19 نوامبر 2008
چه کسی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را تألیف کرد؟
به قلم سوزان والتس
سوزان والتس، کارشناس حقوق بشر و امور بین المللی، استاد سیاست عمومی در دانشکدۀ سیاست عمومی جرالد آر. فورد، در دانشگاه میشیگان است. او نویسندۀ کتاب حقوق بشر و اصلاحات: متحول ساختن چهرۀ سیاست در شمال آفریقا (1995) است و اخیرا به انتشار یک سلسله مقاله هایی درمورد منشأ تاریخی ابزار بین المللی حقوق بشر و فرایند سیاسی که موجب پدید آمدن آن شد، دست زده است. والتس از سال 1993 تا سال 1999 در کمیسيون بین المللی اجرایی سازمان عفو بین المللی خدمت کرده است، و از سال 2000 در شورای ملی کمیتۀ خدمات دوستان آمریکایی به کار اشتغال داشته است.
نام النور روزولت معمولا در کنار اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می آید، و دلیل خوبی هم دارد. بیوۀ پرزیدنت فرانکلین دلانو روزولت از سال 1946 تا 1951 به عنوان رییس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خدمت کرد، و در این مقام از احترام و محبت مردم جهان برخوردار گردید. در جو سیاسی پرتشنج اواخر دهۀ 1940، - با بروز جنگ سرد و مخالفت های روزافزون با حکومت های استعماری – ذکاوت سیاسی، مهارت های دیپلماتیک، و ارادۀ تزلزل ناپذیرخانم روزولت برای موفقیت و تلاش هایی که منجر به اعلامۀ حقوق بشر گردید، دارای ارزش حیاتی بود.
در عین حال که نقش حساس او را نمی توان انکار کرد، اما او به هیچ وجه در تألیف این اعلامیه سهمی نداشت. او نه در تنظیم متن سند دخالت داشت و نه درجوهر اندیشه هایی که به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر شکل داد. پس این سند با اهمیت چگونه پا به عرصۀ وجود گذاشت؟ در عین حال که خانم روزولت و تعدادی از پیش نویسان این سند دارای نقش اساسی بودند، اما سوابق تاریخی نشان می دهد که اعلامیۀ جهانی بازتاب کمک های دیپلمات هایی از بسیاری از کشور ها بوده و گواهی بر یک اتفاق نظر بین المللی واقعی و تعهدی حقیقی - اگر چه فقط تا حدی برآورده شد - در جهت گسترش و تضمین حقوق افراد در هر جای دنیا می باشد.
اعتبار پیشنهاد لایحه ای برای حقوق بشر به سازمان ملل، در معنای واقعی کلمه به ریکاردو آلفارو، رییس جمهوری اسبق پاناما تعلق دارد. آلفارو به عنوان نمایندۀ کشور پاناما در جلسۀ افتتاحیۀ سازمان ملل در سال 1945، پیش نویسی ازلایحۀ حقوق بین المللی را به همراه خود آورد و رسما پیشنهاد کرد که در منشور سازمان ملل گنجانیده شود. گروه های مدنی در سراسر جهان، کارشناسان حقوقی، و روشنفکرانی مانند ه. گ. ولز، نویسندۀ بریتانیایی، سال ها بود که از اعلام جهانی حقوق بشر جانبداری می کردند، و آلفارو با همکاری مؤسسۀ حقوق آمریکا (گروهی از قضات، وکلای حقوقی، و استادان حقوق که کارشان پیش نویس "الگو"ی قوانین است، یعنی الگویی که قانونگذاران با مراجعه به آن و درک بهتر مقررات، آسان تر به وضع قوانین بپردازند)، پیش نویسی که همراه داشت را تهیه کرده بود. دیپلمات هایی که در ماه مه آن سال در سانفرانسیسکو تشکیل جلسه دادند، به هیچ وجه آمادگی پذیرش پیشنهاد آلفارو را نداشتند، اما تصمیم به ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر گرفتند، و به طور غیر رسمی توافق کردند که از اولین وظایف این کمیسیون تدوین لایحه ای برای حقوق بشر باشد.
