01 آگوست 2008

طرح های قانونی ایالات متحده برای متوقف کردن بهره کشی ناروا از کار کودکان

ضرورت اخلاقی ایجاب می کند که همه کشورها هم اکنون برای متوقف کردن سواستفاده از کار کودکان اقدام کنند . به گفته نویسنده بهره کشی از کار کودکان نه تنها بی رحمانه است ، بلکه سیاست اقتصادی بدی هم هست و مانع از رسیدن به اهداف توسعه می شود . کنگره ایالات متحده اقدامات قانونی و طرح های دیگر برای جریمه کردن کشورهایی که در آنها بدترین صورت های کار کودکان وجود دارد برای اعاده حیثیت کودکانی که قربانی چنین سواستفاده هایی می شوند، بعمل آورده است. سناتور هارکین قصد دارد به زودی لوایحی را ارائه دهد که حتی تدابیر شدیدتری، ازجمله منع وارد کردن محصولاتی را که توسط بهره کشی کاری از کودکان تولید شده اند، اعمال می کنند.

تام هارکین سناتور ایالات متحده از ایالت ایووا است . هارکین که از سال 1975 عضو کنگره آمریکا بوده است ، هم اکنون یک عضو بلندپایۀ دموکرات در کمیته فرعی   کار ، بهداشت و خدمات انسانی اختصاص بودجه برای آموزش  است و در مبارزه برای پایان دادن به بهره کشی از کار کودکان دارای سابقه طولانی رهبری است.

بهره کشی از کار کودکان یک گناه سنگین اخلاقی است . در عین حال سیاست اقتصادی بدی نیز هست و اهداف توسعه ملت های در حال رشد را تضعیف می کند . وقتی کودکی برای بهره برداری اقتصادی دیگران استثمار می شود ، کودک ضرر می کند ، خانواده اش زیان می بیند ، کشور دچار زیان می شود و در نهایت دنیا ضرر می کند.

ملت هایی که در آنها از کار کودکان بهره کشی می شود ، شرکای تجاری بدی هستند. یک ملت نمی تواند بر دوش کودکان خود به رفاه اقتصادی دست یابد . در اقتصاد جهانی جایی برای کار برده وار کودکان وجود ندارد.

در طی 3 دهه ای که من در کنگره ایالات متحده بوده ام ، عواقب هولناک بهره کشی از کار کودکان را در بسیاری از کشورها را به صورت دست اول شاهد بوده ام . وقتی کودکان را می بینید که در مزارع و کارخانه ها جان می کنند ، کودکانی که کتک می خورند و گرسنگی می کشند ، کودکانی که بدون دریافت محبت یا حتی مراقبتهای اولیه زندگی می کنند، راهی جزاین که به پایان دادن این شکنجه متعهد باشید ندارید.

اقدامات کنگره

برای کاهش کار کودکان در سطح بین المللی ، کنگره طیف گسترده ای از ابزارهای قانونی و طرح های دیگر را برای مبارزه با بهره کشی از کار کودکان شکل داده است . به عنوان مثال بخش 1307 قانون تعرفۀ سال 1930 واردات کالاهای ساخته شده با کار اجباری یا بیگاری را ممنوع کرده است . در سال  2000 این قانون اصلاح شد تا اطمینان حاصل شود که قانون در مورد محصولات ساخته شده با کار اجباری یا بیگاری کودکان نیز اعمال شود .

قانون تجارت و توسعه سال 2000 در مبارزه با بهره کشی از کار کودکان در کشورهای در حال توسعه پیشتاز بوده است . طبق این قانون ، کشورهای واجد شرایط برای دریافت امتیازات تجاری تحت نظارت " نظام کلی امتیازات " موظفند به  تعهدات خود را در مورد بهره کشی از کار کودکان عمل کنند . قانون از دفتر نمایندگان تجاری ایالات متحده انتظار دارد سالانه کشورهای دریافت کنندۀ این مزایا را بازبینی کند تا علاوه بر موارد دیگر مشخص کند که آیا آنها به تعهدات خود  طبق کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار (ILO) برای از بین بردن بدترین شکل های کار کودکان ، عمل کرده اند یا خیر؟

