11 كانون الأول/ديسمبر 2008

بيان حقائق حول تشجيع الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم

بوش يحيي الذكرى السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

واشنطن، - أصدر البيت الأبيض بيان حقائق بالمنجزات التي تحققت خلال السنوات السبع الماضية من ولاية الرئيس بوش في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك الجهود التي بذلتها وتبذلها حكومة الرئيس بوش في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان وتشجيع النشاط الذي يقوم به كتاب المدونات الإلكترونية ومستخدمو الوسائط الإعلامية الجديدة.

وجاء في البيان الصادر بمناسبة اليوم العالمي لإحياء حقوق الإنسان الذي صادف يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، أن "الرئيس بوش لا يزال يطالب باستمرار بالإفراج عن جميع سجناء الضمير في كافة أنحاء العالم."

ويحيي يوم حقوق الإنسان ذكرى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر من العام 1948.

وفي يوم حقوق الإنسان، الذي بدأ الاحتفال به في العام 1950، تحتفل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالحريات الأساسية التي نص عليها الإعلان وتكرم الذين يعملون في سبيل تعزيز وصيانة تلك الحقوق.

في ما يلي نص بيان الحقائق الذي أصدره البيت الأبيض بهذا الخصوص:

بداية النص

البيت الأبيض

مكتب السكرتير الصحفي

10 كانون الأول/ديسمبر، 2008

بيان حقائق

تشجيع الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم

يلتقي الرئيس بوش كتاب المدونات الإلكترونية من المنشقين والمعارضين ومستخدمي وسائط الإعلام الجديدة للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف هذا العام الذكرى السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

"إن توسيع نطاق الحرية هو أكثر من مجرد عمل أخلاقي لا بد منه. إنه الطريقة الواقعية لحماية شعبنا. فهجمات 11 أيلول/سبتمبر كانت دليلا على وجود حركة دولية من المتطرفين العنيفين التي تهدد الأحرار في كل مكان. والأمم التي تتعهد بالحرية لشعوبها لن تؤازر المتطرفين بل تتكاتف في إلحاق الهزيمة بهم." الرئيس بوش في 5/6/2007.

يحتفل الرئيس بوش باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق الذكرى السنوية الستين لتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948. ويكرم الرئيس بوش هذه المناسبة بالاجتماع بالناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الذين يستخدمون المدونات الإلكترونية على الإنترنت وتقنيات وسائط الإعلام الجديدة لتعزيز الحرية والرقي بها في البلدان التي يتم فيها تقييد البيئات الإعلامية. وسيجتمع بستة منهم  شخصيا واثنين عن طريق مؤتمر يعقد عبر الفيديو. وتضم قائمة الأشخاص الذين يجتمع بهم الرئيس بوش كتاب مدونات من بيلوروسيا (روسيا البيضاء)، بورما والصين ومصر وإيران وفنزويلا. وسيبحث معهم التحديات التي تواجههم في التغلب على الرقابة.

وقد سلطت اليوم السيدة الأميركية الأولى لورا بوش الضوء على اليوم العالمي لحقوق الإنسان بإلقاء كلمة في مجلس العلاقات الخارجية في مدينة نيويورك تناولت فيها الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمساعدة النساء في أفغانستان وبورما في التغلب على القمع والظلم من أجل ضمان الحصول على  الحقوق الأساسية.

الدفاع عن حقوق الصحفيين المستقلين ومستخدمي وسائط الإعلام الجديدة الذين يكافحون من أجل الحرية في مشارق الأرض ومغاربها

ساعدت الحكومة الأميركية مستخدمي وسائط الإعلام الجديدة في التغلب على الرقابة، وفي الإبلاغ عن أية انتهاكات والمطالبة بتحقيق الحرية والدفاع عنها. يتغلّب المذيعون الدوليون الأميركيون، الذين يمولهم مجلس أمناء الإذاعات الدولية، على الرقابة عن طريق جمع الأخبار من المواطنين الصحفيين الذين يمتلكون هواتف محمولة، حيث يقومون بنقل الأحداث بواسطة الرسائل القصيرة وعن طريق البريد الإلكتروني ويشجّعون المواطنين الذين يعيشون داخل دول تحكمها أنظمة قمعية على الانضمام إلى ثورة المعلومات من خلال مناقشات مفتوحة تجري عبر الإذاعة والتلفزيون والبرامج التليفزيونية والإذاعية الحوارية التي تجري عبر الاتصال الهاتفي والمناقشات التي تجري بواسطة المدونات الإلكترونية. ويقدم مجلس  أمناء الإذاعات الدولية برامج متنوعة على الإنترنت بجميع اللغات الستين التي تبث بها الآن الإذاعات التابعة للمجلس، وتتراوح هذه البرامج بين النص البسيط وبرامج  البث الحي المرئية والمسموعة.

يعمل مجلس أمناء الإذاعات الدولية مع شبكة من المنظمات غير الحكومية لتطوير البرمجيات والأدوات التقنية لمكافحة الرقابة على الإنترنت. وهذه الأدوات الخاصة بالحرية الإعلامية متوفرة مجانا بالإنجليزية والفارسية والكازاخستانية والصينية والفيتنامية على موقع الخدمات اللغوية التابع للمجلس الذي يمكن الوصول إليه عن طريق زيارة العنوان التالي: www.bbg.gov ويدعم مجلس أمناء الإذاعات الدولية برامج يتم بثها بوسائط ولغات مختلفة عن طريق الإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت وغيرها من وسائط الإعلام الجديدة وذلك من خلال إذاعة صوت أميركا، وإذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي، وإذاعة آسيا الحرة، وراديو وتلفزيون مارتي، ومؤسسة شبكة الشرق الأوسط للإرسال، التي تدير تليفزيون الحرة وراديو سوا.

