ها در اعلام مصادره اموال "فرقه شیطانی بهایی" و توجیه قانونی و مذهبی این کار اشاره شده است. در قانون اساسی برای پیروان کیش بهایی حقوقی به رسمیت شناخته نشده است و آنها هیچ راهی برای استرداد اموال مصادره شده خود و یا دریافت خسارت برای آنها در اختیار  ندارند.

 

دخالت غیر قانونی در حریم خصوصی، خانواده، منزل و مکاتبات

قانون اساسی تصریح می کند که "حیثیت، زندگی، دارایی، و محل (های) سکونت افراد، "جز در  موارد مقرر در قانون" از تعدی مصون است. با این وجود، دولت این حقوق را به طور منظم نقض کرد. نیروهای امنیتی فعالیت های اجتماعی شهروندان را تحت نظر داشتند، وارد منازل و ادارات شدند، مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی شهروندان را کنترل کردند و نامه های خصوصی را بدون حکم دادگاه گشودند. بنا به گزارش های گسترده، ماموران دولتی به قصد ایجاد ارعاب، وارد منازل و دفترهای کار روزنامه نگاران اصلاح طلب شدند، و این مکان ها را جستجو و تخریب کردند.

از جمله اقدامات خشونت آمیز گروهای فشار وابسته به دولت می توان به حمله به جوانان بخاطر پوشش یا فعالیت های بیش از حد "غیراسلامی"  آنها، تجاوز به حریم منازل شخصی، سوء رفتار با زوج هایی که ازدواج نکرده، و بهم زدن کنسرت های موسیقی اشاره کرد. اقدامات دولت علیه "پوشش غیراسلامی" و "بد حجابی" در طول سال ادامه داشت. به گزارش مطبوعات، در طول سال 2007، بیش از دو میلیون نفر به خاطر  داشتن "مدل موی نامناسب" یا پوشیدن روسری نامناسب توسط پلیس ارشاد متوقف یا بازداشت شدند. طبق گزارش ها، در سال 2007، انتشار تصویر صورت خونین دختری که به علت بدحجابی به دست پلیس مضروب شد باعث شد ماموران کم تر از خشونت استفاده کنند. به گزارش مطبوعات، ذئیس پلیس تهران اعلام کرد که آن دختر "خود این مسئله را برانگیخت." به گزارش مطبوعات، در ماه دسامبر، 49 نفر در قائم شهر به دلیل "پوشیدن جامه های شیطانی و نامناسب در انظار عمومی" توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.

در طول سال، گزارش هایی نیز دریافت شد که طبق آنها وزارت اطلاعات و امنیت کشور خانواده های زندانیان سیاسی  را از طریق منع تماس با مطبوعات خارجی و مسدود کردن مکالمات تلفنی آنهاتحت فشار قرار داد. پرناز عظیما، خبرنگار رادیو فردا که در ماه مارس به جرم "تبلیغ علیه نظام" با رای غیابی به یک سال زندان محکوم شد ادعا کرد که دولت او را تهدید کرده که در صورت امتناع از بازگشت به کشور و سپری کردن دوره محکومیت خانه مادر 95 ساله اش مصادره خواهد شد.

ماموران برای ضبط  آنتن های تلویزیون ماهواره ای وارد خانه ها شدند، با اینحال اکثر بشقاب های ماهواره ای در منازل شخصی کماکان مورد استفاده قرار داشتند.

 

بخش دوم – احترام به آزادی های مدنی

 

الف) آزادی بیان و مطبوعات

آزادی بیان و آزادی مطبوعات مگر به استثنای مواردی که "برای اصول بنیادی اسلام زیان آور باشد و یا به حقوق عموم ضرر بزند" در قانون اساسی تضمین شده است. با این حال، آزادی بیان و مطبوعات در عمل به شدت از سوی دولت محدود شد. به گزارش دیده بان حقوق بشر، در طول سال مقامات "آزادی بیان و آزادی عقیده به طور منظم سرکوب کردند". تضمین های اولیه قانونی برای آزادی بیان وجود نداشت و مطبوعات آزاد و مستقل در معرض اقدامات خودسرانه دولت، بخصوص از طرف قوه قضاییه قرار داشتند. سانسور و بویژه خود سانسوری در طول سال، باعث محدودیت در اطلاع رسانی شد. خبرنگاران همواره به دلیل حرفه خود مورد تهدید قرار داشتند.

اقدامات دولت علیه گروه های موسیقی زیرزمینی (گروه های فاقد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) همچنان ادامه داشت. در ماه اکتبر، به گفته فعالان مدافع حقوق بشر، گروهی از موزیسین های سبک رپ در بازگشت از دبی توسط ماموران امنیتی دستگیر شدند. شاهدان عینی آنها را در زندان اوین رویت کرده اند. موسیقی رپ در ایران ممنوع است. به گزارش بی بی سی، این نوع موسیقی به خاطر اشعار با مضامین سیاسی، اجتماعی و جنسی طرفداران زیادی بخصوص در میان مردان جوان دارد.

در ماه دسامبر، دادستان کل تهران از تشکیل دفتر ویژه ای خبر داد که مسئول رسیدگی به جرایم اینترنتی و پیامکی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 2009 است.

پایگاه های رسانه ای کشور متنوع و شامل رادیو و تلویزیون و مطبوعات دولتی و همچنین روزنامه ها و مجلات خصوصی در زمینه مسائل روز، سیاست، هنر و ورزش بود. کلیه پایگاه های رسانه ای تحت نظارت دقیق دولت قرار داشت و رسانه های خصوصی در عمل فاقد استقلال بودند. اعضای جامعه مطبوعاتی با تخطی از دستور العمل های حکومت، با ارعاب، دستگیری یا توقیف نشریه مواجه شدند. بدین ترتیب، دولت نفوذ قابل توجهی در تمام رسانه های کشور داشت. هیات نظارت بر مطبوعات کشور، علاوه بر صدور مجوز مطبوعات، در واکنش به مقالات انتقادی یا در پی شکایات مطروحه علیه روزنامه نگاران، سردبیران یا ناشرن این مجوزها را لغو کرد.

رسانه های بین المللی در فعالیت های خود آزاد نبودند؛ گزارشگران خارجی باید جزئیات برنامه سفر و موضوع گزارش مورد نظرشان را قبل از صدور روادید به دولت اعلام می کردند، دولت بر کار آنها نظارت دقیق داشت و تلاش می کرد با جهت دهی به گزارش ها، پوشش خبری را به نفع خود سوق دهد. مقامات با رد درخواست تمدید روادید و مجوز اقامت رابرت تِیت، گزارشگر بریتانیایی نشریه گاردین، او را ناگزیر به ترک کشور در 4 ژانویه کردند. در مارس 2007، دولت به رابرت تِیت دستور داده بود کشور را ترک کند اما این حکم با اعتراض او لغو شد. در 22 ژوئیه، مقامات به استوارت ویلیامز، رئیس دفتر خبرگزاری فرانسه در تهران، دستور دادند کشور را ترک کند و این در حالی است که ویلیامز دارای مجوز اقامت بود. این ماجرا دو هفته پس از آن بود که خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دولت ایران تصاویر یک آزمایش موشک اخیر را دستکاری کرده است.

دولت به واسطه سازمان دولتی صدا و سیما، کنترل مستقیم و انحصاری پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی را در اختیار داشت. برنامه ها در جهت انعکاس و تبلیغ ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی مذهبی دولت بود. به دلیل تیراژ و پخش محدود روزنامه ها و سایر نشریات در شهرستان ها و مناطق روستایی، رادیو و تلویزیون منابع اصلی خبر و اطلاع رسانی بسیاری از شهروندان بودند. آنتن های ماهواره ای گیرنده برنامه های شبکه های تلویزیونی خارجی ممنوع بودند و دولت مرتبا آنها را از منازل شخصی جمع آوری و توقیف می کرد. فعالیت خصوصی رادیو و تلویزیونی غیرقانونی بود.

مطبوعات با محدودیت های گسترده مواجه بودند و نشریات منتقد دولت از جمله زنان، عصر پنجشنبه، راه آینده، تهران امروز، همشهری، سرگرمی، و شهروند امروز توقیف شدند. دولت روزنامه کارگزاران را به خاطر انتشار بخشی از بیانیه یک گروه دانشجویی در انتقاد از اقدامات حماس در جریان بحران غزه توقیف کرد. تعطیلی روزنامه های اصلاح طلب به بیکار شدن روزنامه نگاران پیشرو انجامید و عملا باعث سکوت آنها شد. در 16 مارس، هیات نظارت بر مطبوعات طی حکمی نه مجله سینمایی و فرهنگی را به خاطر انتشار تصاویر و مطلب درباره زندگی ستاره های سینمایی خارجی "فاسد" و ترویج "خرافات" توقیف کرد. در 20 مارس، مطبوعات داخلی خبر از توقیف 27 نشریه در سال 2007 دادند.

هیات نظارت بر مطبوعات شکایات وارده را برای اقدامات بعدی، از جمله توقیف نشریه، به دادگاه مطبوعات ارجاع داد. جلسات این دادگاه به طور علنی و با حضور هیات منصفه انتصابی متشکل از روحانیون، مقامات رسمی، و سردبیران روزنامه های دولتی برگزار شد. روزنامه های اصلاح طلب با اعلام جرم و شکایت مسئولان دولتی در موارد بسیاری توقیف و خبرنگاران به خاطر توهین به شاکیان جریمه شدند. برخی از گروه های فعال در زمینه حقوق بشر مدعی بودند که دادگاه مطبوعات با گرایش روز افزون محافظه کاری اش، پرونده های مطرح شده در هیات نظارت بر مطبوعات را مورد رسیدگی قرار داد.

اگرچه سانسور در قانون مطبوعات منع شده است، اما ممنوعیت هرگونه اطلاع رسانی که موجب تضعیف جمهوری اسلامی یا توهین به رهبری و روحانیون شود عملا به سانسور انجامید. مقامات رسمی همچنین به طور مداوم با ارعاب خبرنگاران، آنها را وادار به خود سانسوری کردند.

در 15 ژانویه، یک مقام وزارت کشور به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان جمهوری اسلامی ایران گفت رسانه ها حق نام بردن از احزاب سیاسی غیرقانونی را ندارند. در سپتامبر 2007، معاون وزیر کشور اعلام کرد "تهیه گزارش درباره احزاب و گروه های سیاسی فاقد مجوز برای نشریات و دیگر رسانه ها ممنوع است." این در حالی است که گزارش هایی از اقدامات دولت در تحدید بحث سیاسی و اطلاع رسانی در آستانه انتخاب مجلس نیز دریافت شد.

در 26 آوریل، محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جمع ناشران و نویسندگان گفت: "از قانون ممیزی وزارت ارشاد خبر دارید، پس صفحاتی که احتمال می دهید اختلاف ایجاد کنند را سانسور کنید" و از نویسندگان خواست به "حساسیت های مذهبی، اخلاقی و ملی" نظام توجه کنند.

به گزارش مطبوعات، مصطفی تاج زاده، معاون اسبق وزیر کشور، در 30 سپتامبر اعلام کرد که سانسور خبری در مورد سیاست های هسته ای دولت در "بالاترین حد" اعمال می شود.

اخبار جدیدی در خصوص بیانیه مورخ ژوئیه 2007 رئیس اداره روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل گروه ویژه به منظور برخورد با نشریات منتقد دولت گزارش نشد.

در طول سال، شمار زیادی از ناشران، سردبیران، و روزنامه نگاران (از جمله مطبوعات و تارنماهای خبری) بازداشت، زندانی، شکنجه یا جریمه شدند. طبق قانون کیفری، "هرگونه تبلیغ علیه نظام" تا یک سال حبس قابل مجازات است و این در حالی است که تعریفی از واژه "تبلیغ" در قانون ارائه نشده است. طبق قانون، تحریک اقدام علیه نظام یا امنیت ملی و "توهین" به اسلام ممنوع و قابل تعقیب و مجازات است؛ مجازات مورد دوم، یعنی توهین به اسلام، برای نویسندگان اعدام است.

