22 ايلول/سبتمبر 2008

وزارة الخارجية الأميركية تعلن أسماء البلدان التي تحد من حرية العبادة

التقرير السنوي يسلط الضوء على انتهاكات الحرية الدينية

من المحررة جين مورس

بداية النص

واشنطن،- صنف تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الحرية الدينية للعام 2008 بورما والصين وكوريا الشمالية وإيران والسودان وإريتريا والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان بأنها "دول تشكل مبعث قلق خاص".

وقالت وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مقر وزارة الخارجية بمناسبة صدور التقرير يوم 19 أيلول/سبتمبر إن الولايات المتحدة تؤمن بأن الحرية الدينية هي "أهم المثل العليا" وتشكل "مصدرا للقوة والاستقرار" بالنسبة للولايات المتحدة وسائر بلدان العالم.

وأبلغ السفير الأميركي المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية جون هانفورد المراسلين أن الولايات المتحدة ستظل "صديقة وفية للمضطهدين" أن هناك مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم محرومون من حق أساسي من حقوق الإنسان وهو حق الحرية الدينية.

وشدد المسؤولان الأميركيان على أن تشجيع الحرية الدينية يشكل "هدفا رئيسيا من أهداف السياسة الخارجية الأميركية".

ومن الجدير ذكره أن قانون الحرية الدينية الدولية، الذي صدر في العام 1998، يعزز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وافقت عليه الأمم المتحدة في العام 1948، والذي ينص على صون الحرية الدينية في المواد الثلاثين الواردة فيه والمتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية لجميع الناس في كافة أنحاء العالم.

وقد صنفت التقارير السنوية بورما والصين وإيران والسودان باعتبارها الدول المثيرة للقلق بصفة خاصة بشأن الحريات الدينية، منذ صدور أول تقرير في العام 1999. وانضمت كوريا الشمالية إلى القائمة في العام 2001، ثم إريتريا والمملكة العربية السعودية في العام 2004.

وكانت أوزبكستان أحدث دولة تضاف إلى قائمة الدول التي تثير قلقا خاصا بشأن الحريات الدينية بسبب قانونها المقيد للحرية الدينية الذي يجعل من الصعب أو في حكم المستحيل على الكثير من المنظمات الدينية الحصول على وضع قانوني. وتتسبب تلك القيود في اعتقال الكثير من الناس وسجنهم بسبب ممارستهم لشعائر معتقداتهم الدينية.

وبمجرد أن يتم تصنيف دولة ما ضمن الدول المثيرة للقلق بصفة خاصة بشأن الحريات الدينية،

تحاول الحكومة الأميركية التفاوض مع قيادة تلك الدولة من أجل إدخال تحسينات على أوضاع الحقوق الدينية. كما تستطيع الولايات المتحدة أيضا فرض عقوبات مالية ضد الدول التي تتمنع في توسيع نطاق الحريات الدينية الممنوحة لمواطنيها.

الانتهاكات سواء أكانت "صارخة  أو خجولة"

أوضح تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن الحرية الدينية أن الانتهاكات التي ترتكب ضد الحريات الدينية يمكن أن تكون " صارخة  أو خجولة "، ثم ركز على خمسة أنواع واسعة النطاق من الانتهاكات وهي:

- الانتهاكات الشديدة من جانب الأنظمة الاستبدادية التي تعتبر المعتقدات الدينية خطرا عل سيطرتها.

- أعمال التخويف التي ترتكبها الحكومات ضد الأقليات الدينية.

- أخفاق الحكومات في التصدي للتعصب ومنع الاعتداءات التي ترتكب بحق بعض الجماعات الدينية.

- قيام الحكومات بسن قوانين تمييزية أو تحابي أتباع دين الأغلبية.

 - التمييز ضد أتباع بعض الديانات باعتبارها "طوائف أو مجموعات خطيرة".

