15 ايلول/سبتمبر 2009

مسؤولة في وزارة الخارجية تلقي كلمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

الولايات المتحدة تحتل مقعدا في المجلس حيث تسعى لحماية الحقوق الإنسانية وتقدمها

بداية النص

مساعدة وزيرة الخارجية إستر بريمر

وزارة الخارجية الأميركية

إستر بريمر، مساعدة وزيرة الخارجية في مكتب شؤون المنظمات الدولية

نص خطابها أمام جلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جنيف، سويسرة

14 أيلول/سبتمبر 2009

الولايات المتحدة تحتل مقعدا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

شكرا للسيد الرئيس.

إنه لشرف وامتياز حقا أن أخاطب المجلس اليوم في هذه المناسبة الهامة بالنسبة لبلدي.

إن الولايات المتحدة مغتبطة لانضمامها إلى باقي زملائنا في مجلس حقوق الإنسان. وإننا بشعور من الاحترام المتبادل نتخذ مكاننا في المجلس إلى جانب أصدقائنا وشركائنا الذين سنعمل معهم كي نضع أساسا مشتركا لواحد من أهم أدوار الدولة وهو: حماية وتقدم حقوق الإنسان.

إن مهمة مجلس حقوق الإنسان ترتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الولايات المتحدة الخاص وثقافتها.

حرية الكلام والتعبير والمعتقد. العملية القانونية. والحقوق المتساوية للجميع. هذه المبادئ الثابتة على الدوام هي التي أنعشت بعض أكثر اللحظات مدعاة للاعتزاز في مسيرة أميركا. فهذه الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية هي في الواقع جزء من حمضنا النووي (دي إن إيه، العنصر الوراثي) الوطني مثل ما هو الحمض النووي للأمم المتحدة.

ومع ذلك، نحن ندرك بأن سجل الولايات المتحدة الخاص بالحقوق الإنسانية ليس كاملا. فتاريخنا لا يخلو من هفوات ونكسات ولا يزال هناك كثير من العمل الذي ينبغي أداؤه.

لكن تاريخنا هو قصة من التقدم المتواصل. فوجودي هنا اليوم هو في الواقع شاهد على ذلك التقدم مثل ما هي الحكومة التي أخدمها. وأمل الرئيس، كما هو أملي، أن نستطيع مواصلة الزخم في الوطن وفي أنحاء العالم.

لم يأت قرارنا بالانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان اعتباطا، وإنما تم التوصل إليه على أساس من الرؤيا الواضحة المتفائلة بالنسبة لما يمكن إنجازه هنا. فرؤيانا ليست مصنوعة في أميركا وحسب، بل إنها تعبر عن الأماني المتجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي التفويض المخول لمجلس حقوق الإنسان نفسه.

وللبناء على هذه الأسس الصلبة تنطوي أماني الولايات المتحدة بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان على عدة مبادئ.

الأول عام شامل. ففي العام الماضي احتفلنا بالذكرى السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والمبادئ التي تضمنها لا تزال تتردد أصداؤها اليوم مثل ما ترددت عندما ترأست إلينور روزفلت اللجنة التي كرّست تلك الحقوق. ليس بمقدورنا أن ننتقي ونختار أيا من تلك الحقوق نتبنى  ونحتضن أو نختار من منا الذي يتمتع بها. فالكل منا يولد وقد وُهب حق العيش بكرامة واتباع ضمائرنا والتعبير عن آرائنا بغير وجل، واختيار الذين يحكموننا وأن نخضع قادتنا للمحاسبة وأن نتمتع بالمساواة في العدالة بموجب القانون. هذه الحقوق متاحة للجميع، ولن تقبل الولايات المتحدة أن يعيش أحد بيننا محروما منها.

