02 مارچ 2009

گزارش حقوق بشر حاکی از تقاضای جهانی برای آزادی بیشتر است

ولی "فشار برای باز گرداندن وضعیت به عقب" از سوی حکومت های سرکوب گر ادامه دارد

جین مورس
عضو هیئت تحریریه

واشنگتن – گزارش امسال حقوق بشر که در 25 فوریه توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده منتشر شد می گوید، مردم بیشتری در سراسر جهان خواستار آزادی های شخصی و سیاسی گسترده تری هستند، اما دولت های بسیاری در مقابل این فرایند مقاومت می کنند.   

گزارش می گوید: "تعداد نگران کننده ای از کشورها قوانین و مقررات ظالمانه، محدود کننده و سرکوب گرانه ای را بر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، از جمله اینترنت تحمیل کرده اند. بسیاری از مدافعان با شهامت حقوق بشر که به صورت مسالمت آمیز برای حقوق خود و زنان و مردان هموطن خود اقدام کرده اند در معرض آزار، تهدید، دستگیری و زندانی شدن قرار گرفنه اند، کشته شده و یا هدف اقدامات انتقام جویانه و خشونت آمیز غیر قانونی واقع شده اند."         

هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه، ضمن اظهارات خود در کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت انتشار این گزارش قول داد که با سازمان های غیر دولتی، صاحبان مشاغل، رهبران مذهبی، مدارس و دانشگاه ها و شهروندان برای "ایجاد دنیائی که در آن حقوق انسانی پذیرفته شده باشد،" همکاری کند.

وی به سال های متمادی فعالیت خود در زمینۀ موضوعات مربوط به حقوق بشر و عزم راسخش برای تمرکز دادن نیروی خود بر موضوع حقوق بشر، در حد توانایی انسانی خود به عنوان وزیر امور خارجه، تاکید ورزید.   

کلینتون اظهار داشت: "من به دنبال نتایج هستم. من به دنبال تغییراتی هستم که عملاً زندگی بیشترین تعداد مردم را بهبود بخشد."

وی تاکید کرد که ایالات متحده معتقد است هنگامی امنیت، سعادت و پیشرفت این کشور تامین می گردد که حقوق بشر مردم سایر کشورها محفوظ شده باشد. وی گفت: "پیشبرد حقوق بشر بخش اساسی از سیاست خارجی ما است."   

گزارش به معنای دخالت در امور داخلی دولت ها نیست

گزارشهای کشوری در باره اقدامات حقوق بشر که به فرمان کنگره ایالات متحده تهیه شده است، یک ارزیابی سالانه از شرایط حقوق بشر در صدها کشور است. امسال، تحت تصدی دولت اوباما، در گزارش خاطر نشان شده که ایالات متحده هیچ رنجشی از تحقیق موشکافانه در زمینۀ  پیشینۀ حقوق بشر خود ندارد، ضمن آنکه دولت های دیگر نباید این گزارش را به مثابه دخالت در "امور داخلی" خود تلقی کنند.     

گزارش می گوید، " در همان حال که کشور ما محتاطانه عملکرد خود را بررسی می کند، نیاز مداوم به دیپلماسی قوی از سوی ایالات متحده برای اقدام و بی پرده سخن گفتن علیه نقض حقوق بشر" وجود دارد.

در گزارش آمده است: "ما و همۀ کشورهای مستقل دیگر دارای تعهدات بین المللی برای احترام گذاردن به حقوق بشر جهانی و آزادی شهروندان خود هستیم، و این مسئولیت متوجه دیگران نیز هست که هنگامی تشخیص می دهند به این  تعهدات عمل نمی شود، بی پرده درباره آن سخن بگویند. "

چالش های منطقه ای

به طور یکه در گزارش آمده، حاکمیت های خودکامه در بسیاری از کشورهای آفریقائی ادامه دارد و در این طمینه  به اقدامات وحشت آفرین در مبارزات انتخاباتی رژیم موگابه در زیمبابوه اشاره می کند.  در همان حال نقاط روشنی نیز در سال 2008 در انتخابات مسالمت آمیز در آنگولا، گانا، و زامبیا دیده می شد.

ویتنام، برمه و چین به درجات متفاوت به اقدامات سرکوبگرانه حقوق بشر خود ادامه می دهند، و قاچاق انسان نیز همچنان به صورت یک مشکل در آسیای شرقی و منطقه اقیانوسیه ادامه دارد. 

کارن استیوارد، قائم مقام دستیار معاون وزیر در اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه؛ در پاسخ به سئوالی در کنفرانس مطبوعاتی 25 فوریه گفت، انتظار نمی رود که انتقاد عنوان شده در گزارش نسبت به سیاست های حقوق بشر در چین مانع ادامه گفت و شنود با رهبری چین گردد.    

استیوارد گفت، در مورد کره شمالی که در آن وضعیت حقوق بشر "وخیم" است، مسئله حقوق بشر بخشی از گفتگوی کلی در هر کوششی برای عادی سازی روابط خواهد بود.

بر اساس این گزارش، اساسی ترین چالش ها در اروپا و اروآسیا، تقویت دموکراسی های جدید و قطع محدودیت های دولتی برای سازمان های حقوق بشر است. چالش عاجل دیگر، ضمن حفظ آزادی های بنیادین، نیاز مقابله با جنایات و سخنان کین توزانه علیه زمینه مهاجرت، ناسیونالیسم رو به رشد و رکود اقتصادی است.    

حقوق بشر در ایران، مصر و سوریه، با "چالش های جدی" مواجه است و در این کشورها زندانی کردن فعالان به خاطر اعتقاداتشان ادامه دارد. در بسیاری از مناطق خاورمیانه و هم چنین آسیای میانه و مرکزی، حکومت ها به توقیف رسانه ها و کسانی که آرزوی دسترسی به آن ها را دارند ادامه می دهند.