17 ايلول/سبتمبر 2008

اللاعبون الرئيسيون في ميدان المساعدات الغذائية

توفر الولايات المتحدة أكثر من نصف مجمل المعونات الغذائية في العالم. وتشكل عملية نقل هذه المعونات الغذائية من المزارع الأميركية إلى العالم النامي أحياناً مهمة مثيرة للجدل مرعبة في صعوبتها. ويتطلب إنجاز هذه الرحلة المعقدة من الحقول إلى مراكز الإطعام عددا من اللاعبين المختلفين، بينهم الهيئات الدولية، والمجالس التشريعية الوطنية، وصناعة الزراعة، وجماعات الضغط (اللوبي) التي تمثلها، والمنظمات غير الحكومية، وجماعات الدعم. وليس هناك سوى منظمات رئيسية قليلة تقدم التوجيهات والإرشادات الخاصة بالعملية. فمن هي الجهات المشاركة وما هي القوانين والمبادرات التي تحكم كيفية توزيع الغذاء؟

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تدير برنامج الغذاء من أجل السلام، هي الوكالة الحكومية الأميركية الرئيسية التي تقدم المساعدات الغذائية الإنسانية للدول النامية. وقد سجل برنامجها مرور خمسين عاماً على إنشائه في العام 2004. وكان برنامج الغذاء من أجل السلام قد استحدث في البداية كوسيلة للحد من الجوع وسوء التغذية في بعض من أفقر مناطق العالم ولمساعدة صناعة الزراعة الأميركية. وهو يستمد تفويضه الرسمي بذلك من القانون العام 480، العنوان 2. فقد دعا القانون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى تقديم تبرعات المعونة إلى "الراعين المتعاونين"، كالمنظمات غير الحكومية، في جهودها لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة وطويلة الأمد. ووسعت القوانين اللاحقة الصادرة عبر السنين هذه المهمة وأوضحتها. وقدمت الولايات المتحدة في العام 2006 ما قيمته 2.2 بليون (أو مليار) دولار من المعونات الغذائية إلى 82 دولة نامية، مما يجعلها أكبر مانح للمساعدات الغذائية في العالم أجمع. 

وزارة الزراعة الأميركية: وزارة الزراعة الأميركية شريك وثيق يعمل عن كثب مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تنفيذ برامج المساعدات الغذائية الأميركية الحكومية، ولكنها تركز أكثر من الوكالة على الجوانب المتعلقة بالزراعة والصناعة الزراعية في المساعدات الغذائية الإنسانية، سواء بالنسبة للمنتجين الأميركيين أو الزراعة والصناعة الزراعية في الدول النامية. كما أن وزارة الزراعة الأميركية هي المسؤولة عن الاتفاقيات التجارية الدولية والمفاوضات المتعلقة بالمعونات الغذائية أيضا. ويتمركز الخبراء الدوليون التابعون لوزارة الزراعة الأميركية في أكثر من 90 بلداً، كما أن هناك مكاتب للتجارة الزراعية في أسواق رئيسية لخدمة المصدّرين الأميركيين والمشترين الجانب. 

الأمم المتحدة: اللاعبون الرئيسيون هنا هم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، والصندوق العالمي للتنمية الزراعية، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة (UNDP). ومن المرجح أن يكون برنامج الغذاء العالمي هو الجهة التي تصدر أي نداء يتعلق بالمعونات الغذائية الطارئة – لضحايا الزلازل أو اللاجئين الفارين من الحروب الأهلية. ويعتبر البرنامج أشهر كيان في مجموعة وكالات مكافحة الجوع التابعة للأمم المتحدة. وهو أول مستجيب لطلبات المعونة الغذائية في العالم. 

     ويوزع برنامج الغذاء العالمي، الذي يقع مقره في روما، المساعدات الغذائية على قرابة 88 مليون شخص، ويذهب حوالي ثلث ذلك لمشاريع التنمية في حين يذهب الثلثان الباقيان لسد الاحتياجات الطارئة وعمليات الإغاثة وتحسين الأوضاع. ويعمل برنامج الغذاء العالمي مع مجموعات متعددة الأطراف وثنائية، ودول بصفتها الفردية، وشركات، ومؤسسات خيرية لجمع وتوزيع الغذاء والسلع الأخرى.

