02 جولای 2009
گزیده ای از گزارش سال 2009 وزارت امور خارجه ايالات متحده درباره قاچاق انسان (TIP)
گزارش قاچاق انسان در افغانستان، ایران و تاجیکستان
آغاز متن
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا
دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان
16 ژوئن 2009
گزارش قاچاق انسان سال 2009
افغانستان (رده 2)
افغانستان مبدا، مسیر عبور و مقصد قاچاق مردان، زنان و کودکان به منظور گماشتن به کار اجباری و بهره برداری جنسی تجاری است. پسران و دختران جوان افغان در داخل کشور قاچاق می شوند تا برای بهره برداری جنسی، ازدواج اجباری به منظور تسویه بدهی یا حل اختلاف، تکدی گری اجباری و همچنین برای کار اجباری یا بردگی ناشی از بدهکاری در کوره های آجرپزی، کارگاه های فرش بافی، و خدمت در خانه ها مورد استفاده قرار گیرند. کودکان افغانی همچنین برای کار اجباری، به ویژه در کارگاه های فرش بافی در پاکستان، و ازدواج تحمیلی به ایران و پاکستان قاچاق می شوند. پسران با وعده نام نویسی در مدارس اسلامی پاکستان، به اردوگاه های آموزشی شبه نظامی گروه های افراطی قاچاق می شوند. دختران و زنان افغانی برای بهره برداری جنسی تجاری و ازدواج موقت در داخل کشور و همچنین به پاکستان و ایران قاچاق می شوند. مردان افغانی، در مواردی، همسران و یا دختران خود را وادار به تن فروشی می کنند. مردان افغانی برای کار اجباری و بردگی ناشی از بدهکاری به ایران و پاکستان قاچاق می شوند و یا برای کار اجباری در بخش های کشاورزی و ساختمان به یونان قاچاق می شوند. افغانستان همچنین مقصدی برای زنان و دخترانی است که برای بهره برداری جنسی تجاری از ایران، تاجیکستان و احتمالاً چین قاچاق می شوند. همچنین، گفته می شود که زنان تاجیکستان برای بهره برداری جنسی تجاری از طریق افغانستان به پاکستان و یا ایران قاچاق می شوند. زنان ایرانی قربانی قاچاقچیان انسان از طریق افغانستان به پاکستان برده می شوند.
دولت افغانستان حداقل استانداردهای ریشه کنی قاچاق انسان را به طور کامل برآورده نمی سازد؛ اما تلاش های این دولت در جهت رفع این کاستی قابل توجه است. مسئولان رسمی همچنان تفاوتی میان جرم آدم ربایی و جرم قاچاق انسان قایل نمی شوند؛ این برداشت ناقص و نگاه نادرست به مسئله قاچاق انسان مانع هرگونه اقدام هدفمند علیه این معضل است. نظام قضایی و دادستانی توسعه نیافته، تأخیرهای دستگاه قضایی، فساد، و هماهنگی ضعیف از جمله عواملی هستند که مانع مجازات مؤثر متخلفان قاچاق انسان می شوند. علاوه بر این، بعضی از قربانیانی که در افغانستان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند به جرم زنا یا فحشا – که نتیجه مستقیم قاچاق شدن است – به حبس محکوم می شوند. علی رغم فقدان منابع لازم برای ارائه خدمات جامع حمایتی به قربانیان و عدم مجازات کافی تمامی تخلفات شناسایی شده قاچاق انسان، اقدامات دولت در ایجاد نظام جدید ارجاع قربانی، راه اندازی مراکز ارجاع قربانی، و تصویب قوانین منع قاچاق انسان نشان دهنده پیشرفت در ارائه خدمات حمایتی بیشتر به قربانیان و مجازات شدیدتر عاملان قاچاق انسان است.
