04 مارچ 2009
مقدمه ای بر گزارش های کشوری سال 2008 درباره وضعیت حقوق بشر
با وجود "پیشرفت های چشمگیر" در 60 سال گذشته؛ هنوز میلیون ها نفر از آزادی بی بهره اند
آغاز متن
پیشگفتار گزارش سالانه حقوق بشر برای سال 2008
پیشرفت انسان به روحیه انسانی بستگی دارد. این حقیقت اجتناب ناپذیر هیچ زمانی به اندازه امروز که چالش های قرن جدید از ما فرا خواندن طیف فراگیری از استعدادهای انسانی را به منظور پیشبردن کشور و جهانمان طلب می کند، آشکار نبوده است.
تضمین حقوق هر مرد، زن، و کودک برای مشارکت کامل در جامعه و به ثمر رساندن استعدادهای خدادادیشان، آرمانی است که به کشور ما از زمان بنیانگزاریش جان بخشیده است. این نکته دراعلامیه حقوق بشر گنجانده شده و در خطابۀ آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما در جایی یادآوری کرد، هر نسلی باید این باور را به پیش برد که "همه [افراد بشر] برابرند، همه آزادند، و همه سزاوار داشتن فرصت برای پیگیری کامل خوشبختی هستند." بازتاب داشت.
سیاست خارجی ما نیز باید این ارزش های جاودانی را که به مردم توانایی بیان، اندیشه، عبادت و تجمع آزادانه؛ پرداختن به زندگی شخصی و حرفه ای خود را با برخورداری از منزلت انسانی؛ و دانستن اینکه آرزوهایشان برای آینده ای درخشان تر در دسترس قراردارد، می دهند، پیش ببرد.
ترویج حقوق بشر یکی از مهره های اساسی سیاست خارجی ما است.ما نه تنها در پی تحقق بخشیدن به آرمان هایمان را در در خاک آمریکا هستیم، بلکه هنگام ارتباط با کشورها و مردم دیگر در سراسر جهان، به دنبال تامین احترام گسترده تری برای حقوق بشر خواهیم بود. بخشی از کار ما در نشست ها و گفتگوها میان سران و گفت و شنود های رسمی انجام خواهد گرفت، که برای پیشبرد این آرمان حائزاهمیت است. ولی ما تنها بر یک رویکرد و روش برای غلبه بر استبداد وانقیاد که روحیۀ انسانی را تضعیف می کنند، توانایی های بشر را محدود می سازند، و پیشرفت بشریت را تحلیل می برند، تکیه نخواهیم کرد.
ما این کار را به یک تلاش در سطح جهانی تبدیل خواهیم کرد که از دولت ها فراتر خواهد رفت. ما با سازمان های غیر دولتی، کسب و کارها، رهبران مذهبی، مدارس و دانشگاه ها و تک تک شهروندان همکاری خواهیم داشت - همگی آنها نقش حیاتی در ایجاد دنیایی که در آن حقوق بشر پذیرفته ، محترم و حمایت شده باشد ایفا می کنند.
تعهد ما به حقوق بشر از ایمان ما به ارزش های اخلاقی و معنوی ما ریشه می گیرد، و نیز از این آگاهی که وقتی مردم سرزمین های دیگر برای بهره بردن از فرصت ها و حقوقی که ما از آنها برخورداریم و گرامیشان می داریم زنجیرهای انقیاد را درهم می شکنند و ازمیان تاریکی ها به پا خیزند، ما امنیت، کامیابی، و پیشرفت خود را افزایش می دهیم.
با چنین روحیه ای است که من اینک گزارش کشور به کشور وزارت امور خارجه را در مورد عملکردهای حقوق بشر در سال 2008 به کنگره ایالات متحده تقدیم می دارم.
هیلاری رادهام کلینتون
وزیر امور خارجه
[وزارت امور خارجه ایالات متحده]
مقدمه ای بر گزارش های کشوری سال 2008 درباره وضعیت حقوق بشر
سالی که گذشت دارای سه مشخصه اصلی بود: تقاضای فزاینده جهانی برای آزادی های شخصی و سیاسی بیشتر، تلاش های دولتی برای جلوگیری از آن آزادی ها و تأیید این نکته که حقوق بشر در دموکراسی های مشارکتی و جوامع مدنی سرزنده به بهترین نحو رشد می یابد.
این گزارش ها که به دستور کنگره تهیه می شوند، عملکرد دولت های مختلف جهان را دراجرای تعهدات بین المللی خود در ارتباط با حقوق بشر در سال 2008 توصیف می کنند. ما امیدواریم که این گزارش ها بتوانند توجه ها را به موارد نقض حقوق بشر جلب و به پایان دادن آنها کمک کنند. در ضمن، ما امید داریم پیشرفت ها و موفقیت های نه چندان سهل الوصولی که در زمینه آزادی های انسانی در این گزارش ها به ثبت رسیده اند، بتوانند موجب دلگرمی کسانی شوند که هنوز برای احقاق حقوق خود -- معمولاً در شرایطی هولناک -- مبارزه می کنند.
این گزارش ها سیاست گذاران دولت ایالات متحده را در جریان امر قرار می دهند و به عنوان مرجعی مورد استفاده دولت های دیگر، نهاد های بین المللی، سازمان های غیر دولتی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران قرار می گیرند. سیاست خارجی ایالات متحده نه تنها بر دفاع مؤثر، بلکه بر دیپلماسی مستحکم و پشتیبانی فعال از توسعه سیاسی و اقتصادی استوار است. یک سیاست پرتوان در زمینۀ حقوق بشر ارزش های آمریکایی را بار دیگر مورد تأکید قرار می دهد و موجب ارتقاء منافع ملی ما می شود. همانگونه که پرزیدنت اوباما در نطق آغاز دورۀ تصدی خود اعلام کرد: "آمریکا دوست هر ملت، هر مرد، هر زن و هر کودکی است که به دنبال صلح و منزلت آینده است..."، ولی "آنان که از راه فساد و نیرنگ و یا سرکوب عقاید مخالف به قدرت چسبیده اند، می دانند که در طرف اشتباه تاریخ ایستاده اند، ولی ما آماده ایم که دست خود را به سویشان دراز کنیم، اگر آنها مشت گره کرده خود را باز کنند."
از روزهای آغازین پایه گذاری ملت آمریکا، ما همواره در تلاش برای اصلاح بی عدالتی ها و نیز ترویج احترام نسبت به آزادی های بنیادی همه شهروندان خود بوده ایم. این تلاش ها همیشه توسط یک نظام مسئول و دموکراتیک حکومترانی، حاکمیت قانون، حضور رسانه های آزاد و پوینده و بالاتر از همه فعالیت مدنی همه شهروندان مورد تشویق قرار گرفته و تداوم یافته اند.
با انتشار این گزارش ها، وزارت امور خارجه به نگاه های موشکافانۀ داخلی و بین المللی به سابقه ایالات متحده نیز توجه دارد. همانطور که پرزیدنت اوباما اخیراً تصریح کرد: "ما انتخاب بین امنیت و آرمان های خود را به عنوان یک انتخاب نادرست رد می کنیم"، ما نظرهایی را که درجامعه بین المللی ازسوی دیگران درباره عملکرد ما -- چه از طرف سایر دولت ها و چه از طرف بازیگران غیردولتی – ابراز می شود به عنوان دخالت در امور داخلی خود تلقی نمی کنیم؛ بدین ترتیب بر این باوریم که دیگر دولت ها نیز نباید چنین نظری را نسبت به نگاه دیگران به نسبت عملکرد خود داشته باشند. ما و دیگر ملت های مستقل دارای تعهدات بین المللی در احترام به حقوق بشر جهانی و آزادی های شهروندانمان هستیم و هرگاه دیگران بر این باور باشند که ما به وظایفمان عمل نمی کنیم، در مسؤولیت آنها است که اعتراض کنند.
دولت ایالات متحده همچنان نگرانی ها و اعتراضات به عملکرد خود را خواهد شنید و صریحاً به آنان پاسخ خواهد گفت. ما به ارائه گزارش به سازمان های بین المللی بر حسب وظایفمان تحت قراردادهای مختلف حقوق بشر که در آنها عضویت داریم، ادامه خواهیم داد. در طی سال های اخیر، قوانین، سیاست ها و عملکردهای ایالات متحده دستخوش تحولات بسیاری بوده اند و این تغییرات همچنان ادامه خواهند داشت. به عنوان مثال، در 22 ژانویه 2009، پرزیدنت اوباما سه فرمان اجرایی را برای بستن زندان گوانتانامو و نیز بازبینی سیاست های دولت ایالات متحده درباره بازداشت و بازجویی (متهمان) امضاء کرد.
ما اطلاعات این گزارش ها را از دولت ها و نهادهای چند جانبه، از گروه های غیر دولتی ملی و بین المللی و از دانشگاهیان، حقوق دانان، گروه های مذهبی و رسانه ها دریافت می کنیم. برای کسب اطمینان از اینکه این گزارش ها در کمال دقت و بی طرفی تهیه شده اند، همه آنها مراحل تحقیقاتی و مطالعاتی طولانی و مختلفی را پیموده اند. هر یک از گزارش های کشوری ارائه شده خود گواهی بر صدق این مدعاست.
یک: در سال 2008، فشارها علیه تقاضا برای آزادی های بیشتر فردی و سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان ادامه داشته است. شمار زیادی از کشورها قوانین و مقررات بسیار دست و پاگیر، محدود کننده و سرکوبگرانه ای را به سازمان های غیردولتی و رسانه ها، شامل تارنماهای اینترنتی، تحمیل کردند. بسیاری از مدافعان شجاع حقوق بشر که به شکل مسالمت آمیز خواهان احقاق حقوق خود و دیگر هموطنان خویش بودند، مورد مزاحمت و تهدید قرار گرفتند، بازداشت و یا زندانی شدند، به قتل رسیدند یا در معرض خشونت هایی خارج از محدوده مقررات قضایی قرار گرفتند.
دو: نقض حقوق بشر همچنان نشانه ای از مشکلات عمیق تر در نظام های سیاسی است. اکثر موارد جدی نقض حقوق بشر در کشورهایی اتفاق می افتد که حاکمان غیر مسئول قدرتی مهارنشده را در دست دارند یا کشورهایی که ناتوانی یا از هم فروپاشی دولت ها غالبا به کشمکش های داخلی یا خارجی دامن زده و یا سبب تشدید آنها شده است.
سه: احتمال رعایت حقوق بشر معمولاً در نظام های سیاسی سالم به مراتب بیشتر است. کشورهایی که در آنها حقوق بشر به بیشترین حد مورد احترام و رعایت قرار داشت، به وسیلۀ وعناصر نهادینۀ انتخاباتی و اجتماعی مشخص می شدند:
فرآیند های انتخاباتی آزاد و عادلانه که نه تنها رأی گیری و شمارش درست و توام با امانت آراء ، بلکه تنظیم مقدمات رای دادن را نیز که امکان رقابت واقعی، رعایت کامل آزادی های بیان، تجمع مسالمت آمیز و تشکیل انجمن ها را فراهم می آورد، در بر می گیرد؛
نهادهای مسئول، شفاف، دموکراتیک دولتی که نمایندگان حقیقی مردم هستند، شامل نظام قضایی مستقل و تابع حاکمیت قانون، تا تضمین کنند که رهبرانی که طی انتخاباتی دموکراتیک برگزیده شده اند، می توانند به شیوه ای دموکراتیک و پاسخگو به نیازها و خواست مردم حکومت کنند؛ و
جوامع مدنی فعال و پویا، شامل سازمان های غیر دولتی مستقل و رسانه های آزاد.
در حقیقت، حتی در کشورهایی که دارای چنین شرایطی هستند، نقض حقوق بشر در مواردی اتفاق می افتد. انتخابات دموکراتیک ممکن است دستخوش بی نظمی و اختلال شوند. ممکن است قدرت مورد سوء استفاده قرار گیرد، یا عدالت اجرا نگردد. کشورهایی که دارای نهادهای ضعیف حکومت دموکراتیک و یا گرفتار مشکلات اقتصادی هستند، ممکن است در تأمین نیازها و انتظارات مردم خود برای رسیدن به زندگی بهتر ناموفق باشند. فساد ممکن است منجر به تضعیف اعتماد عمومی گردد. بخش هایی از جمعیت در برخی از کشورها که برای مدتی طولانی به حاشیه رانده شده اند، هنوز از توانایی مشارکت کامل در سرنوشت کشورهای برخوردار نیستند. ناامنی حاصل از اختلافات داخلی و/یا برون مرزی می تواند احترام به حقوق بشر را مختل یا از پیشرفت آن جلوگیری کند. ولی در صورت وجود این ویژگی های نهادینۀ انتخاباتی و اجتماعی، چشم اندازهای مساعدتری برای پرداختن به مشکلات، به کار بستن اصلاحات و بهبود اوضاع وجود دارد.