بنا بر گزارش ها، محبوبه کرمی در 13 ژوئن پس از انتقاد از نیروی انتظامی به خاطر ضرب و شتم تظاهر کنندگان دستگیر و به جرم "اقدام علیه امنیت ملی" به زندان اوین منتقل شد. او در 26 اوت به قید وثیقه آزاد شد.

در 25 ژوئیه، سامان رسول پور، روزنامه نگار کرد، به اتهام "تبلیغ علیه نظام" توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و بازداشت شد. او در 13 اوت به قید وثیقه آزاد شد. رسول پور علاوه بر اشتغال در یک سازمان غیردولتی، از نویسندگان نشریه اینترنتی روز آنلاین است.

در 10 سپتامبر، مقامات چهار روزنامه نگار آذری -  علیرضا صفاری، سعید محمدی، حسین راشدی، و اکبر آزاد –  را در حین ملاقات با یک فعال سیاسی در تهران دستگیر کردند. به گزارش سازمان های غیردولتی، آنها بدون داشتن وکیل مدافع و تماس با خانواده و بدون اتهام در 17 سپتامبر به حکم قاضی بازداشت شدند. بنابر گزارش ها، این چهار تن در 11 سپتامبر به قید وثیقه آزاد شدند.

به گزارش خبرنگاران بدون مرز، دادگاهی در استان تهران در تاریخ 1 مارس، با صدور رای غیابی، پرناز عظیما، خبرنگار رادیو آزاد اروپا، را به جرم "تبلیغ علیه نظام" به یک سال زندان محکوم کرد. در ژانویه 2007، مقامات با توقیف گذرنامه عظیما در هنگام ورود به کشور، به مدت هشت ماه از خروج وی ممانعت کردند. در پایان سال، او همچنان در تبعید اختیاری بسر می برد. به گزارش خبرنگاران بدون مرز، مقامات در ماه ژانویه اجازه خروج مهرنوش سلوکی، فیلم ساز فرانسوی ایرانی تبار، را صادر کردند. در فوریه 2007، سلوکی پس از کشف یک قبر دست جمعی در اطراف تهران در حین تحقیق درباره آئین خاک سپاری برخی اقلیت های مذهبی، به اتهام "قصد تبلیغ علیه نظام" دستگیر شد. او پس از یک ماه حبس در زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد اما گذرنامه اش توقیف و به مدت 10 ماه ممنوع الخروج بود.

بنابر گزارش ها، دادگاه انقلاب تهران، در 11 ژوئن، سعید متین پور را به جرم "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" و "ارتباط با بیگانه" به هشت ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. متین پور در مه 2007 دستگیر و بدون محاکمه بازداشت شد. در 26 فوریه، متین پور در حالی به قید وثیقه آزاد شد که تا همان اواخر از حق تماس با خانواده و داشتن وکیل مدافع محروم بود.

در ماه اوت، رهبر نظام با آزادی مشروط سه روزنامه نگار دانشجو - احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی - موافقت کرد. این سه دانشجو در ماه های مه و ژوئن 2007 در رابطه با یک نشریه دانشجویی و به اتهام اخلال در امنیت ملی دستگیر شدند.

در 1 مارس، دادگاهی بهمن احمدی عمویی را به جرم "اقدام علیه امنیت ملی" به شش ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. این خبرنگار نشریه سرمایه در حین تهیه خبر از تظاهراتی در تهران در ژوئن 2007 دستگیر شد. در پایان سال،  مقامات گذرنامه بهمن احمدی توقیف کرده و او ممنوع الخروج کرده بودند.

در 17 مارس، یک روزنامه نگار کرد به نام عبدالواحد بوتیمار (معروف به هیوا)، به اتهام جاسوسی برای بار دوم به مرگ محکوم شد. حکم اعدام اولیه او در اکتبر 2007 به استناد اشکال آئین نامه ای لغو ولی پرونده تجدید محاکمه شد. در 4 سپتامبر، حکم اعدام روزنامه نگار کرد، عدنان حسن پور، با رای دیوان عالی کشور لغو شد. حکم اعدام عدنان حسن پور ابتدا در ژوئیه 2007 صادر و پس از درخواست تجدید نظر، در دسامبر 2007، در دیوان عالی کشور تایید شد. حسن پور، پسرخاله و همکار بوتیمار، هم اکنون در انتظار محاکمه مجدد به اتهام جاسوسی است.

نشر هر نوع کتاب باید با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و این وزارتخانه کلیه نشریات خارجی را قبل از ورود به بازار داخلی ممیزی کرد.

 

آزادی اینترنت

به گزارش سازمان های غیردولتی، با افزایش شمار شهروندانی که از اینترنت به عنوان منبع خبری و بحث سیاسی استفاده کرده اند،  دولت کنترل خود را بر اینترنت در طول سال شدت داد. گزارش های دولتی و مستقل شمار کاربران اینترنت را بین 18 تا 23 میلیون نفر تخمین زدند. دولت با اعمال محدودیت بر سرعت اینترنت و فناوری، دانلود کردن مطلب از اینترنت و همچنین دور زدن فیلترهای دولتی و دسترسی به سایت های ممنوعه را مشکل تر ساخت. در ماه دسامبر، سازمان خبرنگاران بدون مرز طی گزارشی اعلام کرد که دولت 38 تارنما را در طول سال سانسور کرد.

کلیه شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی (ISP ها) باید مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و دولت با بکارگیری نرم افزار فیلترکننده، وبلاگ های داخلی و برخی تارنماهای خارجی از جمله سازمان های خبری و سازمان های غیردولتی غربی را مسدود کرد. دولت از تمامی دارندگان تارنماها و بلاگ ها خواست که خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت برسانند اما این مقررات در عمل به ندرت به اجرا گذاشته شد.

به گزارش خبرنگاران بدون مرز، پنج تارنما به جرم "مسموم کردن دامنه عمومی" در ماه فوریه توقیف شدند. یکی از آنها، که در پایان سال مجددا فعال بود، نوه آیت الله خمینی را به خاطر انتقاد از اقدام دولت در رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، مورد حمله قرار داده بود.

در 8 آوریل، مقامات اسماعیل جعفری، بلاگ نویس و خبر نگار، را دستگیر و کامپیوتر او، که ظاهرا حاوی تصاویری از تظاهرات مردمی در بوشهر بود، را توقیف کردند. مقامات جعفری را در 24 آوریل آزاد و در 6 دسامبر، به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به پنج ماه زندان محکوم کردند. در پایان سال، جعفری آزاد و درخواست تجدید نظر وی در دست اقدام بود.

در 22 آوریل، نیروهای امنیتی امید رضا میرصیافی، بلاگ نویس را دستگیر و به مدت 41 روز در زندان اوین بازداشت کردند. در 15 دسامبر، دادگاه انقلاب استان تهران میرصیافی را به جرم تبلیغ علیه نظام و انتقاد از ولایت فقیه به 30 ماه زندان محکوم کرد.

در 9 مه، مقامات بلاگ مهدی محسنی  را پس از انتشار مطلبی درباره مشکلات حاصل از آلودگی محیط زیست در استان خوزستان مسدود کردند. تارنمای وی از سال 2004 تاکنون ظاهرا در چهار مورد جداگانه مسدود شده است.

در 21 مه، به گزارش سازمان های غیردولتی، دولت، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم، طی اقدامی دست کم 14 تارنمای حامی حقوق زن را مسدود کرد. تمامی آنها از کمپین "یک میلیون امضا" برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان حمایت کرده بودند.

در 21 اوت، به گزارش یک منبع داخلی، دولت شروع به فیلتر کردن تارنمای خبری الف برای کاربران داخل کشور کرد. بنابر این گزارش، تارنمای الف در مطلبی، اعتبار مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور، از دانشگاه آکسفرد را مورد تردید قرار داده بود. تارنمای الف در 30 اوت، با حکم رئیس قوه قضاییه رفع توقیف شد.

در 20 نوامبر، به گزارش خبرنگاران بدون مرز، مجتبی لطفی، روزنامه نگار آن لاین، به جرم انتشار خطیبه آیت الله حسین علی منتظری در انتقاد از رئیس جمهور، در دادگاه ویژه روحانیت به چهار سال زندان و پنج سال تبعید از شهر قم (محل اقامت وی) محکوم شد.  لطفی ماه اکتبر توسط مقامات دستگیر شد. او در سال 2004 نیز با اتهامات مشابهی دستگیر شد.

در 20 نوامبر، ماموران امنیتی حسین درخشان، بلاگ نویس سرشناس را در تهران دستگیر کردند. در پایان سال، مقامات قضایی بازداشت درخشان را تایید کردند اما از اتهامات وی سخنی نگفتند.

در ماه نوامبر، شهناز غلامی، فعال بلاگ نویس، به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" و "اقدام علیه امنیت ملی" توسط ماموران دستگیر و با رای دادگاه به شش ماه حبس محکوم شد.

 

آزادی دانشگاه ها  و برنامه های فرهنگی

حکومت آزادی دانشگاه ها را به شدت محدود کرد. در سال 2006، محمود احمدی نژاد، ریاست جمهوری کشور، خواستار پاکسازی دانشگاها از اساتید با گرایش های غیرمذهبی و آزاد اندیشی شد. گزارش ها حاکی از این است که ده ها تن از استادان دانشگاه اخراج و یا وادار به بازنشستگی شدند، یا با گذراندن دوره مرخصی مطالعاتی آنها در خارج از كشور از سال 2006 به این سو مخالفت به عمل آمد.

پذیرش دانشجو در دانشگاه ها با ملاحظات سیاسی همراه بود. علاوه بر امتحان کنکور، شرط ورود به دانشگاه، قبولی در امتحان هایی بود که مقامات مسئول، متقاضیان منتقد ایدئولوژی حاکمیت را در آن رد می کردند. اعضای نیروی بسیج در فرایند پذیرش از امتیازهایی برخوردار بودند. گروه های داشجویی گزارش دادند سیستم رتبه بندی دانشجویان فعال سیاسی که در سال 2006 توسط دولت آغاز شد، همچنان برقرار بود. دانشجویان ستاره دار، که "مخالف دولت" تلقی می شوند، یا از دانشگاه اخراج یا از حق ثبت نام در ترم های بعدی محروم شدند.

دولت با اعمال سخت ترین تدابیر نظارتی بر سینما و تئاتر و همچنین ممنوعیت موسیقی غربی، فعالیت های فرهنگی را سانسور کرد. انجمن های فرهنگی نیز تحت نظارت قرار داشتند. دولت، به عنوان منبع اصلی تامین بودجه تولید فیلم، صنعت فیلم سازی کشور را به گونه ای موثر سانسور کرد. تهیه کنندگان برای دریافت بودجه، باید فیلم نامه های پیشنهادی را قبلا به تایید مقامات دولتی می رساندند. دولت فیلم هایی را که به ترویج جدایی دین از مذهب، طرفداری از زنان، رفتارهای غیراخلاقی، مصرف مواد مخدر، خشونت، یا مشروب خواری غیرقانونی اعلام کرد و برخی کارگردانان داخلی اجازه کار نداشتند. یک سازمان غیردولتی طی گزارشی در سال 2006 عنوان کرد که سانسور رسمی و فرهنگ خود سانسوری مانع بیان هنری در کشور است.