ماه های بعدی به تشکیل هیئت هایی برای شرکت در تهیۀ منشور سازمان ملل و تعیین کارمندانی برای آن سپری شد. از جان هامفری، استاد حقوق کانادایی خواسته شده بود که ریاست بخش کوچک حقوق بشر در دبیرخانۀ سازمان ملل را به عهده بگیرد، و یک کمیتۀ آماده سازی که از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی تازه تاسیس سازمان ملل تعیین شده بود، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را شکل داد. در ژانویۀ سال 1947، 18 کشور عضو انتخاب شده و کمیسیون کار خود را آغاز کرد.
در جستجوی یک رویکرد مشترک
پیش نویس اعلامیه، کاری طولانی بود. نخست، قصد بر این بود که سه مقام کمیسیون پیش نویسی را برای بحث و بررسی آماده کنند، اما آن نقشه عملی نشد. وقتی النور روزولت از معاون کمیسیون، ژنگ پنگجون (که با نام پ.ک. چانگ هم شناخته می شود)، و گزارش دهندۀ کمیسیون، شارل حبیب ملک (از کشور لبنان) دعوت کرد که در منزل مسکونی او در نیویورک روی پیش نویس کار کنند، این دو تمام بعد از ظهر را در گیر بحث های فلسفی بودند. یکی از آن دو طرفدار حقوق فلسفی طبیعی بود و دیگری معتقد به اصول فلسفۀ کنفسیوس، و به این ترتیب، دو مغز متفکر کمیسیون موفق به توافق بر یک رویکرد مشترک نگردیده و روزولت و هامفری را در ناامیدی باقی گذاردند.
پیامد بن بست میان ژنگ و ملک بر شکل نهایی اعلامیۀ جهانی تأثیر مهمی به جای گذاشت. رویکرد فلسفی در قالب سبکی والا، جای خود را به رویکردی عملی و متنی قابل مذاکره داد، و وظیفۀ تهیۀ پیش نویس به دبیرخانۀ سازمان ملل، واگذار گردید. جان هامفری، که محقق و دارای ذهنی واقع بین بود، موظف به تهیۀ خطوط اصلی اعلامیه گردید. در این ضمن، پنج کشور دیگر به گروه پیش نویسان کمیسیون اضافه شده بود، که این هم بر مشکلات تهیۀ پیش نویسی که از نظر همه قابل پذیرش باشد، می افزود.
از آن جا که هامفری دسترسی به انبوهی از اسناد داشت، طولی نکشید که متن را آماده کرد. در میان این اسناد، پیش نویس و پیشنهادات تعداد زیادی از کشور ها و مجامع غیر دولتی، و همین طور قوانین اساسی همۀ کشور های عضو سازمان ملل بود. هامفری با اقتباس آزادانه از این اسناد، اولین پیش نویس و متن پایۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را تهیه کرد. طی 15 ماه بعد، روی این متن بار ها و بار ها کار شد. از رنه کسن، دانش پژوه حقوق فرانسوی خواسته شد تا ترتیب تازه ای به ماده ها بدهد و مقدمه ای به عنوان چارچوب این مواد تنظیم کند، و کمیتۀ پیش نویس هر خط آن را به بحث گذاشته و ویرایش کرد.
کار اصلی در سال 1947 بسط دادن و کامل تر کردن متن، و چالش سال 1948 تضمین توافق سیاسی میان تمامی کشور های عضو سازمان ملل بود . هنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر سپتامبر 1948 تشکیل جلسه داد، مقام های وزارت امور خارجۀ آمریکا امیدوار بودند بحث و بررسی درمورد اعلامیه بیش از چند روز به طول نیانجامد. این امید ها به زودی نقش برآب شد. از کمیتۀ سوم مجمع عمومی(مسئول امور اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه) خواسته شد قبل از رفتن سند به جلسۀ عمومی، آن را مورد بررسی قرار دهد، و شارل ملک به عنوان ریاست این جلسۀ استماع انتخاب گردید. ملک متوجه شد که برای رسیدن به اتفاق نظر و ایجاد حس تعلق سیاسی میان کشور های عضو، مشارکت گستردۀ اعضا ضروری است. به همین جهت در برابر تعجیل در کار مقاومت نمود. او توصیه کرد، "به امور باید فرصت داد تا به تدریج رسیده شوند و زاویه های تیز از بین رفته و نرم گردند."
