18 ايلول/سبتمبر 2009

الرصد الدولي وممارسات التطبيق لحقوق الإنسان

حوافز أنشئت للدول لكي تحسن ممارساتها في مجال حقوق الإنسان

الاحتفال الاستهلالي للمؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان برعاية الأمم المتحدة الذي عقد في فيينا عام 1993

الرصد الدولي وآليات التطبيق

نظرياً على الأقل، أصبحت الدول تتعرض للمحاسبة والمساءلة بصورة متزايدة عن ممارساتها في مجال حقوق الإنسان تجاه المجتمع الدولي. فقد صادقت أكثر من ثلاثة أرباع الدول في العالم على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

شكلت المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية لمنظمة الأمم المتحدة لجنة إشراف مكونة من خبراء مستقلين، تحمل اسم لجنة حقوق الإنسان، وتتمثل وظيفتها الرئيسية في مراجعة التقارير الدورية المقدمة من جانب الدول. تمّ تشكيل لجان مماثلة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان حول التمييز العنصري، وحقوق المرأة، والتعذيب، وحقوق الطفل كما صدرت معاهدات جديدة حول حقوق المعوقين والعمال المهاجرين.

حوافز للتحسين

الزعيم الروحي للتيبت، الدالاي لاما، يلقي خطاباً في مؤتمر حقوق الانسان في نيودلهي، الهند

لا تستطيع عمليات الرصد وإعداد التقارير ان تجبر الدول على تغيير ممارساتها. لكن هناك حوافز اخرى للدول الساعية لتحسين سجلات حقوق الإنسان لديها أو للحفاظ عليها. قد تكشف عملية إعداد أي تقرير عن مجالات قد تكون التحسينات ضرورية فيها. ومن الممكن ان يشكل ذلك تذكيراً للمسؤولين بالتزاماتهم القانونية الدولية.

كان لدى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تشكلت ضمن مجلس أوروبا، نظام أقوى في مجال الشكاوى. أما الهيئة التي أنشأتها، أي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد أصدرت قرارات مُلزمة قانونياً في المئات من القضايا التي تتعلق بمجموعة متنوعة من المسائل بضمنها أسئلة تتعلق بحالات طارئة عامة. وقد جرى في النظام الأوروبي تحويل جزئي للسلطة المتعلقة بتطبيق حقوق الانسان من الدول نفسها إلى تجمع سياسي إقليمي أوسع.

حققت الترتيبات الإقليمية في الأميركيتين وأفريقيا نجاحاً اقل في هذا السياق. وليس هناك في العالم العربي أو آسيا حتى الآن لجان إقليمية لحقوق الإنسان، رغم تأسيس منتدى آسيا- المحيط الهادئ عام 1996 الذي كانت مهمته دعم التعاون الإقليمي في "إنشاء وتطوير مؤسسات قومية بغية حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب المنطقة". وهناك أيضاً مخططات لتشكيل لجنة جديدة لحقوق الإنسان لدى رابطة "آسيان" (ASEAN)، وكذلك محكمة أفريقية جديدة لحقوق الإنسان. تعتمد قوة ونطاق إجراءات الرصد الدولية على رغبة الدول في استعمال هذه الإجراءات والمشاركة فيها. ويبقى هذا الوضع يمثل مشكلة خطيرة ودائمة.

التقارير التحقيقية وجهود المناصرة

تشمل مجموعة أخرى من آليات الرصد المتعددة الأطراف لحقوق الإنسان إعداد التقارير التحقيقية وجهود المناصرة. شكلت لجنة الدول ما بين الأميركية حول حقوق الإنسان القوة الرائدة في هذا السياق. شكلت تقاريرها حول تشيلي في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين عنصراً مهماً في الكشف عن إساءات حقوق الإنسان في عهد حكومة بينوشيه، وبدا ان تقريرها في عام 1978 حول نيكاراغوا ساهم بدرجة كبيرة في وضع نهاية لحكومة سوموزا.

على مدى العقدين الماضيين، كرّست لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان جهداً كبيراً في إعداد دراسات حول الدول، شملت دولاً بارزة سياسياً مثل غواتيمالا، وإيران، وبورما. ونموذجياً، كانت اللجنة تعمل عبر ما سمي "بالمقرر الخاص"، وهو نظام يضم خبيراً ومحققاً مستقلين. يحاول المقرر الخاص نموذجياً، بالإضافة إلى إعداد التقارير الرسمية التي يرفعها إلى اللجنة، الإبقاء على حوار مستمر مع الحكومات صاحبة العلاقة بغية إنشاء وجود مستدام وقناة للتأثير. أنشأت لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان أيضاً مجموعات من المقررين او مجموعات عمل للتحقيق في حالات اختفاء الأشخاص، الاعتقالات التعسفية، التعصب الديني، وانتهاكات حقوق الإنسان على يد المرتزقة، والتمييز العنصري.

في العام 2006، ألغيت لجنة حقوق الإنسان ليحل محلها مجلس اصغر حجماً لحقوق الإنسان. كانت بداية عمل المجلس الجديد صعبة وانتُقد لكونه ألغى وظيفة المقررين الخاصين لدول مثل بيلاروس وكوبا بدون سبب ظاهر. علاوة على ذلك، أدام مجلس حقوق الإنسان الممارسة التمييزية التي تمثلت بأن يكون لديه بند دائم في برنامج عمله لدولة واحدة فقط هي إسرائيل فيما يتعلق بوضع الفلسطينيين. قلّصت أيضاً الآلية الجديدة لحقوق الإنسان في جنيف دور المنظمات غير الحكومية في الجلسات الرسمية للمجلس واستمرت في استثناء إسرائيل من عضويتها في أية مجموعة إقليمية تنظم العمل في جنيف. هناك بعض الأمل في استطاعة ما سمي "بالمراجعة الدورية العالمية" ان تخدم بمثابة حافز لأعضاء المجلس لتحسين ممارساتهم الذاتية لحقوق الإنسان. ومن الواضح أن المنزلة الأخلاقية لأي هيئة لحقوق الإنسان سوف تستند بأكثرها على عدم انحيازها.