الدفاع عن كرامة الانسان | حقوق الانسان
17 حزيران/يونيو 2009
بيان حقائق حول الاتجار بالبشر: إكراه وقهر في زمن أزمة اقتصادية
بيان وزارة الخارجية الأميركية يسعى لزيادة التوعية في العالم بشأن الاتجار بالبشر
واشنطن،- أصدر مكتب الشؤون العامة في وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 16 حزيران/يونيو بيان حقائق حول استفحال ظاهرة الاتجار بالبشر في أنحاء العالم بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية.
في ما يلي نص البيان:
بداية النص
الاتجار بالبشر: إكراه وقهر في زمن أزمة اقتصادية
صدر تقرير الاتجار بالبشر للعام 2009 بموجب "قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر" للعام 2000 الذي ألزم الكونغرس الأميركي وزارة الخارجية الأميركية بإصداره سنويا. ويسعى هذا التقرير إلى زيادة الوعي العالمي بآفة الاتجار بالبشر وتسليط الضوء على الجهود القومية والدولية لمكافحتها، وتشجيع الحكومات الأجنبية على اتخاذ تدابير ضد جميع أشكال الاسترقاق المعاصر في يومنا هذا.
واقد أثار العام الماضي، الذي تميز ببداية أزمة مالية عالمية، شبح زيادة الاتجار بالبشر حول العالم. وكان هناك اتجاهان متزامنان – انكماش الطلب العالمي على العمالة وتنامي أعداد العمال المستعدين للمجازفة أكثر من أي وقت في السابق للإفادة من الفرص الاقتصادية – وشكل الاتجاهان أهم المكونات المؤدية إلى زيادة العمل الجبري للعمال المهاجرين والاستغلال الجنسي للنساء لأغراض الدعارة .
والمتجرون بالبشر يلجأون إلى القوة والاحتيال والإكراه لاستغلال شخص ما لغرض جني الربح سواء كان ذلك من خلال الاستغلال في العمل وهو ما يحصد أكبر عدد من الضحايا أو من خلال تجارة الجنس.
والأشكال الرئيسية للاتجار البشر هي التالية:
- العمالة القسرية
- الإجبار على الخدمة في المنازل
- الاتجار في الجنس.
- الاتجار بالأطفال لاستغلالهم جنسيا.
- العمالة المشروطة بسداد دين.
- العمالة الجبرية للأطفال.
- تجنيد الأطفال لاستخدامهم في الحروب.
- ارتباط العمال المهاجرين بديون واجبة السداد.
تقديرات منظمة العمل الدولية:
- 12.3 مليون راشد وطفل في العمالة الجبرية والعمل في تجارة الجنس في أي وقت من الأوقات.
- 1.39 مليون ضحية للاتجار بالجنس، داخل حدود الدول وعلى المستوى الدولي.
- 56 في المئة من ضحايا العمالة الجبرية هم من النساء والفتيات
تقرير الاتجار بالبشر لعام 2009:
يغطي التقرير السنوي التاسع للاتجار بالبشر الفترة من نيسان/أبريل 2008 حتى آذار/مارس 2009 ويستخدم نظام تصنيف من أربع مراتب لتسجيل أي تحسّن أو تراجع في جهود الحكومات لمكافحة تجارة البشر.
النقاط الرئيسية في تقرير عام 2009:
- الاتجار بالبشر متفش في العالم أجمع كما بينت تغطية التقرير الموسعة لـ175 بلدا.
- هناك أشكال مبطنة لكنها شديدة من الإكراه التي كثيرا ما تستخدم ضد الضحايا بما فيها التهديد بالترحيل أو الحبس، أو إلحاق أذى مالي أو بسمعة الشخص بما لا يترك للضحايا خيارا سوى مواصلة الخدمة.
- من العوامل التي تسهم في الاتجار بالبشر ممارسات الاحتيال باسم التوظيف، والرسوم المرتفعة لقاء خدمات التوظيف والديون الهائلة المترتبة عليها، وانعدام الحماية القانونية للعمال المهاجرين.
- لا يزال هناك تفاوت صارخ بين المشكلة العالمية الكبرى للعمالة الجبرية والأعداد القليلة من المحاكمات والإدانات لجرائم الاتجار بالعمالة (أقل من 10 في المئة من إجمالي حالات الإدانة بجرائم أخرى).
- تصدر وزارة العدل تقديراتها عن نشاطات الحكومة الأميركية لمكافحة الاتجار بالبشر بمواكبة التقرير السنوي لتجارة البشر.
النجاحات التي حققها التقرير السنوي للاتجار بالبشر:
خلال الفترة التي غطتها التقارير السنوية للاتجار بالبشر (تسع سنوات) سنت 26 دولة تشريعات جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر كما سن أكثر من نصف بلدان العالم قوانين تجرّم وتحظر كافة أشكال الاتجار بالبشر.
نهاية النص