 

ب) آزادی تجمع مسالمت آمیز و تشکیل انجمن ها

آزادی تجمع

قانون اساسی کشور، تجمعات و راه پیمایی ها را "به شرط آن که ناقض مبانی اسلامی نباشند" مجاز شمارد. با این حال، دولت آزادی تجمع را در عمل محدود ساخته و تجمعات را از نزدیک تحت نظر قرار داد تا از هر گونه اعتراض علیه حکومت جلوگیری کند. برنامه های تفریحی و سخنرانی های عمومی، گردهمایی های دانشجویی، اعتراضات کارگری، گردهمایی ها و اعتراضات زنان، حرکت های دسته جمعی در مراسم تشییع جنازه، و نماز جمعه از جمله این تجمعات بودند. به گفته فعالان، دولت در صدور مجوز تجمع مقررات اختیاری اعمال کرد؛ گروه های محافظه کار به ندرت به مشکل برخوردند ولی گروه های منتقد دولت، حتی اگر مجوز صادر نمی شد، مورد بدرفتاری قرار گرفتند.

در طول سال، تظاهرات مسالمت آمیز توسط دولت ممنوع و تجمعات با استفاده از زور متفرق شدند. افرادی که در حمایت از اصلاحات در تظاهرات عمومی شرکت داشتند از سوی سازمان های شبه نظامی همچون انصار حزب الله مورد ارعاب، آزاد و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفتند. دانشجویان بویژه مورد هدف بودند.

از اواخر فوریه تا اوایل مارس، جمعی از دانشجویان دانشگاه شیراز با تحصن در محوطه دانشگاه خواستار استعفای رئیس دانشگاه، آزادی بیشتر دانشجویان، و بهبود امکانات خوابگاه ها شدند. به گزارش رادیو فردا و ستاد بین المللی حقوق بشر در ایران، ماموران دست کم 10 تن از برگزار کنندگان را دستگیر، تعدادی از دانشجویان دستگیر شده را مضروب و برخی را در طول دوره بازداشت در سلول های انفرادی حبس کردند.

در 12 ژوئن، دست کم نه زن مسئول برگزاری مراسم دومین سالگرد بزرگ ترین تظاهرات حقوق زن در تهران توسط ماموران پلیس دستگیر شدند. مراسم از قبل ممنوع اعلام شد و نیروهای امنیتی در بیرون محل مستقر شدند. بنابر گزارش ها، آن نه زن، یک روز بعد آزاد شدند.

بسیاری از شرکت کنندگان در تظاهرات سال های 2006 و 2007 در پایان سال همچنان در زندان بودند. عليرضا هاشمی، دبيرکل سازمان آموزگاران ايران، به جرم "تحریک معلمان به تجمع و تبانی به قصد اخلال در امنیت کشور" به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد که این حکم همچنان پابرجا بود.

 

آزادی تشکیل انجمنها

قانون اساسی تشکیل احزاب سیاسی، انجمن‏ های حرفه ای، و انجمن های اسلامی، و سازمان های اقلیت های رسمی را مشروط به آنکه مبانی " استقلال، آزادی، همبستگی ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، مجاز شمارد. با وجود این، دولت با تهدید، ارعاب، وضع مقررات و الزامات اختیاری و دستگیر کردن سران و اعضای گروه ها، در عمل آزادی تشکیل انجمن ها را محدود کرد.

به گزارش سازمان آموزش بین المللی، آموزگارانی که برای صحبت درباره مراسم روز جهانی معلم  عاظم جلسه اتحادیه صنفی فرهنگیان بودند توسط نیروهای امنیتی در 1 اکتبر دستگیر شدند. همه آموزگاران آزاد شدند اما به گزارش آموزش بین المللی، برخی از آنها مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. به گزارش سازمان های غیردولتی خارجی، در طول سال، تعداد آموزگاران دستگیر شده در کشور به 400 نفر رسید.

در 25 مه، حشمت الله طبرزدی، دبیرکل حزب سیاسی جبهه دموکراتیک ایران، از زندان آزاد شد. او از نوامبر 2007 به جرم تشکیل این حزب و تضعیف امنیت ملی بدون اتهام در زندان اوین بازداشت بود.

 

ج) آزادی دین

طبق قانون اساسی، دین رسمی کشور اسلام شیعه است و کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. قانون اساسی همچنین اسماً مدافع سایرفرقه های اسلامی، آیین زرتشت، مسیحیت و یهودیت است؛ با این حال، دولت به شدت آزادی دین را، بخصوص در مورد بهائیت، محدود کرد.

رهبری "ولی فقیه،" ویژگی اصلی نظام اسلامی کشور بود. سران ارشد کشور عمدتاً روحانیون شیعه بودند. رهبر انقلاب، رئیس قوه قضاییه و اعضای مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان از جمله آنان است.

طبق قانون شرع، مجازات ارتداد مرگ است. در طول سال، هیچ موردی از اعمال مجازات اعدام به جرم ارتداد گزارش نشد. در 20 اوت، رامتین سودمند، واعظ مسیحی، توسط ماموران وزارت اطلاعات درمشهد دستگیر و به بازداشتگاه نامعلومی منتقل شد. سودمند، توسط مقامات در ماه نوامبر آزاد شد و تا پایان سال در انتظار محاکمه به اتهام "تبلیغ علیه نظام" بود. این در حالی است که خانواده سودمند مدعی اند که او تنها به دلیل بیان اعتقادات مذهبی اش دستگیر شد. پدر سودمند در سال 1990 به خاطر تغییر دین خود از اسلام به مسیحیت در 30 سال پیش ازآن محکوم به مرگ وسپس اعدام شد. 

اقدامات دولت در سرکوب بهائیان ادامه داشت. حاکمیت همچنان با بستن پرستشگاه های بهایی، از بجا آوردن مناسک مذهبی آنها ممانعت کرد. خدمت در پست های دولتی و لشگری، برخورداری از نظام تامین اجتماعی، و تحصیل در مدارس و دانشگاه های دولتی برای بهائیان ممنوع بود مگر آنکه مذهب خود را پنهان می کردند. نظام قضایی کشور بهائیان را از حق وراثت محروم و ازدواج و طلاق آنها را به رسمیت نشناخت. قانون، خون بهایی را مباح دانسته و بدین معنا که بهائیان را می توان به قتل رساند و از مجازات مصون بود. حکومت مکررا بهائیان را تحت فشار قرار داد تا در ازای انکار عقاید مذهبی شان از بدرفتاری در امان باشند.

به گزارش گروه های مدافع حقوق بشر، تا پایان سال، هر هفت عضو شورای رهبری ملی بهایی و درکل، دست کم 40 بهایی در زندان بودند.

در 28 سپتامبر، مقامات جزیره کیش فائقه رفیعی و هشت تن از بستگان او، از جمله چند نوجوان زیر سن قانونی، را دستگیر و مورد بازجویی قرار دادند. آنها در مورد بهایی بودن خود با یک مغازه دار محلی صحبت کرده بودند. مقامات تعدادی از آنها را یک روز بعد و بقیه را در دو و سه روز بعد آزاد کردند.

کلیه اقلیت های دینی مورد درجات مختلف تبعیض رسمی بویژه در اشتغال، آموزش، و مسکن قرار داشتند. در سال 2006، نماینده ویژه سازمان ملل در امور مسکن پس از سفر به ایران گزارش داد دولت برخی زمین های روستایی، بخصوص قطعاتی که متعلق بهاییان و سایر اقلیت ها بود، را به تملک خود درآورده است و بهای عادلانه ای درقبال آن به مالکین پرداخت نشد. در قوانین وراثت، مسلمانان نسبت به دیگران ارجحیت داشتند.

به گفته فعالان حقوق بشر، تحمل ناپذیری حکومت نسبت به اهل تصوف به طور فزاینده ای ادامه داشت.

در 16 نوامبر، دادگاهی امیر علی محمد لباف را به جرم "نشر اکاذیب" به پنج سال زندان، 74 ضربه شلاق، و تبعید به شهر بابک در جنوب شرقی کشور محکوم کرد. آنچه از سوی مقامات اکاذیب خوانده شد، در واقع بخشی از اعتقادات مذهبی محمد لباف بود. او عضو یکی از بزرگترین فرقه های اهل تصوف کشور، یعنی نعمت اللهی ها یا "دراویش گنابادی" بود. بنابر گزارش ها، در طول سال، شمار زیادی از دراویش گنابادی در اصفهان، کرج و سایر نقاط کشور توسط ماموران امنیتی دستگیر شدند.

در 30 دسامبر، دستگاه های امنیتی پنج عضو جامعه اهل تصوف را بدون اتهام رسمی در استان هرمزگان دستگیر و کتب و کامپیوترهای متعلق به آنها را توقیف کردند.

در طول سال، جمعی از روحانیون شهر قم صوفیان را به "مخالفت با عقاید اسلامی" متهم کردند. در سال 2006، ماموران پلیس در شهر قم حدود 1.200 صوفی را دستگیر و یکی از مراکز عبادی اصلی اهل تصوف را تعطیل کردند.

اقلیت های دینی رسمی، به استثنای بهاییان، اجازه داشتند هم کیشان خود را در مباحث دینی آموزش دهند اگرچه در مواردی نیز این حق به میزان قابل توجهی محدود بود. طبق قانون، دروس معارف اسلامی برای دانشجویان مسلمان اجباری است.

طبق قانون، اقلیت های مذهبی حق نداشتند مسلمانان را به دین خود دعوت کنند. در سال های اخیر، مقامات با هشیاری فزاینده ای مانع فعالیت های تبلیغی مسیحیان مبشر شدند.

سخنان و دیدگاه های بزرگان مذهبی، از جمله روحانیون مسلمان ارشد کشور، تحت نظارت دقیق حکومت قرار داشت. در طول سال، چند تن از روحانیون مسلمان ارشد که سال ها در بازداشت خانگی بودند در حرکت محدودیت داشتند و دست کم یک نفر روحانی دگراندیش، آیت الله بروجردی، همچنان در زندان بود. کلیه روحانیون صاحب مقام موظف بودند آموزه های خود را در جهت مطابقت (یا دست کم عدم مخالفت) با سیاست ها و مواضع دولت تنظیم کنند.

 

سوء رفتار اجتماعی و تبعیض

اقدامات حکومت همچنان در جهت حمایت و پشتیبانی از عناصری بود که فضای تهدید آمیزی برای اقلیت های مذهبی به وجود می آوردند.

مسلمانان اهل سنت و مسیحیان در سطوح محلی، استانی و ملی با تبعیض اجتماعی و مذهبی و بدرفتاری مواجه بودند. بنابر گزارش ها، برخی از منداییان به خاطر رهایی از تبعیض در سال های گذشته کشور را ترک کردند.

مواضع ضد اسرائیلی حکومت، بویژه سخنان مکرر رئیس جمهوری در تقبیح موجودیت اسرائیل و حمایت از نابودی "رژیم صیونیستی" این کشور، و همچنین تصور طرفداری شهروندان یهودی از صهیونیسم و اسرائیل در جامعه، فضای تهدید آمیزی علیه یهودیان به وجود آورد. در طول سال، مسئولان دولت با ایراد بیانات و برگزاری برنامه های جهت دار، همچنان سعی در ایجاد شک و تردید در واقعه تاریخی هولوکاست داشتند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کشور، طی سخنانی در 2 ژوئن گفت اسرائیل "از صفحه روزگار محو خواهد شد" و در 24 اوت گفت "جشن محو صهیونیسم و نابودی اسکتبار نزدیک است."

در 17 اوت، رئیس جمهوری طی سخنانی واقعه هولوکاست  را "دروغ تاریخی" خواند که برای توجیه موجودیت اسرائیل گفته می شود.

در 26 سپتامبر، کتابی ازارگان دانشجویی بسیج در انکار هولوکاست منتشر شد. تصویر روی جلد عبارت بود از یک یهودی دماغ عقابی که در لباس سنتی یهودیان در حال کشیدن شکل جسد انسان روی زمین است. صفحات کتاب حاوی تصاویری بود که در یکی از آنها یهودیان از اتاق گاز خارج و مجددا به آن وارد می شوند و یک شماره انداز عدد 5.999.999 را نشان می دهد. تصویر دیگری یک اسرائیلی بستری در بیمارستان بود که زیر دستگاه تنفس مصنوعی، گاز سمی زیکلون ب  (که درهولوکاست ازآن استفاده می شد)را استنشاق می کند.

