12 آب/أغسطس 2009

كلينتون في الكونغو: لا مبررات أو ذرائع للعنف الجنسي ضد النساء

من ستيفن كوفمن، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،— نددت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بما وصفته "النزعة الرهيبة" للعنف الجنسي ضد النساء كأداة من أدوات الحرب. وقالت إن قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحكومات أخرى في تلك المنطقة من أفريقيا وكيانات غير حكومية بحاجة لأن تبذل "جهودا مكثفة" لمنع ممارسة العنف الجنسي ونبذه.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع راديو أوكابي بكينشاسا بتاريخ 10 الجاري إن سجل حقوق الإنسان لجمهورية الكونغو الديمقراطية "بحاجة ملحة للتحسين".

وقد خرجت حكومة الكونغو أخيرا وبعد سنوات من حرب زعزعت استقرار البلاد. وإذ أقرت كلينتون بأن حقوق الإنسان "غالبا ما ينظر إليها كنوع من الترف في زمن الحرب" أردفت بأنه لم تعد توجد "ذرائع بعد الآن ويتعين أن نتوقع المزيد من جانب الحكومة هنا" في مجال الالتزام بالدعوة لاحترام حقوق الإنسان ومعاقبة مخالفيها، بما في ذلك جرائم حقوق الإنسان التي ترتكب ضد النساء.

وجاء في كلام كلينتون: على الحكومة أن "تباشر بالتأكد من أن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية لن يشارك بأي شكل  في العنف الجنسي ضد النساء. ويجب ألا يكون هناك أي إفلات من العقاب لأي شخص يرتكب ذلك، ويتعين بذل الجهود لوقف تمويل الجماعات المسلحة، وحل التوتر السياسي الخفي الموجود شرقي البلاد."

ولفتت كلينتون الأنظار إلى أن العنف الجنسي ضد النساء في الكونغو الديمقراطية لا يقتصر على مناطق القتال فحسب، والكونغو شأنه شأن بلدان أخرى، تحدث فيه حوادث عنف عائلي وعمليات اغتصاب إجرامية،  وهناك ثمة ضرورة لاستصدار قوانين أكثر حزما. ومضت قائلة: "لا بد من وجود محاكمات أقوى، وأن يكون تطبيق القوانين والإجراءات القضائية متسما بصرامة أشد، لتوضيح أن هذه الأعمال لا يمكن قبولها ولا توجد ذرائع تبررها. وهذا ما أرجو أن نشاهده."

وأوضحت كلينتون أن الولايات المتحدة والدول والمنظمات الأخرى، بما فيها الأمم المتحدة، جاهزة لتزويد سلطات الكونغو بمساعدات لمنع العنف الجنسي ضد النساء.  وإلى جانب كونها أكبر جهة داعمة لقوات حفظ السلام الأممية التي تعمل على تحقيق الاستقرار في شرق الكونغو فإن حكومة أوباما تعمل مع الجيش الكونغولي "لتدريب أفراده على احترام حقوق النساء الملتحقات في الجيش، كما أشارت كلينتون إلى أن الولايات المتحدة توفر للنساء ضحايا هذا العنف خدمات صحية وعلاجية.

وقالت كلينتون: "إن حماية حقوق الإنسان والدعوة إليها، وكذلك الحكم الرشيد، وبناء المؤسسات، والأسواق الحرة هي أهداف تنموية بالغة الأهمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية حتى لو بدت غير ملموسة أو غير منظورة مثلما هو الحال بالنسبة لتشييد المستشفيات وشق الطرق."

وقالت كلينتون: "إني مدركة أنه في بعض الأحيان، يمكن للناس أن يلحظوا وجود طريق بدرجة أكبر من ملاحظتهم لحماية حقوق الإنسان. لكن من الجائز أن تكون هناك بلاد فيها طرق جيدة، لكنها لا تزال تحرم شعبها من حقوق الإنسان، ولا تكون لديها تنمية اقتصادية، وبالتالي لا تكون هناك لا البضائع ولا الخدمات - التي تساعد الناس- التي يمكن نقلها عبر تلك الطرق."