توصیه هایی به افغانستان: تشدید فعالیت های نهادهای مجری قانون علیه قاچاق انسان از جمله پیگرد قانونی و محکومیت متخلفان و اعمال مجازات حبس در پرونده های قاچاق انسان مرتبط با بهره برداری جنسی تجاری و کار اجباری، از جمله بردگی ناشی از بدهکاری؛ اتخاذ تدابیر لازم به منظور عدم مجازات قربانیان قاچاق انسان به خاطر اعمالی که در نتیجه مستقیم قاچاق شدن – همچون فحشا و زنا – مرتکب می شوند؛ همکاری با سازمان های غیر دولتی به منظور تضمین برخورداری تمامی کودکان، از جمله پسران قربانی تجارت جنسی و کار اجباری، از خدمات حمایتی؛ و اجرای طرح های پیشگیری از قاچاق انسان همچون برنامه های اطلاع رسانی عمومی با هدف آگاه سازی جمعیت های آسیب پذیر از خطرهای قاچاق انسان.
پیگرد قانونی
علی رغم تصویب قوانین منع قاچاق انسان، روشن نیست که آیا دولت افغانستان در طول دوره گزارش متخلفان قاچاق انسان را در حد کافی مورد پیگرد قانونی یا مجازات قرار داده است یا خیر. در ژوئیه 2008، دولت افغانستان به حکم رئیس جمهوری کشور، قانونی را علیه قاچاق انسان تحت عنوان قانون مقابله با آدم ربایی و قاچاق انسان تصویب کرد. مجازات پیش بینی شده در این قانون برای قاچاق انسان با هدف بهره برداری جنسی حبس ابد و قاچاق انسان برای گماشتن به کار اجباری "حداکثر دوره،" و در عمل بین هشت و پانزده سال است. شدت این مجازات ها در حد کفایت بوده اما نسبت به مجازات های پیش بینی شده برای جرایم سنگین همچون تجاوز به عنف شدیدتر است. بر اساس اسناد منتشر شده از سوی دولت، تاکنون فردی تحت قانون جدید منع قاچاق انسان مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است. ولی در عین حال، منابع دولتی خبر از محکومیت 62 فرد متهم به قاچاق انسان تحت قوانین موضوعه منع آدم ربایی و تجاوز به عنف دادند؛ بر اساس گزارش ها، این افراد به پنج تا هجده سال حبس محکوم شدند. اطلاعاتی درباره تعداد پرونده هایی که ممکن است در روند رسیدگی با تبرئه متهمان مختومه اعلام شده باشد در دست نیست. با توجه به عدم توانایی دولت در ارائه اطلاعات تفکیک شده از پرونده های مشخص، این که آیا این تخلفات در تعریف قاچاق انسان می گنجند یا به تخلفات تجارت کار مربوط می شوند روشن نیست. واحد شش عضوی مبارزه با قاچاق انسان وزارت کشور افغانستان چند دستگیری مقدماتی صورت داد و به تعداد نامعلومی از این پرونده ها رسیدگی کرد. دولت خبر از دشواری جلب همکاری مقامات پاکستان برای رسیدگی مشترک به پرونده های فراملی قاچاق انسان داد. در سال 2008، وزارت کشور به منظور شناسایی موارد قاچاق انسان افرادی را در فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی مستقر کرد. شواهدی دال بر اقدام دولت در رسیدگی، بازداشت یا پیگرد قانونی مسئولان دولتی تسهیل گر جرایم قاچاق انسان وجود نداشت. این امر علی رغم گزارش های متعدد از مشارکت گسترده نیروهای پلیس ملی و مرزی در این جرایم است.
