11 ايلول/سبتمبر 2009

أوباما يحث الكونغرس على تمرير قانون إصلاح الرعاية الصحية

الرئيس أوباما يحث الكونغرس على تمرير قانون إصلاح الرعاية الصحية

من ميرل ديفيد كيليرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن –ينكب الكونغرس الأميركي على مناقشة التشريع المقترح لإدخال إصلاحات كبيرة على نظام الرعاية الصحية في أميركا الذي تبلغ تكلفته 2.5 تريليون دولار، على الرغم من التحديات الهائلة التي تشكلها الحلول التي قد تتعارض مع بعضها البعض.

وقد ناشد الرئيس أوباما، في خطاب ألقاه يوم 9 أيلول/سبتمبر أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب بمبنى الكونغرس وبثته مباشرة شبكات التلفزة القومية، أعضاء مجلس النواب والشيوخ على التغلب على القدر الكبير من المعلومات المضللة التي ابتليت بها النقاشات الجارية حول الإصلاح منذ وقت سابق هذا العام، مطالبا أياهم بدعم مقترحاته. يذكر أن خمس لجان في مجلسي الشيوخ والنواب تنظر حاليا في مقترحات لإجراء إصلاح شامل على النظام الصحي، وقد أنجزت أربع لجان منها العمل على مشاريع القانون. هذا ولم يقدم البيت الأبيض تشريعا مقترحا خاصا به، ولكنه بدلا من ذلك قدم الأهداف التي ينشدها من وراء القانون.

ومن المرجح أنه سيتعين التوفيق بين الاختلافات القائمة بين تشريع مجلس الشيوخ وتشريع مجلس النواب في مؤتمر اللجان المشتركة قبل أن يتسنى رفع مشروع القانون النهائي إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح قانونا.

وقال الرئيس أوباما في خطابه الذي ألقاه في قاعة مجلس النواب واستغرق 47 دقيقة "إن الجميع في هذه القاعة يعلم ماذا سيحدث إن لم نفعل شيئا. فسوف ينمو العجز في ميزانيتنا. وسوف يفلس المزيد من العائلات. وسيتم إغلاق المزيد من الشركات. وسيفقد المزيد من الأميركيين التأمين الذي يغطيهم عندما يصابون بالمرض ويكونون في أمس الحاجة إليه."

وتابع يقول: "وسوف يموت المزيد نتيجة لذلك. ونحن نعلم أن هذه الاشياء صحيحة. هذا هو السبب في أن الفشل ليس خيارنا لأن هناك الكثير من الأميركيين يعولون علينا لتحقيق النجاح."

وتركز جميع مشاريع القوانين المقترحة (وهي أكثر من اثني عشر قانونا) المطروحة أمام لجان الكونغرس على ثلاثة مجالات تثير القلق وهي: الملايين من الناس الذين لا توجد لديهم تغطية التأمين الصحي؛ الزيادات المتصاعد في الإنفاق على الرعاية الصحية؛ وأوجه القصور في نوعية الرعاية الطبية في الولايات المتحدة.

ويفيد تقرير صدر عن مركز أبحاث الكونغرس الاميركي في أواخر تموز / يوليو أن كل قضية من القضايا مثار القلق تعتبر أكثر تعقيدا مما يبدو لأول وهلة. ويقول الباحث الاقتصادي بوب لايك في تحليله "إن الحلول المطروحة للقضايا الثلاث قد تتعارض مع بعضها البعض."

وذكر مكتب الاحصاء الأميركي في تقرير له صدر في 10 ايلول/ سبتمبر أن 46.3 مليون شخص في الولايات المتحدة لم يكن لديهم تأمين صحي في وقت ما خلال عام 2008، وهذا يمثل زيادة كبيرة من 45.7 مليون شخص في السنة السابقة. وفي العام 2006، بلغ مجموع الذين فقدوا تأمينهم الصحفي 47 مليونا.  وقد أكد العديد من الاقتصاديين مؤخرا أنه مع الركود الاقتصادي، فإن من المرجح أن يتصاعد عدد الأشخاص غير المؤمن عليهم مع ارتفاع في معدلات البطالة. وأفاد مكتب الأحصاء السكاني أيضا أن معدل الفقر في الولايات المتحدة بلغ 13.2 في المئة في عام 2008، وهو أعلى مستوى منذ 11 عاما.

ويتشاطر مؤيدو ومعارضو إصلاح نظام الرعاية الصحية وجهة نظر حول أمر هام واحد وهو: ما مقدار تكلفة الإصلاح، وكيف سيتم تمويله. فالولايات المتحدة، على خلاف ما هو الحال في العديد من الاقتصاديات المتقدمة الأخرى، لا يوجد لديها نظام رعاية صحية شاملة ممول من قبل الحكومة الفدرالية أو حكومات الولايات. ولكنه يوجد لديها خليط من تغطية التأمين الصحي عن طريق مؤسسات غير ربحية وأخرى ربحية وعن طريق البرامج العامة.