المبدأ الثاني هو الحوار. فمجلس حقوق الإنسان فريد من حيث قدرته علي جمع البلدان مع بعضها لإجراء مناقشة جادة قائمة على الحقائق والنظرة إلى الأمام حول الإساءة إلى الحقوق الإنسانية وانتهاكها. وسنسعى جادين في سبيل مناقشات متعقّلة ومركّزة ومنفتحة بالنسبة لكل الآراء ووجهات النظر. وجنيف هي المكان الملائم لمثل هذا الحوار الهام الذي ستكون الولايات المتحدة مشاركا نشطا وبناء فيه. وهذا الحوار مسألة طويلة الأمد. فنحن لن نحل خلافاتنا بين عشية وضحاها ولن ننهي الانتهاكات بتلويحة من اليد، ولا حتى بإصدار قرار. فالابتكار الخلاق والمرونة والحس ستكون مطلوبة دائما. ونحن نقارب هذا واعين بالمسيرة الطويلة مستعدين لبذل كل ما تحتاج من وقت لبناء التفاهم والإرادة المشتركة من أجل العمل.

المبدأ الثالث هو المبدأ. لقد اجتمعنا هنا كأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على أساس المبادئ المشتركة. والتحدي الذي يواجهنا هو أن نأخذ هذه المبادئ – التي يعبر عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكثير غيره من الأدوات الشاملة للحقوق الإنسانية – ونطبقها بشكل منصف في الأحوال التي تستعصي على الحلول السهلة. وستتطلب حماية مبادئنا الجوهرية من المساس بها وتطبيقها بإنصاف ثباتا وشجاعة منا جميعا في كل الأحوال.

والرابع هو الحقيقة. ولا يخطئن أحد، فالولايات المتحدة لن تشيح بوجهها وتتغاضى عن الانتهاكات الخطيرة للحقوق الإنسانية. فالحقيقة يجب أن تقال ويجب أن تنكشف الحقائق وتخرج إلى النور وتواجه العواقب. وإننا إذ نتوخى التوصل إلى قاعدة مشتركة، سنسمي الأشياء بأسمائها كما نراها وسنتمسك بموقفنا عندما تكون الحقيقة في خطر.

هذه المبادئ الأربعة – الشمولية والحوار والمبدأ والحقيقة – هي التي سترشدنا ونحن نوجه اهتمامنا نحو سلسلة من القضايا الهامة في الشهور القادمة.

ستتعاون الولايات المتحدة مع الآخرين في معالجة أكثر انتهاكات الحقوق الإنسانية بشاعة هنا في المجلس. والولايات المتحدة تلهمها نداءات المدافعين عن الحقوق الإنسانية المتحمسين تحت الحصار في مختلف أنحاء العالم ويتطلعون إلينا وإلى المجلس كي نفعل شيئا. وتحفزنا أيضا المكائد الخبيثة للبلدان التي تسعى إلى إخفاء انتهاكاتها ونكرانها. فالقرارات الخاصة ببلدان بعينها تبرهن على إرادتنا الجماعية في معالجة بعض أهم الأوضاع التي تتعرض لها الحقوق الإنسانية في العالم للخطر. فهي (القرارات) تفسح للمدافعين عن الحقوق الإنسانية مجالا للقيام بعملهم الشجاع، وتوفر من خلال عمل المخولين بالصلاحية آليات الرصد والمراقبة والتوصيات التي يمكن أن يسترشد بها عمل الإصلاح. ونحن نحث الدول على تأييد استقلال التدابير الخاصة بالحقوق الإنسانية باعتبارها موارد حيوية في الكفاح من أجل الحقوق الإنسانية.