محافظت
عملکرد دولت در حمایت از قربانیان قاچاق انسان ضعیف بود اما نشانه های بهبود در طول دورۀ گزارش مشاهده شد. دولت، فاقد منابع لازم برای ارائه مستقیم خدمات حمایتی به قربانیان بود؛ سازمان های غیر دولتی هجده پناهگاه موجود در کشور را اداره و بخش عمده خدمات امدادی به قربانیان را تأمین کردند اما به خاطر تهدیدات از سوی جوامع محلی، به خصوص در موارد مربوط به جرایم موسوم به "ناموسی،" با مشکلاتی مواجه بودند. اقدام دولت به مجازات قربانیان قاچاق به خاطر اعمالی که در نتیجه مستقیم قاچاق شدن مرتکب می شوند همچنان باعث نگرانی جدیست. زنان قربانی قاچاق همچنان به خاطر فحشا و فرار از ازدواج های اجباری دستگیر و حبس و یا به طرق دیگر مجازات شدند. با این حال، پس از امضای موافقتنامه رسمی ارجاع قربانی در اواخر سال 2007 میان وزارت کشور، وزارت امور زنان و پناهگاه های مختلف و افتتاح دو مرکز دولتی ارجاع قربانی، سازمان های غیر دولتی خبر از کاهش بازداشت های خودسر دادند. به موجب این ساز و کار جدید، پلیس موظف است زنان قربانی خشونت را به وزارت امور زنان ارجاع داده و این زنان، از جمله زنان قربانیان قاچاق انسان، از آن جا به سازمان های غیر دولتی مربوطه ارجاع داده می شوند. مرکز ارجاع وزارت کشور در جلال آباد با حمایت وزارت امور زنان و صندوق توسعه سازمان ملل متحد در امور زنان، زنان قربانی قاچاق انسان و دیگر جرایم را تحت پوشش خدمات حمایتی قرار داد. چهار مأمور وزارت کشور و چهار دستیار حقوقی وزارت امور زنان مستقر در این مرکز به ترتیب به پرونده ها رسیدگی کردند و به زنان مشاوره حقوقی دادند. دومین مرکز ارجاع در آوریل 2008 در پروان افتتاح شد. دولت، در طول دوره گزارش، قربانیان را به IOM و به سازمان های غیر دولتی ارجاع و انتقال داد اما اطلاعاتی درباره تعداد قربانیانی که به این شکل کمک دریافت کردند منتشر نساخت. به گزارش یک سازمان غیر دولتی، پلیس کشور 23 قربانی را به وزارت امور زنان ارجاع داد که چهار تن از آنان به پناهگاه این وزارتخانه در کابل ارجاع داده شدند. وزارت کشور عامل ارجاع اکثر 40 نفر قربانی ای بود که در سال 2008 مورد حمایت IOM قرار گرفتند. در کشور افغانستان، هیچ نوع امکاناتی برای پناه دادن یا ارائه خدمات حمایتی ویژه به مردان قربانی قاچاق انسان وجود ندارد؛ در طول دوره گزارش، برخی از پسران قربانی قاچاق در یتیم خانه های دولتی و یک مرکز نوجوانان بزهکار نگهداری شدند تا به پرونده هایشان رسیدگی شود. گفته می شود که کارکنان وزارت امور زنان در طول دورۀ گزارش، از زندان ها بازدید به عمل آوردند تا زنان و دختران زندانی قربانی جرایم جنسی یا تجارت جنسی نشوند؛ نتایج قطعی این بازدیدها نامعلوم است. شواهدی از اقدام دولت در ترغیب قربانیان به همکاری در روند رسیدگی به پرونده های قاچاقچیان آنها در طول دوره گزارش در دست نیست. طبق قانون جدید منع قاچاق انسان، قربانیان خارجی مجازند حداقل به مدت شش ماه در افغانستان باقی بمانند.
پیشگیری
در طول دورۀ گزارش، دولت افغانستان اقدامات قابل توجه ای در جهت پیشگیری از قاچاق انسان به عمل نیاورد. این دولت هیچ گونه طرح اطلاع رسانی عمومی به منظور آگاه سازی جمعیت های آسیب پذیر از خطرهای قاچاق انسان و هشدار دهی به قاچاقچیان بالقوه درباره عواقب قاچاق انسان اجرا نکرد. مسئولان وزارت دادگستری با حضور در یک برنامه میزگرد تلویزیونی پیرامون قانون منع قاچاق انسان مصوب ژوئیه 2008 بحث و گفتگو کردند. دولت در طول دوره گزارش اقدامی در جهت کاهش تقاضا برای فحشا یا کار اجباری صورت نداد. افغانستان پروتکل قاچاق انسان سال 2000 سازمان ملل متحد را مورد تصویب قرار نداده است.
ایران (رده 3)
ایران مبدا، مسیر عبور، و مقصد قاچاق مردان، زنان و کودکان با اهداف سوء استفاده جنسی و بردگی اجباری است. زنان ایرانی برای گماشته شدن به تن فروشی اجباری و ازدواج تحمیلی در داخل کشور قاچاق می شوند. کودکان ایرانی و افغانی ساکن ایران برای ازدواج اجباری، بهره برداری جنسی تجاری و کار اجباری به عنوان متکدی یا کارگر – برای پرداخت بدهی، تأمین درآمد یا تأمین هزینه اعتیاد خانواده ها – در داخل کشور قاچاق می شوند. زنان و دختران ایرانی همچنین به منظور بهره برداری جنسی تجاری به کشورهای پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحد عربی، عراق، فرانسه، آلمان و بریتانیا قاچاق می شوند. گفته می شود که زنان و دختران ایرانی برای ازدواج و بردگی جنسی به مردان پاکستانی فروخته می شوند. مردان و زنان پاکستانی در جستجوی کار به ایران، و یا از طریق ایران به کشورهای حوزۀ خلیج فارس، یونان، و ترکیه، یا ب صورت داوطلبانه مهاجرت می کنند یا قاچاق می شوند. برخی از آنها در نهایت قربانی بردگی اجباری یا اسارت ناشی از بدهکاری – از جمله محدودیت حرکت، عدم پرداخت دستمزد، و سوء استفاده جسمی یا جنسی – قرار می گیرند. گفته می شود که زنان آذربایجان و تاجیکستان در جستجوی کار به ایران سفر می کنند و قربانی فحشای اجباری می شوند. بر اساس گزارش های منابع خبری، سازمان های بزهکاری در قاچاق انسان از مبدا و یا به مقصد ایران – به خصوص در آن سوی مرزها در افغانستان و پاکستان در ارتباط با قاچاق مهاجر، مواد مخدر، و سلاح در میان مسافران – نقش قابل توجه ای دارند.
دولت ایران حداقل استانداردهای ریشه کنی قاچاق انسان را به طور کامل برآورده نمی سازد و تلاش قابل توجه ای هم در جهت رفع این کاستی به عمل نمی آورد. عدم امکان دسترسی مقامات دولت ایالات متحده به ایران مانع جمع آوری اطلاعات درباره معضل قاچاق انسان در این کشور و اقدامات دولت برای رفع آن می شود. در طول دوره گزارش، دولت ایران جامعه بین الملل را در جریان فعالیت های خود در مبارزه با قاچاق انسان قرار نداد. به عنوان مثال، ایران در میان 155 کشور موضوع گزارش جهانی قاچاق انسان سازمان ملل متحد مورخ فوریه 2009 حضور نداشت. گزارش های سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین المللی، و دولت ها در هر صورت مؤید دو نتیجه گیری اساسی است. اول، ابعاد قاچاق انسان در داخل، از مبدا و به مقصد ایران گسترده است؛ دوم، واکنش مقامات در مجازات متخلفان، حمایت از قربانیان و ریشه کنی قاچاق انسان کفایت نمی کند. در واقع، برخی از جنبه های قوانین و سیاست های ایران مانع تلاش ها و اقدامات در مبارزه با قاچاق انسان هستند. از جمله آنها، مجازات افراد قربانی و موانع قانونی مجازات افراد متخلف است.
توصیه هایی به ایران: مطلع ساختن جامعه بین الملل از اقدامات صورت گرفته در رسیدگی به تخلفات قاچاق انسان و پیگیرد قانونی و مجازات متخلفان؛ ایجاد ساز و کار شناسایی قربانی به منظور شناسایی و حمایت نظام مند از قربانیان قاچاق، به خصوص از میان گروه هایی همچون زنان دستگیر شده به جرم فحشاء؛ و پایان دادن به مجازات قربانیان قاچاق انسان.
پیگرد قانونی
اطلاعات موثق در خصوص تحقیقات، پیگرد قانونی، محکومیت یا مجازات جرایم قاچاق انسان در طول دوره گزارش در دسترس نبود. مطبوعات ایران در این دوره به نقل از یک مقام نیروی انتظامی کشور گزارش دادند که از ماه ژانویه تا ژوئیه سال 2008، 7172 نفر به جرم قاچاق انسان دستگیر شدند اگرچه روشن نبود که آیا این افراد شامل قاچاقچیان انسان، اسپانسرهای فحشا، قربانیان قاچاق انسان، یا آمیزه ای از همه این موارد بوده است. به موجب قانونی که در سال 2004 تصویب شد، قاچاق انسان با تهدید، اجبار، زورگویی، سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از موضع ضعف قربانی با هدف گماشتن به فحشا، برداشت اعضای بدن، بردگی یا ازدواج اجباری ممنوع است. با وجود این، گزارش ها از عدم اجرای این قانون حکایت دارد. کار اجباری و اسارت ناشی از بدهکاری طبق قانون اساسی و قانون کار ممنوع است؛ مجازات پیش بینی شده جریمه نقدی و حداکثر یک سال حبس، برای بازداری این جرایم کفایت نمی کند و با مجازات پیش بینی شده برای جرایم سنگین همچون تجاوز به عنف متناسب نیست. علاوه بر این، کار خانگی مشمول قانون کار نیست. صیغه، یا ازدواج موقت به مدت معلوم، طبق قانون مجاز است. برخی از افرادی با سوء استفاده از این نهاد، زنان را اجباراً مورد بهره برداری جنسی قرار می دهند. گفته می شود که زنان ایرانی برای ازدواج موقت به مردان در پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس فروخته شده و وادار به تن فروشی می گردند. دسترسی به عدالت برای زنانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند بسیار دشوار است، اول، چون شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است و دوم، چون زنان قربانی سوء استفاده جنسی در معرض خطر اعدام به جرم زنا – روابط جنسی خارج چهارچوب ازدواج – قرار دارند.
محافظت
بر اساس گزارش ها، دولت ایران در سال جاری هیچ اقدامی در جهت بهبود حمایت های خود از قربانیان قاچاق انسان صورت نداد. گفته می شود که دولت، قربانیان را به خاطر اعمال نامشروعی که در نتیجه مستقیم قاچاق شدن مرتکب می شوند، از جمله زنا و فحشا، مورد مجازات قرار می دهد. بنا بر گزارش های رسیده، دولت قربانیان متعددی را به اتهام فحشا یا زنا دستگیر، محاکمه و مجازات کرد. شمار قربانیانی که ممکن است در طول دوره گزارش به خاطر ارتکاب اعمال منتج از تجربه قاچاق مورد مجازات قرار گرفته باشند نامعلوم است. قربانیان خارجی قاچاق انسان از لحاظ قانونی چاره ای جز انتقال به کشورهایی که ممکن است در آن دچار مشکل یا عقوبت شوند ندارند. بر اساس گزارشی که در مارس 2009 با استناد به آمار صندوق بین المللی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد و مقامات استان هرات در افغانستان منتشر شد، بالغ بر یک هزار کودک افغانی که در سال 2008 از ایران اخراج شدند با فقر رو به رو بودند و در معرض خطر بد رفتاری و سوء استفاده از جمله تجارت انسان قرار داشتند؛ هی? گونه اقدامی در جهت شناسایی قربانیان تجارت انسان در میان این گروه گزارش نشد. بر اساس گزارش های قبلی، دولت ایران اقدامی در جهت ترغیب قربانیان به همکاری در روند رسیدگی و دادرسی پرونده های آنها صورت نداد.
پیشگیری
هیچ گونه اقدامی از جانب دولت ایران در جهت پیشگیری از تجارت انسان – همچون اجرای طرح های اطلاع رسانی عمومی به منظور افزایش آگاهی در مورد تجارت انسان، کاهش تقاضای عمومی برای اعمال جنسی تجاری، یا کاهش تقاضای ایرانیان مسافر خارج برای گردشگری با هدف برقراری روابط جنسی با کودکان – در طول سال گذشته گزارش نشد. در مارس 2008، دولت ایران، با همکاری یک سازمان غیر دولتی، سمیناری در زمینه مهاجرت ناهنجار با مشارکت منطقه ای برگزار کرد. از جمله فعالیت های این سمینار بررسی راهبردهایی برای پیشگیری از تجارت انسان، حمایت از قربانیان، و پیگرد قانونی عاملان قاچاق انسان بود. ایران پروتکل تجارت انسان سال 2000 سازمان ملل متحد را مورد تصویب قرار نداده است.
تاجیکستان (فهرست مراقبت رده 2)
تاجیکستان مبدا قاچاق زن به امارات متحد عربی، در مواردی از طریق قزاقستان و روسیه، به منظور بهره برداری جنسی تجاری است. زنان در برخی از موارد به منظور بهره برداری جنسی تجاری از تاجیکستان به روسیه، ترکیه، ایران و هند قاچاق می شوند. مردان به منظور گماشته شدن به کار اجباری عمدتاً در بخش های ساختمان و کشاورزی، به روسیه، و به میزان کمتر، به قزاقستان قاچاق می شوند. برخی از مقامات دولتی محلی کودکان، مردان و زنان را به پنبه چینی وادار می کنند. در سال 2008، شمار معدودی از مردان تاجیک نیز برای کار اجباری به لهستان قاچاق شدند. پسران و دختران برای مصارف مختلفی از جمله کار اجباری، تکدی گری اجباری، و بهره برداری جنسی تجاری در داخل کشور قاچاق می شوند.
دولت تاجیکستان حداقل استانداردهای ریشه کنی قاچاق انسان را به طور کامل برآورده نمی سازد؛ اما تلاش های دولت برای رفع این کاستی قابل توجه است. علی رغم این تلاش ها، دولت تاجیکستان در پیگرد قانونی و محکوم کردن مقامات همدست با قاچاقچیان و تضمین دسترسی قربانیان به خدمات حمایتی پیشرفتی از خود نشان نداد. بنا بر این، تاجیکستان در فهرست مراقبت رده 2 قرار می گیرد. گزارش های دولتی از بهبودهای محدودی در تلاش های نهادهای مجری قانون حکایت داشت اگرچه کوتاهی دولت در رسیدگی به مشکلات جدی و ساختاری، این تلاش ها را تحت الشعاع قرار داد. کوتاهی دولت در مقابله با فساد رسمی در حوزه قاچاق انسان، ضعف هماهنگی نهادهای انتظامی و امنیتی با مسئولیت های هم پوش، عدم رسیدگی کافی به گزارش های سوء استفاده مسئولان دولتی از قربانیان، و اتکای بیش از حد به جامعه بین الملل در اجرای طرح های اطلاع رسانی درباره قاچاق انسان و تضمین دسترسی قربانیان به خدمات حمایتی از جمله جدی ترین این مشکلات بود.
دولت همچنین در جلوگیری از مسئولان محلی در وادار کردن مردان، زنان و کودکان – به ویژه در مناطق ختلان و سغد – به پنبه چینی در فصل برداشت پنبه کوتاهی کرد. برای نخستین بار در سال 2008، گزارش هایی از وادار ساختن کودکان به پنبه چینی توسط مسئولان و معلمان محلی مورد رسیدگی مقامات دادستانی قرار گرفت – اگرچه در طول دوره گزارش، هیچ مقام مسئولی به جرم تحمیل کار اجباری محکوم نشد. معضل کار اجباری در بخش پنبه کاری همچنان ادامه داشت و دلیل آن ادامه سیاست دولت تاجیکستان در تعیین نرخ ثابت خرید پنبه از کشاورزان برای گروه کوچکی از سرمایه داران بود. این نرخ ثابت به مراتب از قیمت بازار کمتر است و کشاورزان را در پرداخت دستمزد کارگران پنبه چین با مشکل مواجه می سازد. در شرایطی که قایل شدن ارزش ناچیز برای نیروی کار به کمبود کارگر داوطلب می انجامد، مسئولان رسمی مردم را به مشارکت در کار کشت پنبه وادار می کنند.
توصیه هایی به تاجیکستان: رسیدگی و پیگرد قانونی مجدانه جرایم قاچاق انسان به ویژه در موارد مربوط به کار اجباری، و محکومیت متخلفان به مجازات حبس؛ هماهنگی بیشتر نهادهای انتظامی و امنیتی، و به خصوص کمیته امنیت ملی کشور؛ پیگرد قانونی و محکوم کردن مسئولان دولتی تسهیل گر یا مشارکت کننده در قاچاق انسان و تعیین مجازات حبس برای آنها؛ تضمین این که قربانیان شناسایی شده توسط مسئولان دولتی مضروب و یا مجدداً قربانی نشوند و به این قبیل گزارش های بدرفتاری رسیدگی شود و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و به عنوان مجرم مجازات شوند؛ ارائه کمک های مالی یا جنسی به پناهگاه های موجود قربانیان قاچاق انسان؛ حضور مستقیم در اجرای طرح های اطلاع رسانی درباره قاچاق انسان و انتشار اطلاعات مبارزه با قاچاق انسان در رسانه های دولتی؛ ممانعت از اجبار یا الزام کودکان و بزرگسالان به پنبه چینی در فصل برداشت با نظارت بر حضور و غیاب دانش آموزان و دانشجویان مدارس و دانشگاه ها، بازرسی مزارع پنبه در فصل برداشت، و اجرای قوانین موجود در ممنوعیت کار اجباری؛ تلاش در جهت بهبود کار جمع آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به قاچاق انسان؛ و ایجاد ساز و کار شناسایی و ارجاع قربانیان قاچاق انسان.
پیگرد قانونی
دولت تاجیکستان خبر از افزایش و در عین حال محدودیت تلاش ها در اجرای قوانین منع قاچاق انسان در طول دوره گزارش داد. طبق ماده 1/130 قانون کیفری کشور، بهره برداری جنسی و کار اجباری ممنوع و با پنج تا 15 سال حبس قابل مجازات است. مجازات های پیش بینی شده برای قاچاق انسان به اندازه کافی شدید است اما در مقایسه با مجازات های پیش بینی شده برای جرایم سنگین همچون تجاوز به عنف خفیف ترند. اگرچه این ماده در سال 2003 به قانون کیفری کشور اضافه شد، اما مقامات هنوز نتوانسته اند با موفقیت از آن برای محکومیت متخلفان قاچاق انسان استفاده کنند. با این حال، مسئولان ذی ربط سایر مواد قانون کیفری را در جرایم مربوط به قاچاق انسان اعمال کرده و برای نخستین بار، مقامات به موارد احتمالی تجارت کار رسیدگی به عمل آوردند. به گزارش مقامات، 23 فرد مظنون به دست داشتن در قاچاق انسان در سال 2008 مورد تحقیق قرار گرفتند که این رقم نسبت به 12 مورد سال 2007 رشد داشته است. دولت از 23 مورد دادرسی خبر داد که این رقم در سال 2007 تنها 19 مورد بود. در سال 2008، 17 فرد قاچاقچی در دادگاه های کشور محکوم شدند. این رقم در سال 2007 تنها 11 نفر بود. به گزارش دولت، هیچ یک از قاچاقچیان محکوم شده در سال 2008 حکم تعلیقی دریافت نکرده و مشمول عفو نشدند؛ این افراد به شش ماه تا هشت سال حبس محکوم شدند. در سال 2008، دو فقره پرونده قاچاق انسان با همکاری دولت تاجیکستان و دولت روسیه مورد رسیدگی قرار گرفت.
در طول دوره گزارش، دولت تلاش قابل توجهی در مقابله با مشارکت مقامات رسمی در قاچاق انسان از خود به نمایش نگذاشت. کمیته امنیت ملی کشور تحقیقات جدی در مورد گزارش های سوء استفاده جنسی مسئولان این نهاد از قربانیان قاچاق انسان بازگردانده شده به تاجیکستان به عمل نیاورد. بر اساس گزارش های تأیید نشده، برخی از مقامات رسمی، به خاطر ارتباطات غیر قانونی خود با قاچاقچیان، با استفاده از اختیارات خود مانع تحقیقات مربوط به تخلفات قاچاق انسان شدند. مقامات محلی در مناطق سغد و ختلان در سازماندهی و اجبار دانش آموزان به مشارکت در کار پنبه چینی در فصل برداشت مستقیماً دست داشتند و علی رغم گزارش های علنی و گسترده در این مورد، وزارت کار از اعزام گروه های بازرسی به محل خودداری کرد و مسئولان وزارت آموزش به طور کلی اقدامی در جهت تنبیه معلمان و مدیران محلی که چنین اعمالی را تسهیل یا مدیریت کردند صورت ندادند. با این حال، پس از پایان فصل برداشت، مقامات دادستانی ختلان 12 مقام دولتی و معلم محلی را به خاطر اجبار دانش آموزان و دانشجویان به پنبه چینی مورد رسیدگی قرار دادند؛ برخی از مسئولان آموزشی به خاطر این قبیل اعمال توبیخ شدند اما هیچ مقام دولتی ای در طول دوره گزارش مجرم شناخته نشد.
محافظت
در طول دوره گزارش، تلاشی از سوی دولت تاجیکستان برای کمک به قربانیان قاچاق انسان مشاهده نشد. تقریباً، تمامی امکانات و خدمات حمایتی و محافظتی از جمله پناهگاه ها، کمک های بهداشتی، مشاوره بازپروری، خدمات حقوقی، و آموزش های فنی و حرفه ای توسط مراکز و سازمان های غیر دولتی ای تأمین شد که با بودجه خارجی فعالیت می کنند. هیچ یک از سازمان ها، از جمله سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه کمک به قربانیان هیچ گونه کمک مالی یا جنسی از دولت دریافت نکردند. در سال 2008، 38 قربانی قاچاق انسان تحت حمایت مراکز سازمان های غیر دولتی با بودجه خارجی قرار گرفتند. شمار قربانیان مورد حمایت این سازمان ها در سال 2007 46 نفر بود. هیچ گونه اقدامی در جهت ایجاد و اجرای سیستم شناسایی قربانی و یا ساز و کار داخلی ارجاع قربانیان به مراکز حمایتی توسط دولت انجام نشد. قربانیان برای مشارکت در تحقیقات و دادرسی پرونده های قاچاق انسان ترغیب شدند؛ ولی بسیاری از مقامات همچنان فاقد آموزش و مهارت های لازم در امر مصاحبه با قربانیان و مراقبت از آنها بودند. اگرچه قربانیان به طور کلی بازداشت و یا مجازات نشدند، سه زن قربانی تجارت جنسی مدعی شدند که در بازگشت به تاجیکستان توسط مقامات مرزی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.
پیشگیری
در طول دوره گزارش، اقدامات پیشگیرانه محدودی از سوی دولت تاجیکستان مشاهده شد. در اکتبر 2008، دولت با هدف آگاه سازی کارگران مهاجر بالقوه نسبت به حقوق خود و ملاحظات عملی فرایند مهاجرت، اقدام به تهیه و پخش برنامه های تلویزیونی کرد. در سال 2008، مقامات دولت به منظور شناسایی و بررسی شرکت های خدمات مسافرتی مشکوک به مشارکت در قاچاق کارگر، الزاماتی را در حوزه نظارتی و صدور مجوز فعالیت این شرکت ها وضع کردند.
پايان متن