طبق کنوانسیون 182 ، کشورها برای اولین بار در مورد تعریف بدترین اشکال کار کودکان به توافق رسیدند . این تعریف همه انواع برده داری ، قاچاق کودکان ، بیگاری در ازای بدهکاری و استخدام کودکان برای روسپیگیری ، هرزه نگاری و تولید یا قاچاق مواد مخدر را در برمی گیرد . همچنین هر کاری که احتمال می رود ماهیت آن به سلامتی ، امنیت یا اخلاق کودکان آسیب برساند. شامل این تعریف می شود . کنوانسیون 182 در سال 1999 به تصویب رسید . در ماه آوریل سال 2005 ، 153 کشور از میان 178 کشور عضو " سازمان بین المللی کار " منجمله ایالات متحده آن را تصویب کردند . این ملتها ، بعلاوه بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، با تایید این کنوانسیون موافقت کرده اند که به عنوان یک مسئلۀ " اضطراری " به سواستفاده از کار کودکان پایان دهند.

در " قانون تجارت سال 2002" ، قانونی که اختیار ترویج تجارت را برای مذاکره کنندگان تجاری ایالات متحده در بر می گیرد ، من سعی کردم پیش شرطی را به این قانون ضمیمه کنم که حذف بدترین صورت های کار کودکان و بیگاری برده وار یکی از اهداف اصلی مذاکرات تجاری ایالات متحده باشد . متاسفانه در صورت نهایی قانون  سال 2002 این هدف به شدت تضعیف شده و فقط این مطلب عنوان شده بود که مذاکره کنندگان آمریکایی می توانند مساله بهره کشی از کار کودکان را با شرکای تجاری خود مطرح سازند.

در سال 1999 " لایحه جلوگیری از کار کودکان " را مطرح کردم . من بزودی این لایحه را دوباره مطرح خواهم کرد . این لایحه از رئیس جمهوری می خواهد که با شرکای تجاری ما همکاری کند تا تجارت محصولات ساخته شده با بهره کشی از کار کودکان را به صورت بین المللی تحریم شود . اگر این قانون تصویب شود، از واردات محصولات دست ساخت و تولید شده در معادن که با سوء استفاده از کار کودکان تولید شده اند، به ایالات متحده جلوگیری می کند. همچنین به تهیه و نگهداری فهرستی از صنایع خارجی که از کار کودکان سوءاستفاده می کنند نیاز خواهد بود. شرکت هایی که از منع ورود این محصولات تخطی می کنند به سختی جریمه خواهند شد . اگر چه این قانون در سال 1999 به پشت گوش انداخته شد ، من  توانستم طرح تجارت سال 2000 را اصلاح کنم تا اطمینان یابم که این قانون کار اجباری یا بیگاری کودکان نیز شامل می شود.

پروتکل هارکین – اِنگل [1]

به موازات این طرح های قانونی ، من رویکردهای داوطلبانه دیگری  را که نیاز به قانونگذاری نداشت نیز پیگیری کرده ام – چشمگیرترین آنها پروتکل هارکین – انگل برای حذف بهره کشی و استثمارکودکان  در صنعت شکلات سازی بوده است.

در سال 2001 ، الیوت انگل [2]نماینده ایالت نیویورک به من در ارائه طرحی برای حذف بهره کشی از کار کودکان و بیگاری در صنعت شکلات سازی در آفریقای غربی ملحق شد . پروتکل هارکین - انگل رویکردی جامع ، 6 ماده ای  و حلال مشکلات بود و همراه فرآیندی زمانبندی شده را  برای حذف در خور پذیرش استفاده از بهره کشی از کار کودکان و بهره کشی از آنان  در تولید دانه های کاکائو و محصولات کاکائوی مشتق از آن در کشورهای آفریقای غربی ارائه می داد. این پروتکل به ویژه معیارهای مشخصی  برای این صنعت در سطح جهانی ارائه می دهد  و یک  نظارت ، گزارش و تایید عمومی مستقل را فراهم می کند . صنعت مذکوربا تایید این نکته که کاکائوی به کار رفته در شکلات یا محصولات دیگر بدون بهره کشی از کار کودکان در افریقای غربی رشد کرده و فراوری شده است، موافقت کرد.