این سه روند همراه یکدیگر نیاز مداوم به دیپلماسی پرتوان ایالات متحده را برای اقدام یا اعتراض به موارد نقض حقوق بشر، در عین حال که کشور به دقت رفتار و عملکرد خود را تحت بازبینی دارد -- تأیید می کنند. در ضمن، این روندها نیاز به تلفیق دموکراسی و راهبردهای خلاقه را درجهت کمک به توسعه نظام های سیاسی سالم و پشتیبانی از جامعۀ مدنی مورد تأیید و تأکید قرار می دهد.
در زیر، خوانندگان بررسیهایی اجمالی را در مورد نکات برجسته مربوط به این روندهای اصلی در هرمنطقۀ جغرافیایی خواهند یافت. هر یک از این بررسیهای منطقه ای، با شرح مختصری راجع به کشورهای برگزیده (به ترتیب الفباء) دنبال می شوند. این کشورها به علت تغییرات در خور توجه -- مثبت و منفی یا بینابین -- در طول سال 2008 انتخاب گردیده اند. برای کسب اطلاعات جامع تر و مفصل تر، به گزارش های مربوط به هر یک از کشورها مراجعه کنید.
کلیات منطقه ای
آفریقا
چندین کشور آفریقایی به عنوان نیروهای ثبات آفرین در قاره و سرمشق های قدرتمندی از صلح و ثبات که با احترام به حاکمیت قانون ملازمه دارد، ایفای نقش کرده اند. با این حال، در طول سال گذشته، حقوق بشر و پیشرفت های دموکراتیک در منطقه، خصوصاً در کشورهایی که دچار کشمکش های داخلی بوده و یا آنها که فاقد فرهنگ حاکمیت قانون هستند و یا به تازگی به چنین فرهنگی دست یافته اند، همچنان در معرض چالش هایی بسیار جدی قرار داشتند.
در بسیاری از کشورها، شهروندان عادی همچنان از خشونت و بدرفتاری نیروهای امنیتی دولت که بدون این که مجازاتی در انتظارشان باشد عمل می کنند، رنج می برند. بسیاری از زندانیان برای مدت های طولانی -- ماه ها و حتی سال ها -- پیش از محاکمه در بازداشت به سر می برند.
برای آن دسته از کشورهایی که دچار مشکلات و درگیری هستند، پایان دادن به خشونت شرط اصلی برای بهبود وضعیت حقوق بشر است. گروه های متخاصم در اجرای توافق های سیاسی برای رسیدن به صلح و ثبات ناموفق بوده اند. درگیری های خشونت بار در کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی و سودان یا ادامه داشته و یا دوباره آغاز شده اند که نتیجه آن کشتارهای جمعی، تجاوز به حقوق شهروندان و آوارگی آنها بوده است. دولت سودان به همکاری با شبه نظامیان "جنجوید" در بمباران و تخریب روستا ها و کشتار و راندن صدها هزار غیرنظامی بی گناه ادامه داده است.
حاکمیت خودکامه همچنان از ویژگی های اصلی بسیاری از کشورهای آفریقایی است. به عنوان مثال در زیمبابوه، پس از انتخابات غیر آزاد و ناعادلانه 29 مارس، دولت موگابه دست به اقدامات خشونت بار و رعب آوری زد که نتیجه آن کشتار و شکنجه و ناپدید شدن صدها نفر از اعضای حزب مخالف و هواداران آن بود. در همین کشور، سرکوبی های دولت، محدودیت ها و نیز سوء مدیریت آن موجب آوارگی ده ها هزار نفر و کمبود و آلودگی شدید مواد غذایی شد که خود منجر به شیوع وبا و مرگ 1,500 نفر تا پایان سال گردید. در ساحل عاج، انتخابات ریاست جمهوری مجدداً به تعویق افتاد. در موریتانی، کودتا موجب سرنگونی دولتی شد که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود. پس از مرگ لانسانا کونته، رئیس جمهوری گینه، یک شورای نظامی با اقدام به کودتا قدرت را به دست گرفت و قانون اساسی این کشور را به حالت تعلیق درآورد.
البته در طول این سال نقاط روشن و موارد مثبتی نیز به چشم می خورد. آنگولا اولین انتخابات خود را پس از سال 1992 برگزار کرد و در غنا و زامبیا نیز انتخاباتی آرام، منظم و دموکراتیک برگزار شدند. در نیجریه رعایت تشریفات قانونی و حکومت قانون با پذیرش رأی دادگاه عالی ازطرف نامزدهای انتخابات ریاست جهموری در سال 2007 ، در تأیید انتخاب پرزیدنت اومارو موسی یارآدوا، غلبه کرد. دادگاه بین المللی جنایی سازمان ملل متحد در رواندا، یک سرهنگ سابق ارتش رواندا را به جرم سازماندهی نیروهای ارتشی مسئول کشتار 800,000 نفر از قبیله توتسی و هوتوهای میانه رو درجریان نسل کشی سال 1994 در این کشور، به حبس ابد محکوم کرد.
تحولات در کشورهای برگزیده
در طول این سال، شرایط حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک کنگو رو به وخامت گذاشت و در نتیجه، پیشرفت این کشور از زمان انتخابات ملی سال 2006 به شدت کند شد. علیرغم امضای موافقتنامه صلح گوما در ماه ژانویه و حضور نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در این کشور، درگیری ها در کیووی شمالی و جنوبی در طول سال ادامه داشت. نیروهای امنیتی و تمامی گروه های مسلح بدون اینکه مورد مجازات قرار گیرند به فعالیت خود ادمه دادند و مرتکب جرایم و اعمال خشونت بار بی شماری، نظیر قتل های خودسرانه، آدم ربایی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه، تجاوز، دزدی و حتی استفاده از کودکان به عنوان سرباز، شدند. این درگیری ها به تداوم به بدترین بحران بشری در آفریقا منجرگردید که نتیجه آن مرگ 45,000 نفر شهروند کنگویی در هر ماه، آوارگی بیش از یک میلیون نفر و حملات بی شماری به امداد رسانان انسانی توسط گروه های مسلح بود. خشونت های جنسی به شکلی گسترده ادامه پیدا کرد، به طوری که فقط در ماه ژوئن در کیووی شمالی بیش از 2,200 مورد تجاوز به ثبت رسید. در سراسر کشور، نیروهای امنیتی مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران محلی را مورد آزار، ضرب و جرح و تهدید قرار دادند و یا بازداشت کردند که نتیجه آن کاهش شدید آزادی مطبوعات بود.
شرایط نامناسب حقوق بشر در اریتره رو به وخامت بیشترنهاد و دولت این کشور به ارتکاب جرم ها و سوء رفتارهای جدی، نظیر قتل های غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی ادامه داد. حزب حاکم "جبهه مردمی برای دموکراسی و عدالت" تنها حزب سیاسی قانونی در این کشور بود و از سال 1993 که اریتره به استقلال رسید، تا کنون هیچ انتخابات ملی برگزار نشده است. قانون اساسی که در سال 1997 به تصویب رسید، هیچ گاه به اجرا در نیامده است. مطبوعات مستقل همچنان در ممنوعیت به سر می بردند و بیشتر روزنامه نگاران مستقل یا در بازداشت به سر می بردند و یا از کشور گریخته بودند. در سال 2008، دولت میزان جمع آوری جوانان برای خدمت سربازی را افزایش داد. گزارش های معتبر حاکی از آن است که جوانانی که از خدمت سربازی گریزان بودند، در بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند و نیروهای امنیتی افرادی را که قصد فرار از مرز به سوی اتیوپی را داشتند هدف گلوله قرار دادند. آزادی های مذهبی که تاکنون بسیار محدود بود، بیش از پیش محدود شدند. در پایان سال، بیش از 3,200 نفر مسیحی از فرقه های مختلف و نیز بیش از 35 رهبر و کشیش مسیحی متعلق به کلیسای پنتاکوستال (Pentecostal)، که برخی از آنها بیش از سه سال و بدون هیچ اتهامی در بازداشت بودند، در زندان به سر می بردند. در طول این سال، حداقل سه زندانی به دلیل شکنجه و کمبود امکانات پزشکی جان خود را از دست دادند.
آشوب ها و خشونت هایی که پس از انتخابات محلی، پارلمانی و ریاست جمهوری سال 2007 در کنیا آغاز شد، در ماه فوریه سال 2008 و پس از یک میانجیگری بین المللی برای تشکیل یک دولت ائتلافی -- که طی آن پرزیدنت موائی کیباکی در سمت خود ابقا و نامزد رقیب، رایلا اودینگا، به عنوان نخست وزیر انتخاب شد -- به پایان رسید. این توافق سیاسی توانست چارچوبی اصلاحی ایجاد کند تا علل اصلی خشونت ها و آشوب هایی که منجر به کشته شدن حدود 1,500 نفر و آوارگی بیش از 500,000 کنیایی شده بود، مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرند. این اصلاحات به کندی پیش رفت و تلاش ها برای مواجهه با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این آشوب ها کافی نبود. علاوه بر این، اعزام نیروهای امنیتی به کوه اِلگون برای سرکوب شبه نظامیان اخلالگر موجب نقض حقوق بشر توسط همان نیروهای امنیتی شد.
در موریتانی، با تحدید حقوق شهروندان برای تغییر دولت خود، بازداشت های خودسرانه و دستگیری و زندانی کردن رئیس جمهوری و نخست وزیر پس از کودتای ششم اوت، وضع حقوق بشر رو به وخامت گذاشت. رئیس جمهوری در ماه دسامبر از زندان آزاد شد؛ با این حال، شورای نظامی که به شورای عالی کشور معروف است، تا آخر سال به ریاست ژنرال محمد عزیز در رأس قدرت باقی ماند. اعضای جامعه بین المللی، از جمله اتحادیه آفریقا، این کودتا را به شدت محکوم کردند. قبل از کودتای ششم اوت، دولت قبلی که به شیوه دموکراتیک انتخاب شده بود، از حساسیت هایی که در سراسر کشور نسبت به یک قانون جدید ضد برده داری ایجاد شده بود حمایت کرد و مباحثات عمومی در مورد تابوهای قدیمی، مانند اختلافات قومی و نابرابری های اجتماعی را افزایش داد. آن دولت همچنین با انجام طرحی برای بازگرداندن مهاجران موریتانیایی با همکاری کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، از برنامه آشتی ملی در خصوص اخراج موریتانیایی های آفریقایی تبار در سال های 1989 تا 1991 پشتیبانی کرد.
در نیجریه، دادگاه ها به قضاوت و صدور حکم درباره نتایج انتخابات به شدت ناسالم ریاست جمهوری، ایالتی و پارلمانی سال 2007 ادامه دادند. در روز 12 ماه دسامبر، دیوان عالی تقاضای تجدید نظر دو نامزد اصلی اپوزیسیون را در انتخابات ریاست جمهوری رد کرد و انتخاب پرزیدنت یارآدوا را مورد تأیید قرار داد. دو رهبر احزاب مخالف نیز به حکم دادگاه احترام گذاشتند و آن را پذیرفتند. در طول این سال، محاکم انتخاباتی انتخاب 9 سناتور و 11 فرماندار ایالتی را باطل کردند. در منطقه نفت خیز دلتای نیجر، خشونت ها ادامه یافتند و حدود 400 نفر (شهروندان نیجریایی و خارجی) در طی حدود صد حادثه در طی سال ربوده شدند. در ماه نوامبر، خشونت ها و آشوب های قومی - مذهبی در شهر جُس آغاز شدند که نتیجه آن کشته شدن چند صد نفر و آوارگی ده ها هزار نفر بود. فساد در این کشورِ غنی از منابع، رو به فزونی داشت و فعالیت های مبارزه با فساد توسط کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی کاهش پیدا کرد؛ تنها پیشرفتی جزئی در پیگرد قانونی مسئولان فدرال، دولتی و محلی متهم به فساد به وقوع پیوست.
در سومالی، درگیری بین دولت موقت فدرال/نیروهای دفاع ملی اتیوپی و شبه نظامیان آنها، شبه نظامیان شورای دادگاه های اسلامی، گروه های ضد دولتی و تندرو، سازمان های تروریستی و شبه نظامیان قبیله ای موجب نقض گسترده حقوق بشر، نظیر کشتار بیش از هزار نفر غیر نظامی، آوارگی صدها هزار شهروند، ناپدید شدن و حمله به روزنامه نگاران، نیروهای امداد رسان، رهبران جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر گردید. با توافق "دولت موقت فدرال" و "ائتلاف برای آزادی دوباره سومالی" بر سر موافقتنامه جیبوتی در تاریخ ششم ماه ژوئن، تلاش های سیاسی برای استقرار صلح و ثبات در کشور ادامه یافت و طرفین اجرای مفاد آن را آغاز کردند؛ البته به دلیل دعواهای سیاسی درونی، این روند با کندی مواجه بود.