بعد از بیانات مقدماتی از سوی بیش از 40 کشور، ملک متن را به دقت و ماده به ماده مورد رسیدگی دقیق قرار داد. در جلسه های روزانۀ یک دورۀ دو ماهه، نمایندگان به بررسی انبوه متمم های کتبی پرداختند ( که بیشتر آن ها را کشور های کوبا، اتحاد شوروی، پاناما، لبنان، فرانسه، و مصر ارسال داشته بودند). هر یک از متمم ها به طور جداگانه و بعضی مفصلا مورد بحث قرار گرفت، و هر مادۀ پیش نویس اعلامیه به رأی گذاشته شد. تنها بحث دربارۀ مادۀ اول، شش روز به طول انجامید، و با این که ملک با خریداری یک کرونومتر مواظب بود که هر یک از سخنگویان بیش از زمان معین صحبت نکند، گزارش های رسمی متعلق به جلسات مشاورۀ کمیتۀ سوم بالغ بر 900 صفحه متن چاپی می شود.
وقتی کمیتۀ سوم بالاخره کار خود را در اوایل دسامبر سال 1948 تکمیل نمود، اعلامیه برای یک بار دیگر مرور ماده به ماده، به مجمع عمومی تسلیم گشت. رأی تاریخی مجمع عمومی به متن نهایی بعد از نیمه شب در 10 دسامبر صادر شد، و این روز اکنون به عنوان روز حقوق بشر گرامی داشته می شود. بیست و سه ماده از سی مادۀ این اعلامیه با اتفاق نظر تصویب شد، و در حالی که کشور های آفریقای جنوبی، عربستان سعودی و بلوک شوروی از رأی نهایی امتناع کردند، 48 کشور رأی موافق به آن دادند. هیچ کشوری مخالف نبود.
مذاکره روی متن
تاریخچۀ این فرایند پر طول و تفصیل سال ها به دست فراموشی سپرده شده بود، و در نبود شناخت کافی، فرضیات غیرموجه زیادی صورت گرفته بود. با درنظر گرفتن نتایج پژوهش های اخیر، ما اکنون متوجه می شویم که قدرت های بزرگ جهانی دست در تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نداشتند، این سند دارای تنها یک مؤلف نبوده است، و متن آن توسط دیپلمات ها و کارمندان کشوری تنظیم شده و نه توسط فیلسوفان. نه تنها هر عنصر موجود در آن به دقت مورد ملاحظه قرار گرفته، بلکه هر مادۀ آن نیز در دورۀ دو سالۀ تکوین، تغییر کرده و بارها بررسی شده است: متن نهایی ساختۀ دست افرادی متعدد است که نمایندۀ چندین کشور بودند.
امروزه شاید قضیۀ پشت این متن موجب شگفتی خیلی ها شود. به عنوان مثال، پرحرارات ترین حامیان حقوق اجتماعی و اقتصادی اهل آمریکای لاتین بودند (به جای این که تصور می شد کشور های بلوک شوروی باشند). هیئت های بلوک شوروی در برابر تجاوز به حاکمیت کشور ها مقاومت می کردند اما بر مسئلۀ عدم تبعیض مصرانه پا فشاری داشتند، و تا حد زیادی به لطف پیگیری آن ها بود که هر مادۀ اعلامیه برای همه کس کاربرد دارد. مصر خواستار اعلام جهان شمولی در آغاز متن اعلامیۀ جهانی بود و نمایندگان این کشور مایل بودند تدابیر اعلامیه هم در کشور های عضو قابل اجرا باشد و هم در میان مردم سایر کشورها.