تسعى الولايات المتحدة، كما قال الرئيس أوباما في خطابه في حزيران/يونيو في القاهرة، إلى بناء تعاون قائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ولتحقيق هذا الهدف، تكرس الولايات المتحدة نفسها في سبيل العمل مع الدول الأخرى التي تشاركنا التزامنا بحماية حرية التعبير ومكافحة التمييز والتصوير النمطي السلبي. ومجلس حقوق الإنسان مصمَم ليوفر منتدى للحكومات لمعالجة القضايا الصعبة، ومن المهم حيويا أن نجد الوسائل التي تمكننا من العمل معا لمعالجة هذه المواضيع. وتعتقد الولايات المتحدة أنه يترتب على كل الحكومات واجب شجب الخطاب البغيض وتعزيز الاحترام والتسامح. ونعتقد جازمين أيضا بأن أفضل وسيلة لمكافحة التعصب والكراهية تكمن في المناظرة المنفتحة الحرة ومناقشة الأفكار – ففي مثل تلك البيئة المنفتحة تنكشف ملاحظات الكراهية والعنصرية تحت نور التدقيق العام العلني الساطع وتُرى على حقيقتها كبلاء ضار.

سنطالب الآخرين بالوقوف معنا في تأييد العمل الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي يجعل منها مركزها صوتا لا غنى عنه بالنسبة لقضايا الحقوق الإنسانية في العالم. وتعتز الولايات المتحدة بأن تكون أكبر المتبرعين لمكتب المفوضية Ãلسامية للحقوق الإنسانية. ويشكل مكتب المفوضية السامية للحقوق الإنسانية بعمله من خلال مكاتبه المحلية والإقليمية ما يعتبر "نظام إنذار مبكر" يدق أجراس الإنذار للفت الاهتمام إلى انتهاكات الحقوق الإنسانية. والولايات المتحدة مخلصة في العمل من أجل ضمان الاستقلال لعمل مكتب المفوضية السامية للحقوق الإنسانية وستواصل دعم نشاطاته الخاصة بالمساعدات الفنية حول العالم.

إننا إذ تسعى الولايات المتحدة في سبيل نشر وتقدم الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية في العالم، نتمسك بالتزامنا بأن نعمل بهذه المثل في وطننا وبأن نفي بالتزاماتنا الدولية بالحقوق الإنسانية. وبناء على ذلك، تتطلع الولايات المتحدة إلى عملية المراجعة الشاملة القادمة التي تشكل فرصة للتأمل الذاتي والشفافية على السواء. ونتوقع أن تكون عملية حافزة على التفكير مع زملائنا في المجلس وفي المجتمعات المدنية تنتهي إلى مراجعة تدل على التقدم وعلى المجالات التي لم تتحقق فيها جميع الطاقات أيضا.

وأخيرا، سننضم إليكم في تعزيز أهمية المحاسبة والحكم الرشيد في المجلس لضمان أن تكون عملياتنا ومناقشاتنا نحن بالذات انعكاسا للقيم التي اؤتمنا على رفعتها. وسنسعى أيضا إلى تعزيز تأثير المجلس من خلال مراجعة مثمرة وفعالة للمجلس في العام 2011. ونأمل أن ينضم إلينا الآخرون في مقاربة تلك العملية واعين لمبادئنا المشتركة ولكن منفتحين على المعالجات الجديدة الخلاقة.

يتعزز السلام والأمن الدوليان والرفاه العالمي عندما تُحترم الحقوق الإنسانية وتصان الحريات الأساسية. ونحن ندرك ونقدّر أهمية هذه المؤسسة في ترويج مبادئ الحقوق الإنسانية وحشد إرادتنا الجماعية لمعالجة انتهاكات الحقوق الإنسانية أينما حدثت.

ولتحقيق هذا الغرض حددنا هدفا محيرا لهذا المجلس بقدر ما هو سهل بسيط. إنه التقدم. إنه الهدف نفسه الذي وضعه أبناء وبنات وطني لأنفسنا، ولا يزال نفس الهدف الذي نواصل التمسك به إلى اليوم. وهو أيضا، في اعتقادي، أهم تعبير أساسي عن ما نأمله جميعا في هذا المجلس اليوم وفي المستقبل.

وعليه، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، دعونا نحاول جهدنا ختام هذه الجلسة بوضع آلية أقوى وأشد نشاطا وفاعلية للحقوق الإنسانية مما كان لنا قبل لقائنا هنا اليوم.

وشكرا لكم.

نهاية النص