در سودان، کشمکش ها در دارفور وارد پنجمین سال خود شدند و شهروندان همچنان از آثار نسل کشی رنج می بردند. آمار و اطلاعات سازمان ملل متحد در سال 2008 حاکی از آن است که این کشمکش های طولانی از آغاز تا کنون موجب آوارگی بیش از 2.7 میلیون نفر در داخل کشور و مهاجرت بیش از 250,000 نفر به کشور همسایه، چاد شده اند. در این کشور، دولت، شبه نظامیان متحد دولت و حملات درون قبیله ای ازعوامل اصلی کشتار مردم بودند. نیروهای دولتی روستاها را بمباران می کردند، آوارگان را به قتل می رساندند و با شبه نظامیان در نابود کردن روستاها همکاری داشتند. دولت به طور سازماندهی شده مانع تلاش های انسان دوستانه بود و شورشیان و اشرار نیروهای امدادگر را می کشتند. مهاجمان ناشناس چندین گروه محافظ صلح مشترک سازمان ملل و اتحادیه آفریقا را به قتل رساندند و نیروهای دولتی نیز به یکی از کاروان های نیروهای حافظ صلح حمله کردند. در تاریخ 10 ماه مه، جنبش عدالت و برابری، یک گروه شورشی در دارفور، به شهر اُم دورمان در نزدیکی خارطوم حمله کرد. پس از این حمله و به دلایل سیاسی و یا قومی، دولت افراد زیادی را در اُم دورمان و خارطوم بازداشت کرد و عده زیادی نیز ناپدید شدند. دولت آزادی مطبوعات را نیز چه به طور مستقیم، چه با سانسور خبری، به شدت محدود کرد. از سال 2005 که پیمان فراگیر صلح (CPA) بین شمال و جنوب به امضاء رسید، حدود 2.1 میلیون نفر از آوارگان و پناهندگان به جنوب بازگشته اند. البته، تنش ها در مورد اجرای پیمان فراگیر صلح ادامه داشت و کشمکش ها بین نیروهای شمالی و جنوبی منجر به تخریب اکثر نقاط شهر آبیی، کشتار شمار زیادی از غیرنظامیان و آوارگی بیش از 50,000 نفر گردید.
دولت غیر قانونی زیمبابوه به شکلی حساب شده به نقض قوانین حقوق بشر اشتغال داشت، که این روند در طول سال، همزمان با شدت گرفتن بحران ها و فجایع انسانی ناشی از سرکوب، فساد و سیاست های مخرب اقتصادی و غذایی که دولت موگابه بدون توجه به عواقب فاجعه آفرین آنها اعمال می کرد، به شدت افزایش یافت. نهادهای مدنی و سازمان های امدادی و انسان دوستانه به خاطر تلاش برای دفاع از حقوق شهروندان و نیز رساندن کمک های بشردوستانه به آنان، هدف حملات دولت و گروه های شبه نظامی قرار گرفتند. یک ممنوعیت تقریباً سه ماهه برای فعالیت سازمان های غیردولتی موجب تشدید فاجعه انسانی و ناامنی و فقر گردید، ولی حتی پس از رفع این ممنوعیت، دولت موگابه همچنان مانع رسیدن کمک های انسان دوستانه بود. در پایان سال، میلیون ها تن از اهالی زیمبابوه در مضیقۀ مواد غذایی قرار داشتند.
دخالت های رژیم در فرآیندهای سیاسی، مانند انتخابات ریاست جمهوری، تهدید، خشونت، فساد و تقلب در رأی گیری موجب نقض حقوق شهروندان برای تغییر دولت خود گردید. نیروهای امنیتی و هواداران حزب حاکم، بدون اینکه تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند، اعضای حزب مخالف، رهبران دانشجویی، فعالان جنبش های مدنی و شهروندان عادی زیمبابوه را به قتل رساندند، بازداشت و شکنجه کردند. در انتخابات 29 مارس، حزب اصلی مخالف دولت، "جنبش برای تغییرات دموکراتیک" (MDC)، اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد، ولی نتایج انتخابات ریاست جمهوری، با زیر سؤال بردن اعتبار و استقلال کمیسیون انتخابات زیمبابوه، تا تاریخ دوم ماه مه اعلام نشد. تا تاریخ 27 ماه ژوئن و انتخابات دور دوم، خشونت هایی که توسط دولت رهبری می شد، بیش از 190 نفر کشته، هزاران نفر مجروح و ده ها هزار آواره بر جای گذاشت. پس از آنکه مورگان چنگیرای، نامزد حزب "جنبش برای تغییرات دموکراتیک"، -- که در دور اول انتخابات آراء بسیاری کسب کرده بود -- به دلیل خشونت های هدف دار دولت موگابه علیه جنبش برای تغییرات دموکراتیک و هوادارانش و با اعتقاد به اینکه انتخابات آزاد و عادلانه امکان تحقق ندارد، از انتخابات کناره گیری کرد و شورای انتخابات موگابه را برنده انتخابات دور دوم اعلام داشت. مذاکراتی که به دستور "جامعه توسعه جنوب آفریقا" (SADC) ترتیب داده شد به توافق بر سر تقسیم قدرت در تاریخ 15 سپتامبر منجر شد؛ البته، به دلیل سرسختی و سازش ناپذیری دولت، شرایط توافقنامه تا پایان سال هنوز به اجرا در نیامده بود و کشور همچنان در شرایط بحرانی به سر می برد.
آسیای شرقی و منطقه پاسیفیک
در طول سال گذشته، در منطقه وسیع آسیای شرقی و پاسیفیک، به ویژه در مناطقی با سابقه نقض حقوق بشر یا پیشینه ای از آزادی بیان و مطبوعات، پیشرفت های دموکراتیک و یا قاقچاق انسان، شاهد پیشرفت ها و موانعی در خصوص حقوق بشر بوده ایم.
کشورهای این منطقه همچنان به قبول سوء رفتارهای های گذشته ادامه دادند. "کمیسیون دوجانبه حقیقت و دوستی" که برای بررسی کشتار و خشونت های ارتکاب یافته توسط اندونزیایی ها و تیموری ها، هردو، در طول دوره رفراندوم استقلال تیمور- لِسته در سال 1999 تشکیل شد، آخرین گزارش خود را در سال 2008 ارائه کرد. پرزیدنت یودویونو، رئیس جمهوری اندونزی، یافته های این گزارش را که نیروهای مسلح اندونزی را مسئول این کشتار می دانست، پذیرفت. علاوه بر این، در ماه اوت، محکمۀ فوق العادۀ دادگاه های کامبوج مقررات داخلی خود را برای محاکمه سریعتر جنایات فاحش دولت خمر های سرخ در بین سال های 1975 تا 1979 را اصلاح کرد. البته این محاکمات ها تا پایان سال هنوز آغاز نشده بودند.
برخی کشورها فشارها و سرکوب های خود را علیه تلاش های مردمی جهت تضمین احترام به حقوق بشر افزایش دادند. ویتنام محدودیت آزادی بیان و مطبوعات را شدت بخشید. در چین، دولت بر فشارهای شدید فرهنگی و مذهبی خود بر اقلیت های قومی در تبت و منطقه خودمختار سین کیانگ- اویغور و حجم بازداشت ها و مزاحمت ها برای مخالفان و دادخواهان افزود.
دیگر حاکمان غیرمنتخب نیز با ارائه ظواهری از دموکراسی و با دستکاری قوانین به نفع خود، سعی بر سرپوش گذاشتن بر غیرقانونی بودن حکمرانی خود داشتند. بلافاصله پس از طوفان مخرب نرگس، دولت میانمار رفراندومی برای قانون اساسی برگزار کرد که ویژگی اصلی آن بی قانونی و تهدیدهای گسترده بود. در حالی که قانون اساسی از نظر حقوقی در ماه مه به اجرا گزارده شد، بر اساس مفاد قانون اساسی، دولت تا انتخابات چند حزبی سال 2010 به حکومت بر کشور ادامه خواهد داد. قانون اساسی تضمین می کند که نظامیان به ایفای نقش فائق خود در زندگی سیاسی شهروندان، بدون توجه به نتایج فرآیندهای انتخاباتی، ادامه خواهند داد. در پایان سال، این رژیم مجازات های بسیار شدیدی را برای بیش از صد فعال دموکراسی خواه که در انقلاب زعفرانی سال 2007 شرکت کرده بودند و نیز افرادی که در عملیات امدادی در دوره طوفان نرگس فعالیت کرده بودند، صادر کرد. بسیاری از آنان به زندان هایی در نقاط دورافتاده در کشور فرستاده و از خانواده های خود جدا شدند. در فیجی، با وجود مخالفت های ممتد علیه دولت موقت به خاطر خودداری از برگزاری انتخابات در ماه مارس 2009، "دادگاه عالی سووا" طی حکمی کودتای سال 2006 در این کشور را مورد تأیید قرارداد.
قاچاق انسان دیگر مقوله ای بود که نتایج مختلطی در طول این سال نشان داد. بسیاری از کشورها - به عنوان مثال تایلند و کامبوج -- قوانین جدیدی علیه قاچاق انسان به تصویب رساندند -- و بررسی و پیگیری انواع بیشتری از جرایم قاچاق، مانند قاچاق مردان برای بهره کشی شروع کردند. با این حال، در مالزی، گزارش های متعدد سازمان های غیردولتی و رسانه ای حاکی از آن است که مسئولین مهاجرت مالزی در قاچاق پناهندگان میانمار در طول مرز مالزی و تایلند دست دارند.
تحولات در کشورهای برگزیده
دولت نظامی دربرمه به روش های سرکوبگرانه خود ادامه داد، حق شهروندان برای تغییر دولت کشورشان را پایمال کرد و مرتکب موارد جدی دیگری از نقض حقوق بشر گردید. این رژیم مخالفان را با توسل به روش هایی غیر انسانی، نظیر کشتارهای خارج از مقررات قضایی، آدم ربایی و شکنجه، وحشیانه سرکوب کرد. فعالان حقوق بشر و عناصردموکراسی خواه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، به طورخودسرانه بازداشت و به سال های طولانی - تا 65 سال - زندان محکوم شدند. این رژیم زندانیان و بازداشت شدگان را در شرایطی غیر انسانی و تهدیدآمیز نگاه داشت. ارتش نیز به حملات خود بر مناطقی که اقلیت های قومی سکونت دارند، ادامه داد. رژیم به طور معمول حریم زندگی خصوصی شهروندان را نادیده گرفت و آزادی های بیان، مطبوعات، تجمع، تشکیل انجمن، مذهب و مسافرت را محدود ساخت. خشونت و تبعیض علیه زنان و اقلیت های قومی و نیز قاچاق انسان ادامه داشتت. حقوق کارگران محدود شد و کار اجباری همچنان اعمال می شد و دولت هیچگونه اقدامی جهت تعقیب قضایی یا مجازات عوامل این جرائم انجام نداد. این رژیم با اصرار به برگزاری انتخاباتی فریبکارانه بلافاصله پس از طوفانی که جان ده ها هزار شهروند این کشور را گرفت، به سرنوشت و رفاه شهروندان خود اعتنایی نکرد و حتی از رسیدن کمک های بین المللی که می توانست زندگی بسیاری را نجات دهد، جلوگیری کرد.
پیشینۀ دولت چین در ارتباط با حقوق بشری همچنان نامطلوب باقی ماند و حتی در مواردی وخیم تر شد. این دولت به محدود کردن حقوق و حریم خصوصی شهروندان ادامه داد و کنترل خود را بر آزادی بیان، مطبوعات (از جمله اینترنت)، تجمع، فعالیت و تشکیل انجمن ها افزایش داد. مقامات مرتکب قتل و شکنجه های خارج از مقررات قضایی شدند، زندانیان را به اعتراف مجبور ساختند و از حربه کار اجباری استفاده کردند. علاوه بر این، دولت چین بر شدت بازداشت و آزار مخالفان، مدافعان حقوق بشر و وکلای مدافع افزود. سازمان های غیر دولتی محلی و بین المللی همچنان با سختگیری ها و محدودیت های بسیاری مواجه بودند. وضع حقوق بشر در چین در برخی از مناطق بسیار وخیم تر شد و از آن جمله می توان به سرکوب های شدید فرهنگی و مذهبی اقلیت های قومی در منطقه خودمختار سین کیانگ - اویغور و تبت اشاره کرد. خشونت ها و سوء رفتارها به هنگام وقایع مهم، مانند بازی های المپیک پکن و ناآرامی ها در تبت، به اوج خود رسیدند. در پایان سال، دولت امضاکنندگان بیانیه '08 را که خواستار اصلاحات و احترام به حقوق بشر جهانی شده بودند، مورد آزار و اذیت قرار داد و لیو زیابو، نویسنده، را به جرم همکاری در تهیه این بیانیه بازداشت کرد. در ماه اکتبر، دولت قوانین موقت دوره بازی های المپیک را به شکل دائمی درآورد و به روزنامه نگاران خارجی آزادی های بیشتری داد.
