09 آذار/مارس 2009

الأمين العام للامم المتحدة: يجب وضع حد للعنف ضد النساء

بان كي مون يتحدث بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

جانب من مظاهرة نسائية بمدينة ساو باولو البرازيلية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

من كريستال أوفوري، المحررة في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن—كرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوته الملحة للمجتمع الدولي كي يقف صفا واحدا ويمارس جهدا أكبر لوضع حد للعنف ضد النساء. 

وقال مون الذي كان يتحدث بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن العنف "الذي يمارس ضد النساء لا يجوز التساهل حياله، بأي شكل من الأشكال، وفي أي سياق، وتحت أية ظروف، من قبل أي زعيم سياسي وأي حكومة. ووقت التغيير هو الوقت الحالي."

وتحدث مون أمام لفيف من الوزراء توافدوا من أكثر من 50 بلدا وأكثر من 1000ممثل عن جمعيات نسائية أتوا الى نيويورك لحضور إجتماع لجنة الأمم المتحدة حول وضع النساء في الفترة من 2 الى 13 آذار/مارس.

وإذ أورد إحصائيات مستقاة من حملة عالمية انطلقت في العام الماضي تحت عنوان "يونايت" أو "إتحدوا" وهي اختصار للإتحاد من أجل إنهاء العنف ضد النساء، قال مون إن إمرأة من أصل خمس نساء في أقل تقدير تغتصب او تعنّف جنسيا كما أن إمرأة من بين كل ثلاث تتعرض للضرب او العنف.

وأعاد الأمين العام للأمم المتحدة الى الذاكرة روايات أخيرة تناهت إلى أسماعه في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يسود العنف الجنسي والنزوح في أوساط النساء، ومن بين هؤلاء ضحية إغتصاب لها من العمر 18 ربيعا إعتدى عليها أفراد من قوات المتمردين حينما حاولت أن تلوذ بالفرار.

وقال بان معلقا: "لقد هالني ما قالته لي تلك (الضحية) وصدمت إلى أبعد الحدود. كما استشطت غضبا."

وأفاد مون بأنه تحدث الى رئيس الكونغو جوزف كابيلا وغيره من مسؤولين في سلطات البلاد وتعهد بمواصلة المجاهرة ضد ما وصفه بـ"فظائع لا توصف." وأضاف: "العنف ضد النساء ظاهرة مقيتة وهي تخالف كل شيء ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة."

وأوضح مون ان النساء اللواتي تحدثن مرات كثيرة ضد هذا العنف أصبحن يلقين دعما من الرجال. وأضاف ان الحضور في ورش العمل واللقاءات الأهلية يدركون الآن أن "من يتصف بالرجولة لا ينهال بالضرب على النساء بل إن الرجال الحقيقيين يكنون إحتراما للنساء."

وحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع القادة السياسيين والمجتمعات على الوقوف صفا واحدا في معالجة هذه المشكلة من خلال تعزيز القوانين وتمكين النساء والفتيات، وتقديم الدعم المالي للبرامج الهادفة الى وضع حد للعنف، ومعاقبة الجناة وتبديل وجهات نظر المجتمعات حيال النساء.

وطبقا لـحركة:"يونايت" لا توجد لدى 102 دولة من أعضائها أحكام قانونية محددة ضد العنف المحلي وفي كثير من البلدان توجد في قوانين من هذا القبيل ثغرات تجيز إفلات المخالفين من العقاب.  ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة يعكف مون على إنشاء قاعدة معلومات تتقفى جهود الدول الأعضاء في محاربة العنف. وقال مون:"إن الوقت للتغيير هو الآن."

وفي كلمات أخرى في الجلسة الإفتتاحية، قال ممثلو غامبيا والمكسيك وأستراليا إن بلدانهم خطت خطوات كبيرة في مكافحة العنف والإجحاف ضد النساء لكن ثمة حاجة لعمل ما هو أكثر بكثير بما يكفل إنهاء العنف وعدم المساواة ضد النساء.

أما المقررة الدولية الخاصة لشؤون العنف ضد النساء، ياكين إرتورك،  فأشارت إلى أنه يحدوها الأمل. وقالت: "إن السكوت حيال (العنف ضد) النساء إنتهى وأشعر بأن النساء في جميع أنحاء العالم يدركن بأن العنف ليس مصيرهن."

نهاية النص