17 ايلول/سبتمبر 2008

المزارع الأميركي والمعونات الغذائية الأميركية

بروس أوديسي

فيما يبحث الكونغرس الأميركي مشروع قانون المزارع للسنوات الخمس القادمة، تضغط  حكومة الرئيس بوش في سبيل إقناع المشرعين بتغييره لإتاحة تقديم بعض المعونة الغذائية عن طريق شراء المنتجات من الأسواق المحلية بدلا من تقديم المنتجات المنتجة في الولايات المتحدة فقط. إلا أن هناك معارضة قوية للتغيير المطلوب، والنتيجة غير مؤكدة.

بروس أوديسي، مدير تحرير المجلة الإلكترونية "إي جورنال يو إس إيه."

     تنطوي قرارات الحكومة المتعلقة بالإنفاق على المعونات الغذائية على حسابات سياسية، بطبيعة الحال. ويعرف أكبر برنامج خاص بالمساعدات الغذائية الأميركية بالقانون العام 480، العنوان الثاني. وقد ظل هذا البرنامج يشترط، منذ فترة طويلة، أن يكون كل ما تتبرع به الولايات المتحدة من معونات غذائية من السلع الأميركية.

     ويبحث الكونغرس حاليا السياسة الزراعية الأميركية للسنوات الخمس القادمة فيما ينتهي مفعول قانون المزارع للعام 2002 في نهاية شهر أيلول/سبتمبر، 2007. ولم يتأكد بعد ما إذا  كان الكونغرس سيقوم بتغيير الجزء الخاص بسياسة المعونات الغذائية أم لا.

     وينظم قانون المزارع، الذي يصدره الكونغرس كل خمس سنوات تقريبا، السياسة الزراعية الأميركية، بحيث لا يعالج المعونات الغذائية الخارجية والمحلية فحسب، بل أيضا دعم أسعار المنتجات وإيرادات المزارع والقروض والمحافظة على البيئة والأبحاث والتنمية الريفية.

     ويشكل كون المعونات الغذائية الأميركية تسهم في دعم المزارعين الأميركيين ومصالح صناعة الزراعة الأميركية عاملا حاسما في دعم الكونغرس لهذه البرامج على مر السنين.

     بين التغييرات العديدة التي تريد حكومة الرئيس بوش من الكونغرس إدخالها على قانون المزارع للعام 2007 منحها بعض المرونة في برنامج المساعدات الغذائية الأميركية.

     وما تريده الحكومة هو تخويلها سلطة استخدام ما يصل إلى 25 بالمئة من الأموال المخصصة لبرنامج المعونات الغذائية في كل عام في شراء مواد غذائية في أسواق الدول النامية المحلية والإقليمية. ففي بعض حالات الطوارئ، قد يعجل الشراء في الأسواق المحلية أو القريبة في إيصال المواد الغذائية إلى الضحايا.

     وستبقي صيغة مشروع قانون المزارع للعام 2007، التي وافق عليها مجلس النواب بأغلبية 222 صوتا مقابل 207 أصوات في شهر تموز/يوليو، البرنامج الحالي دون أي تغيير. ولم يقم أعضاء مجلس النواب بإثارة المسألة خلال مناقشة المجلس بكامل أعضائه لمشروع القانون.

     وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب كولين بيترسون، رئيس لجنة  الزراعة في المجلس حول ذلك "إنهم ما زالوا يعتقدون بأن هذه (المساعدات الغذائية) يجب أن تكون منتجات أميركية نستخدم دولارات ضرائبنا لتقديمها لهم".

     ويعارض اتحاد مكاتب المزارع الأميركية شراء السلع الغذائية لتقديم المعونات الغذائية في حالات الطوارئ من الأسواق المحلية والإقليمية. وقال المسؤول عن العلاقات مع الكونغرس في الاتحاد، كريس غارزا، إن البرنامج الحالي لإرسال مواد غذائية منتجة في الولايات المتحدة أثبت نجاحه.