دولت مالزی به طور کلی به قواعد حقوق بشر در مورد شهروندانش احترام می گذاشت؛ البته در مواردی ، از جمله محدود کردن حق شهروندان در تغییر دولت. با وجود شکایت از اینکه حزب حاکم از قدرت حاکمیت خود سوء استفاده می کند، مشکلاتی وجود داشت. احزاب مخالف توانستند با به دست آوردن 82 کرسی از 222 کرسی پارلمان، در انتخابات هشتم مارس، به دستاورد بزرگی برسند و ائتلاف حاکم را از رسیدن به اکثریت دو سوم، برای اعمال تغییرات بر قانون اساسی باز دارند. دولت این کشور به محدود ساختن آزادی های مطبوعات، تشکیل انجمن، تجمع، بیان و مذهب ادامه داد و رهبران احزاب مخالف و روزنامه نگاران را بازداشت کرد. وبلاگ نویسان نیز ظاهراً به دلایل سیاسی بازداشت شدند. مرگ بازداشت شدگان در مراکز پلیس همچنان یک مشکل بود و سوء رفتار پلیس با بازداشت شدگان، زندان های مهاجرتی شلوغ و پر ازدحام، و تردیدهای بسیار در مورد بی طرفی و استقلال قوه قضائیه نیز از جملۀ مسائل حل نشده باقی ماندند. برخی از کارفرمایان از کارگران مهاجر و افراد متعلق به قومیت های هندی - مالزیایی با کار اجباری سوء استفاده کردند و دربرخی در مزارع از کودکان برای کار استفاده شد.
.وضع حقوق بشر در کره شمالی همچنان بسیار وخیم و تأسف بار بود. در حالی که دولت به کنترل تقریباً تمامی جوانب زندگی خصوصی شهروندان ادامه می داد، گزارش های مربوط به نبود آزادی های بیان، مطبوعات، تجمع و تشکیل انجمن و محدودیت آزادی سفر و حقوق کارگران با توالی رو به افزایشی از کشور بیرون آمدند. البته، تأیید این گزارش ها نیز همچنان مشکل بود. گزارش هایی در خصوص قتل، آدم ربایی و بازداشت خودسرانه -- نظیر زندانیان سیاسی -- خارج از حدود مقررات قضایی چهره ای تلخ از زندگی در این کشور منزوی را به تصویر کشیدند. گفته شد که برخی از پناهندگان که ناچار به بازگشت به کشور شده اند، به شدت مورد مجازات و احتمالاً شکنجه قرار گرفته اند و اخباری مبنی بر اعدام های عمومی نیز ادامه یافت.
علیرغم فضای سیاسی ناآرام تایلند، این کشور در کار حکومترانی از زیر پا گذاشتن مقررات قانون اساسی احتراز ورزید. با این حال، گزارش های بسیاری مبنی بر ارتباط پلیس با قتل ها و آدم ربایی هایی خارج از محدودۀ قانونی وجود داشت. سوء رفتار پلیس با بازداشت شدگان و زندانیان و نیز وجود فساد در نیروی پلیس همچنان ادامه پیدا کرد. شورش های جدایی طلبانه در جنوب کشور سبب موارد زیادی از نقض فاحش حقوق بشر، ازجمله ارتکاب به کشتار توسط شورشیان مسلمان مالایی تبار، بودایی های داوطلب دفاع و نیروهای امنیتی دولتی، گردید. دولت توانست برخی محدودیت ها را نسبت به آزادی بیان و مطبوعات با استناد به قانون اهانت به مقام سلطنت حفظ کند. افراد قبایل کوه نشین بدون مدارک درست شناسایی همچنان با مشکلات و محدودیت هایی برای سفر مواجه بودند؛ البته قانون تابعیت سال 2008، که در 28 ماه فوریه به اجرا گذاشته شد، امکان تابعیت افراد قبایل کوه نشین را افزایش داد.
دولت ویتنام به میزان قابل توجهی به محدود کردن حقوق شهروندان به شیوه های مختلف ادامه داد. شهروندان نمی توانستند دولت خود را تغییر دهند، جنبش های سیاسی مخالف ممنوع بودند و دولت به سرکوب مخالفان ادامه می داد. افراد به جرم فعالیت های سیاسی به طور خودسرانه دستگیر و از حق داشتن محاکمه های عادلانه و صالح محروم گردیدند. متهمان به هنگام دستگیری، در دوره بازداشت و در طول بازجویی در معرض سوء رفتار قرار گرفتند. فساد و فرار از پیگرد قانونی به صورت مشکلی جدی در میان نیروهای پلیس باقی ماند. دولت به محدود کردن حقوق و حریم خصوصی شهروندان و آزادی بیان ادامه داد. در طول سال، آزادی مطبوعات به شدت محدود شد که نتیجه آن اخراج تعداد زیادی از سردبیران ارشد رسانه ها و نیز دستگیری دو روزنامه نگار بود. تمامی این اعمال موجب کُند و مختل شدن روندی شد که به شکل فزاینده ای به سمت تهیه گزارش های متهورانه و تحقیقی پیش می رفت. محدودیت ها علیه آزادی تجمع، سفر و تشکیل انجمن ادامه یافتند و فعالیت سازمان های مستقل حقوق بشر ممنوع شد. خشونت و تبعیض علیه زنان و قاچاق انسان همچنان به شکل مشکلات حل نشده باقی ماندند و دولت حقوق کارگران را محدود ساخت و تعداد زیادی از فعالان کارگری را بازداشت کرد یا مورد آزار قرار داد.
اروپا و اوراسیا
چالش های اصلی این منطقه همچنان تقویت دموکراسی های نوپا، کاهش محدودیت های دولتی در جهت سرکوب حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی و مقابله با جرائم و سخنان برخاسته از نفرت و در همان حال حراست از آزادی های بنیادین در برابر موج مهاجرت، افزایش ناسیونالیسم و رکود اقتصادی بودند.
در بسیاری از کشورهای عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی، دستاوردهای پیشین در زمینه حقوق بشر و دموکراسی وارونه شدند یا روند حرکت به سوی دیکتاتوری ادامه یافت. در برگزاری تعدادی از انتخابات ها معیارهای تعیین شده توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) رعایت نشد و آزادی رسانه ای همچنان تحت فشار قرارداشت. روزنامه نگاران به قتل رسیدند یا مورد آزار قرار گرفته اند و قوانین به جای پشتیبانی از آزادی بیان عموماً موجب محدودیت آن شدند.
در طی کشمکش های ماه اوت که در قلمرو جدایی طلبان اوستیای جنوبی در گرجستان آغاز شد، طبق گزارش، عملیات نظامی توسط نیروهای روسی و گرجی به کشتار غیرنظامیان، از جمله تعدادی خبرنگار، انجامید. گزارش ها حاکی از آن است که پس از ورود روس ها به اوستیای جنوبی، ارتش نامنظم اوستیا درکشتارها، شکنجه، حملات قومی و آتش زدن خانه ها نقش داشت و طی این کشمکش ها حداقل 150,000 نفر شهروند گرجی آواره شدند. نیروهای روسیه و اوستیای جنوبی روستاهایی را در خارج از محدوده مرزی و اداری اوستیای جنوبی و آبخازیا، یعنی منطقه جدایی طلب دیگری در گرجستان، به اشغال درآوردند. با اینکه قوای روس تا دهم اکتبر تقریباً از نواحی خارج از محدودۀ اداری اوستیای جنوبی و آبخازیا خارج شدند، آنها دسترسی گرجی ها و سازمان های بین المللی را به هر دو منطقه مسدود کردند و این اقدام خود شرایط خطرناکی برای ساکنان به وجود آورد و امکان کنترل شرایط منطقه در ارتباط با حقوق بشر و قوانین کمک های بشردوستانه را دشوار ساخت.
در بسیاری از کشورها، دولت ها آزادی بیان را محدود کردند. در آذربایجان، حملات فزاینده به روزنامه نگاران بی مجازات ماندند، در حالیکه روزنامه نگاران به اتهام جرائم واهی در زندان باقی ماندند. روسیه همچنان مکانی خطرناک برای روزنامه نگاران بود؛ در طول این سال، تعدادی روزنامه نگار به قتل رسیدند و تعدادی دیگر بی رحمانه مورد حمله قرار گرفتند. در بلاروس، پرزیدنت لوکاشنکا قانون رسانه ای جدیدی امضا کرد که محدودیت های بیشتری را علیه آزادی مطبوعات، از جمله نشریات اینترنتی ممکن ساخت. تحولات در گرجستان، از جمله از دست رفتن کنترل مخالفان دولت بر تلویزیون ایمِدی که تنها شبکه تلویزیونی ملی و مستقل باقی مانده بود ، موجب نگرانی های بسیار در مورد تنوع رسانه ای گردید.
در چنیدن کشور، سازمان های غیردولتی و احزاب مخالف همچنان هدف سرکوب دولت باقی ماندند. دولت بوسنی و هرزگوین یک سازمان غیردولتی بین المللی ضد فساد را به جرم گزارشی در خصوص فساد مسئولان دولتی به مدت چندین روز تعطیل کرد. در روسیه، مقامات به ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیردولتی که بر موضوعاتی با حساسیت بالای سیاسی تمرکز می کردند، ادامه دادند و در طول این سال، دولت موفق به اصلاح قانونی در خصوص افراط گرائی شد که طرح اتهام علیه سازمان ها را برای دولت ساده تر ساخت. نسخه قبلی این قانون خود به نگرانی هایی مبنی بر محدودیت آزادی جمعیت ها و نیز انتقاد قانونمند از دولت دامن زده بود. در بلاروس، درحالیکه از آزادی 9 زندانی سیاسی استقبال شد، نگرانی ها در خصوص محدودیت های خودسرانه دولت بر آزادی تجمعات و تشکیل انجمن ها و نیز آزار مداوم فعالان مستقل همچنان به قوت خود باقی ماندند. در روسیه، نیروهای پلیس در مواردی برای جلوگیری از اعتراض ها و تظاهرات آرام، خصوصاً اعتراض های مخالفان، به خشونت متوسل شدند.
در این منطقه، نشانه های امیدوارکننده و نگران کننده در مورد حاکمیت دموکراتیک به طور همزمان مشاهده شد. دولت کوسوو که به شکل دموکراتیک انتخاب شده بود، در یک اقدام مثبت، استقلال این کشور را در تاریخ 17 فوریه اعلام داشت و قانون اساسی و مقرراتی در حمایت از حقوق بشر ارائه کرد و به اجرا درآورد. متأسفانه کشورهای دیگر فاقد چنین نتایج امیدوارکننده ای بودند. انتخابات ریاست جمهوری ماه فوریه در ارمنستان آلوده به تخلفات فاحشی بود و به تظاهراتی آرام منجر شد که نهایتاً توسط دولت سرکوب گردید. در روسیه، انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارس آمیخته با مسائلی هم در طول دوره مبارزات انتخاباتی و هم در روز انتخابات بود؛ مسائلی نظیر جانبداری رسانه های دولتی یا تحت تأثیر دولت از حزب حاکم و نامزدهای آن، خودداری مقامات از ثبت نام نامزدهای حزب رقیب، فقدان شرایط برابر برای مبارزات انتخاباتی و تقلب در آراء. انتخابات پارلمانی در بلاروس نیز به شدت فاقد ضوابط تعیین شده از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا برای انتخابات دموکراتیک بود و تمامی 110 نفری که برنده اعلام شدند، از هواداران دولت بودند. انتخابات در آذربایجان نیز با معیارهای اصلی سازمان امنیت و همکاری اروپا منطبق نبود.