با پیش بینی نگرانی های زمان ما، نمایندگان هند، جمهوری دومنیکن، و دانمارک برای دستیابی به طرز بیان حقوق بشر که متوجه جنس خاصی نباشد و برای به رسمیت شناختن حقوق زنان، مبارزه کردند. نمایندۀ لهستان توجه عموم را به معضل قاچاق انسان جلب نمود، و متممی مبنی بر ممنوعیت "کلیۀ اشکال" بردگی و انقیاد به اعلامیه اضافه شد. نمایندۀ زن جوانی از پاکستان در حالی که حجاب کامل به تن داشت، برخاست و به شدت علیه ازدواج کودکان صحبت کرد. و نمایندۀ فیلیپین با یادآوری موارد سوءاستفاده و تجاوز آلمان نازی، درمورد تضعیف ممنوعیت شکنجه در اعلامیۀ جهانی هشدار داد؛ او اظهار داشت که سست شدن این ممنوعیت می تواند اعمال نفرت آمیز افرادی را که با توجیه فرهنگی دست به انواع قصاوت ها می زنند، پرده پوشی کند.
در این گزارش ها جای شک باقی نمی ماند که دیپلمات هایی که برای تهیۀ متن تعیین شده بودند، وظیفۀ خود را تمام و کمال به انجام رساندند و به معنای نهانی آن کاملا وقوف داشتند. آن ها دائم به یک دیگر یادآوری می کردند که متن باید در نظر همگان قابل پذیرش باشد تا مشروعیت آن زیر سئوال نرود. اما به هر جهت، نیروی تعهد آنان برای پشت سر گذاشتن تمامی اختلافات و تصحیح همۀ کاستی ها کافی نبود.
اختلاف نظرها درمورد اهمیت حاکمیت ملی، وضعیت حقوق اجتماعی و اقتصادی، و موضوع نهایی مربوط به قابلیت به اجرا درآمدن این اصول در تمامی جلسات بحث و بررسی مطرح می شد و گویی در کمین نشسته بود تا بار ها این جلسه ها را تهدید به از هم پاشیدن کرده و یکی از بزرگترین اقدام های بشری را به تعویق بیندازد.
درگرفتن جنگ در خاور میانه، جنوب آسیا، و دیگر جا ها، و فاجعۀ پناهندگانی که ناشی از این وقایع بود، هر چه بیشتر بر اهمیت رعایت حقوق بشر تأکید می گذاشت – اما این را نیز به نمایندگان یادآوری می کرد که عدم تعهد و عدم هماهنگی میان حرف و عمل نتیجه ای دربر ندارد. بعضی، از میان کاستی های این اعلامیه به این موضوع اشاره کرده اند که در اعلامیۀ جهانی بر روی رعایت حقوق تأکید می شود اما به وظایفی که در کنار آن باید بیاید توجه نشده و اهمیت کمتری به آن داده می شود، چنانچه به ماده های انتهایی سپرده شده و با مشاهدۀ آن به نظر می رسد که در مراحل بعدی پیش بینی شده باشد. البته این مسئله به تغییراتی که در آخرین لحظات به پیشنهاد نمایندۀ چین صورت گرفت، برمی گردد. جان هامفری این موضوع را یک خطا تلقی کرد، زیرا هیچ کس دقیق تر از ژنگ پنگجون در ایجاد توازن میان حقوق و وظایف نبود.
کمبود زمانی هم می تواند مسئول رأی ممتنع عربستان سعودی در جلسۀ نهایی رأی گیری برای تصویب اعلامیه بوده باشد. با اشاره به جنگ های صلیبی و اقدام های تازه تر مبلغان مذهبی، نمایندۀ عربستان به جملۀ "آزادی تغییر مذهب" ایراد داشت و به همین جهت از اعلامیه حمایت به عمل نیاورد. اما با درنظر گرفتن این که چند سال بعد و در جریان مذاکرات بر سر یک پیمان الزام آور، همان نمایندۀ عربستان سعودی با جملۀ حساس تر "آزادی گرویدن به یک مذهب"، موافقت کرده بود، بلکه با کوشش های دیپلماتیک بیشتر می شد در سال 1948 رأی موافق او را به دست آورد و یکی از منابع ناهمخوانی های فرهنگی در این اعلامیه را حذف کرد. و در پایان، عدم توفیق در توجه به حقوق اقلیت ها شاید به تنش موجود میان اتحاد شوروی و یوگسلاوی مربوط باشد. شوروی ها از هیچ فرصتی برای نشان دادن اعمال فجیع ناشی از نژاد پرستی و نابرابری در ایالات متحده فرو گذار نمی کردند، اما وقتی نوبت به خودشان رسید، تمایلی به دست گذاشتن بر موضوع عدم تبعیض نداشتند. به طور مشخص و متأسفانه، بسیاری از نمایندگان بیشتر توجه خود را به کاستی ها و نقاط ضعف رقبای خود معطوف کرده بودند تا اتفاقاتی که در کشور خودشان در جریان بود، و این گرایش را به طور یکسان میان کشور های کوچکتر و همتایان بزرگتر آن ها می شد مشاهده کرد.
