الدفاع عن كرامة الانسان | حقوق الانسان
02 نيسان/إبريل 2009
الولايات المتحدة تترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
السفيرة رايس تطالب بأن يكون المجلس متوازنا
من ميرل ديفيد كيليرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن – قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن الولايات المتحدة تؤمن بأن العمل في إطار مجلس حقوق الإنسان هو أفضل وسيلة لتحسين هدف المجلس المتمثل في منع الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم.
وكانت قد أعلنت كل من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس يوم 31 آذار مارس المنصرم أن الولايات المتحدة تعتزم السعي من أجل الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الانتخابات التي ستجري هذا العام لاختيار الأعضاء الجدد في المجلس.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية غوردن دوغود في بيان أعد سلفا إن مجلس حقوق الإنسان هو عبارة عن لجنة دولية داخل منظومة الأمم المتحدة يتكون من 47 عضوا ومهمته تعزيز وحماية حقوق الإنسان والرقي بها على الصعيد العالمي.
وقالت وزيرة الخارجية كلينتون "إن حقوق الإنسان تعتبر عنصرا أساسيا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة." وأكدت أننا سنحرص من خلال التعاون مع الآخرين على العمل على تحسين نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل تعزيز الرؤية التي يجسدها إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان."
وسيجرى المجلس انتخاباته القادمة في 15 أيار/ مايو المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وينتخب الأعضاء في المجلس لولاية مدتها ثلاث سنوات. وكان قد تم تأسيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في آذار/مارس 2006 ليحل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومن المقرر أن يخضع لمراجعة رسمية لهيكله وتركيبته وإجراءاته في عام 2011.
وكانت الولايات المتحدة قد اختارت مقاطعة المجلس وعدم الانضمام إلى عضويته. ولكنها بدأت المشاركة في نشاطاته بصفة مراقب في آذار / مارس المنصرم للبدء في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم.
وأكدت كلينتون "أن الولايات المتحدة قد ساعدت في تأسيس الأمم المتحدة، وتحتفظ بدور حيوي في دفع الالتزام الحقيقي للمنظمة بقيم حقوق الإنسان التي نشترك فيها مع الدول الأعضاء الأخرى."
أما سوزان رايس فقالت إن العمل من داخل المجلس هو خير وسيلة وأكثرها فعالية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأضافت "أن أولئك الذين يعانون من الانتهاكات لحقوقهم وسوء المعاملة والظلم في جميع أنحاء العالم، والمدافعين عن حقوق الإنسان بحاجة إلى مجلس متوازن وذي مصداقية."
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى - مون بقرار حكومة أوباما في بيان صدر يوم 1 نيسان / إبريل الجاري. وقال "إن هذا الإعلان يعتبر تجسيدا ملموسا لالتزام الولايات المتحدة بعهد جديد من المشاركة."
وأضاف بان كى - مون "أن المشاركة الكاملة للولايات المتحدة في قضايا حقوق الإنسان تعد خطوة هامة نحو تحقيق الهدف وهو عملية شاملة ونشطة بين الحكومات لحماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم."
وقالت رايس، في مؤتمر صحفي عقدته مع الصحفيين عبر الهاتف، إن الولايات المتحدة ترى أنه لا جدوى من توجيه الانتقادات للمجلس من خارجه من دون أن يكون لها تأثير كبير على قراراته (من الداخل).
وقال دوغود إن هذا القرار يتفق مع (الحقبة الجديدة) لحكومة الرئيس أوباما للتعاطي مع الدول الأخرى لتعزيز المصالح الأميركية.
ورحب الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان السفير النيجيري مارتن ايوغيان اهومويبيه برغبة الولايات المتحدة في التقدم لعضوية مجلس حقوق الإنسان. وقال في بيان أصدره من مقر المجلس في جنيف "إنني كرئيس لمجلس حقوق الإنسان أرحب بحرارة بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية في المساهمة بالعمل المهم المقبل."
وأضاف أن "الولايات المتحدة في حال أصبحت عضوا كامل العضوية في المجلس، فإنني واثق كل الثقة من أنها سوف تواصل تقديم مساهمات قيمة في المجلس."
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، هيوارد برمان، إن الولايات المتحدة ظلت على الهامش في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان لفترة أطول مما يجب.
وأكد برمان أنه "يؤيد بشدة قرار الحكومة بالمشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك من خلال الترشح للحصول على مقعد في المجلس في الانتخابات التي ستجري هذا العام." وأردف برمان في بيان أعد سلفا أن "هذا المحفل العالمي أصبح بشكل متزايد معطلا ومسيسا، وتكاد الولايات المتحدة أن تكون غائبة تماما عن المشاركة في توجيهات المجلس."
وخلص برمان إلى القول إن "هوس المجلس وتركيزه على تشويه سمعة إسرائيل وحيونتها" قد منعه من تفحص أزمات حقوق الإنسان في زيمبابوي، والسودان وغيرها من البلدان التي أفلتت أساسا من التدقيق والتمحيص في سجلها.
النص الكامل لبيان وزارة الخارجية بشأن قرارها الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان متاح على موقع أميركا دوت غوف.
نهاية النص