دغدغه ها در خصوص حقوق بشر به قسمت شرقی قاره اروپا محدود نمی شدند. تعدادی از رژیم های دموکراتیک با سابقه در اروپای غربی و مرکزی نیز در نتیجه هجوم مهاجران جدید از خاورمیانه، آفریقا و نقاط دیگر که خود موجب محدودیت منابع اقتصادی و اجتماعی گردید و به اعمال سختگیری ها و سوء رفتارهای جدید نسبت به مهاجران انجامیده، با چالش هایی دست به گریبان بودند. در بسیاری از کشورها، مراکز بازداشت مهاجران غیرقانونی دارای شرایط بسیار نامناسبی در مقایسه با دیگر بازداشتگاه بود. اکثر جرائم خشن در کشور اوکراین در طول ساال با شهروندان آفریقایی، خاورمیانه ای و آسیایی تبار ارتباط داشت. در روسیه نیز حملات ضد خارجی، نژادپرستانه و قومی افزایشی مستمر و چشمگیر داشتند. در بسیاری از کشورها شواهدی دال بر تحرکات ضد یهودی دیده شده و حوادث و حملات خشونت بار ضد یهودی همچنان به صورت مشکلی بزرگ باقی ماند. در تعدادی از کشورها، از جمله ایتالیا و مجارستان، اعضای جامعه روما (رومانیایی تبارها) هدف خشونت های اجتماعی قرار گرفتند که در برخی از موارد بیشتر و مرگبار تر از سال گذشته بودند.
برای محفاظت از گروه های اقلیت در برابر تبعیض و خشونت، فرانسه، آلمان، هلند، سوئیس و بریتانیا کوشیدند سخنرانی های خشن و تنفرآمیز را ممنوع کنند. البته، ناظران حقوق بشر از اینکه این گونه اقدامات ممکن است ناقض آزادی بیان باشد، اظهار نگرانی کردند.
تحولات در کشورهای برگزیده
در ارمنستان، موانع بسیاری بر سر راه دموکراسی، نظیر بدترین خشونت های انتخاباتی که در طول سال های گذشته در قفقاز به وقوع پیوست، مشاهده شد. بعد از هفته ها اعتراضات عموماً آرام پس از انتخابات تردید برانگیز ریاست جمهوری در ماه فوریه، دولت برای متفرق کردن تظاهر کنندگان در روزهای اول و دوم ماه مارس به خشونت متوسل شد که به برخوردهای شدید و مرگ 10 نفر انجامید. خشونت ها به یک حالت فوق العاده 20 روزه و ساکت کردن رسانه های مستقل ختم شد که طی آن دولت آزادی های مدنی را به شدت محدود ساخت. پس از آن و تا پایان سال، محدودیت های بسیاری علیه حق برگزاری تجمع آرام یا ابراز آزادانه عقاید سیاسی اعمال شد و بسیاری از هواداران احزاب مخالف به دلایل سیاسی به مجازات های بسیار سنگینی محکوم و زندانی شدند. تا پایان سال، 59 هوادار احزاب مخالف ظاهراً به انگیزه های سیاسی همچنان در زندان بودند؛ هیچیک از مقامات دولتی به دلیل ارتکاب جرائم انتخاباتی تحت پیگرد قضایی قرار نگرفتند. با وجود موفقیت نسبی یک گروه حقیقت یاب با ترکیب سیاسی نسبتاً متعادل که دولت برای بررسی وقایع ماه مارس تشکیل داد، شرایط برای استقرار دموکراسی به سبب آزار و اذیت ها، تهدید ها و بازرسی های مالیاتی علیه رسانه های مستقل و فعالان مدنی رو به وخامت گذاشت.
در آذربایجان، الهام عل اف در ماه اکتبر برای بار دوم به ریاست جمهوری رسید؛ البته، با وجود بهبود نسبی رفتار دولت در برگزاری انتخابات، بررسی های ناظران بین المللی حاکی از آن بود که ضوابط بین المللی برای انتخابات دموکراتیک کاملاً رعایت نشده است. این کمبودها شامل محدودیت هایی برای رسانه ها و مشارکت سیاسی، فشار و محدودیت برای ناظران و تقلب در شمارش آراء و فهرست های انتخاباتی بود. در طول سال، فشار ها و محدودیت های اعمال شده بر رسانه ها بیشتر شد. به گزارش یک سازمان غیردولتی فعال در امور رسانه ها، در شش ماه اول سال 22 حمله لفظی یا جسمی علیه روزنامه نگاران انجام شده که 11 مورد بیشتر از مدت مشابه در سال 2007 بود. بسیاری از روزنامه نگاران به جرائمی که از نظر بسیاری انگیزه های سیاسی داشتند، در زندان باقی ماندند. در 30 دسامبر، دولت اعلام کرد که از تاریخ 1 ژانویه سال 2009، اجازه پخش رادیو آزاد اروپا، صدای آمریکا و بی بی سی را از تلویزیون ملی و فرکانس های FM رادیو نخواهد داد. بدون این شبکه های بین المللی، مردم این کشور امکان دسترسی به اخبار بی طرف از خبرگزاری ها و رسانه های خارجی را از دست دادند.
در بلاروس، پیشینه دولت از نظرحقوق بشرهمچنان نامطلوب باقی ماند و مقامات سوء رفتارهای بسیار جدی از خود نشان دادند. با وجود تضمین های قبلی دولت، انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر نه آزاد بود و نه عادلانه. مقامات مسئولیت ناپدید شدن افراد در گذشته را که ظاهراً با انگیزه های سیاسی اتفاق افتاده بود، نپذیرفتند. شرایط در زندان ها همچنان نامناسب باقی ماند و گزارش ها در خصوص آزار زندانیان و بازداشت شدگان ادامه یافت. دولت آزادی های مدنی، نظیر آزادی بیان، مطبوعات، تجمع، تشکیل انجمن ها و مذهب را محدودتر ساخت. سرویس های امنیتی دولتی برای سرکوب و متفرق ساختن تظاهر کنندگان آرام خشونتی غیر منطقی به کار بردند و فساد همچنان به صورت مشکلی بزرگ باقی ماند. سازمان های غیردولتی و احزاب سیاسی مورد آزار و اذیت، جریمه، تعقیب قضایی و نیز تعطیلی قرار گرفتند. رهبران مذهبی به جرم برگزاری مراسم به پرداخت جریمه محکوم و یا اخراج شدند و تعدادی کلیسا بسته شدند.
در گرجستان، پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی در ماه ژانویه در انتخاباتی که از نظر ناظران بین المللی با اکثر ضوابط سازمان امنیت و همکاری اروپا مطابقت می کرد، دوباره انتخاب شد. البته آنها بر وجود چالش های دیگری، شامل برگزارش های زیادی در خصوص تهدید و فشار و تقلب در شمارش آراء تأکید کردند. این مشکلات در مورد انتخابات پارلمانی در ماه مه نیز به چشم می خوردند. شنیده هایی در خصوص بازداشت هایی با انگیزه سیاسی نیز وجود داشت و تنوع رسانه ای، زمانی که حزب مخالف کنترل خود را بر تنها شبکه تلویزیونی ملی باقیمانده نیز از دست داد، کاهش یافت. گزارش ها حاکی از آن است که در طی کشمکش های ماه اوت، نیروهای گرجی و روس دست به عملیات نظامی بدون هرگونه ملاحظه ای زدند که نتیجه آن کشته شدن غیرنظامیان، از جمله چند روزنامه نگار بود.
فدراسیون روسیه به خط سیر منفی خود در خصوص نقض حقوق بشر در داخل کشور ادامه داد و گزارش های بسیاری در مورد مشکلات حقوق بشری در سطح دولت و جامعه در طول سال دریافت شد. گزارش ها حاکی از آن است که در طی کشمکش های ماه اوت، نیروهای گرجی و روس دست به عملیات نظامی بی رویه زدند که نتیجه آن کشته شدن غیرنظامیان، از جمله چند روزنامه نگار بود. پرونده دولت در زمینه حقوق بشر در قفقاز شمالی همچنان ضعیف باقی ماند و بر اساس گزارش های به دست آمده، نیروهای امنیتی در کشتارها، شکنجه ها، سوء رفتارها، خشونت ها و دیگر رفتارهای بی رحمانه دست داشتند، بدون آنکه تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. در چچن، اینگوش و داغستان نیز نیروهای امنیتی در کشتارهای غیرقانونی و بازداشت هایی با انگیزه های سیاسی نقش داشتند. برای دومین سال در اینگوشی، قتل غیرنظامیان و مقامات که معمولاً توسط عاملان ناشناس انجام می گیرد، به میزان چشمگیری افزایش یافت.
آزادی های مدنی همچنان در حال کاهش و تحت فشار بوده اند که نشانۀ کاهش مسئولیت دولت نسبت به شهروندانش است. فشارهای دولتی سبب تضعیف آزادی بیان و استقلال رسانه ها شده و فضا برای فعالیت اصحاب رسانه همچنان خطرناک باقی مانده است. در طی سال، 5 روزنامه نگار به قتل رسیده اند که یکی از آنها توسط پلیس در اینگوش بوده است. مسئلۀ قتل روزنامه نگاران در طول سال گذشته همچنان مشکلی حل نشده باقی مانده است. دولت آزادی تجمعات را محدود کرده و نیروهای پلیس گاه برای جلوگیری از تظاهرات آرام متوسل به زور شده اند. خصومت مقامات با سازمان های غیردولتی و سوء رفتار آنها با برخی از این سازمان ها، خصوصاً آنها که در حوزۀ حقوق بشر فعالیت می کنند یا آنها که از خارج از کشور بودجه دریافت می کنند، نشان دهندۀ تنگ شدن فضا برای جامعه مدنی بوده است. به واسطۀ وجود یک نظام سیاسی بسیار متمرکز که مرکزیت آن ریاست جمهوری و نخست وزیری است، مشکلاتی که در انتخابات سال 2007 دوما رخ داد، در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس نیز تکرار شد؛ انتخاباتی که با بسیاری از معیارهای بین المللی همخوانی نداشت.
خاور نزدیک و آفریقای شمالی
چالش های جدی و مستمر در خصوص ترویج دموکراسی و حقوق بشر، ویژگی منطقه خاور میانه در طول سال گذشته بوده است، با این که گام های مثبت و قابل توجهی نیز دیده شده است.
دولت های بسیاری، از جمله مصر، ایران، لیبی و سوریه به زندانی کردن فعالان به دلیل عقایدشان ادامه داده اند. ایمان نور، نفر دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 در مصر، در طول دورۀ مورد گزارش در زندان محبوس ماند (البته او در 18 فوریه سال 2009 آزاد شد). دولت ایران پیوسته فعالان حقوق زنان و فعالان دانشجویی، اعضای سندیکاهای کارگری و مدافعان حقوق بشر را بازداشت کرده و مورد آزار و اذیت قرار داد. مقامات ایرانی به سرکوب نهادهای مدنی ادامه داده اند، که از مهمترین آنها می توان تعطیل کردن کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ 11 دسامبر -- هنگامی که این مرکز در حال آماده شدن برای مراسم بزرگداشت شصتمین سال اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بود -- را نام برد. در ماه مارس، دولت لیبی اعلام کرد که فتحی الجحمی، فعال سیاسی، را آزاد کرده است، ولی او تا آخر سال در مرکز پزشکی تریپولی در بازداشت به سر برده و فقط هر از چند گاهی به او اجازه ملاقات با خانواده اش داده شد. در سوریه، دولت تعداد زیادی از اعضاء تراز اول جامعه حقوق بشر را بازداشت کرده است، خصوصاً افرادی وابسته به شورای ملی "بیانیه دمشق برای تغییر ملی و دموکراتیک"، سازمانی فراگیر از گروه های اصلاح طلب و مخالف دولت.
همراه با دسترسی بیشتر به اطلاعات از طریق اینترنت و شبکه های تلویزیونی ماهواره ای، محدودیت های بیشتری بر رسانه ها، از جمله وبلاگ نویسان، اعمال گردید. در مصر، پلیس وبلاگ نویسان را بازداشت و ظاهراً شکنجه کرده است. معروفترین وبلاگ نویس ایران، حسین درخشان، در اواخر سال گذشته دستگیر شد. تونس نیز حرکتی منفی در خصوص آزادی رسانه ای داشت و مقامات، وبلاگ نویسان را بازداشت کرده یا مورد آزار قرار دادند. در عراق، روزنامه نگاران برای تهیۀ گزارش در مورد سیاست، حقوق زنان و همجنس بازی، همچنان برای امنیت خود می جنگند. با این که تعداد روزنامه نگاران به قتل رسیده در طی سال گذشته کاهش یافت، آمار کشتارها همچنان بالا است.
بسیاری از کشورهای منطقه به محدود ساختن آزادی مذهب و بیان ادامه دادند. ایران 7 رهبر بهایی را از ماه مه تا کنون دستگیر کرده و رئیس جمهور ایران به محکوم کردن موجودیت اسرائیل ادامه داده است. عربستان سعودی به شدت پرستش مذاهب دیگر به غیر از اسلام سنی را ممنوع اعلام کرده و اقلیت های مذهبی در خصوص امکان دسترسی به تحصیلات، شغل و نماینده در دولت مورد تبعیض قرار گرفته اند. در مصر نیز اعضای مذاهبی که توسط دولت به رسمیت شناخته نمی شوند، با مشکلات شخصی و جمعی روبرو شده اند. دیگر کشورها، مانند بحرین و الجزایر، قوانین تبعیض آمیزی را به تصویب رسانده و اردن به اجرای سیاست هایی به نفع دین اکثریت ادامه داده است.