وظایف آینده
این ملاحظه های سیاسی خواه ناخواه روند کار کمیسیون حقوق بشر را کند می کرد، کمیسیونی که در سال 1946 برای ایجاد یک سند قانونی الزام آور و مکانیزمی که در کنار آن، تعیین کنندۀ ضوابط اجرایی آن هم باشد، تشکیل شده بود. برای تکمیل شدن وظایف اضافی به 18 سال دیگر وقت نیاز بود. در این حین، کشور های عضو سازمان ملل با اکراه توافق کردند که به جای یک پیمان، دو پیمان تدوین گردد و حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی مجزا شود و هر یک دارای مکانیزم اجرایی خاص خود باشد. تا زمانی که دو پیمان (یا تعهد) آمادۀ تصویب شده بود، تعداد اعضای سازمان ملل به 100 کشور بالغ می گشت و دگرگونی سیاسی هم در حال انجام بود. در سال های نخست این مذاکرات، بیش از نیمی از کشور ها قویا حامی مکانیزم اجرایی آن بودند، اما در اواسط دهۀ 1960، نگرانی هایی از قبیل دخالت و حاکمیت ملی اولویت یافته بود. پیشنهاد های مربوط به مجوز افراد و سازمان های غیر دولتی برای طرح شکایات خود و اختیار دادن به سازمان ملل برای انجام تحقیق های لازم و ارجاع مسایل به دادگاه عدالت بین المللی، همگی کنار گذاشته شد. در عوض، دو کمیتۀ دائم یا "هیئت های متعلق به پیمان" برای نظارت بر اجرا شدن حقوق بشر و تهیۀ گزارش های دوره ای از سوی کشور هایی که پیمان را تصویب کرده بودند، تعیین گردید.
برای افرادی که فرایند 20 سالۀ این مذارکرات را پیگیری کرده بودند، نابرابری و اختلاف میان آرمان های آغازین و نتایج نهایی آن کاملا آشکار است. یک پروتکل اختیاری که به پیمان مربوط به حقوق مدنی و سیاسی الحاق شده بود، به کشور ها امکان می داد که تشکیلاتی برای شکایت های شهروندان خود فراهم آورند، اما این، همان نظام و تشکیلات محکمی نبود که خیلی ها تجسم کرده بودند. طرح اعلامیۀ جهانی حقوق بشر شاید پاسخگوی آرزو های افراد خوشبین نبود، اما از آن چه افراد بدبین انتظار داشتند، فراتر رفت. هنگامی که متن دو پیمان در سال 1966 به مجمع عمومی ارسال شد، به اتفاق آرا به آن رأی مثبت داده شد. این بار هیچ کشوری امتناع یا مخالفت نکرده بود.
کشور های عضو سازمان ملل، تعهد خود نسبت به اعلامیۀ جهانی را در کنفرانس جهانی سال 1993 پیرامون حقوق بشر، مورد تأیید مجدد قرار دادند، و بیش از 150 کشو تا به حال دو پیمان را تصویب نموده اند. این سه سند – اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و پیمان بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی – به طور غیر رسمی منشور بین المللی حقوق خوانده می شوند. و در کنار یک دیگر، مجموعۀ قوانین بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند.
نظرات بیان شده در این مقاله لزوما منعکس کنندۀ دیدگاه ها و سیاست های دولت آمریکا نمی باشند.