وقال هانفورد إنه قد حدثت تطورات مشجعة في مجال الحرية الدينية في بعض البلدان خلال السنة المنصرمة، ولاسيما فيتنام. ولكنه أعرب عن خيبة أمله لأن الأردن، الذي وصفه بأنه يتميز بالتسامح، ارتفعت فيه، في الآونة الأخيرة، المضايقات ضد الممارسات الدينية.

مخاطر متعددة الأطراف

أعرب كل من رايس وهانفورد عن قلقهما إزاء الإجراءات التي اتخذتها منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي منظمة تضم في عضويتها 57 دولة ذات أغلبية سكانية مسلمة.

وقالا إن منظمة المؤتمر الإسلامي عملت من خلال نظام الأمم المتحدة على إضعاف حماية الحرية الدينية. وقد أثارت بعض الدول الأعضاء فيها وخاصة باكستان مفهوم "التشهير بالأديان" في قرارات الأمم المتحدة وتقاريرها. ولا يزال الإسلام هو الدين الوحيد الذي جاء ذكره على وجه التحديد في القرارات التي صدرت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع.

وأكدت رايس أن الولايات المتحدة تخشى من أن الدعوات المطالبة بتحريم التشهير بالدين، يمكن أن تحد، من حيث الممارسة الفعلية، من حرية التعبير، التي بدورها ستقيد الحرية الدينية.

وقالت إن الولايات المتحدة ترفض التصرفات المسيئة إلى تقاليد دينية بعينها، ولكننا لن نتغاضى عن حظر حرية الرأي. وقالت رايس إن من شأن ذلك أن يضعف المجتمعات، مضيفة "أننا نرحب بالفرصة السانحة للتعاون حول مبادرات جديدة تشجع على احترام حقوق الإنسان وتوفير مناخ التسامح الديني. ولكننا نشعر بالقلق تجاه الجهود المبذولة للترويج لما يسمى بمفهوم التشهير بالأديان، والذي كان محورا للعديد من القرارات في الأمم المتحدة. إذ إن هذا المفهوم يسعى إلى الحد من حرية الرأي ، بدلا من حماية الممارسات الدينية وتعزيز التسامح، وهو أمر يمكن أن يقوض المعايير الدولية للحرية الدينية."

ومن جانبه قال هانفورد إن الجهود الرامية إلى الخروج بقوانين مكافحة التجديف على الأديان إلى مستوى دولي، سوف يكون لها "أثر مروع" على القدرة على مناقشة الدين علنا.

ويفيد التقرير بأن "المفهوم الخاطئ" للتشهير بالأديان، رغم التظاهر بحماية الممارسات الدينية وتعزيز التسامح، "يمثل في الحقيقة محاولة للحد من حرية الدين وتقييد حقوق جميع الأفراد في الاختلاف مع الدين أو انتقاده، وبوجه خاص الإسلام."

وذكر التقرير أن بعض الحكومات تستخدم هذا المفهوم للحد من المعارضة المدنية بصورة انتقائية، ولجم الانتقادات الموجهة للأجهزة السياسية وتقييد الخطاب الديني للأقليات.

وجاء التقرير الذي يقع في 800 صفحة والذي يتناول 198 بلدا ثمرة جهود المئات من موظفي وزارة الخارجية العاملين في السفارات والقنصليات الأميركية حول العالم، ويتضمن مساهمات من الجماعات الدينية، المنظمات غير الحكومية، والأفراد الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

ويغطي تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن أوضاع الحرية الدينية الفترة الممتدة من 1 تموز/ يوليو 2007 إلى 30 حزيران/يونيو 2008.

راجع أيضا "قضية التمييز الديني في روسيا لا تزال تحتل أهمية كبيرة."

 وللحصول على مزيد من المعلومات، راجع مقدمة "تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن الحرية الدينية" و"وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي عن أوضاع الحرية الدينية في العالم" نص الملخص التنفيذي للتقرير.

يمكن الحصول على التقرير الكامل المتاح على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية على الشبكة العنكبوتية.

نهاية النص