در سال های قبل، برنامه هایی در تلویزیون دولتی پخش شد که حاوی پیام های  ضد یهودی بود؛ مسابقه کاریکاتوری با موضوع انکار هولوکاست از سوی یکی از روزنامه های داخلی برگزار شد؛ کنفرانسی در خصوص انکار وجود یا حدود هولوکاست از سوی دولت برگزار شد.

در سال های اخیر، حکومت با اعمال محدودیت بر توزیع متون غیرمذهبی عبری و باز نگه داشتن چندین مدرسه یهودی در روزهای شنبه (سبت یهودیان) کار آموزش کودکان یهودی را سخت تر کرد. محدودیت هایی برای پیشرفت حرفه ای یهودیان بویژه در دولت وجود دارد.

جزئیات بیشتر در این زمینه به گزارش سال 2008 آزادی مذهب بین المللی رجوع شود. http://www.state.gov/g/drl/irf/rpt/

 

د) آزادی حرکت، تبعیدیان داخلی، حمایت از پناهندگان، و افراد بدون وطن

طبق قانون اساسی، حرکت در داخل کشور، مسافرت به خارج، مهاجرت و بازگشت به کشور آزاد است. با این حال، حکومت محدودیت هایی برای این حقوق قایل شد. دولت در خصوص وضعیت برخی پناهندگان افغانی و عراقی با دفتر کمیسیار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان  همکاری داشت.

کلیه شهروندان موظف اند با مجوز خروج به خارج از کشور سفر کنند. برخی از شهروندان، بخصوص آنهایی که مهارت های کم یاب داشته و یا با هزینه دولت تحصیل کرده اند، باید به قید وثیقه مجوز خروج دریافت می کردند. برخی رهبران مذهبی، اقلیت های مذهبی، و دانشمندان متخصص در رشته های حساس در انجام سفرهای خارجی با محدودیت هایی مواجه بودند و برخی روزنامه نگاران، دانشگاهیان، و فعالان مواجه با محدودیت مسافرت و یا مصادره روادید شدند.

در 3 مارس، به گزارش سازمان حقوق بشر نخست ، پروین اردلان، فعال مدافع حقوق بشر، در حالی که برای دریافت جایزه انساندوستی عازم استکهلم بود، توسط ماموران از هواپیما پیاده، گذرنامه اش توقیف و به دادگاه احضار شد. مقامات به او گفتند اجازه خروج از کشور منوط به ارائه دعوتنامه های کنفرانس های خارجی است. این در حالی است که اخذ اجازه قبلی برای انجام سفر الزام قانونی ندارد.

در 26 اکتبر، به گزارش خبرنگاران بدون مرز،ازخروج سوسن طهماسبی، فعال حقوق زنان، ممانعت بعمل آمد. مقامات طهماسبی را قبلا برای پاسخگویی به سوالاتی درباره نوشته هایش در یک تارنمای طرفدار حقوق زن به دادگاه احضار کرده بودند. طهماسبی همچنین تحت نظر پلیس قرار داشت.

در پایان سال، عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع چند زندانی سیاسی، همچنان به موجب حکمی که در سال 2005 صادر شد، ممنوع الخروج بود.

صدور گذرنامه برای زنان منوط به اجازه شوهر، پدر، یا دیگر اقوام مذکر است. زنان متاهل برای خروج از کشور نیازمند اجازه کتبی شوهر هستند.

اگرچه موردی از تبعید به خارج گزارش نشد، اما حکومت از تبعید داخلی به عنوان ابزار مجازات استفاده کرد. دگراندیشان بسیاری نیز برای اینکه بتوانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند جلای وطن کردند.

شواهد موجود حکایت از نرخ بالای مهاجرت تمامی گروه های اقلیت های مذهبی داشت. اگرچه مشخص نبود که علت مهاجرت این افراد مسائل مذهبی یا شرایط نامطلوب اقتصادی است.

 

محافظت از پناهندگان

ساز و کار اعطای پناهندگی به متقاضیان واجد شرایط مطابق با کنوانسیون مصوب 1951 سازمان ملل در خصوص پناهندگان و پروتوکل مصوب 1967 کنوانسیون مذکور در قوانین کشور پیش بینی شده است و سیستم رسمی برای کمک به آوارگان وجود داشت. با این حال،دولت حمایتی علیه خروج یا بازگشت پناهندگان به کشورهایی که جان و یا آزادی آنها تحت تهدید است ، نکرد.

در 1 دسامبر، کمیسیار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان طی گزارشی اعلام کرد حدود 915.000 آواره افغانی رسمی در کشور سکونت داشتند که 3.166 نفر از آنها در طول سال، توسط این سازمان به افغانستان  بازگردانده شده اند. دولت همچنان مذاکرات مربوط به تجدید موافقتنامه سه جانبه بازگشت آوارگان را به تعویق انداخت. با این حال، در جریان کنفرانس بین المللی اسکان مجدد و بازگشت پناهندگان که در ماه نوامبر در کابل برگزار شد، دولت شفاهاً متعهد شد به پناهندگان افغانی قانونی اجازه دهد تا زمان بازگشت اختیاری یا اسکان مجدد در کشور باقی بمانند.

علاوه بر 915.000 آواره افغانی قانونی، کمیسیار عالی امور پناهندگان گزارش داد حدود 1.5 میلیون افغانی به عنوان کارگر مهاجر به طور غیرقانونی در کشور ساکن اند. دولت همچنان اخراج مهاجران افغانی غیرقانونی را در دستور کار داشت. در 4 مارس، دولت اعلام کرد کلیه افغانی های فاقد مجوز پناهندگی اخراج می شوند و به گزارش کمیسیار عالی امور پناهندگان، 403.000 افغانی از کشور اخراج شدند. گزارشهایی حاکی از اخراج برخی از افغانی هایی که بطور قانونی درکشور درچند سال اخیر زندگی می کردند وجود داشت گرچه این گزارشات بطور رسمی ثبت نشده اند. به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، بسیاری از این افراد بدون اطلاع قبلی اخراج شدند و بسیاری نیز از خانواده هایشان جدا شدند یا وقت کافی برای جمع کردن وسائل زندگی و اموال و دریافت دستمزدشان نداشتند. برخی نیز ادعا کردند که پبش از اخراج مضروب، بازداشت یا وادار به چندین روز کار اجباری شدند. در میان اخراجی ها افراد و خانواده های آسیب پذیری بودند که پس از ورود به افغانستان به کمک های انساندوستانه نیاز داشتند. در کنفرانس آوارگان افغانی که در ماه نوامبر در کابل برگزار شد، هیات ایرانی اعلام کرد پناهندگان افغانی همچنان "مهمانان محترم" تلقی می شود و این دو کشور در حال گفتگو درباره صدور 300.000 روادید به کارگران افغانی هستند. با این حال، توافق جدیدی در این زمینه تا پایان سال اعلام نشد.

از سال 2007 به این سو، به گزارش کمیسیارعالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، مقامات حدود 19 "نقطه ممنوعه" برای پناهنگان افغانی تعیین کردند. پناهندگان باید به نقاط مورد تایید دولت نقل مکان می کردند. در غیر این صورت، آنها واجد شرایط اخراج بودند. پناهندگان افغانی و عراقی با نبود فرصت های شغلی مواجه بودند و دولت با امتناع از اعطای اجازه اقامت یا مجوز کار، عملا مانع پوشش بیمه درمانی آنها شد.

به گزارش کمیسیار عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، جمعاً 58.091 عراقی در این سال به عنوان پناهنده در کشور ثبت شدند. در سال 2007، حکومت تنها به ثبت نام عراقی هایی مبادرت کرد که تا پیش از سال 2005 وارد کشور شده بودند. ورودی های بعدی توسط دفتر کمیسیارعالی امور پناهندگان سازمان ملل ثبت نام شدند. بازگشت داوطلبانه عراقی ها به وطن در دو سال قبل افزایش یافت؛ دفتر کمیسیارعالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در بازگشت داوطلبانه عراقی ها کمکی نکرد اما در سال های 2006 و 2007 به ترتیب از 238 و 2.376 مورد حمایت نمود. با این حال، این دفتر یادآور شد که اینها اغلب کسانی بودند که تا پیش از سال 2007 عراق را ترک کرده و پناهندگان جدید عراقی همچنان در حال ورود به کشور هستند. اغلب پناهندگان عراقی در مناطق شهری سکونت داشتند ولی حدود 5.000 عراقی نیز در 12 مرکز اسکان نگهداری و از دفتر کمیسیارعالی امور پناهندگان سازمان ملل و برنامه غذایی جهانی کمک دریافت می کردند.

 

 

بخش سوم – احترام به حقوق سیاسی: حق شهروندان در تغییر حکومت

 

در قانون اساسی کشور، حق تغییر مسالمت آمیز رئیس جمهوری و اعضای مجلس از طریق انتخابات آزاد و منصفانه برای شهروندان پیش بینی شده است. با این حال، اختیارات مقامات غیرمنتخب در فرایند انتخابات عملا باعث تحدید شدید این حقوق شد. رهبر انقلاب، به عنوان عالی ترین مقام کشور، توسط مجلس خبرگان انتخاب و تنها با رای همین مجلس برکنار می شود. مجلس خبرگان از 86 عضو منحصراً روحانی تشکیل شد که از فهرست مورد تایید شورای نگهبان (شورای 12 نفره متشکل از روحانیون و حقوق دانان انتصابی) برای دوره های هشت ساله با رای مردمی انتخاب شده اند. جدایی دین از سیاست به هیچ شکلی وجود نداشت، و حاکمیت تحت نفوذ روحانیون قرار داشت. رهبر انقلاب همچنین در کلیه موارد، به استثنای رئیس جمهوری وقت ، نامزدی داوطلبان ریاست جمهوری را تایید می کرد.

 

انتخابات و مشارکت سیاسی

در 14 مارس، انتخابات مجلس در کشور برگزار شد. ناظران خارجی این انتخابات را نه آزاد و نه منصفانه دانستند. به گزارش دیده بانی حقوق بشر، وزارت کشور نزدیک به 2.000 داوطلب را رد صلاحیت کرد. "سوء شهرت در محل سکونت،" "توهین به مقدسات،" و "اقدام علیه نظام" از جمله دلایل رد صلاحیت ها عنوان شد. مقامات پس از مذاکرات پشت پرده با شورای نگهبان، شمار زیادی از نامزدها را رد صلاحیت کردند. اغلب نامزدهای رد صلاحیت شده اصلاح طلب محسوب می شدند. محافظه کاران حدود 70 درصد کرسی ها را به دست آوردند.

تشکیل احزاب سیاسی در قانون اساسی مجاز است. با این حال، مجوز وزارت کشور، تنها برای احزابی  صادر شد که التزام عقیدتی و عملی به نظام حکومتی برآمده از قانون اساسی داشتند. بیش از 240 سازمان سیاسی به ثبت رسیده بود ولی اغلب این تشکیلات کوچک، فرد محور و فاقد عضویت فراگیر و سراسری بودند. احزاب سیاسی مورد تایید وزارت کشور عموماً بدون محدودیت و یا دخالت های بیرونی فعالیت داشتند.

به موجب تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، احراز مقام ریاست جمهوری برای زنان و افراد غیر ایرانی تبار و غیرمسلمان شیعه ممنوع است. رهبری انقلاب و عضویت در مجلس خبرگان، شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام ( ارگانی که مسئول میانجی بین مجلس و شورای نگهبان بوده و شورای مشاور رهبر انقلاب محسوب می شود) برای زنان ممنوع است. دو تن از 10 معاون رئیس جمهوری زن بودند. هشت کرسی مجلس، در طول سال، در اختیار نمایندگان زن بود. پنج کرسی مجلس به اقلیت های دینی رسمی اختصاص داشت. اقلیت های قومی حاضر دیگردر مجلس شامل عرب ها و کردها بود. هیات دولت و دیوان عالی کشور منحصراً در اختیار مسلمانان بود.

 

فساد دولتی و شفافیت

فساد دولتی، طبق قانون، جرم و قابل مجازات است. با این حال، این قانون توسط دولت به طور موثر به اجرا در نیامد و فساد دولتی در قوای سه گانه، از جمله بنیادها (تشکیلات خیریه معاف از مالیات و صاحب شرکت ها و بنگاه های اقتصادی عظیم)، معضل بزرگی بود.

کلیه مقامات رسمی، از جمله اعضای کابینه، اعضای شورای نگهبان، مجلس خبرگان و شورای تشخیص مصلحت نظام ، موظف اند فهرست دارایی های خود را هر ساله به سازمان بازرسی کشور اعلام کنند. اطلاعاتی مبنی بر اجرا و اطاعت این مقامات از قانون مذکور در دست نبود.

در ماه ژانویه، یک نفر پیمانکار اداره گمرک به جرم فساد اعدام و سه کارمند گمرک به جرم "فساد اداری و جرایم اقتصادی دیگر،" از جمله دریافت بیش از 10 میلیارد ریال (حدود یک میلیون دلار) رشوه به مرگ محکوم شدند.

در همان ماه، به گزارش منابع بین المللی، سه تن از مدیران شرکت ملی گاز به جرم دریافت جمعا 23 میلیارد ریال (حدود 2.3 میلیون دلار) رشوه به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدند.

در 11 ژوئن، به گزارش منابع بین المللی، عباس پالیزدار، نماینده سابق مجلس، به اتهام "نشر اکاذیب،" افترا، و "تشویش اذهان عمومی" توسط ماموران دستگیر شد. در ماه مه، پالیزدار علناً جمعی از روحانیون ارشد و سیاستمداران را به فساد مالی متهم کرد. در پی این سخنان، که به طور گسترده در اینترنت پخش شد، مقامات قضایی اقدام به صدور کیفرخواست علیه 11 تن از آنهایی کردند که پالیزدار از آنها نام برده بود. اغلب آنها کارمند دولت بوده و به فساد متهم شدند. تا پایان سال، پالیزدارهنوز در دادگاه محاکمه نشده بود.

در 18 ژوئن، به گزارش مطبوعات داخلی، عبدالله شهبازی به اتهام "تهمت و نشر اکاذیب" به مدت چند روز بازداشت شد. او طی مطلبی در تارنمای خود، چند تن از مسئولان بلندپایه استان فارس را به زمین خواری متهم کرده بود.

حق دسترسی عموم به اطلاعات دولتی در قانون پیش بینی نشده است.

 

بخش چهارم – موضع دولت در قبال رسیدگی بین المللی و غیردولتی به موارد نقض حقوق بشر

 

حکومت همچنان فعالیت گروه های مدافع حقوق بشر را محدود کرد و در برخی موارد، با اقداماتی همچون ارعاب، بازداشت، نظارت، ورود غیرقانونی و تعطیلی دفاتر و تشکیلات به تحقیقات و گزارش های آنها پاسخ داد. حکومت، همچون سابق، حقوق بشر را جهانشمول ندانست و معتقد بود مسائل مربوط به حقوق بشر باید در چهارچوب "فرهنگ و اعتقادات" کشور ملاحظه شوند. در 20 مه، آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، طی سخنانی به کارگروه حقوق بشر، ارگانی بین دولتی که در سال 2001 بنا شد، گفت جامعه جهانی از حقوق بشر به عنوان سلاحی علیه جهان اسلام استفاده می کند.

در طول سال، صدها سازمان غیردولتی، در فضایی محدود و تحت فشار برای عدم پذیرش بودجه های خارجی، در حوزه هایی همچون بهداشت و جمعیت، حقوق زن، عمران، جوانان، حفظ محیط زیست، حقوق بشر، و توسعه پایدار فعالیت داشتند. مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی، روزنامه نگاران، و دانشمندان در فعالیت های خود، بویژه سفر به خارج برای شرکت در کنفرانس های بین المللی با محدودیت هایی مواجه بودند.

به گزارش سازمان عفو بین الملل، گروه های مستقل فعال در زمینه حقوق بشر و سایر سازمان های غیردولتی به علت تاخیرهای طولانی و اغلب غیرقانونی در صدور مجوز فعالیت، مورد بدرفتاری و با خطر تعطیلی مواجه بودند.

فعالان مدافع حقوق بشر همچنین گفتند مقامات انتظامی و دولتی ناشناس در تماس های تلفنی آنها را ارعاب و تهدید به باج خواهی کرده اند. خانواده های فعالان حقوق بشر به طور منظم مورد آزار و اذیت مقامات حکومتی قرار داشتند. اتهامات جنایی بی اساس و منع تحصیل دانشگاهی از جمله آنها بود. دادگاه ها اغلب احکام تعلیقی علیه فعالان حقوق بشر صادر کردند. این احکام، عملا نوعی آزادی مشروط بود که به مقامات اجازه می داد در هر زمان به طور دلبخواه افراد را دستگیر و زندانی کنند. این شرایط تهدید آمیز معمولا کافی بود تا فعالان وادار به سکوت یا دادن اطلاعات درباره فعالان دیگر شوند.

در 21 دسامبر، نیروهای امنیتی با ورود غیرقانونی به کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان غیردولتی مستقردر تهران به ریاست شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، را تعطیل کردند. این اقدام پیش از برگزاری مراسم بزرگداشت شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه طی سخنانی اعلام کرد این کانون به دلیل فعالیت بدون مجوز معتبر تعطیل شده است. در 29 دسامبر، ماموران امنیتی به عنوان ماموران مالیاتی وارد دفاتر وکالت خصوصی شیرین عبادی شده، پرونده های کاری و کامپیوترها را توقیف کردند.

انجمن های صنفی نویسندگان، روزنامه نگاران، عکاسان و دیگر اصناف تلاش کردند موانع دولتی موجود در حوزه کاری خود و همچنین تهدید و ارعاب مقامات علیه اعضای خود را رصد کنند. آنها برای تشکیل جلسه، سازماندهی، و ایجاد تغییر و تحول با محدودیت های شدیدی ازسوی دولت مواجه بودند.

در سال 2007، انجمن دفاع از حقوق زندانی،که سازمانی غیر دولتی است دومین گزارش خود را درباره شرایط زندان های کشور منتشر کرد. شواهدی مبنی بر پاسخ رسمی دولت  به درخواست رسیدگی به مسائل زندانی های سیاسی در طول سال در دست نبود.

در مارس 2007، دفاتر سه سازمان غیردولتی برجسته فعال در زمینه جامعه مدنی و حقوق زن به نام های مرکز آموزش و تحقیقات سازمان های جامعه مدنی ایران، کانون حقوقی راهی و مرکز آموزش سازمان های غیردولتی با حکم دادگاه انقلاب تعطیل شد. پیش از آن، فعالان وابسته به این سازمان ها از جمله سهراب رزاقی، شادی صدر، و محبوبه عباس قلی زاده توسط مقامات بازداشت و به تخلافات مربوط به فعالیت این سازمان ها متهم شدند.

درخواست های متعدد سازمان های غیردولتی بین المللی مدافع حقوق بشر برای تاسیس دفتر یا انجام سفرهای منظم به کشور توسط حکومت رد شد. بازدید سال 2004 سازمان عفو بین الملل در قالب مذاکرات حقوق بشر اتحادیه اروپا و ایران آخرین دیدار یک سازمان غیردولتی بین المللی مدافع حقوق بشر از این کشور بود. به گزارش مطبوعات داخلی، وزیر کشور در ماه اکتبر گفت هرگونه درخواست شورای ایران و آمریکا برای تاسیس دفتر در کشور از نظر دولت مردود است.

کمیته بین المللی صلیب سرخ و دفتر کمیسیار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با محدودیت هایی در داخل کشور فعالیت داشتند. به گزارش دیده بانی حقوق بشر، از زمان صدور دعوتنامه دائمی دولت به کلیه نهادهای حقوق بشر سازمان ملل در 2002، نمایندگان این مراکز در شش نوبت به این کشور سفر کرده اند. با این حال، حکومت به توصیه های این سازمان ها بی اعتنا بوده و از ارائه گزارش های لازم به کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد امتناع ورزیده است.

درخواست های مکرر مخبرهای ویژه سازمان ملل در زمینه ها اعدام سرخود، آزادی دین، شکنجه، استقلال قاضی، و مسائل اقلیت ها، برای بازدید از کشور مورد بی اعتنایی حکومت قرار گرفت.

در 18 دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای درباره وضعیت حقوق بشر این کشور، از دولت خواست تعهدات خود در زمینه حقوق بشر را تماما اجرا و شکنجه، حبس خودسرانه، اعدام نوجوانان و اعدام در ملاعام از جمله سنگسار را پایان دهد. این قطعنامه همچنین خواستار پایان دادن به تبعیض و موارد دیگر نقض حقوق بشر علیه زنان و اقلیت های مذهبی، زبانی و قومی شد. دبیرکل سازمان ملل طی گزارشی در ماه اکتبر، با انتقاد از سوابق کشور در زمینه حقوق بشر، از دولت خواست برای رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت های کشور بیشتر تلاش کند.

در سال 2001، رهبر انقلاب خواستار تشکیل کارگروهی در زمینه حقوق بشر به ریاست رئیس قوه قضاییه و عضویت وزرای اطلاعات، کشور، امور خارجه، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، و دیگر مقامات قضایی و نظامی شد. این کمیته مذکور برای اولین بار در سال 2006 تشکیل جلسه داد و نهادی موثر محسوب نشد. محمد جواد لاریجانی، در یکی از اولین بیانات خود به عنوان دبیر این کمیته، از اعدام با سنگسار به عنوان مجازات زنا دفاع کرد.

 

 

بخش پنجم – تبعیض، سوء رفتار اجتماعی، و قاچاق انسان

 

اگرچه تبعیض بر مبنای نژاد، جنسیت، معلولیت، زبان، و موقعیت اجتماعی "با رعایت موازین اسلامی" در قانون اساسی رسما ممنوع است، حکومت بر مبنای دین، جنسیت، قومیت، و گرایشات جنسی تبعیض قایل بود.

 

زنان

تجاوز جنسی، اگرچه خلاف قانون و مشمول شدیدترین مجازات است، ولی به عنوان معضلی به جای ماند. تجاوز جنسی به همسر منع قانونی ندارد.

زنان مورد بدرفتاری و خشونت همسران خود قرار داشتند. بر اساس گزارشی که در همین سال و بر مبنای داده های سال 2005 منتشر شد، 27 درصد زنان مورد سوء رفتار جسمی قرار داشتند. بدرفتاری در خانواده، مسئله ای خصوصی تلقی و به ندرت در ملا عام مطرح می شد. با این حال، تلاش هایی در جهت تغییر این نوع رفتار انجام شد. خشونت در خانه به طور خاص در قانون منع نشده ولی مراکز و امکانات امدادی برای کمک به قربانیان وجود داشت.

به گزارش مطبوعات داخلی به نقل از یک مقام نیروی انتظامی، 50 فقره قتل حیثیتی در طول یک دوره هفت ماهه گزرش شد. آمار رسمی در این زمینه موجود نبود. مجازات محکومان اغلب دوره حبس کوتاه مدت بود.

در ماه مه، به گزارش مطبوعات داخلی، مردی به نام احمد دختر خود را در اصفهان در حالی به قتل رساند که برادر شوهر سابق اش او را ربوده و با او خوابیده بود. هر دو مرد در پایان سال تحت بازداشت پلیس بودند.

گفته می شود در ماه ژوئن، مردی به نام مرتضی خواهر خود را در نزدیک بندرعباس به خاطر این که بدون اجازۀ خانواده اش با مردی ازدواج کرده بود، به قتل رساند. مطبوعات محلی گزارش کردند که مرتضی تنها به سه یا پنج سال زندان محکوم خواهد شد، چرا که والدین قربانی درخواست اتهام قتل برای او نکردند.

فحشا خلاف قانون است اما تحت عنوان قانونی "صیغه،" یا ازدواج موقت رایج بود. مطبوعات بین المللی فحشا را معضل گسترده ای دانستند. این معضل ظاهرا به واسطه شرایط سخت اقتصادی و گسترش مصرف مواد مخدر و نوجوانان فراری تشدید شد. در ماه مارس، ماموران پس از ورود به یک فاحشه خانه، رضا زارعی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، را در محل یافته و دستگیر کردند.

اطلاعات موثقی در مورد گسترش آزار و اذیت جنسی وجود نداشت، اما گزارش رسانه ها حاکی از آن است که تماس جسمی ناخواسته و آزار کلامی اتفاق افتاده است. قوانینی در مورد آزار جنسی به شکل تماس جسمی بین مردان و زنان وجود دارند. در ماه ژوئن، هزاران دانشجوی دانشگاه در زنجان در مورد آزار جنسی نسبت به یکی از دانشجویان توسط یکی از کارکنان دانشگاه اعتراض کردند.

طبق قانون اساسی کشور، زنان از حمایت قانونی مساوی و کلیۀ حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. با این حال، قوانین حقوقی و کیفری، به خصوص در بخش های مرتبط با امور خانواده و قانون مالکیت، علیه زنان تبعیض قایل می شوند. پس از انقلاب سال 1979، قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1967 که حقوق بیشتری برای زنان در خانه و محل کار قایل بود را لغو و با نظام حقوقی مبتنی بر احکام شرع جایگزین کرد.

با این که افراد مذکر می توانند بدون اجازۀ والدین در سن 15 سالگی ازدواج کنند، اما طبق قانون، دختر باکره بدون اجازه پدر یا پدربزرگ یا دادگاه حق ازدواج ندارد، حتی اگر بیش از 18 سال سن داشته باشد. قانون اسلامی کشور به مردان اجازه می دهد تا چهار همسر و تعداد نامحدودی صیغه اختیار کنند. زنان صیغه از حقوق مشمول ازدواج دائمی محروم بودند. ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان و ازدواج بهائیان به رسمیت شناخته نمی شود.

زنان تنها در مواردی حق طلاق دارند که شوهر با امضای قراردادی با این حق موافقت کند، شوهر نتواند هزینۀ زندگی خانواده را تامین کند، شوهر معتاد به مواد مخدر، مجنون، یا دچار ناتوانی جنسی باشد. شوهر الزام نداشت برای طلاق دادن زن دلیلی ذکر کند.

حق زن مطلقه به دریافت بخشی از اموال مشترک و نفقه در تفسیرهای رایج از قانون اسلامی شناسایی شده است. زنان مطلقه طبق قانون در مورد حضانت فرزند زیر هفت ساله ارجحیت دارند. با این حال، اگر مادر ازدواج مجدد كند، حق حضانت طفل از وی سلب شده به پدر واگذار می شود. زمانی که کودک به هفت سالگی برسد، حق سرپرستی با پدر است (مگر در مواردی که عدم صلاحیت پدر به اثبات رسیده باشد). در موارد اختلاف، دادگاه ها حق سرپرستی را تعیین کردند.

شوهر در صورت قتل همسر در حین عمل زنا و به شرط علم به تمکین زن از مجازات مصون است. این قاعده برای زنانی که شوهرشان مرتکب زنا شد صادق نبود. در مواردی، زنان برای جرم هایی همچون زنا محکوم به مجازات های نامتناسب از جمله مرگ شدند. طبق قانون، اگر فردی در حین سنگسار شدن موفق به فرار شود دیگر آزاد است. با این حال، فرار برای زنان بسیار سخت تر است چون برخلاف مردان که تا کمر چال می شوند، زنان تا گردن در زمین چال می شوند.

شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر است. مبلغ دیۀ زن نیم مبلغ دیۀ مرد است.

زنان از حق تحصیل ابتدایی و عالی برخوردار بودند. بنابر گزارش ها، حدود 65 درصد دانشجویان دانشگاه ها را دختران تشکیل دادند. با این حال، مقام های دولتی به گفته خودشان، برای ثبت نام دختران در رشته های خاصی همچون پزشکی و مهندسی، سهمیه تعیین کردند. علاوه بر این، فرصت های کاری برای زنان به واسطه قید و بندهای اجتماعی و حقوقی محدود شدند. زنان در بخش های مختلفی همچون قوه مقننه، شوراهای شهر و روستا، نیروی انتظامی، و سازمان آتش نشانی حضور داشتند. به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، میزان بیکاری در میان زنان 17 درصد و در میان مردان 10 درصد بود. زنان نمی توانند در مقام رییس جمهور یا قاضی دادگاه خدمت کنند. زنان می توانند به عنوان قاضی مستشار و بدون حق صدور حکم خدمت کنند.

جدایی جنسیتی در اغلب فضاهای عمومی از جمله مراکز درمانی اجرا شد و معاشرت علنی زنان با مردان مجرد یا مردان غریبه ممنوع بود. زنان در اتوبوس های شهری در قسمت اختصاصی سوار می شوند و از ورودی های اختصاصی وارد ساختمان های دولتی، دانشگاه ها، و فرودگاه ها می شوند.

دولت، جدایی جنسی را در مجامع عمومی از جمله مراکز پژشکی اعمال کرد و از مختلط شدن آشکار زنان با مردان مجرد و مردانی که نسبتی با آنان ندارند ممنوع ساخت. زنان در هنگام سوار شدن به اتوبوس باید در قسمت مخصوص آنها قرار داشته باشند و برای ورود به ساختمان های عمومی، دانشگاه ها و فردگاه ها، از درب ورودی مخصوص وارد شوند.

طبق قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون پوشش اسلامی مناسب (حجاب) در انظار عمومی ظاهر شوند ممکن است به شلاق و یا پرداخت جریمه نقدی محکوم شوند. با این حال، نبود تعریف مشخص از حجاب مناسب و مجازات مربوطه، سرنوشت زنان را در دست نیروی انتظامی و قاضی دادگاه قرار داد. تصاویر زن برهنه یا با پوشش نامناسب در مطبوعات و فیلم ها اصلاح می شد.

اقدامات دولت علیه اعضای کمپین "یک میلیون امضا" که با هدف دفاع از حقوق زن و اصلاح قوانین تبعیض آمیز در سال 2006 توسط فعالان آغاز شد، شدت یافت. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، طی گزارشی که در 20 اکتبر منتشر شد، به "سرکوب فزاینده جنبش حقوق زن در سال گذشته" اشاره کرد.

در 8 آوریل، نیروهای امنیتی یکی از اعضای کمپین به نام خدیجه مقدم را در خانه اش دستگیر کردند. بنابر گزارش ها، دادگاه انقلاب او را به "تبلیغ علیه نظام،" "تشویش اذهان عمومی،" و "اقدام علیه امنیت ملی" متهم کرد. او در 16 آوریل به قید وثیقه آزاد شد.

در 15 اکتبر، یک شهروند ایرانی با تابعیت آمریکایی برای تخلف رانندگی در تهران دستگیر و به مدت یک ماه در زندان اوین در سلول انفرادی حبس شد. او به منظور تحقیق درباره جنبش حقوق زن برای پایان نامه تحصیلی اش به ایران آمده بود. در 10 نوامبر، او به قید وثیقه آزاد شد اما تا پایان سال همچنان ممنوع الخروج بود.

در 17 اکتبر، پرستو الله یاری و چند تن دیگر از اعضای کمپین، در یکی از پارک های عمومی تهران توسط ماموران بازرسی و متفرق شدند. در 18 اکتبر، ماموران خانه الله یاری را بازرسی و کامپیوتر و بسیاری از اموال شخصی اش را توقیف کردند.

به گزارش فعالان حقوق بشر، ماموران در 21 نوامبر، مهری مشرفی و همسر و دو فرزند وی را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. ماموران، ظاهرا آنها را در قبرستانی دستگیر کردند که کمپین "یک میلیون امضا" در آن تجمع اعتراضی برگزار کرده بود. به ادعای فعالان، این خانواده ارتباطی با تجمع نداشت. فرزندان مشرفی (که یکی از آنها زیر سن قانونی بود) هر دو به مدت یک ماه در بازداشت بودند. در پایان سال، مشرفی و همسرش در زندان اوین بودند. مسئولان زندان بیش از دو هفته به آنها اجازه ندادند با فرزند سوم خود تماس بگیرند.

در پایان سال، تعدادی از اعضای کمپین "یک میلیون امضا" از جمله پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، و سوسن طهماسبی همچنان تحت حکم زندان تعلیقی یا ممنوع الخروج بودند. فریبا داودی مهاجر با رای غیابی به یک سال زندان محکوم شد. او در خارج از کشور درباره فعالیت های کمپین "یک میلیون امضا" سخن گفته بود.

در ماه مه، امیر یعقوب علی به جرم "به خطر انداختن امنیت کشور" به واسطه فعالیت در کمپین "یک میلیون امضا" به یک سال حبس محکوم شد. دادگاه سپس حکم او را به مدت چهار سال معلق کرد. در ژوئیه 2007، او به خاطر جمع آوری امضا در پارک اندیشه تهران دستگیر و به مدت چهار هفته در زندان اوین بازداشت شد.

در ژوئیه 2007، دلارام علی، فعال حقوق زن، به خاطر شرکت در یک تجمع طرفداران حقوق زن در سال 2006، به 20 ضربه شلاق و 34 ماه حبس محکوم شد. قاضی پرونده او را به "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" متهم کرد. در پی اعتراض های بین المللی، در نوامبر 2007، حکم او به 10 ضربه شلاق و دو سال و نیم زندان تبدیل و سپس موقتا معلق اعلام شد.

در اوت 2007، نسیم سربندی و فاطمه دهدشتی را به خاطر جمع آوری امضا برای کمپین "یک میلیون امضا" در ایستگاه قطاری در تهران به شش ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال محکوم شدند.

در 13 اوت، روناک صفارزاده به "تبلیغ علیه نظام" متهم شد. صفارزاده در اکتبر 2007، به خاطر جمع آوری امضا برای کمپین "یک میلیون امضا" در سنندج دستگیر شد. در 6 سپتامبر، او به خاطر بازگو کردن شرایط دورۀ بازداشت در ملا عام، به تحمل 9 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. در پایان سال، اتهامات اولیۀ صفارزاده هنوز در دادگاهی رسیدگی نشده بود.

در 18 ژوئن، حنا عبدی، با رای دادگاه به پنج سال حبس محکوم شد. او به خاطر جمع آوری امضا برای کمپین "یک میلیون امضا" در نوامبر 2007 دستگیر شده بود. در 7 اکتبر، حکم او به 18 ماه تخفیف یافت.

در 2 ژانویه، مقامات دو فعال حقوق زن به نام های مریم حسین خواه و جلوه جواهری را آزاد کردند. این دو فعال حقوق زن در اواخر سال 2007 به اتهام "تبلیغ علیه نظام" بازداشت شدند.

مرکز امور زنان و خانواده، وابسته به نهاد ریاست جمهوری، همچنان به انتشار گزارش های منفی درباره فمینیسم ادامه داد و بحث دربارۀ مسائل زنان را به موضوع های خانگی محدود کرد.

 

کودکان

برای ارزیابی اقدامات دولت در جهت رفاه و آسایش کودکان، اطلاعات به روز ناچیزی در دست بود.

آموزش ابتدایی تا سن 11 سالگی رایگان و اجباری است اما، با وجود این، به گزارش منابع مختلف، میزان ثبت نام دختران در مناطق روستایی در مقایسه با پسران کمتر است.