من از طریق کمیته  " کار ، بهداشت و خدمات انسانی" و " کمیته فرعی تخفیف بودجه آموزش و پرورش " برای یک برنامه " سازمان کار بین المللی " تامین بودجه کردم تا بر کار کودکان را در مزارع کاکائو آفریقای غربی نظارت  و از آنان اعاده حیثیت کند.  اعاده حیثیت کودکان یعنی حذف کودکان از بهره کشی کاری و فراهم کردن تحصیلات یا آموزش حرفه ای برای آنها . برنامه " سازمان کار بین المللی " " طرح کاکائو و کشاورزی تجاری آفریقای غربی " (WACAP)[3] نام دارد که ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها و جوامع را با نظام  نظا رت بر کار کودکان و دریافت واکنش های مربوط به آن همراه می سازد و گزارش های دقیق و معتبری در مورد کار کودکان در تولید کاکائو در آفریقای غربی ارائه می کند. برنامه WACAP " سازمان بین المللی کار " در حدودً 80,000 کودک را تحت نظارت قرار داده  و به آنها یاری رسانده است . در حالی که WACAP منابع لازم را فراهم کرده است ، درنهایت این  صنعت شکلات سازی است که مسئولیت اجتماعی ، معنوی و اقتصادی تحقق بخشیدن کامل به پروتکل را به عهده دارد.

پروتکل هارکین – انگل این اطمینان را به وجود می آورد که کار سازمان یافته و دیگر سهامداران خارج از صنعت همراه کارشناسان محلی در کشورهای تولید کننده کاکائو ، نقش فعالی در همکاری  با این صنعت برای نظارت بر بهره کشی از کار کودکان ایفا می کنند . نمایندگان " سازمان بین المللی کار[4] " ، " اتحادیه بین المللی مواد غذایی[5]، کشاورزی ، هتلها ، رستورانها ، تدارک کنندگان غذا و توتون " ، " انجمن کارگران متحده [6] " ؛ همچنین  " سازمان بردگان را آزاد کنید[7] " ، " جامعه ملی مصرف کنندگان [8] " ، " ائتلاف کار کودکان[9]" همگی عضو یک گروه مشاوره ای برای تحقق بخشیدن به شرایط پروتکل هستند.

در نهایت برآوردن تعهد اساسی پروتکل مستلزم  تحقق بخشیدن به یک نظام تایید در مجموعۀ قلمرو این صنعت تا اول ژوئن سال 2005 بود.

چالش پیش رو

در مجموع ، کنگره ایالات متحده به شکل گیری شماری از ابزارهای موثر ملی و بین المللی و داوطلبانه برای مبارزه و در نهایت حذف بهره کشی از کار کودکان و برده داری  کودکان کمک کرده است . چالش  امروز این است که ملت ها ، سازمان های بین المللی ، گروه های غیر دولتی و صنعت این ابزارها را با نیرومندی و جسورانه به کار ببندند.

هیچکس دامنه وسیع و سختی چالش پیش روی ما را دست کم نمی گیرد . ولی ضرورت اخلاقی این کار روشن است و استدلال های اقتصادی و آبادانی  نیز قانع کننده هستند. وظیفه خطیر ما – به عنوان ملت ها ، سازمان ها و انسان ها- این است که یک بار برای همیشه به آفت بهره کشی از کار کودکان پایان دهیم . ما به اقدام  هماهنگ دولتها ، صنایع و سازمان های بین المللی نیازمندیم تا این ابزار ها به صورت موثر به کار بسته شوند.

برگرفته از نسخه ماه مه 2005 eJournal USA