America.gov - شرح قصه آمریکا

25 مارچ 2008

نظارت بين المللي و شیوه های به کاربستن حقوق بشر

انگيزه هايي که به منظوربهبود بخشيدن به شیوه های اجرایی حقوق بشر براي حكومت ها ايجاد شده است

(مقاله زير از " حقوق بشربه طور فشرده"، نشريه وزارت امور خارجه ايالات متحده ، گرفته شده است.)

روش هاي مراقبت و اجراي بين المللي

پاسخگویی کشورها، در برابر جامعه بين المللی از بابت عملكرد خود در زمينه حقوق بشر دست كم از ديدگاه نظري، رو به افزایش است ، . بيش از سه چهارم كشورهاي جهان، ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر را تصويب كرده اند.

"ميثاق بين المللي سازمان ملل متحد در مورد حقوق مدني و سياسي" يك كميته نظارتي را متشكل از كارشناسان مستقل—كميته حقوق بشر—به وجود آورد. وظيفه اصلي اين كميته، بازنگري گزارشاتي است كه هر از چند گاه توسط حكومت ها ارائه مي شوند. كميته مشابهي نيز در زمينه تبعيض نژادي، حقوق زنان، شكنجه، و حقوق كودك، و همچنين معاهدات جديدي در ارتباط با حقوق معلولان و كارگران مهاجر، از طریق معاهدات بين المللي حقوق بشر، ايجاد شده اند.

انگيزه هایي برای بهتر شدن

مراقبت و دادن گزارش نمي توانند حكومت ها را به تغيير دادن شیوه هاي خود مجبور كنند. اما انگيزه هاي ديگري براي حكومت هايي كه در پي بهتر كردن يا پاسداری از سوابق حقوق بشري خود هستند، وجود دارند. فرايند تهيه يك گزارش مي تواند روشن كند كه در چه زمينه هايي ممكن است نياز به بهتر شدن وجود داشته باشد. اين امر مي تواند تعهدات قانوني بين المللي مسئولين را به آنها يادآوري كند.

"كميسيون اروپايي حقوق بشر" كه در محدودۀ "شوراي اروپا" وجود داشت، داراي ترتیبات قوي تري برای شكايت بود. و نهاد جانشین آن، يعني "دادگاه اروپايي حقوق بشر"، احكام قانوني تعهدآوري را در مورد صدها پرونده مربوط به مسايل گوناگون، از جمله مسائل حساسي از قبيل فوريت هاي عمومي، صادر كرده است. در نظام اروپايي، بخشي از اختيارات اجراي حقوق بشر از حكومت ها به يك جامعه سياسي منطقه اي بزرگ تر منتقل شده است.

ترتيبات منطقه اي در دو قاره امريكايي و قاره افريقا از موفقيت كمتري در اين زمينه برخوردار بوده اند. جهان عرب و آسيا هنوز كميسيون هاي حقوق بشر منطقه اي ندارند، هرچند که"سازمان آسيا اقيانوس آرام" با مأموريت پشتيباني از همكاري منطقه اي در زمينه "ايجاد و توسعه نهادهاي ملي به منظور حفاظت از حقوق بشر ملت هاي منطقه و پيشبرد آنها" در سال 1996 تأسيس گرديد. همچنين طرح هايي در مورد يك كميسيون حقوق بشر ASEAN جديد و يك "دادگاه آفريقايي حقوق بشر" جديد نيز وجود دارند. توان و دامنه آيين هاي نظارت بين المللي به تمايل حكومت ها به استفاده از آنها و مشاركت در آنها بستگي دارد. اين وضعيت همچنان به صورت يك مشكل جدي و مستمر باقی است.

گزارشگري تحقيقاتي و حمايت

مجموعه ديگري از روش هاي چند جانبه مراقبت با حقوق بشر از گزارشگري تحقيقاتي و حمايت سر و كار دارد. "كميسيون بين امريكايي حقوق بشر" در اين زمينه پيشتاز است. گزارش هاي اين كميسيون در مورد شيلي در دهه هاي 1970 و 1980 بخش مهمي را از افشاي موارد نقض حقوق بشر توسط حكومت پينوشه تشکیل می دادند، و به نظر مي رسد كه گزارش آن کمیسیون در مورد نيكاراگوئه در سال 1978 نيز به ميزان قابل توجهي به پايان دادن به حكومت سوموزا كمك كرد.

در طول دو دهه گذشته، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد تلاش قابل توجهي را بر مطالعات كشوري، از جمله كشورهايي مانند گواتمالا، ايران، و برمه كه از نظر سياسي برجستگی دارند، متمركز كرده است. اين كميسيون به طور معمول، از طريق يك به اصطلاح "گزارشگر ويژه" - يعني يك كارشناس و تحقيقگر مستقل - فعاليت مي كرد. اين گزارشگر ويژه معمولا تلاش مي كند تا علاوه بر ارسال گزارش رسمي به كميسيون، گفت و شنود مستمري را به منظور دستيابي به يك حضور پايدار و پیدا کردن مجرايي براي نفوذ، با حكومت مورد نظر حفظ كند. افزوده بر این، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشگران يا گروه هاي كاري را به منظور تحقيق در باره ناپديد شدن ها، اعدام هاي خودسرانه، بازداشت هاي خودسرانه، نابردباری ديني، موارد نقض حقوق بشر توسط مزدوران، و نژادپرستي، ايجاد کرد.

كميسيون حقوق بشر در سال 2006 به نفع يك "شوراي حقوق بشر" كوچك تر منحل گرديد. اين شوراي جديد، آغاز دشواري داشته است. اين شورا به دليل حذف گزارشگران در ارتباط با كشورهايي مانند بلاروس و كوبا، بدون این که دليل آشكاری برای این کار وجود داشته باشد، مورد انتقاد قرار گرفته است. به علاوه، شوراي حقوق بشر، رويه تبعيض آميز در دستور کار قرار داردن همیشگی يك مورد را، تنها براي يك كشور يعني اسرائيل، در ارتباط با مسئله فلسطين، را دائمي كرده است. همچنين اين سازوكار حقوق بشر جديد در ژنو، نقش سازمان های غیر دولتی (NGOs) را در جلسات رسمي اين شورا كاهش داده و همچنان اسرائيل را از عضويت در كليه گروه هاي منطقه اي كه كار را در ژنو سازمان دهي مي كنند محروم ساخته است. اميدهايي وجود دارد كه آنچه به "بازنگري جهاني دوره اي" اصطلاح می شود، بتواند به عنوان انگيزه اي براي اعضاي اين شورا در جهت بهبود بخشيدن به رويه هاي حقوق بشري خود کارساز باشد. روشن است كه جايگاه اخلاقي هر سازمان حقوق بشري بايد به طور عمده بر پايه بيطرفی آن استوار باشد.