اطلاعات ناچیزی دربارۀ نحوۀ برخورد دولت با بدرفتاری با کودکان از جمله کار کودک در دست بود. بدرفتاری با کودکان عمدتا مسئله خصوصی خانوادگی تلقی می شود و شواهدی از بهبود و پیشرفت در پی اقدامات صندوق کودک سازمان ملل در پیشگیری از بدرفتاری با کودکان در کشور مشاهده نشد. به گفته شبکۀ اطلاعات منطقه ای سازمان ملل متحد، بدرفتاری جنسی با کودک به ندرت گزارش شد.

طبق قانون، ازدواج دختران زیر 13 سال و پسرهای زیر 15 سال منوط به تایید دادگاه است؛ با این حال، در مناطق روستایی، به دلایل مختلف از جمله اقتصادی، ازدواج زیر سن 13 سال کودکان امری غیرعادی نیست.

شمار قابل توجهی کودک، به خصوص افغانی و همچنین ایرانی، در خیابان های تهران و شهرهای دیگر دست فروشی می کردند و به مدرسه نمی رفتند.

 

قاچاق انسان

طبق قانون، قاچاق انسان ممنوع است. با وجود این، به گفته ناظران خارجی، این کشور منبع، محل ترانزیت، و مقصد قاچاق بود. زنان و دختران برای بهره برداری جنسی و خدمت اجباری از این کشور به پاکستان، ترکیه، اروپا و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس قاچاق می شدند. پسرها از مبدا بنگلادش، پاکستان و افغانستان از طریق این کشور به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می شدند. زنان و دختران افغانی برای بهره برداری جنسی و ازدواج اجباری به داخل کشور قاچاق شدند. قاچاق داخلی برای بهره برداری جنسی و کار اجباری نیز گزارش شد. در مواردی، قاچاقچیان محاکمه و مجرم شناخته شدند.

در سپتامبر 2007، بنابر گزارش ها، یک شبکۀ بین المللی قاچاق در تهران توسط نیروی انتظامی نابود شد اما مشخص نبود چه تعداد از اینها تخلفات مربوط به قاچاق بودند. این گروه زنان و دختران را از آسیای میانه به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می کرد. بنابر گزارش ها، 25 نفر در ارتباط با این شبکه دستگیر شدند. برخی گزارش ها حاکی از آن بود که تعدادی قربانی قاچاق انسان به اتهام فحشا و زنا دستگیر و مجازات شدند.

 

افراد معلول

تبعیض علیه معلولین مطابق قانون ممنوع است. همچنین، آموزش فنی و حرفه ای با بودجه دولتی برای افراد معلول در قانون پیش بینی شده است. با این حال، به گزارش منابع خبری داخلی، مراکز فنی و حرفه ای محدود به مناطق شهری بوده و توان پاسخگویی به نیاز کل جمعیت افراد معلول را نداشت. قابلیت دسترسی ساختمان ها برای معلولین معضلی فراگیر بود.

 

اقلیت های ملی/نژادی/قومی

طبق قانون اساسی، اقلیت های قومی از حقوق برابر برخوردارند و به کارگیری زبان های اقلیت در رسانه ها و مدارس مجاز است. گروه های اقلیت از جمله کرد، عرب، آذری، و بلوچ در معرض دستگیری سرخود، بازداشت طولانی مدت، و آزار جسمی قرار داشتند. این گروه ها همچنین مورد تبعیض سیاسی و اقتصادی قرار داشتند به خصوص در تامین کمک های اقتصادی، صدور مجوز کسب، پذیرش دانشگاه، مجوز نشر کتاب، و حقوق مسکن و زمین. تلویزیون دولتی برنامه های هفتگی به زبان های محلی پخش کرد اما اقلیت ها همواره از حق و حقوق تصریح شده در قانون اساسی برای فراگیری و آموزش به زبان های خود محروم بودند.

در سال 2007، مصطفی پور محمدی، وزیر کشور وقت، اختلافات قومی را از بزرگ ترین چالش های پیش روی این وزارتخانه دانست. حکومت، عناصر بیگانه و برخی کشورهای غربی را متهم به تحریک ناآرامی های قومی دانست. گروه های دیگر مدعی شدند بمب گذاری های سال های 2005 و 2006 خوزستان کار حکومت و بهانه ای برای سرکوب بود.

به گزارش سازمان عفو بین الملل، مدیران سه مهد کودک در استان کردستان به خاطر آموزش زبان های غیرملی در این مراکز بازداشت و مورد بازپرسی قرار گرفتند. مقامات، مراکز دیگر را تهدید به تعطیلی کردند. کردها در اداراتِ ثبت حق انتخاب برخی اسم ها برای فرزندانشان را نداشتند.

نیروهای امنیتی در 9 ژوئیه، زینب بایزیدی را به خاطر همکاری با یک گروه مدافع حقوق بشر در استان کردستان دستگیر و به "اقدام علیه امنیت ملی،" و "عضویت در تشکیلات غیرقانونی" متهم کردند. به گفته فعالان حقوق بشر، او پس از محاکمه غیرعلنی با رای دادگاه  به چهار سال حبس محکوم شد.

به گزارش گروه های داخلی طرفدار حقوق بشر، در 8 اوت، مسعود کردپور، روزنامه نگار و فعال حقوق کردها، به خاطر مصاحبه های وی با رساته های خارجی، به اتهام جاسوسی دستگیر شد. بنابر گزارش ها، کردپور پس از ماه ها بازداشت بدون حق ملاقات در دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شد.

به گزارش یک سازمان غیردولتی، در تاریخ 30 اکتبر، یک دادگاه تجدید نظر در تهران محکومیت محمد صادق کبودوند ، یک روزنامه نگار کُرد، به 11 سال زندان را تأیید کرد. پلیس، کبودوند را در ماه ژوئیه سال 2007 و پس از این که وی سازمان حقوق بشر کردستان را در سال 2005 تأسیس نمود، دستگیر کرده بود. تا پایان سال، وی در حال سپری کردن دوره محکومیت خود بود و آن طور که خانوادۀ وی گزارش کردند، او دارای مشکل سلامتی جدی -- از جمله دومین حمله قلبی در ماه دسامبر -- است.

در 25 فوریه، دادگاه انقلاب فرزاد کمانگر، سرایدار یک دبیرستان در کمایاران، را به جرم "اقدام علیه امنیت ملی" به مرگ محکوم کرد. کمانگر با تعدادی از سازمان های مدنی، از جمله اتحادیه معلمان محلی، یک گروه محیط زیستی و سازمان حقوق بشر کردستان، همکاری داشت. دادگاه علی حیدریان و فرهاد وکیلی، دو تن از فعالان کرد دیگر را نیز به اعدام محکوم نمود. در ماه ژوئیه، دیوان عالی حکم اعدام هر سه نفر را تأیید کرد. به گزارش عفو بین الملل، در 24 نوامبر، مسئولانِ زندان کمانگر را از سلولش در آورده، کتک زدند و وی را به اعدام تهدید کردند. مقامات این سه نفر را در سال 2006 به دلیل فعالیت حقوق بشر دستگیر کرده بودند.

در سال 2006، کردها با نیروهای پلیس درگیر شدند که طی آن سه تن کشته و بیش از 250 نفر دستگیر شدند. در سال 2005، کشته شدن یک فعالِ کرد توسط نیروهای امنیتی، اعتصاب ها و تظاهراتی را به دنبال داشت. به گزارش دیده بان حقوق بشر و منابع دیگر، نیروهای امنیتی حداقل 17 نفر را به قتل رسانده و تعداد زیادی را مجروح و دستگیر نمودند.

در ماه فوریه، مقامات سعید ساعدی، یکی از مؤسسان مرکز تحقیقات فرهنگی کردستان شرقی، و اجلال قوامی، روزنامه نگار و عضو سازمان حقوق بشر کردستان، را به دلیل شرکت در تظاهراتی آرام در سال 2005 و به اتهام آسیب سیاسی محاکمه کردند.

نمایندگان خارجی اعراب اهوازی در استان خوزستان ادعا کردند که جامعۀ 2 تا 4 میلیون نفری آنها در جنوب غربی کشور مورد سرکوب و تبعیض -- از جمله محدودیت برای تحصیل و صحبت به زبان عربی -- واقع شده اند. گروه های فعال حقوق بشر در اهواز مدعی شدند که فعالان عرب اهوازی مورد شکنجه و سوء رفتار قرار گرفته اند؛ به عنوان مثال، همسران و فرزندان کوچک فعالان نیز دستگیر شده اند.

در ماه سپتامبر، دادگاهی محمد حسن فلاحی زاده، روزنامه نگار عرب، را به سه سال زندان محکوم کرد. مقامات، فلاحی زاده را در دسامبر 2007 و به جرم گزارش دادن تظاهرات خیابانی توسط اعضای اقلیت عرب در اهواز، دستگیر کرده بود. در 5 اکتبر، در اعتراض به رفتار مسئولان زندان در عدم اعطای حقوق اساسی قانونی، وی دست به اعتصاب غذا زد.

اقوام آذری تقریبا یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل داده اند، به خوبی در دولت و جامعه ادغام شده اند و یکی از آنها رهبر انقلاب است. با این حال، آذری ها از تبعیض های قومی و زبانی توسط دولت، مانند تدریس زبان آذری در مدارس، اذیت و آزار فعالان آذری و تغییر نام های جغرافیایی آذری، گله مند می باشند. به علاوه، گروه های آذری مدعی شدند که دلیل بازداشت و حبس تعدادی از زندانی های سیاسی آذری، تبلیغ و پشتیبانی آنان از حقوق فرهنگی و زبانیِ آذری های ایرانی بوده است. دولت بسیاری از آنان را به "شورش علیه نظام اسلامی" متهم کرده است.

در تعدادی از بازداشت ها که در ماه ژوئیه آغاز شد، پلیس حداقل 8 دانشجوی ایرانیِ آذری را در تبریز بازداشت و آنان را به "تشکیل گروه های غیرقانونی برای اخلال در امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" متهم کرد. بر اساس گزراش عفو بین الملل، این فعالان دانشجویی برای کسب حقوق فرهنگی و زبانی بیشتر، از جمله حق تحصیل به زبان آذری و حق بزرگداشت فرهنگ و تاریخ آذری، مبارزه می کردند. در 28 اکتبر، تمامی آنان به استثنای یک نفر به قرار وثیقه آزاد شدند؛ در پایان سال، داریوش حاتمی به علت عدم توانایی در تهیه 500 میلیون ريال (حدود 50 هزار دلار) مبلغ وثیقه، همچنان در زندان بود.

در 10 سپتامبر، مقامات یک گروه از فعالان فرهنگی آذری، از جمله حسن راشدی، نویسنده، مهدی نعیمی اردبیلی، شاعر، علی رضا صرافی، نویسنده، و سعید محمدی مغالانی، روزنامه نگار، را در یک مراسم افطار دستگیر نمودند. پیش از آزاد کردن این افراد با قرار وثیقه در تاریخ 9 نوامبر، مقامات آنان را بدون اتهام و در شرایط ممنوع الملاقات برای چند هفته در بازداشت نگه داشتند.

در سال 2006 و پس از چاپ یک کاریکاتور از سوسکی که به زبان ترکی حرف می زد، شورش های بسیار وسیعی در مناطق آذری نشین در شمال غرب کشور اتفاق افتاد. پلیس با خشونت تظاهرات و اعتراضات را سرکوب نموده و اعلام کرد که چهار تن کشته و بسیاری دستگیر شده اند. مقامات، دولت های خارجی را برای آغاز و تحریک ناآرامی ها مقصر دانستند.