     وتركز منظمات الأمم المتحدة الأخرى على الأسباب الأساسية لانعدام الأمن الغذائي وعلى الحلول لمعالجة هذه الأسباب. فمنظمة الأغذية والزراعة تعمل على تحديد وعكس أسباب الجوع العالمي في المناطق الريفية. وتساعد الدول على تحديث قطاعاتها الزراعية لكي تكون قادرة على إطعام شعوبها. وتحاول اللجنة الفرعية الاستشارية المعنية بتوزيع الفائض، التي أنشأتها منظمة الأغذية والزراعة، توزيع المواد الغذائية الفائضة بطريقة مناسبة من خلال تسهيل التبرع بها للدول المحتاجة إليها والتي يمكنها استخدامها بدون تعطيل النشاطات التجارية العادية في تلك الدول.

     أما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية فيوفر قروضا منخفضة الفائدة ومنحا لتمويل مثل هذه الأنواع من التحسينات في القطاع الزراعي. وقد بلغ مجمل ما استثمره حتى الآن حوالى  10 بلايين (أو مليارات) دولار استثمرت في المشاريع الزراعية الريفية. ويعمل برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة في عدد من قضايا التنمية، بينها مكافحة انعدام الأمن الغذائي.

 المنظمات غير الحكومية/ منظمات التطوع الخاصة (NGOs/PVOs): تلعب المنظمات غير الحكومية ومنظمات التطوع الخاصة دورا قياديا في إطعام الجياع في حالات الطوارئ والحالات غير الطارئة. والعاملون فيها هم الأشخاص الذين يراهم مشاهدو التلفزيون عادة في الموقع في بعض الظروف الخطرة أو المريعة، وهم يقدمون معونة الغذاء للذين يحتاجون إليها. ومن أشهر هذه المنظمات خدمات الإغاثة الكاثوليكية وكير (CARE) وأوكسفام والرؤيا العالمية (وورلد فيجن)، إلا أن هناك عشرات المنظمات المماثلة غير المشهورة مثلها والتي تعمل في دول تعاني من كون أمنها الغذائي معرضاً للخطر.

شركات الأعمال ومؤسساتها الخيرية: تعمل الشركات الوطنية والدولية بصورة متزايدة على تعزيز عملها – أو عمل مؤسساتها الخيرية – في مكافحة الجوع. وقيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية هي العبارة الشائعة لوصف مثل هذه الجهود، التي توفر عادة السلع والخبرة الضرورية للدول النامية. وهناك حفنة من هذه المؤسسات الخيرية الضخمة المعروفة كمؤسسة روكفيلر ومؤسسة بيل وميلندا غيتس. وقد وجدت بعض الشركات آليات تتيح لها التشارك مع الحكومات ومع المنظمات الثنائية ومتعددة الأطراف للمساعدة في توزيع مساعداتها السخية. فعلى سبيل المثال، تعمل تعاونية لاند أوليكس (Land O'Lakes)، وهي تعاونية يملكها مزارعون أميركيون، مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ويقدم المتطوعون التابعون لها في برنامج "من مزارع إلى مزارع" في إفريقيا الجنوبية الخبرة الزراعية والتجارية في أنغولا وملاوي وموزمبيق وجنوب إفريقيا وزامبيا. كما يعمل متطوعو لاند أوليكس أيضا في تركمانستان وأوزبكستان وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا وروسيا.

