08 آوريل 2009
بیانیۀ گوردن دوگید ، معاون جانشین سخنگو
آغاز متن
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا
دفتر سخنگو
31 مارس 2009
بیانیۀ گوردن دوگید[2]، معاون جانشین سخنگو
ایالات متحده در انتخابات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد
هیلاری رادهام کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، و سوزان رایس، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل متحد، اعلام داشتند که ایالات متحده، با هدف افزایش کارایی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتقاء حقوق بشر و دفاع از آن ، امسال برای به دست آوردن یک کرسی در آن شورا تلاش خواهد کرد.
این تصمیم در محدودۀ سیاست "دوران جدید تعامل" دولت اوباما با کشورهای دیگر در جهت پیشبرد منافع امنیتی آمریکا و چیره شدن بر چالش های جهانی قرن 21 اتخاذ شده است.
کلینتون، وزیر امور خارجه، با ذکر اینکه، "حقوق بشر از عناصر اساسی سیاست خارجی جهانی آمریکا است،" تصریح کرد، "ما، همراه با دیگران، برای بهبود نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد و پیشبرد آرمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل فعالیت خواهیم کرد. ایالات متحده در تأسیس سازمان ملل متحد نقش داشته و در پیشبرد تعهد واقعی این سازمان نسبت به ارزش های مشترک در زمینۀ حقوق بشر بین ما و سایر کشورهای عضو، سهمی بنیادی دارد. ما معتقدیم همه کشورها باید مقررات جهانی را که متضمن حق مردم برای زندگی آزاد و مشارکت کامل در جوامع خویش است رعایت و در شکل دادن به آنها کمک کنند."
سفیر رایس تصریح کرد، "آنهایی که در نقاط مختلف دنیا از بدرفتاری و ظلم رنج می برند و کسانی که زندگی خود را وقف پیشبرد حقوق بشر می کنند، نیازمند آنند که این شورا متوازن و معتبر باشد." او افزود، "ایالات متحده در پی انتخاب شدن به عضویت شورا است، چون معتقدیم که با فعالیت از درون، می توانیم کارآیی این شورا را در ارتقاء حقوق بشر و و دفاع ازآن بیشتر کنیم. امیدواریم برای تحقق کارآیی بیشتر این شورا، با کشورهای مختلف بصورت مشترک همکاری کنیم."
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، یک مجمع بین دولتی فعال در درون نظام سازمان ملل متحد و متشکل از 47 عضو انتخابی است و مأموریت آن تقویت و ارتقا حقوق بشر و دفاع از آن در سطح جهانی است. دور بعدی انتخابات این شورا در تاریخ 15 مه، در مجمع جهانی این سازمان در نیویورک برگزار می شود. اعضا برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند. این شورا در مارس 2006 تشکیل شد و ساختار و آئین نامه های آن قرار است در سال 2011 رسماً مورد بازنگری قرار گیرد و این فرصت قابل توجهی برای ایجاد اصلاحات این شورا است.
پايان متن