تبعیض های قانونی و اجتماعی و خشونت علیه زنان در سراسر منطقه ادامه داشته است. فعالان حقوق زنان در ایران مورد آزار و سوء رفتار قرار گرفته، بازداشت شدند و برای شرکت در تظاهرات آرام و تقاضای حقوق برابر تحت قوانین ایران از طریق "کمپین یک میلیون امضاء"، به "تهدید علیه امنیت ملی" متهم شدند. البته در کشورهای دیگر منطقه، پیشرفت های فزاینده ای در خصوص حقوق زنان مشاهده شده است و زنان به طور فعال، موفق به کسب نقش های مدیریتی در دولت های ملی و محلی گردیده اند. در کویت، 27 زن در انتخابات ملی ماه مه سال 2008 شرکت کردند، البته هیچ کدام از نامزدهای زن برنده نشدند. در طول این سال، امارات متحده عربی نیز اولین قاضی زن در این کشور و 2 سفیر زن را منصوب نمود.
برخی کشورها در خاور نزدیک گام های مثبت قابل ملاحظه ای برای حل مشکل سوء رفتار با کارگران و بالا بردن استانداردهای کار در مقایسه با سال های گذشته برداشته اند. عمان و بحرین قوانین جامعی برای مبارزه با قاچاق انسان تصویب نموده و اردن قانون کار در مورد حمایت از کارگران و مستخدمین خارجی را تمدید کرد. البته هنوز چالش های بسیاری در مورد حمایت از کارگران خارجی و اجرای قوانین و مقررات موجود برای تمامی کارگران، خصوصاً برای کارگران ساختمانی و مستخدم های خانگی، وجود دارد.
تحولات در کشورهای برگزیده
در مصر، احترام دولت به آزادی های بیان، مطبوعات، جمعیت ها و مذهب در طول سال کاهش یافت؛ خصوصاً بازداشت و دستگیری وبلاگ نویسان، که ظاهراً به دلیل تلاش آنان برای ساماندهی تظاهرات در وبلاگ هایشان و شرکت در اعتراض های خیابانی صورت گرفته است. حالت فوق العاده ای که در سال 1967 به تصویب رسیده بود، همچنان به قوت خود باقی ماند و نیروهای امنیتی به شیوه های خشن و مرگبار غیرمجاز متوسل شده و زندانیان و بازداشت شدگان را مورد شکنجه و آزار قرار دادند و در اکثر موارد از تعقیب قضایی مصون ماندند.
دولت ایران تلاش های سازماندهی شده خود علیه اصلاح طلبان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و مخالفان را از طریق دستگیری های خودسرانه، بازداشت، شکنجه و محاکمه های پنهانی که گاه به اعدام متهمان منجر می شد، افزایش داد. اعدام متهمانی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند نیز ادامه داشته است. افرادی با تابعیت ایرانی-آمریکایی و ایرانی هایی که با ایالات متحده در ارتباط بوده یا به این کشور سفر می کردند، همچنان هدف تهدید و آزار و اذیت رژیم بوده اند. قبل از انتخابات پارلمانی در ماه مارس، شورای نگهبان حدود 1700 نفر از نامزدهای اصلاح طلبان را رد صلاحیت نمود.
وضعیت کلی امنیت در عراق به میزان قابل ملاحظه ای بهبود یافته و در بسیاری از استان ها از میزان تنش ها کاسته شده است. البته، خشونت های شورشیان و افراط گرایان علیه غیرنظامیان توان دولت برای دفاع از حاکمیت قانون را کم کرده و باعث مشکلات گسترده و جدی در زمینۀ حقوق بشر شده است. با این حال، تحولات مثبتی نیز مشاهده شده که از آن جمله می توان به تصویب قانون انتخابات استانی در تاریخ 24 سپتامبر، در خصوص برگزاری انتخابات در 14 استان با اکثریت عرب در تاریخ 31 ژانویه 2009 و متعاقباً انتخابات در 3 استان کردنشین و کرکوک، اشاره کرد. تصویب قانونی در تاریخ 16 نوامبر برای اجازه تأسیس "شورای عالی مستقل برای حقوق بشر"، که در قانون اساسی به آن تأکید شده نیز گامی مثبت در زمینۀ حمایت از این حقوق به شمار می رود.
در اردن، فعالان جامعه مدنی در خصوص قانون جدیدی دربارۀ انجمن ها و جمعیت ها ابراز نگرانی کرده اند. این قانون که هنوز به اجرا در نیامده است به دولت اجازه می دهد از ثبت سازمان های غیر دولتی به هر دلیلی جلوگیری نموده، انجمن ها را منحل نماید و در مدیریت، عضویت و فعالیت های این سازمان ها دخالت کند. بر اساس گزارش سازمان های غیر دولتی محلی و بین المللی، زندان ها هنوز شلوغ و فاقد فضای کافی برای زندانیان بوده و کمبود مواد غذایی و امکانات بهداشتی و محدودیت ملاقات زندانیان از مشکلات حل نشده باقی مانده است. با این که قوانین اردن، شکنجه را ممنوع کرده است، دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که شکنجه همچنان به شدت اعمال می شود. گزارش های دریافت شده از شهروندان و سازمان های غیردولتی حاکی از آن است که زندانیان سیاسی، خصوصاً اسلام گرایانی که به جرم هایی علیه امنیت ملی محکوم شده اند بیش از دیگر زندانیان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و زندانبانان بدون این که مورد پیگرد قانونی قرار گیرند با زندانیان بدرفتاری می کنند. زنان دارای مشاغل مدیریتی محدودی در دولت هستند، البته بیش از کشورهای دیگر منطقه؛ در عین حال، خشونت های خانگی و جرایم به اصطلاح ناموسی همچنان وجود دارد. قانون مطبوعات مصوب سال 2007 به زندانی کردن روزنامه نگاران به دلایل جرایم عقیدتی پایان داد؛ با این حال، بازداشت و حبس محدود روزنامه نگاران، به جرم هتک حرمت و تهمت، تحت مفاد قانون جزا ادامه یافت. بسیاری از روزنامه نگاران گزارش کردند که ترس از جریمه های گزاف، آنان را وادار به خود سانسوری کرده است. در ماه ژوئیه، قانون کار اصلاح شد که طی آن کارگران کشاورز و مستخدمین خانگی تحت پوشش حمایت های قانونی قرار گرفتند.
برای چهارمین سال متوالی، خشونت های داخلی و کشمکش های سیاسی لبنان را از امکان بهبود شرایط حقوق بشر در کشور باز داشت. در تاریخ 7 مه، مبارزان اپوزیسیون به رهبری حزب الله -- حزب اپوزیسیون شیعه و سازمانی تروریستی -- کنترل فرودگاه بین المللی بیروت و چندین محله در بیروت غربی را به دست گرفتند. در تاریخ 21 ماه مه و پس از کشته شدن 84 نفر و مجروح گشتن حدود 200 نفر، رهبران احزاب رقیب به توافقی برای پایان دادن به خشونت ها و دشمنی 18 ماهه خود دست یافتند. با وجود پایان خصومت ها و انتخاب پرزیدنت میشل سلیمان توسط پارلمان در ماه مه، حزب الله نفوذ قابل ملاحظۀ خود بر بخش هایی از کشور را حفظ کرده و دولت پیشرفت ملموسی برای انحلال و خلع سلاح شبه نظامیان مسلح، از جمله حزب الله، نکرده است.
دولت سوریه به نادیده گرفتن حقوق و حریم خصوصی شهروندان و تحمیل محدودیت ها بر آزادی های بیان، مطبوعات، تجمعات و جمعیت ها، در فضایی از فساد دولتی و مصونیت قضایی، ادامه داده است. سرویس های امنیتی، جلسات سازمان های حقوق بشری را بر هم زده و فعالان، مسئولین سازمان ها و دیگر منتقدان رژیم را دستگیر نموده اند. در طول سال، دولت تعداد زیادی از اعضای رده بالای جامعه حقوق بشر را به زندان محکوم نموده است؛ به ویژه افرادی وابسته به شورای ملی "بیانیه دمشق برای تغییر ملی و دموکراتیک"، سازمانی فراگیر از گروه های اصلاح طلب و مخالف دولت.
در تونس، دولت به تهدید سازمان دهی شده و شدید خود علیه آزادی های بیان و جمعیت ها ادامه داده است. دولت همچنان تحمل انتقادهای عمومی توسط فعالان حقوق بشر و مخالفان را نداشته و برای جلوگیری از انتقادات به تهدید، تحقیقات جنایی و آزار خشونت آمیز روزنامه نگاران و سردبیران نشریات پرداخته است. مقامات نشریات چاپی و اینترنتی را به شدت سانسور کرده و دائماً روزنامه نگاران را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. در طی سال گذشته، نیروهای امنیتی، یک معترض سیاسی را به قتل رسانده و برای گرفتن اعتراف از بازداشت شدگان، آنها را مورد شکنجه، تجاوز جنسی و خشونت های بی رحمانه قرار داده اند.
آسیای جنوبی و مرکزی
تهدیدات قابل ملاحظه ای علیه حقوق اولیه، نظیر آزادی های بیان، مذهب و جمعیت ها، از ویژگی سال 2008 در آسیا جنوبی و مرکزی بوده است.
تعدادی از دولت های منطقه به آزار و اذیت روزنامه نگاران و رسانه ها ادامه داده و بسیاری از کشورها، خصوصاً در آسیای مرکزی، همچنان به محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات در اینترنت می پردازند. در قرقیزستان، دولت به برنامه یک مجری مستقل بسیار معروف از رادیو و تلویزیون دولتی پایان داد. یک شرکت دولتی ارائه دهنده خدمات اینترنتی در قزاقستان هر از گاهی خبرهای خاص یا تارنماهای گروه های مخالف را فیلتر نمود. هر دو دولت روزنامه نگاران را به جرم هتک حرمت به پرداخت جریمه های سنگین محکوم نمودند و در برخی موارد، روزنامه نگاران از ترس امنیت خود ناچار به ترک کشورهایشان شدند. روزنامه نگارانی که در ترکمنستان کار می کردند، همچون سال های گذشته، از طرف دولت مورد آزار و اذیت و خشونت قرار گرفته، دستگیر شده و در آسایشگاه های روانی بازداشت شدند. در افعانستان، دولت یک دانشجوی روزنامه نگار را به کفر متهم کرده و وی را به جرم مشاهده و ذخیره ساختن مقاله ای از اینترنت دربارۀ حقوق زنان در اسلام به اعدام محکوم نمود؛ دادگاه تجدید نظر، حکم وی را به 20 سال زندان کاهش داد. در پاکستان، بازداشت روزنامه نگاران با انتخاب دولت جدید کاهش یافت. با این حال، افراد و بازیگران ناشناس به تهدید، بازداشت و قتل روزنامه نگاران، خصوصاً در مناطقی که درگیری های داخلی در جریان است، ادامه دادند. در سری لانکا، در پی موارد بسیاری از حملات و تهدیدات علیه اعضای مطبوعات آزاد و مستقل، مسئولین دولتی و مقامات دفاعی سخنان تهدیدآمیزی علیه رسانه های مستقل ایراد کردند.
هنگامی که مجالس قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان قوانین جدیدی برای محدود کردن آزادی مذهب ارائه دادند، این آزادی ها به جدیت در منطقه مورد تهدید قرار گرفت که تأثیری شگرف بر اقلیت های مذهبی داشت؛ خشونت ها علیه اقلیت ها در ایالت اُریسا در هند نیز چنین تأثیری به دنبال داشت. این اتفاقات با سوء رفتار فزاینده دولت های قزاقستان و تاجیکستان علیه اقلیت های مذهبی آغاز شده و با خشونت های دولت ازبکستان ادامه یافت. ترکمنستان از سفر مخبر ویژه سازمان ملل در زمینۀ آزادی مذهب و عقیده استقبال نمود، ولی دولت به کنترل شدید فعالیت های مذهبی ادامه داد.
