17 أيار/مايو 2008

العقوبات ضد المتاجرين بالبشر

يُعيّن تقرير وزارة الخارجية حول المتاجرة بالبشر كل سنة البلدان التي لا تستجيب بالكامل لأدنى معايير القانون الأميركي الذي يحظر الأشكال القاسية للمتاجرة بالبشر، أو لا تبذل أية جهود لذلك. يُعيّن تقرير سنة 2004 بنغلادش، وبورما، وكوبا، والإكوادور، وغينيا الاستوائية، وغوايانا، وكوريا  الشمالية، وسيّراليون، والسودان، وفنزويلا ضمن فئة "الفئة الثالثة". بإمكان الولايات المتحدة، بموجب القوانين الأميركية، فرض عقوبات على تلك البلدان تشمل:

وقف المساعدات غير الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة؛

وقف تمويل المشاركة في برامج المبادلات التربوية والثقافية عندما لا يكون هذا البلد يتلقّى مساعدات أخرى؛

معارضة القروض والمنح، (باستثناء تلك المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والتجارة وبعض المساعدات المتعلقة بالتنمية)  من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. مثلاً، صوتّت الولايات المتحدة سنة 2004 ضد القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى فنزويلا كنتيجة لتصنيف هذا البلد في فئة "الفئة الثالثة".

يعطي القانون الأميركي الرئيس هامشاً من الحرية في رفع تلك العقوبات، على الأخص إذا شعر أن رفعها سيكون في مصلحة الولايات المتحدة أو قد يُجنّب حصول آثار مؤذية للسكان المعرضّين لهذه الأخطار مثل النساء والأطفال، أو إذا وجد أن حكومة ما قد تقيدت بالمعايير الدنيا بعد صدور التقرير. فقد رُفعت العقوبات عن بنغلادش بسبب جهودها المتزايدة في مقاضاة المتاجرين وفي إنقاذ الضحايا؛ ورُفعت عن غوايانا بسبب خطة عملها الجديدة لتقديم مزيد من الموارد للضحايا وجهودها الجديدة في سبيل التوعية العامة؛ وعن سيراليون لتدريبها ضباط الشرطة على الوقاية من المتاجرة وفرض تطبيق القانون، ولتعيينها موظفاً حكومياً من رتبة رفيعة كمُنسّق لشؤون المتاجرة بالبشر؛ وعن الإكوادور لزيادة غارات الشرطة على المتاجرين بالبشر ولزيادة التوعية العامة.

(راجع http://www.state.gov/g/tip/rls/prsrl/36127.htm بالنسبة للتقييم الرئاسي الكامل، باللغة الإنجليزية).

تُشكّل العقوبات الوسيلة النهائية، الأخيرة، وواحدة فقط من عدة أدوات تستخدم لتحفيز الحكومات الأجنبية على العمل لدعم الضحايا والضحايا المُحتملين في العبودية الحديثة. شملت الجهود الأميركية الأخرى، سنة 2004، تقديم أكثر من 96 مليون دولار كتمويل لمكافحة المتاجرة بالبشر في الخارج، كما ساهمت في مناقشات وشراكات ثنائية واسعة، وقامت بنشاطات متعددة مناهضة للمتاجرة بالبشر بالتعاون مع المنظمات الدولية إضافةً إلى إطلاق برامج واسعة النطاق للتوعية العامة.