وقد رفعت الحكومة الأميركية حجم التمويل المقدم لمجلس محافظي الإذاعات الدولية من 441 مليون دولار في العام المالي 2001 إلى أكثر من 670 مليون دولار في العام المالي 2008. وساعد التزام مجلس محافظي الإذاعات الدولية باستخدام وسائط الإعلام الجديدة للدفاع عن حرية التعبير على زيادة عدد الجمهور المشارك في جميع البرامج المذاعة من 100 مليون إلى أكثر من 175 مليون أسبوعيا منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001.

 العمل من أجل دفع برنامج الحرية والرقي بها

جعل الرئيس بوش من الدفع بتقدم حقوق الإنسان حول العالم  قضية محورية خلال فترة رئاسته. فقد كثفت الولايات المتحدة، في إطار برنامج الرئيس بوش للحرية، الجهود الرامية إلى تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛ إذ إن من مصلحتنا أن نواصل العمل من أجل تقدم قضية الحرية لأن التاريخ يعلمنا أن تقدم الحرية والرقي بها يعد أمرا ضروريا لكي يعم الأمن والسلام في بلادنا. ومن ضمن جهود الحكومة الأميركية لدعم هذا الهدف ما يلي:

- لقد زاد الرئيس التمويل المقدم لمشاريع الديمقراطية بواقع أكثر من الضعف منذ العام 2001. وطلب الرئيس في ميزانية العام المالي 2009 أكثر من 1.7 بليون دولار من التمويل لمشاريع الديمقراطية، والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان، مرتفعا من المبلغ الذي كان عليه في العام 2001 حيث كان يقل عن 700 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت ميزانية السنة المالية 2009 طلبا بقيمة 80 مليون دولار للصندوق القومي للديمقراطية بزيادة عن المبلغ المخصص لذلك في العام 2001 بقيمة 31 مليون دولار.

وقد تم تطبيق عقوبات حازمة على الأنظمة المستبدة. فقد قامت الحكومة على مدى السنوات السبع الماضية بشجب انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأنظمة المستبدة مثل تلك الأنظمة الموجودة  في بيلاروس (روسيا البيضاء)، وبورما، كوبا ، إيران، السودان، سوريا، وزيمبابوي، وسنت إجراءات وقوانين صارمة ضدها.  كما تحدثت الحكومة الأميركية بصراحة تامة عن حقوق الإنسان مع الدول التي ترتبط مع أميركا بعلاقات جيدة، مثل مصر والمملكة العربية السعودية والصين. وكان الرئيس بوش ولا يزال يطالب باستمرار بالإفراج عن جميع سجناء الضمير في كافة أنحاء العالم.

وقد وضع الرئيس سياسات وممارسات من شأنها أن تعزز الحرية في جميع أنحاء العالم. فقد أصدر، في تموز/يوليو الماضي التوجيه الرئاسي للأمن الوطني رقم 58، حيث أضفى على برنامج الحرية الطابع المؤسساتي مما يجعله يقدم علامة طريق للحكومات المقبلة، ونظم العديد من السياسات والممارسات التي طبّقت من أجل تشجيع الحرية في جميع أنحاء العالم.

ولإظهار التضامن مع الناشطين في المجتمع المدني اجتمع الرئيس شخصيا مع أكثر من 180 شخصا من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية، والصحفيين المستقلين وعائلاتهم من أكثر من 35 بلدا. وفي العام 2007، منح وسام الحرية الرئاسي للدكتور أوسكار ألياس بسيت من كوبا، تقديرا للحملة السلمية التي يشنها الدكتور بسيت للمطالبة بالتغيير الديمقراطي في كوبا. واعتبارا من العام الماضي، بدأت وزيرة الخارجية تقديم جائزتين سنويتين تقديرا للمجهودات التي تبذل من أجل تعزيز الكرامة الإنسانية:

- الأولى؛ هي جائزة الدفاع عن الحرية، وهي جائزة تقدم سنويا إلى مواطن أجنبي أو منظمة غير حكومية أجنبية يبديان بسالة خارقة وقيادة في مواجهة الشدائد والمحن والتزام متميز بالنهوض بالحرية. وقد منحت الجائزة هذا العام للصحفية الروسية يوليا لاتينينا.

- والثانية؛ هي جائزة الدبلوماسية في سبيل الحرية: وهذه الجائزة تكرم الدبلوماسيين الأميركيين الذين يبذلون جهوداً استثنائية لدفع عجلة الكرامة الإنسانية وتعزيز الديمقراطية ووضع حد للحكم الاستبدادي باستخدام مجموعة متكاملة من الأدوات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وغير ذلك من الأدوات. وقد فاز بجائزة هذا العام سفير الولايات المتحدة لدى زيمبابوي جيمز ماغي. (طالع المقالة حول الموضوع: "صحفية روسية ودبلوماسيان أميركيان يفوزون بجوائز حقوق الإنسان.")

نهاية النص