مسایل بسیاری در خصوص حقوق کارگران در منطقه حل نشده باقی مانده است. کار کودکان همچنان در بخش های کشاورزی و صنعتی در افغانستان، پاکستان و هند ادامه دارد. در قرقیزستان و تاجیکستان نیز از کودکان در مزارع پنبه و بخش های دیگر استفاده می شد و ازبکستان دانش آموزان را در فصل برداشت پنبه به کار مجبور می نمود. با این که دولت قزاقستان در تلاش برای پایان دادن به کار کودکان است، این اتفاق همچنان در مزارع پنبه و توتون می افتد. کار اجباری، خصوصاً در بخش های غیر رسمی، به ویژه در میان اقلیت اجتماعی محروم، در نپال، پاکستان و هند مشاهده می شود. سازمان های کارگری در بنگلادش، از تهدید و آزار و نیز پرس و جو های فزاینده توسط نیروهای امنیتی خبر دادند.
با این که برخی کشورها در منطقه مخالفان سیاسی را محدود کرده و رقابت های انتخاباتی واقعی را ممنوع نموده اند، پیشرفت های بسیاری در زمینۀ انتخابات و رقابت های سیاسی در آسیای جنوبی مشاهده شده است. در پاکستان، دو حزب مخالف اصلی یعنی حزب مردم پاکستان و جامعه مسلمانان پاکستان - شاخه نواز توانستند اکثریت کرسی های پارلمان را در انتخاباتی رقابتی برده و با تشکیل یک دولت ائتلافی، به حاکمیت 9 ساله نظامیان در این کشور پایان دهند. مردم مالدیو یک زندانی سیاسی سابق را در انتخاباتی آزاد و عادلانه به ریاست جمهوری انتخاب نموده و به روشی صلح آمیز به عمر طولانی ترین رهبری در آسیا پایان دادند. کمیسیون انتخابات مستقل افغان اقدامات اولیه برای برگزاری دومین دور انتخابات در افغانستان پس از سقوط طالبان را انجام داد. انتخابات در نپال منجر به شکل گیری پرتنوع ترین قوه مقننه در طول تاریخ این کشور شد و پارلمان جدید متعاقباً نپال را یک جمهوری فدرال دموکراتیک اعلام کرده و به عمر سلطنت پایان داد. در بنگلادش، انتخاباتی آزاد و عادلانه، با مشکلات جزیی و خشونت های گاه به گاه، برگزار شد. انتخابات و در پی آن، انتقال صلح آمیز قدرت به حاکمیت دو ساله دولتی موقت که توسط نظامیان حمایت می شد، پایان داد. در بوتان، انتخابات مجلس عوام، با نظارت و مشارکت حقیقی مردمی، انتقال کشور به سوی سلطنت مشروطه و محدود را کامل کرد.
تحولات در کشورهای برگزیده
با این که از زمان سقوط طالبان در سال 2001 وضعیت حقوق بشر در افغانستان به میزان قابل ملاحظه ای بهبود یافته، سابقه این کشور همچنان به دلیل ضعف نهادهای دولت مرکزی و نیز شورش های مرگبار بسیار ضعیف باقی مانده است. طالبان، القاعده و دیگر گروه های افراطی به حملات خود علیه مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان های غیر دولتی و دیگر سازمان های امدادی و غیرنظامیان غیرمسلح، ادامه داده اند. گزارش های مستمری درمورد دستگیری های خودسرانه و بازداشت، قتل هایی خارج از حدود قانونی، شکنجه، و شرایط نامساعد در زندان ها دریافت شده است. سرکوب دولت و فعالیت های گروه های مسلح مانع از فعالیت آزادانه رسانه ها شده است.
در بنگلادش، میزان خشونت ها بسیار کاهش یافته و دولت موقت این کشور ناظر انتخاباتی سالم و موفق بود، ولی سابقۀ حقوق بشری دولت همچنان موضوعی نگران کننده می باشد. حالت فوق العاده، که دولت آن را در ژانویه 2007 اعلام و در 17 دسامبر ملغی کرد، منجر به محدود کردن بسیاری از حقوق اساسی، مانند آزادی بیان، آزادی جمعیت ها و آزادی ضمانت، گردید. اقدامات دولت در مقابله با فساد با استقبال و حمایت عمومی مواجه شد، ولی نگرانی ها در مورد عدالت و برابری در نگاه قانون را افزایش داد. با این که از تعداد قتل های غیرقانونی کاسته شده، نیروهای امنیتی مرتکب جرایم و سوء رفتارهای شدیدی، از جمله مرگ های در حین بازداشت، دستگیری و بازداشت های خودسرانه و آزار و اذیت روزنامه نگاران، شدند. برخی از نیروهای امنیتی آزادانه افراد را شکنجه دادند و دولت موفق به بررسی و تحقیق کامل در خصوص قتل های غیرقانونی نشد.
در قزاقستان، مخالفان سیاسی با محکومیت به اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی و به واسطۀ محدود شدن آزادی تجمعات، مورد آزار دولت قرار گرفته اند. دولت به ایجاد مزاحمت برای رسانه ها و روزنامه نگاران مستقل و مایل به گروه های مخالف ادامه داد. در پایان سال، دولت به بررسی اصلاح قوانین مربوط به احزاب سیاسی، رسانه ها و انتخابات پرداخت. برخی از نمایندگان نهادهای مدنی و احزاب مخالف به این فرآیند به دلیل عدم شفافیت اعتراض نمودند. دولت در ضمن در صدد اصلاح قانونی شد که در صورت تصویب به مثابه گامی رو به عقب در خصوص آزادی مذهب خواهد بود.
با اینکه قرقیزستان دارای نهادهای مدنی فعال و رسانه های مستقل می باشد، دولت در طول سال گذشته به شدت به دنبال کنترل جوانب مختلف زندگی شهروندان بوده است. قوانین یا اصلاحیه های جدید موجب محدود شدن تجمعات عمومی، آزادی مذهبی و رسانه ها شده اند. در ماه اکتبر، شبکه ملی رادیو و تلویزیون پخش رادیو آزاد/رادیو آزاد اروپا را قطع نمود، که موجب کاهش دسترسی عمومی به این منبع مستقل اطلاعات شد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ادعا کرد که به دلیل ثبت نام یک نامزد حزب مخالف برای انتخابات شوراهای ماه اکتبر، توسط پسر رئیس جمهور تحت فشار قرار گرفته و در پی آن از کشور گریخت.
به فاصله کمی پس از انتخابات ملی در ماه آوریل که موجب تشکیل متغیرترین قوه مقننه در تاریخ کشور نپال شد، این کشور به جمهوری فدرال دموکراتیک تبدیل شد. با اینکه گزارش هایی درخصوص خشونت های سیاسی، تهدید و تقلب در رأی گیری وجود داشت، ناظران بر این عقیده بودند که انتخابات اراده واقعی مردم این کشور را منعکس کرده بود. خشونت، اخاذی و تهدید در طول سال ادامه داشت و مصون ماندن ناقضان حقوق بشر، تهدیدات علیه رسانه ها، دستگیری خودسرانه و بازداشت های طولانی قبل از محاکمه همچنان از مشکلات جدی باقی ماندند. اعضایی از مائویست ها، اتحادیه جوانان کمونیست وابسته به مائوئیست، و دیگر گروه های مسلح کوچک و بعضاً محلی مرتکب جرائم بسیاری در نقض حقوق بشر شدند. این سوء رفتارها شامل استفاده خودسرانه و غیر قانونی از زور، شکنجه و بازداشت بود. چندی از گروه های مسلح، عمدتاً در منطقه تِرایی، به غیرنظامیان، مقامات دولتی و اعضای برخی از قومیت ها یا به یکدیگر یا به مائوئیست های حمله می کردند.
در طول سال، پاکستان به حاکمیت مردمی و دموکراتیک بازگشت و احزاب مخالف اکثریت مجلس را در انتخابات پارلمانی ماه فوریه به دست گرفته و دولتی ائتلافی تشکیل دادند. این ائتلاف فقط نیمی از سال دوام آورد، ولی دولت همچنان در قدرت باقی ماند. در ماه سپتامبر، آصف علی زرداری، بیوه نخست وزیر سابق،بی نظیر بوتو، بر پرویزمشرف پیروز شده وپست ریاست جمهوری را بعهده گرفت. دولت جدید طی احکامی جدید، 5 تن از 13 قضات دیوان عالی را که مشرف در دوره حالت فوق العاده در نوامبر 2007 از کار برکنار کرده بود، به کار گمارد، در حالیکه 3 تن از آنان بازنشسته شده یا استعفا داده بودند. رئیس ستاد ارتش 3,000 افسر ارتش را از مشاغل غیرنظامی و دولتی که در دوره مشرف عهده دار بودند، برکنار کرد. با وجود این اقدامات مثبت، وضعیت حقوق بشر همچنان ضعیف باقی ماند. عملیات نظامی در شمال غرب کشور منجر به کشته شدن حدود 1,150 غیرنظامی شده، حملات شبه نظامیان در منطقه به کشتار 825 غیرنظامی انجامیده، خشونت های قومی-مذهبی منجر به مرگ حدود 1,125 غیرنظامی شده و عملیات انتحاری بیش از 970 نفر را به قتل رسانده است. تا پایان سال، نبردهای طولانی بین شبه نظامیان موجب آوارگی حدود 200,000 نفر شده است.
در سری لانکا، با شدت گرفتن درگیری های مسلحانه در طول جنگ داخلی 25 ساله در این کشور، احترام دولت دموکراتیک به حقوق بشر کاهش یافت. تا پایان سال، در خصوص سهیم کردن اقلیت ها در مسائل سیاسی فعالیت چندانی صورت نگرفت و آنان همچنان قربانی نقض حقوق بشر، همچون قتل و ناپدید شدن، بودند. دولت اکثر نیروهای امدادی بین المللی را از منطقه درگیری در شمال کشور اخراج نمود. با اینکه دولت گام های اولیه برای حل و فصل مشکل استفاده از کودکان به عنوان سرباز توسط شبه نظامیان حامی دولت را برداشت، این مسئله همچنان حل نشده باقی مانده است. دولت موفق به تحقیق درباره نیروهای امنیتی ناقض حقوق بشر و و تعقیب قضایی آنان و نیز اجرای موادی از قانون اساسی که نظارت بر نهادهای دولتی را ممکن می ساخت نگردید. جامعه و نهادهای مدنی مورد تهدید قرار گرفته و رسانه ها و روزنامه نگاران مستقل به دلیل حملات و تهدیدات بازیگران حامی دولت تحت فشار خاصی قرار گرفتند.
با وجود بهبود نسبی وضعیت، دولت ترکمنستان به سوء رفتار ادامه داده و پرونده حقوق بشر دولت کماکان ضعیف باقی ماند. آزادی های مدنی و سیاسی به شدت محدود شدند. در ماه ژوئن، مقامات ، گولگلدی آنانیازوف، فعال و زندانی سیاسی سابق، را پس از آنکه به گفته آنان به طور غیر قانونی وارد کشور شد، دستگیر و وی را طی یک محاکمه غیرعلنی به 11 سال زندان محکوم نمودند. انتخابات پارلمانی ماه دسامبر نیز فاقد استانداردهای بین المللی بود. دولت به تلاش های خود جهت بازنویسی قوانین، از جمله قانون اساسی، و تغییر آنها به گونه ای که با کنوانسیون های بین المللی همخوانی داشته باشند، ادامه داده است.
دولت ازبکستان گام هایی برای حل و فصل و کاهش نگرانی ها راجع به حقوق بشر، شامل حقوق متهمین، قاچاق انسان و استفاده از کودکان برای کار در مزارع پنبه، برداشت. البته، مواردی جدی از نقض حقوق بشر همچنان دیده شده و شکنجه توسط نیروهای انتظامی امری عادی می باشد. مقامات بسیاری از کودکان را -- در مواردی تحت شرایط سخت زندگی -- مجبور به کار برداشت پنبه نمودند. فعالان حقوق بشر و روزنامه نگارانی که از دولت انتقاد کرده بودند، هدف حملات و آزار و اذیت، بازداشت های خودسرانه، محکومیت هایی که محرک سیاسی داشته اند و شکنجه قرار گرفتند.
نیمکره غربی
با تضمین عدالت برای قربانیان و پایان دادن به مصونیت افراد خاطی، دولت های این منطقه به تلاش برای حل مشکلات گذشته خود در ارتباط با حقوق بشر ادامه داده اند. در کلمبیا، تعدادی افسر ارشد به جرم نقض فاحش حقوق بشر،تحت بازجویی قرارگرفتند. دادستانی کل کشور در حال بررسی پرونده های 27 مقام نظامی، از جمله 3 ژنرال و 4 سرهنگ، بود که به جرم شرکت در قتل 11 جوان از سواچا، نزدیک بوگوتا، در اواخر ماه اکتبر از نیروهای مسلح اخراج شده بودند. تحقیقات بسیاری در شیلی و آرژانتین ادامه داشته و احکامی نیز در مورد پرونده های مربوط به جرائم سال های دهه 1970 و 1980 صادر شد. در پرو، دولت به پیگرد قانونی رئیس جمهور سابق، فوجی موری، و دیگر مسئولان دولتی سابق به جرم فساد و نقض جدی حقوق بشر پرداخته است. تیم های پزشکی قانونی و مردم شناسی باقیمانده اجساد را از خاک درآورده و شروع به شناسایی اجساد صدها نفر از افرادی که در طی دهه های 1980 و 1990 ربوده یا کشته شده و در قبرهای مخفی دفن شده بودند، کردند. در گواتمالا، کمیسیون ضد مصونیت خاطیان -- تحت رهبری سازمان ملل -- به تحقیقات خود درباره 15 پرونده مهم نقض حقوق بشر، از جمله کشتار زنان، قتل رانندگان اتوبوس، قاچاق انسان و حملات علیه فعالان سندیکاها و مدافعان حقوق بشر و کشتن آنان، ادامه داد.