اتفاقية المعونة الغذائية (FAC): اتفاقية المعونة الغذائية، التي تم التوصل إليها في العام 1967، مطروحة لإعادة التفويض أو التمديد في العام 2007. وقد تمت إعادة تفويض هذه الاتفاقية عدة مرات منذ تأسيسها. وتتناول هذه الاتفاقية التعاون بين 23 دولة من الدول المانحة الرئيسية للمعونات الغذائية، وتحدد مستويات الحد الأدنى للتبرع بهدف ضمان توفير كميات كافية من الغذاء لسكان الدول النامية الذين يحتاجون إليه. ويدير الاتفاقية مجلس الحبوب الدولي الذي يتخذ من لندن مقرا له، وهو الجهة المسؤولة عن جمع الإحصاءات المتعلقة بحجم المعونة الغذائية التي تم التبرع بها والمكان الذي قدمت له.

منظمة التجارة العالمية :(WTO) لم يتوصل أعضاء منظمة التجارة بعد إلى اتفاق حول كيفية معالجة هذه المنظمة للمعونات الغذائية. وقد علقت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي كان موضوع إصلاح المعونة الغذائية أحد المواضيع المثيرة للخلاف فيها.

شراكة المعونة الغذائية الدولية: أصدر الكونغرس الأميركي قانون شراكة المعونة الغذائية الدولية في العام 2000. وكان الهدف منه زيادة عدد المنظمات الشريكة المساهمة في نشاطات المساعدات الغذائية الإنسانية، بما في ذلك إعداد المواد الغذائية والسلع الأخرى وخزنها ونقلها وتوزيعها.

الأهداف التنموية للألفية التابعة للأمم المتحدة  :(MDGs)يدعو أول أهداف الأمم المتحدة التنموية للألفية إلى القضاء على الفقر المدقع والجوع. وتدعو الأهداف بالتحديد إلى تخفيض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف. وقد وضعت هذا الهدف وسبعة أهداف أخرى لبرنامج الأمم المتحدة لتنمية الألفية في بداية العام 2000 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في محاولة لبدء القرن الجديد بخطة طموحة لتحسين العالم. وحدد العام 2015 كتاريخ لتحقيق الهدف المتعلق بالجوع والأهداف الأخرى بحلوله.

     وكان التقدم الذي تم إحرازه حتى نهاية العام 2006 ملحوظا ولكنه كان بطيئا. فرغم أن معدلات الجوع (مقياس للنسبة المئوية من الأشخاص الذين يعانون من الجوع المزمن) انخفضت، إلا أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع ارتفع. وترمي الأهداف والتاريخ المحدد إلى تشجيع الدول الأغنى على اتخاذ خطوات ذات معنى لمساعدة الدول الفقيرة على التغلب على الجوع داخل حدودها.

مبادرة مجموعة الدول الثماني: في العام 2004، قطعت مجموعة الدول الثماني الصناعية (G8) – الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة – وعودا بمعالجة الجوع في دول القارة الإفريقية التي تعاني من بعض أسوأ الأوضاع، خاصة في القرن الإفريقي. وتتألف المبادرة من ثلاثة أجزاء: توفير شبكة أمان للمجتمعات التي تواجه انعدام الأمن الغذائي بصورة روتينية، وتحسين الاستجابة العالمية للأزمات الغذائية في القارة، وزيادة الإنتاج الزراعي في المناطق الريفية بإفريقيا. والهدف هو القضاء على المجاعات في القرن الإفريقي بحلول العام 2009. وشملت قمم مجموعة الدول الثماني في الأعوام 2005 و2006 و2007 تقارير عن أحدث ما تم تحقيقه من تقدم في هذه الجهود. وفي العام 2005 على وجه الخصوص عالجت أغنى دول العالم موضوع التنمية في إفريقيا.

المبادرة الرئاسية للقضاء على الجوع في إفريقيا: أعلنت هذه المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة في العام 2003. وهي جزء من مجهود أميركي للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في قمم مجموعة الثماني لمعالجة هذه المسألة. وتعمل الولايات المتحدة، بناء على هذه المبادرة، عن طريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على إصلاح القطاع الزراعي في الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء طبقا لبرنامج التنمية الزراعية الإفريقية الشامل.

إعداد أنجيلا ركر، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية