20 آب/أغسطس 2009

رسالة كلينتون حول العنف ضد المرأة يتردد صداها في العالم 

دمج جهود مكافحة العنف ضد المرأة في برامج المعونات الأميركية 

بداية النص

رجل في غواتيمالا أضاء الشموع للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في عام 2008.

واشنطن – تصدر الحديث عن العنف القائم على نوع الجنس (ضد المرأة) الأولويات القصوى لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون خلال زيارتها الأخيرة لسبع دول أفريقية، والولايات المتحدة تأخذ هذا الموضوع مأخذ الجد في جميع أنحاء العالم أيضا. 

بيد أن العنف ضد المرأة في أفريقيا يعتبر أمرا خطيرا بشكل خاص، وليس هناك مكان يوازي جمهورية الكونغو الديمقراطية من حيث هول الرعب في العنف ضد النساء، حيث يعرّض القتال الدائر بين الجماعات المتناحرة النساء لوحشية لم يسبق لها مثيل – حيث يتم الإبلاغ عن اغتصاب قرابة 1100 امرأة شهريا. 

وقد أدانت كلينتون أثناء مقابلة أجرتها معها محطة إذاعة كابي في كينشاسا العنف الجنسي في أي سياق كان – سواء كأداة من أدوات الحرب أو في إطار العلاقات العائلية. وقالت "إنه يتعين مقاضاة الجناة وتقديمهم للعدالة وتطبيق القانون بحقهم واتخاذ إجراءات قضائية لنوضح أن هذا العمل غير مقبول، وأنه لا مبرر له على الإطلاق". و أعلنت وزيرة الخارجية أن الولايات المتحدة ستقدم معونة مالية بقيمة 17 مليون دولار لمساعدة ضحايا الاغتصاب ومنع العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

دمج جهود محاربة العنف ضد المرأة في العديد من برامج المعونات الأميركية 

لقد أدركت الحكومة الأميركية لأكثر من ثلاثة عقود أن العنف ضد المرأة يعتبر بشكل متزايد مشكلة من مشاكل حقوق الإنسان تترتب عليها عواقب بعيدة الأثر.

لكن تقريرا أصدره العام الماضي مكتب خدمات البحوث التابع للكونغرس – الذي يعد ذراع بحوث السياسة العامة للكونغرس الأميركي –كشف أنه لم يكن هناك تنسيق حكومي أميركي في الجهود الهادفة لمكافحة العنف ضد النساء. بيد أن إدارة أوباما حاولت تأسيس القيادة والتنسيق حين قامت بتعيين ميلاني فيرفير التي تعد مدافعة مخضرمة عن حقوق المرأة، سفيرة أميركية متجولة لقضايا النساء في العالم.  

وكشف التقرير أن هناك حوالي 350 برنامجا حكوميا لمساعدة ضحايا العنف ضد النساء، تغطي عمل ثماني وكالات تابعة للحكومة الأميركية. ومن هذه البرامج هناك 22 في المئة تعمل في أفريقيا، و21 في المئة في أوروبا / يوراسيا، و17 في المئة في نصف الكرة الأرضية الغربي، و14 في المئة في جنوب آسيا / آسيا الوسطى، و14 في المئة في شرق آسيا /المحيط الهادئ، و2 في المئة في الشرق الأدنى، و10 في المئة تعمل على الصعيد العالمي. 

والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية هما الجهتان الرئيسيتان للحكومة الأميركية المعنيتان بتنفيذ البرامج الأميركية الدولية الهادفة لمكافحة العنف ضد المرأة، وفقا لتقرير خدمات البحوث في الكونغرس. ومن الهيئات والوزارات الحكومية الأخرى، التي تدير بعض البرامج التي تتضمن عناصر لمكافحة العنف ضد المرأة، وزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة العمل، ووزارة الأمن الوطني، وفيالق السلام الأميركية. 

ووجد تقرير أبحاث الكونغرس أن الأنشطة الأميركية تدور حول خمس قضايا رئيسية هي: 
 الصحة العالمية. مع إدراك أن العنف ضد المرأة غالبا ما يتسبب في انتشار الأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس فقدان المناعة المكتسب( الإيدز)، فقد تم رصد مبالغ مالية لأنشطة مكافحة العنف ضد النساء في خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار) وهي مبادرة حكومية مدتها خمس سنوات تتكلف 15 بليون دولار للتصدي لفيروس فقدان المناعة المكتسب (الإيدز) عالميا. وبالإضافة لذلك، تدعم بعثات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أثيوبيا، مصر، كينيا برامج لمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (بممارسة ختان الإناث). 

المساعدات الإنسانية واللاجئون. في كثير من الأحيان، تعاني النساء والأطفال أكثر من غيرهم في أوقات الأزمات الإنسانية و/أو الصراعات المسلحة ويكونون أكثر عرضة بوجه خاص للاستغلال الجنسي. وتضم برامج المساعدات الأميركية في الأوضاع الإنسانية وضع اللاجئين عموما برامج تهدف إلى منع العنف ضد المرأة. فعلى سبيل المثال تحتوي البرامج الأميركية لمساعدة اللاجئين الأفغان في باكستان واللاجئين في جميع أنحاء أفريقيا على عناصر لحماية النساء والأطفال بوجه خاص. 

التدريب العسكري الأجنبي. لقد حظيت قضية تدريب وتوعية وتثقيف القوات العسكرية الأجنبية وقوات حفظ السلام بالعنف ضد المرأة باهتمام عالمي في التسعينات من القرن الماضي حين برزت بعض حالات الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي التي يتهم بارتكابها بعض عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كل من البوسنة والهرسك وكمبوديا وكوسوفو وتيمور الشرقية وغرب أفريقيا. ويتم إدراج برامج مكافحة العنف ضد النساء في برامج التدريب التي توفرها وزارة الدفاع الأميركية للطلبة الأجانب والتدريب العسكري للأجانب. 

الاتجار بالنساء والفتيات. تقدر منظمة العمل الدولية أن 98 في المئة من النساء والفتيات ضحايا عمليات الاتجار بالبشر يجبرن على استغلالهن في تجارة الجنس. وتدعم الهيئات الحكومية والوزارات الأميركية 180 برنامجا إقليميا وعالميا لمحاربة الاتجار بالبشر في 90 بلداً. 

الحقوق القانونية والسياسية. من بين مجموعة كبيرة من البرامج الأميركية، يمول مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية مبادرات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لدعم وتمكين المرأة والشباب. كما يدعم مكتب المرأة في التنمية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج لتعزيز الحقوق القانونية والاقتصادية للمرأة في ألبانيا، وغواتيمالا، وبنين، وجنوب أفريقيا ورواندا. 

قانون لمكافحة العنف ضد النساء في العالم  

على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم سوف تتعرض لأعمال عنف في حياتها، إلا أن الكثير من البلدان ليس لديها قوانين لمنع ذلك. وكشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أن 102 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها قوانين محددة بشأن العنف العائلي. 

وينظر الكونغرس الأميركي في إصدار تشريعات من شأنها ربط المساعدات الاقتصادية الأميركية الممنوحة للحكومات على أساس معاملة المرأة في هذه البلدان. 

وقد أعرب نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن في كلمة له يوم 22 نيسان/إبريل في مركز القانون التابعة لجامعة جورج تاون في واشنطن عن تأييده للقانون. 

وقال "أعتقد أننا يمكن أن نؤثر على ذلك السلوك (من طرف الحكومات الأجنبية تجاه النساء) وذلك بواسطة المعونات التي نمنحها أو نمنعها." 

نهاية النص