به طور کلی، در سراسر نیمکره غربی، نهادهای انتخاباتی استقلال و انسجامی را که طی سال های اخیر بدست آورده بودند، حفظ نموده اند. بسیاری از فرآیندهای انتخاباتی، مانند انتخابات ریاست جمهوری در پاراگوئه، انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در هندوراس و رفراندوم در بولیوی و اکوادور انتخاباتی آزاد و عادلانه ارزیابی شدند. البته استثناهایی نیز وجود داشت. در نیکاراگوئه، انتخابات شهرداری ها با تقلب، تهدید و خشونت گسترده ای خدشه دار شد. در ونزوئلا، ممیزی کل تقریباً 300 نامزد انتخابات شهرداری ها و فرمانداری ها را (اکثراً از جناح مخالف) به خاطر تخلفات اداری فاقد صلاحیت خواند.
در برخی موارد، دولت ها برای اجرای سیاست هایی که آزادی ها و نهادهای دموکراتیک را تهدید به تضعیف نموده ، سیستم نظارت دوطرفه را کاهش یا قدرت را در قوه مجریه تحکیم می نماید، از فرآیندهای دموکراتیک، نظیر رفراندوم، استفاده نمودند. به عنوان مثال، قانون اساسی سال 2008 در اکوادور شامل بندهایی است که رسانه ها را ملزم می کند زمانی را برای استفاده دولت آزاد بگذارند که این امر موجب نگرانی هایی در خصوص آزادی های بیان و مطبوعات شده است. در ونزوئلا، تصویب 26 قانون "اختیار دهنده"، که برخی از آنها جوانبی از رفراندوم شکست خورده سال 2007 را منعکس می نمایند، حاوی نکاتی است که از اختیارات مسئولان منتخب کاسته و تمرکز قدرت را ترویج می نماید.
تهدیدهایی علیه آزادی مطبوعات نیز در این کشورها مشاهده شده است. در ونزوئلا، رسانه ها و روزنامه نگاران مستقل همچنان هدف تهدید و آزار مقامات بالا رتبه دولتی در رسانه های دولتی بوده و شبکه تلویزیونی مستقل ونزوئلا، گلوبوویژن، هدف حمله حامیان دولت با گاز اشک آور، قرار گرفت. دولت نیکاراگوئه از ابزارهای اداری، قضایی و مالی برای کاهش آزادی بیان استفاده کرد. با اینکه دولت بولیوی عموماً به آزدای مطبوعات احترام می گذارد، رابطه خصمانه اش با مطبوعات را حفظ کرده است. بسیاری از سازمان های غیردولتی مدعی شده اند که پرزیدنت مورالس و مقامات دولتی سخنان تهدیدآمیزی نسبت به مطبوعات اظهار داشته اند که موجب نادیده گرفته شدن خشونت ها نسبت به روزنامه نگاران و رسانه ها، سیاسی شدن محتوای رسانه های دولتی و ترویج قوانینی برای محدود کردن رسانه های مستقل گردیده است.
کوبا پس از انتقال قدرت به شیوه ای غیردموکراتیک از فیدل کاسترو به برادرش رائول، همچنان تنها رژیم دیکتاتور این نیمکره باقی مانده است.
تحولات در کشورهای برگزیده
در بولیوی، تلاش های دولت جهت اجرای رفراندم ملی برای یک قانون اساسی جدید و جنجالی، ادعای حزب مخالف برای خودمختاری بیشتر در منطقه و نیز رقابت و کشمکش بر سر بودجه های دولتی منجر به یک سری درگیری های خشن و بسته شدن راه ها در ابعادی وسیع شد. این خشونت ها در ماه سپتامبر و در استان پاندو با 13 کشته و بازداشت طولانی مدت و غیرقانونی استاندار به اوج خود رسید. در ماه مه و ژوئن، استان های شرقی رفراندوم هایی در مورد خودمختاری برگزار کردند که دولت فدرال به رسمیت نشناخت و جامعه بین المللی از نظارت بر آنها خودداری کرد. رفراندم ملی ماه اوت منجر به ابقاء پرزیدنت اِوو مورالس و اکثر استانداران در سمت های خود، قوی تر شدن حزب "جنبش به سوی سوسیالیسم" به رهبری رئیس جمهور و بیشتر شدن تلاش های وی برای رسیدن به یک نظرخواهی ملی درباره قانون اساسی جدید گردید.
دولت کلمبیا، با توجه به سابقه 44 ساله اش در درگیری های مسلحانه با سازمان های تروریستی، به تلاش برای بهبود حقوق بشر، خصوصاً اجرای "قانون عدالت و صلح" -- فرآیندی که به شناسایی حدوداً 164 هزار جرم کمک کرده و سبب ایجاد اصلاحات در سیستم قضایی ارتش شده است -- ادامه داده است. در طول 10 ماه اول سال، قتل به میزان 6 درصد و آدم ربایی به میزان 14 درصد، در مقایسه با سال 2007 کاهش یافت؛ درحالیکه، تحقیقات درباره رابطه بین سیاستمداران با شبه نظامیان پای 70 نماینده کنگره و 15 استاندار را به میان کشید که تعدادی از آنان دستگیر و زندانی شده اند. با این حال، مشکلات اجتماعی و تخلفات درباره حقوق بشر توسط دولت، نظیر کشتارهای غیرقانونی، همکاری نظامیان یاغی با گروه های مسلح غیرقانونی و آزار و اذیت روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، همچنان ادامه یافت. سازمان های تروریستی، خصوصاً "نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا" و "ارتش آزادی بخش ملی"، مرتکب تخلفات بسیاری در زمینه حقوق بشر شده اند که می توان به قتل های سیاسی، آدم ربایی، اجبار گروه ها به ترک دیار، استفاده از کودکان به عنوان سرباز و حمله به فعالان حقوق بشر، معلم ها و اعضای سندیکاها و اصناف اشاره کرد.
در کوبا، محدودیت و سرکوب آزدای بیان و تجمعات در مقایسه با سال قبل افزایش یافت. آزار و اذیت مخالفان شدت پیدا کرد که می توان به اقدامات مسئولین امنیتی یا گروه های سازمان یافته دولتی در ضرب و شتم فعالان اشاره نمود. دولت همچنین استفاده از حربه بازداشت کوتاه مدت و سپس آزادسازی فعالان بدون اتهام و محکومیت را جهت ترساندن و جلوگیری از سازماندهی آنان افزایش داده است. حداقل 219 زندانی سیاسی در شرایط نامناسب و خطرناک، بدون امکان استفاده از خدمات پزشکی، در زندان باقی مانده اند. آنهایی که در طول سال آزاد شده اند، دوره کامل محکومیت خود را گذرانده بودند. دولت به محدود کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل نیز ادامه داده و به طور خاص امکان دسترسی به اینترنت را -- با وجود اجازه به شهروندان برای داشتن رایانه شخصی برای اولین بار -- محدود کرده است.
گواتمالا تلاش کرده است که شرایط حقوق بشر را درکشور بهبود بخشد. کمیسیون ضد مصونیت خاطیان -- تحت رهبری سازمان ملل –در گواتمالا به تحقیقات درباره پرونده های خاص نقض حقوق بشر ادامه داده و با ایجاد یک واحد جدید تعقیب قضایی، ظرفیت تحقیق و تفحص خود را افزایش داده است. البته، خشونت و فرار از قانون همچنان در سطح وسیعی ادامه داشته است. اعضای پلیس ملی مرتکب قتل های غیرقانونی شده و در بسیاری از موارد مقامات به جای تعقیب و محاکمه افراد خاطی پلیس، آنان را منتقل کرده یا فقط اخراج کرده اند. خشونت ها و تخلفات دیگری نیز نظیر جرائم گروهی، تجاوزات جنسی، اخاذی، جرائم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر مشاهده شده اند. اعضای سندیکاها و فعالان اصناف با روش های خشونت بار تهدید شده یا توسط افراد ناشناس به قتل رسیده اند. فساد در دولت همچنان مسئله ای جدی به شمار می رود و بررسی های عمومی حاکی ازعدم اعتماد عموم به کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی است.
دولت ساندنیست های حاکم بر نیکاراگوئه ، مانع حضور ناظران بین المللی معتبر در انتخابات شهرداری های ماه نوامبر -- که با تخلفات و مشکلات بسیاری همراه بود -- شد. این کشور همچنان از نبود احترام برای حاکمیت قانون، فساد سازماندهی شده و سیاست زدگی قوه قضاییه و دیگر نهادهای دولتی رنج می برد. دولت و بازیگران دیگر روزنامه نگاران و گروه های مدنی را که از سیاست های رسمی آن حمایت نکردند، تهدید کرده و مورد آزار و اذیت قرار دادند.
در ونزوئلا، سازمان های غیر دولتی شاهد سرکوب تدریجی حقوق دموکراتیک و انسانی، با عواقبی بسیار وخیم، بودند. در طول سال، مجلس ملی 26 قانون را به تصویب رساند که حاوی بندهایی برای کاهش قلمرو اختیارات مسئولین منتخب ملت و ترویج تمرکز قدرت بودند. با رد صلاحیت 272 نامزد انتخابات فرمانداری ها و شهرداری ها، دولت انتقادات و اتهامات جوامع بین المللی در خصوص عدم قانونمداری را سبب شد؛ اکثریت این نامزدها از اعضای احزاب مخالف بودند. پرزیدنت چاوز تصمیم خود مبنی بر برگزاری یک رفراندوم قانونی دیگر -- در تاریخ 15 فوریه 2009 -- را اعلام کرد که طی آن محدودیت دوره های ریاست جمهوری و برای اولین بار مشاغل مسئولین منتخب دیگر را از بین می برد. در طی این سال، موانع و تهدیدهای بسیاری نیز علیه آزادی بیان و آزادی رسانه ها مشاهده شد. مسئولین دولتی به رسانه های مستقل و روزنامه نگاران آشکارا در رسانه های دولتی حمله کرده و آنان را تهدید کردند. دولت از یک شبکه تلویزیونی مستقل به جرم ترویج ترور پرزیدنت چاوز شکایت کرد. افراد و شبکه های رسانه ای هم به دلیل انتقاد از دولت یا تشویق به مخالفت با آن به ترویج خشونت و تهدید دولت متهم شدند. نهادها و مسئولین دولتی و رسانه های وابسته به دولت عقاید ضد یهودی را ترویج کردند که این عقاید به درون جامعه نیز سرایت کرده و به بروز انواع بیانات و کاریکاتورهای ضد یهودی و حتی حمله به نهادهای یهودی انجامید.
نتیجه گیری
تاریخ دهم دسامبر سال 2008، شصتمین سالگرد تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. طی دهه های پس از تصویب این بیانیه، در هریک از قاره ها، شاهد پیشرفت های بسیاری در خصوص حقوقی که در آن فهرست شده اند بوده ایم. ولی هنوز پس از 60 سال، صد ها میلیون نفر انسان توسط دولت هایشان از آزادی های اساسی خود محروم شده اند.
ایالات متحده، کشوری است که بر اساس حقوق بشر و حاکمیت قانون بنا نهاده شده است. با انتشار این گزارش، ما بر آنیم که منبعی باشیم برای اطلاعات، امید و کمک به مردمی که در هر کجای جهان سرکوب یا خاموش شده و به حاشیه رانده شده اند. ما متعهد هستیم که با تلاش خود در هر سطحی -- ملی، منطقه ای و جهان -- اطمینان یابیم که حقوق بشری که در بیانیه جهانی پاس داشته شده است، در تمامی جهان مورد احترام و حمایت می باشند.
حقوق بشر، وزارت امور خارجه ایالات متحده، گزارش های کشوری سال 2008 درباره وضعیت حقوق بشر -- مقدمه
وزارت امور خارجه ایالات متحده گزارش های کشوری سال 2008 خود درباره وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان را منتشر می سازد.
پايان متن