وقد ألقى النائب تشارلز بستاني، وهو جراح قلب من ولاية لويزيانا الجنوبية، رد الحزب الجمهوري بعيد انتهاء  الرئيس أوباما من ألقاء خطابه. والنائب بستاني هو عضو في لجنة الاعتمادات المالية في مجلس النواب، وكان قد انضم إلى زملائه الآخرين من الحزب الجمهوري في التصويت ضد مشروع قانون إصلاح الرعاية الصحية الذي تم التصويت عليه في هذه اللجنة في تموز / يوليو.

وقال بستاني في رد الجمهوريين الذي بثته محطات التلفزة القومية: "إن من الواضح أن أبناء الشعب الأميركي يريدون إصلاح نظام الرعاية الصحية، ولكنهم يريدون زعماءهم المنتخبين التحقق من نجاح ذلك." وأضاف أن معظم الأميركيين يريدون أن يسمعوا الرئيس يقول لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد وسائر أعضاء الكونغرس إن الوقت قد حان للبدء من جديد في العمل على خطة تعتمد المنطق السليم يقدمها الحزبان وتركز على تخفيض تكلفة الرعاية الصحية وتحسين نوعيتها.

وأكد أن استبدال نظام الرعاية الصحية الحالي بنظام تديره الحكومة ليس هو الحل، بل في حقيقة الامر، فانه سوف يجعل تكلفة الرعاية الصحية أغلى بكثير."

ويشكل الخيار العام لتوفير التأمين الصحي لمن ليس لديهم تأمين صحي نقطة مركزية في الجدل الدائر في الكونغرس. والاقتراح الذي طرحه الرئيس يتضمن هذا الخيار إذا كان ما عدا ذلك من غير الممكن توفير تغطية رعاية صحية.

وقال الرئيس أوباما "إن هناك اتفاقا في هذه القاعة على نحو 80 في المئة مما يتعين القيام به، الأمر الذي يجعلنا أقرب إلى هدف الإصلاح مما كنا في أي وقت مضى." واستطرد يقول إذا كنتم من عشرات الملايين من الأميركيين الذين لا يوجد لديهم حاليا تأمين صحي، فإن الجزء الثاني من هذه الخطة سوف يوفر في نهاية المطاف لكم خيارات ذات جودة ومتاحة."

التكاليف والإنفاق

ووفقا لتقرير لايك لمركز خدمات الأبحاث في الكونغرس، تنفق الولايات المتحدة ما يقرب من 17 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، الذي يمثل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات، على خدمات الرعاية الصحية والمنتجات المتعلقة بها، وهو مبلغ أكثر بكثير مما تنفقه الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وذكرت وزارة الصحة والخدمات البشرية الأميركية أن الانفاق على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ارتفع من نسبة 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1970 إلى 12.3 في المئة في عام 1990، ثم إلى 16.2 في المئة في عام 2007، وإلى 17 في المئة هذا العام.

وأبلغ الرئيس أوباما أعضاء الكونغرس "أننا ننفق على الشخص الواحد للرعاية الصحية أكثر من أي بلد آخر بمقدار واحد ونصف، بينما صحتنا ليست في أحسن حال."

ويفيد تقرير لايك أن الانفاق على خدمات الرعاية الصحية وأقساط التأمين الصحي ارتفع في نفس الوقت في المتوسط بنسبة 114 بالمائة من عام 1999 إلى عام 2007، في حين ارتفع معدل النمو في أسعار الرعاية الطبية بين عامي 1980 و 2007 بنسبة 4.7 في المئة فقط، وارتفعت تكاليف المعيشة حسب قياس مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة نفسها بنسبة 2.5 في المئة.

وقال تقرير لايك إنه "على الرغم من أن الولايات المتحدة تنفق أكثر على الرعاية الصحية من البلدان الصناعية الأخرى، فإنها لم تحصل سوى ع?ى درجة متوسط أو أسوأ إلى حد ما في العديد من مؤشرات نوعية الرعاية الصحية."

وتظهر استطلاعات الرأي العام التي أجرتها  وكالات الأنباء بعد إلقاء الرئيس أوباما خطابه أمام الكونغرس أن 67 في المئة من الأميركيين الذين شاهدوا الخطاب يفضلون خطته الخاصة بإصلاح نظام الرعاية الصحية.

وتفيد المراكز الأميركية للخدمات والمعونات الطبية أن الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات تدفع في الوقت الراهن نحو 45 في المئة من تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وشركات التأمين الصحي الخاصة تغطي نحو 35 في المئة، والصناديق الخاصة الأخرى تدفع البقية.

نهاية النص