در طول سال، گروه های حقوق بشری داخلی و بین المللی مدعی تبعیض های جدی اقتصادی، قانونی و فرهنگی علیه اقلیت های بلوچی شدند. دولت در مورد گزارشات دربارۀ اعدام حداقل 50 زندانی در سیستان و بلوچستان در سال 2007 تحقیقاتی انجام نداد (به بخش 1-الف مراجعه نمایید). روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری بلوچ، از جمله یعقوب میرنهاد، مورد بازداشت های خودسرانه، سوء رفتار فیزیکی و محاکمه های ناعادلانه که اغلب به اعدام می انجامید، قرار گرفتند.

 

تبعیض ها و سوء رفتارهای اجتماعی دیگر

دایرۀ حراست ویژه، یک واحد داوطلب در قوه قضاییه، جرایم اخلاقی را زیر نظر داشته و گزارش کرده است. قانون، همجنس بازی را ممنوع اعلام کرده و همجنس بازان را مجازات می کند؛ همجنس بازی برای بزرگسالان جرمی مستوجب مرگ محسوب می شود. بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، آخرین حکم اعدام برای همجنس بازی در سال 2005 صادر شد، در حالی که گزارش هایی در خصوص صدور حکم اعدام برای همجنس بازان در سال های 2006 و 2007 نیز وجود دارد. مجازات همجنس باز غیر مسلمان، در صورتی که شریک وی یک مسلمان باشد، بیشتر از فرد مسلمان است. در 29 سپتامبر، پرزیدنت احمدی نژاد همجنس بازی را "عملی خارجی و منفور" خواند که "پایه های اجتماع را می لرزاند".

در 28 فوریه، پلیس به خانه ای در اصفهان حمله کرده و حدود 30 مرد را به اتهام های مختلف، از جمله همجنس بازی دستگیر نمود. به گزراش دیده بان حقوق بشر، این مردان به مدت چندین هفته بدون دسترسی به وکیل و بدون اتهام در بازداشت به سر بردند.

گزراش ها حاکی است که افراد مبتلا به ایدز/HIV در مدرسه، دانشگاه و محل کار مورد تبعیض قرار گرفته اند. دولت از برنامه هایی درباره آگاهی دادن در مورد ایدز/HIV پشتیبانی کرده و عموماً اختلالی در کار سازمان های غیردولتی فعال در حوزه ایدز/HIV ایجاد نمی کند.

 

 

بخش ششم - حقوق کارگران

 

الف) حق تشکیل انجمن

قانون به کارگران اجازه تشکیل اتحادیه ها را داده است؛ ولی در عمل، دولت به اتحادیه های مستقل مجوز نداده است. یک سازمان ملی، به نام خانۀ کارگر، تنها سازمان کارگری ملی دارای مجوز بوده است. این سازمان عمدتاً نقش کانالی برای کنترل دولت بر کارگران را ایفا می کرد. رؤسای خانه کارگر فعالیت های خود را با شوراهای اسلامی کار در سازمان های صنعتی، کشاورزی و خدماتی هماهنگ می کردند. این شوداها، که از نمایندگان کارگران و یک نماینده از کارفرما تشکیل شده اند، نقش ابزاری برای کنترل دولت بر کارگران را ایفا می کردند، ولی با این حال معمولاً موفق به جلوگیری از اخراج یا تعلیق کارگران شدند.  اعمال محدودیت ها راجع به توانایی کارگران برای تشکیل انجمن ها و اتحادیه ها در طول سال ادامه داشت.

در 24 ماه ژوئن، وزارت کار و امور اجتماعی "انجمن روزنامه نگاران ایران" را تهدید به انحلال کرد، زیرا ظاهراً این انجمن موفق به حفظ مقررات داخلی خود نشده بود. بر اساس گزارش خبرنگارن بدون مرز، مقامات به اتهام تخلفات آئین نامه ای در رأی گیری مجمع عمومی، سعی در برکناری کمیته اجرایی این انجمن داشتند. در ششم ماه ژوئیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روزنامه های داخلی دستور داد از درج اخبار درباره این انجمن خودداری کنند. انجمن روزنامه نگاران ایران، برای برطرف کردن نگرانی وزارت کار، یک انتخابات داخلی برگزار نمود، ولی تا پایان سال موفق به دریافت تأیید این وزارتخانه نشد.

بر اساس گزارش گروه های حقوق بشری، در 22 دسامبر، نیروهای امنیتی محسن حکیمی، یکی از اعضای اتحادیه اصناف، را بدون اتهامی مشخص دستگیر نمودند. وضعیت وی تا پایان سال نامشخص باقی ماند.

در ماه آوریل سال 2007، نیروهای امنیتی 45 نفر از اعضای انجمن معلمان همدان را دستگیر کردند. مسئولان قضایی اعلام کردند که دستگیری معلمان به دلیل وابستگی آنان به یک سازمان غیرقانونی بوده است. در دسامبر 2007، دادگاه 9 نفر از آنان را به جرم "شرکت در اعتصاب های غیر قانونی" و تعطیل کردن مدارس به 91 روز زندان محکوم کرد.

در روز ششم آوریل ، مقامات محمود صالحی، یک فعال کارگری و رئیس سابق اتحادیه نانوایان سقز، را پس از این که وی یک سال به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" در زندان گذراند، آزاد کردند؛ دادگاه بلافاصله پرونده ای دیگر علیه وی تشکیل داد و صالحی با پرداخت 430 میلیون ریال (حدود 43 هزار دلار) وثیقه آزاد شد. وی تا پایان سال در انتظار محاکمه در آزادی به سر برد.

در 25 ماه اوت، مقامات منصور اصانلو، یکی از رهبران کارگری، را از زندان اوین به زندان رجائی شهر در کرج منتقل کردند. اصانلو، که بنا بر گزارش ها از مشکلات سلامتی رنج می برد، به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" در بازداشت باقی ماند. پس از بازداشت های مکرر در سال 2006، مردان ناشناس وی را در ماه ژوئیه 2007 بازداشت و زندانی کردند. اصانلو، رئیس سندیکای اتوبوس رانان تهران و شرکت واحد، به دلیل تلاش هایش دربارۀ احقاق حقوق کارگران هدف دولت قرار گرفته بود.

در 27 دسامبر، نیروهای امنیتی لباس شخصی ابراهیم مددی را به اتهام نامعلومی در تهران دستگیر کردند. مقامات قبلا مددی را در اوت 2007 به جرم اعتراض به بازداشت منصور اصانلو دستگیر و در دسامبر همان سال و پس از اینکه دادگاه تجدید نظر، وی را از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه کرد، آزاد کرده بودند.

علی رضا هاشمی، رئیس سازمان معلمان ایران، با اتهاماتی مربوط به تظاهرات ماه مارس 2007 که طی آن مأموران امنیتی صدها معلم را که متقاضی حقوق و مزایای برابر با دیگر کارمندان دولت بودند دستگیر کرد، همچنان محکوم به سه سال حکم تعلیقی باقی ماند. بر اساس گزارش یک سازمان داخلی مربوط به حقوق کارگران، مقامات تعدادی از معلمان را به مدت 60 روز در بند 209 زندان اوین بدون اتهامی مشخص بازداشت و سپس اکثر آنان را با وثیقه های حدود 300 میلیون ریالی (حدود 30 هزار دلار) آزاد کردند.

قانون، اعتصاب بخش عمومی را ممنوع شمرده و دولت هر اعتصابی بر خلاف سیاست های اقتصادی و کاری خود -- از جمله اعتصاب در بخش خصوصی -- را غیرقانونی می داند؛ البته، اعتصاب هایی در طول سال اتفاق افتاد. بر اساس گزارش ماه اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل، تلاش ها برای تأسیس تعدادی انجمن کارگری و برگزاری اعتصاب های کارگری دربارۀ حقوق و مزایا، منجر به بازداشت های خودسرانه و خشونت توسط نیروهای امنیتی شد.

 

ب) حق تشکل و مذاکره گروهی

کارگران از حق ایجاد تشکل به طور مستقل یا مذاکره آزادانه درباره توافق های جمعی محروم بودند. بر اساس گزارش کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های اصناف، قوانین کارگری در مناطق ویژه صادرات اعمال نمی شدند.

 

ج) ممنوعیت کار تحمیلی یا اجباری

قانون کار انواع کار تحمیلی یا اجباری -- شامل کار کودکان -- را ممنوع اعلام کرده است؛ با این حال، گزارش هایی در خصوص چنین اتفاقاتی دریافت شده است. شهروندان زن برای خودفروشی اجباری در داخل کشور قاچاق شده اند. کودکان ایرانی در داخلی کشور و کودکان افغانی به درون کشور، برای استفاده های اجباری تجارتی و جنسی و نیز کار به عنوان متکدی و کارگر، قاچاق شده اند.

 

د) ممنوعیت کار کودک و حداقل سن برای کار

قانون استفاده از کودکان زیر 15 سال و در مواردی زیر 18 سال را برای کار ممنوع کرده است؛ با این حال، دولت قوانین مربوط به کار کودکان را به جدیت دنبال نکرده و کار کودکان همچنان مشکلی جدی است. قانون به کودکان اجازه کار در بخش های کشاورزی و خدمات خانگی و مشاغل کوچک را می دهد، ولی استفاده از کودکان زیر سن قانونی را در کارهای دشوار یا شب کاری ممنوع کرده است. هیچ گونه گزارشی در خصوص اجرای این مقررات وجود نداشته است.

بر اساس منابع دولتی، 3 میلیون کودک، به دلیل اجبار به کار توسط خانواده هایشان، از تحصیل محروم شده اند. منابع غیر رسمی مدعی هستند که این رقم بیشتر به 5 میلیون نفر نزدیک است. گزارش ها حاکی از آن است که در سال 2007، تعدادی نوانخانه برای کودکان خیابانی درتهران احداث شده است. گزارش های دیگری نیز مبنی بر کار تعداد زیادی کودک -- که بیشتر آنان را کودکان افغان تشکیل می دهند -- که در شهرها به شغل دوره گردی مشغولند، دریافت شده است. بسیاری از کودکان افغانی به دلیل نداشتن شناسنامه یا اوراق هویت، قادر به رفتن به مدرسه نیستند؛ دولت به جهت کاهش میزان مهاجرت غیرقانونی از صدور اوراق هویت برای آنان خودداری کرده است.

 

ه ) شرایط مساعد برای کار

قانون به شورای عالی کار این اختیار را داده است که میزان حداقل حقوق سالانه را برای هر منطقه و بخش صنعتی تعیین نماید. در ماه مارس، پرزیدنت احمدی نژاد حداقل حقوق را به میزان 20 درصد -- برابر 2.2 میلیون ریال (حدود 220 دلار) در ماه -- افزایش داد، که به عقیده گروه های کارگری برای تأمین استاندارد مناسب زندگی کارگران و خانواده هایشان کافی نیست. اطلاعاتی در مورد نحوه تعیین حداقل حقوق وجود نداشته و معلوم نیست که میزان حداقل حقوق پرداخت می شود یا خیر. کارگران افغانی، خصوصاً آنها که به طور غیرقانونی در کشور کار می کنند، معمولا کمتر از میزان حداقل حقوق دریافت می کنند.

قانون، حداکثر 6 روز کار، معادل 48 ساعت، در هفته با یک روز تعطیل -- معمولا جمعه -- و حداقل 12 روز مرخصی با حقوق در سال و تعداد زیادی تعطیلی رسمی با حقوق را مقرر کرده است.

بر اساس قانون، یک شورای امنیتی به ریاست وزیر کار یا نمایندۀ وی از ایمنی و سلامت محیط های کاری حفاطت می کند. سازمان های کارگری خارج از کشور مدعی شده اند که تعداد محیط های کاری خطرناک و خطرآفرین در کشور بسیار زیاد است که سالانه منجر به مرگ هزاران کارگر می شود. کیفیت اِعمال مقررات ایمنی نا مشخص بوده و معلوم نیست آیا کارگرها می توانند بدون نگرانی درمورد از دست دادن شغل خود، موقعیت های خطرآفرین کاری را ترک کنند یا خیر.

 

پايان متن