     وأضاف غارزا أن "أصل الكثير من المنتجات التي قد يتم شراؤها.. سيكون بالطبع من دول ليس فيها دائما ما يكفيها نفسها من المواد الغذائية، وقد يتسبب ذلك بالتالي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تلك الدول".

     ولكن النتيجة النهائية ما زالت غير مؤكدة. فلكي تتحول الصيغة النهائية لمشروع قانون المزارع للعام 2007 إلى قانون ساري المفعول، يتعين أن يجيزها كل من مجلسي النواب والشيوخ وأن يوقع عليها الرئيس. ولم يبدأ مجلس الشيوخ بعد النظر في مشروع القانون – والواقع هو أنه من غير المحتمل أن يتم إصدار قانون المزارع لعام 2007 بصيغته النهائية قبل مرور أشهر على انتهاء سريان مفعول قانون المزارع للعام 2002.

     فإذا أجاز مجلس الشيوخ مشروع قانون مختلفا عن صيغة مجلس النواب، يتعين على مجلسي النواب والشيوخ عندئذ التوفيق بين الصيغتين المختلفتين. ومن المرجح أن تقوم لجنة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بوضع صيغة مشروع قانون توافقية للتصويت النهائي عليها في مجلسي النواب والشيوخ.

وقد أظهر السناتور الديمقراطي توم هاركين، رئيس لجنة الزراعة والتغذية والغابات في مجلس الشيوخ، أظهر اهتماما بوضع برنامج تجريبي صغير للمشتريات المحلية، ربما بقيمة 25 مليون دولار سنويا لمدة أربع سنوات. وقال هاركين "إن الهدف هو مساعدتنا على الاستجابة بمزيد من السرعة في حالات الطوارئ الإنسانية الشديدة."

موقف الحكومة

     يتفق مارك كينوم، وكيل وزارة الزراعة، مع الآخرين في القول إن شراء السلع المحلية سيتم فقط في حالات الطوارئ، وقال "سيحدث ذلك فرقاً في إنقاذ الأرواح". وقال إنه حتى في حالات الطوارئ، سترسل الولايات المتحدة مواد غذائية أميركية إذا كانت الطوارئ في أماكن أو أوقات لا تكون فيها المواد الغذائية المحلية أو الإقليمية متوفرة للشراء.

     وأضاف كينوم أن المرونة في الشراء محلياً، بدلا من شحن المساعدات الغذائية الأميركية  الأصل لن تؤثر بشكل ملحوظ على الأسواق التجارية الأميركية.

     وأوضح كينوم أن الحبوب والبذور الزيتية تشكل الأغلبية الساحقة من المعونات الغذائية الأميركية. ويبلغ ما تنتجه الولايات المتحدة سنوياً من هذه المحاصيل حوالي 200 مليون طن. في حين يبلغ حجم ما يتم تقديمه سنوياً منها كمعونات غذائية أقل من ثلاثة ملايين طن. وأشار إلى أن الحكومة تقترح تقديم مواد غذائية منتجة محلياً بدلا من المواد الأميركية بنسبة لا تتجاوز 25 بالمئة فقط من التبرعات.

     وتدعم بعض المنظمات غير الحكومية الأميركية التي توزع المعونات الغذائية حول العالم فكرة الشراء محلياً، في حين لا تؤيده منظمات أخرى منها.

     كما أن الولايات المتحدة تتعرض للضغط في مفاوضات التجارة العالمية المتعثرة منذ مدة طويلة والمطالبة بتغيير سياستها. وقال كينوم إن الولايات المتحدة تقاوم أي اتفاقية تسمح لمنظمة التجارة العالمية بإملاء كمية أو نسبة المعونات الغذائية التي يجب أن تقدم نقداً أو على شكل سلع. 

البرامج الأميركية للمعونة الغذائية الدولية: أوصاف أساسية

   المصدر: وزارة الزراعة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.