وتابعت: "أعتقد أن ذلك يجب أن يكون مجهودا شاملا وأعتقد أن الولايات المتحدة بالمساعدات التي نقدمها في مجالي التعليم والرعاية الصحية تؤدي دورا بالغ الأهمية. وإننا حضرنا إلى هنا لكي نقرر ما يمكننا عمله إضافة إلى ذلك."

وقالت كلينتون لتلفزيون "راغا" بالعاصمة كينشاسا يوم الاثنين 10 آب/أغسطس إن عددا أكبر من الدول والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ستكون مستعدة لمساعدة الكونغو الديمقراطية لكنها بحاجة لأن تتيقن من وجود الحكم الرشيد وسيادة القانون فيها. وأضافت أن الجهات المساعدة "لن تحضر ما لم تكن تعتقد أن مساعداتها ستحقق النتائج التي نرجوها. وهي تريد أن تتأكد من أن أية مساعدة قد تقدمها لن ينتهي بها المطاف في أيدي حفنة صغيرة من الناس."

وقالت كلينتون في مقابلتها مع تلفزيون راغا إن الفساد ووضع حقوق الإنسان في الكونغو مسألتان "في غاية الخطورة" وأن "إفلات من يرتكب  فسادا ماليا أو مخالفات لحقوق الإنسان من القصاص سيعني أن المستثمرين من جميع أرجاء العالم لن يكون لهم حضور في الكونغو ما لم يتحققوا من أن اسثماراتهم ستكون مأمونة."

وأكدت الوزيرة أنها والرئيس أوباما ملتزمان بجعل تنمية أفريقيا وتطبيق النظام الديمقراطي فيها أولويتين من أولويات السياسة الخارجية الاميركية "ونحن نعتبر أن لدى جمهورية الكونغو  الديمقراطية إمكانات وفيرة وواعدة جدا."

وقالت إنه بمقدور حكومة الكونغو اتخاذ قرارات بشأن استخدام مواردها الطبيعية بصورة تفيد البلاد وتلبي احتياجاتها التنموية.  وأوردت كلينتون مثال بوتسوانا التي ضمنت احتفاظ البلاد بنسبة 20 في المئة من ملكية شركة "دو بيرز" التي تقوم بالتنقيب عن الماس في البلاد، كما ضمنت أن الشركة ستُبقي جزءا من أموالها في البلاد كي ينتفع بها الشعب.

واستطردت كلينتون قائلة: "إن من ثمرات تلك السياسة  أنه إذا زرتم بوتسوانا ستشاهدون طرقا رائعة ومياها نقية لأن الشعب وزعماءه أعلنوا أنهم لن يُستغلوا ولن يسمحوا بأن تؤول الفائدة إلى أيدي حفنة قليلة."

وحاليا، تُجنى عائدات طائلة من موارد الكونغو الديمقراطية، لكن بسبب انعدام المحاسبة والشفافية والحكم الرشيد، لا يستفيد الشعب هناك حسبما ذكرت الوزيرة التي لفتت الانتباه إلى أن الحكومة بحاجة لأن تتبنى نموذجا مختلفا للتنمية.

وقالت كلينتون: "في كل مرة يستخدم شخص نوعا معينا من الهاتف الجوال فإنه يستخدم المعادن التي تُستخرج من شرقي الكونغو، لكن ما الذي يجنيه الناس الذين شاهدتهم في طريقي من المطار إلى المدينة؟ لا شيء. وهذا لا يساعدهم بأية طريقة."

واقترحت كلينتون أن تعلن حكومة الكونغو بأنها ستنشر على الملأ عن مصدر كل مليم تحصل عليه بهدف إظهار مزيد من الشفافية وإيجاد رادع ضد الفساد.

يمكن مطالعة النص الكامل لمقابلة كلينتون مع تلفزيون راغا وكذلك مع راديو أوكابي على موقع أميركا دوت غوف.

نهاية النص