الصحة العالمية | التصدي لتحديات الصحة العالمية
09 تموز/يوليو 2009
تعليم الأطفال ذوي الإعاقات
زيادة الطلاب المعوقين الذين يتمون الدراسة الثانوية في أميركا بنسبة 17 بالمئة
هناك عدد كبير ومتنوع من الإعاقات التي تتراوح بين مشكلات الاتصال والتفاهم والحركة وتحديات الإدراك والفهم والمشكلة العاطفية التي تؤثر في الأطفال كتأثيرها في الكبار. والمطلوب من المدارس الرسمية الأميركية أن تلبي كل احتياجات الأطفال وتساعدهم في الوصول إلى استكشاف أقصى طاقاتهم واستخدامها. وكانت برامج مساعدة المعلمين والأهالي للتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة قد وجدت ووضعت موضع التنفيذ منذ زمن بعيد، إلا أن هذا النوع من البرامج تعدد وتوسع خلال السنوات الثلاثين الماضية.
في عام 1975 وقع الرئيس جيرالد فورد تشريعا صدر قانونا عرف بقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقات. وكفل القانون للأطفال المصابين بعاهات الإعاقة حق الحصول على التعليم الرسمي (الحكومي) المجاني المناسب. ولم يكن يدخل المدارس الحكومية من الأطفال المعوقين قبل صدور القانون إلا نسبة 20 بالمئة منهم. وبحلول العام 2003 زادت نسبة الطلبة المعوقين الذين أتموا الدراسة الثانوية بنسبة 17 بالمئة وزاد عن الضعف عدد الذين تابعوا الدراسة بعد المرحلة الثانوية.
وعلى الرغم من أن قانون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقات ضمن لكل طفل حقه في التعليم، فإنه لم يتطرق إلى معالجة النتائج الأكاديمية التي أدت أحيانا إلى ما وصفه الرئيس جورج دبليو بوش "التعصب اللين ضد التوقعات المنخفضة." ولذا جاء القانون الذي أصدرته حكومة الرئيس بوش وعرف بقانون "لا يبقى طفل دون تعليم" مصمما على أساس توصل كل الطلاب في البلاد كلها إلى تحقيق المستويات المناسبة لصفوفهم في القراءة والرياضيات بحلول العام 2014. غير أن القانون لم يشتمل على خطة لمساعدة الأطفال ذوي الإعاقات في التوصل إلى تحقيق هذا الهدف. ولذا تعاون مكتب التعليم الخاص وخدمات التأهيل في وزارة التعليم في العمل مع الأنظمة المدرسية في كل أنحاء البلاد للبدء في سد هذه الفجوة. ومن أمثلة ذلك أن نظام مدارس منطقة تايغارد توالاتن في ولاية أوريغون ونظام مدارس منطقة منيابوليس بولاية منيسوتا اشتركا في تطبيق برامج طليعية شددت على النتائج التعليمية الأكاديمية والتدخل المبكر وغير ذلك من التحسينات.
وأصدرت وزارة التعليم في العام 2006 توجيهات جديدة بالنسبة لقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقات مضيفة توقع نتائج أكاديمية لمتطلبات تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ووفرت طاقما من الأدوات لتعليم الطلاب المعوقين وتقييمهم وذلك لمساعدة المناطق المدرسية والمعلمين والأهالي في تطبيق التدابير الجديدة للمحاسبة والمسؤولية. وتنطوي العناصر الرئيسية للإرشادات الجديدة على مرونة في إنفاق الموارد بشكل يساعد المدارس في التعرف المبكر الدقيق على احتياجات الطلاب والحصول لهم على الدعم الذي يحتاجونه، وعلى أن يكون معلمو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مؤهلين تأهيلا عاليا لا بمجرد مؤهلات تعليم هذه الفئة من الطلاب فقط بل وفي المواضيع الدراسية التي يجري تعليمها، وعلى تنظيم المعاملات المدرسية الرسمية والتقليل منها وعلى تنمية مشاركة الأهلي في تعليم أبنائهم.
وكانت وزيرة التعليم السابقة مارغريت سبيلنغ قد رحبت في صيف عام 2006 بالتوجيهات الجديدة وقالت "إن قانوني لا يبقى طفل بدن تعليم وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقات وضعا احتياجات الطلاب المعوقين في المقدمة والوسط، وها نحن الآن نركز اهتمامنا كتركيز أشعة الليزر في مساعدة هؤلاء الأطفال."
