29 سپتامبر 2008
دوبریانسکی از وزارت امور خارجه می گوید مشوق ها مانع از فشارهای مستبدانه هستند
واشنگتن- با افزایش فشار هایی که دولت های جهان برای محدود کردن دسترسی به اینترنت آزاد می آورند، پولا دوبریانسکی، معاون وزیر امور خارجه در امور جهانی، از بخش خصوصی خواست تا در برابر فشار ها جهت محدود کردن دسترسی به اینترنت مقاومت کرده و در تلاش ایالات متحده و سایرین برای "باز کردن در ها به روی اطلاعات نامحدود" مشارکت کنند.
او گفت، ارائۀ مشوق های مناسب از سوی دولت های دموکرات، این امکان را در اختیار صنایع قرار می دهد که " از مسئولیت اخلاقی خود مبنی بر مقاومت در برابر فشار های محدود کنندۀ اینترنت در کشور های سرکوب گر، استقبال کنند."
با همکاری کشور های دموکرات، صنایع، و سازمان های غیر دولتی، تلاش دولت های سرکوب گر برای محدود کردن آزادی بیان، نهایتا با شکست روبرو شده و مانع از موج تحولات دموکراتیک نخواهد بود.
دوبریانسکی در کارگاه آموزشی مخصوص خبرنگاران، نمایندگان سازمان های غیر دولتی، و مقام های آمریکایی، موسوم به "رسانه ها در مقابل سانسور جدید: حملۀ مستبدانه به اطلاعات" صحبت می کرد که در 10 سپتامبر در واشنگتن برگزار شده بود. این کارگاه از سوی هیئت مدیرۀ بنگاه های سخن پراکنی تشكیل شده بود. سخنگویان در این کارگاه عبارت بودند از مدیران فریدام هاوس، کنسرسیوم آزادی جهانی اینترنت، و پروژۀ اینترنت چین، و مدیر مسئول واشنگتن پریزم و یک نشریۀ فرهنگی و سیاسی اینترنتی به زبان فارسی.
دوبریانسکی گفت، ایالات متحده منابع قابل توجهی به گسترش اینترنت اختصاص داده است. از طریق کاهش چشمگیرهزینه های مربوط به فن آوری ارتباطات، میلیون ها تن از کاربران جدید می توانند از دسترسی به اینترنت بهره مند شوند. دولت بوش برای ایجاد برخی مشوق های صنعت فن آاوری اطلاعات در جهت حمایت از جریان اطلاعات به طور آزاد، مشغول همکاری با بخش خصوصی است.
به علاوه، ما کوشش می کنیم از خبرنگاران و سازمان های مطبوعاتی آزاد که مورد تهدید قرار می گیرند، حمایت به عمل آوریم و این کار را از طریق در اختیار قرار دادن کمک هزینه و تأمین بودجه برای طرح های ابتکاری مانند ایجاد تارنما های مطمئن برای خبرنگارانی که در کشور های سرکوب گر فعالیت می کنند، انجام می دهیم.
گروه ضربت برای آزادی اینترنت در جهان
معاون وزیر اظهار داشت، بخشی از این کار به گروه ضربت آزادی جهانی اینترنت، وابسته به وزارت امور خارجه سپرده شده که در سال 2006 توسط کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه، ایجاد گردید. این گروه، با همکاری سازمان های غیر دولتی و بخش خصوصی، تلاش می کند آزادی اینترنت در جهان را کنترل کرده و دسترسی به آن را توسعه بخشد. (برای مطالعۀ خلاصه ای از گروه ضربت برای آزادی اینترنت در جهان مراجعه کنید به:
http://www.america.gov/st/freepress-english/2006/December/20061220173640xjsnommis0.7082331.html)
اوگفت این گروه ضربت کانالی برای پاسخ دادن به تهدید های محدودیت آزادی اینترنت است که سازمان های غیر دولتی یا تأمین کنندگان خدمات اینترنتی، موارد نقض این آزادی را به ما گزارش می دهند و ما وارد عمل می شویم.
او گفت، ایالات متحده به مسئلۀ محدودیت آزادی اینترنت به صورت دو جانبه و یا چند جانبه خاتمه می دهد. در سال 2008، سازمان همکاری های اقتصادی آسیا-اقيانوسيه و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی با انتشار بیانیه هایی، جهت ارتقای دموکراسی و توسعۀ اقتصادی، خواستار دسترسی بیشتربه اینترنت شدند.
او اضافه کرد، در سال 2007، مجمع اتفاق نظر وزیران در باماکو، وابسته به جامعۀ کشور های دموکرات نیز پایبندی خود به اهمیت دموکراسی و توسعه را طی سه بیانیۀ جداگانه، خاطر نشان کرد.
او گفت، بعضی از دولی که به محدود کردن دسترسی به اینترنت می پردازند، این طور استدلال می کنند که از شهروندان خود در برابر "خطرات اخلاقی یا افکار مشکوک" حمایت می كنند، و بعضی از دولت ها حتی به دنبال یافتن بهانه هم نیستند. جهان شاهد بوده است که بعضی دولت ها به سرور های اینترنتی سایر دول هم حمله کرده اند. (برای مطالعۀ سادگی جنگ اینترنتی در حمله به گرجستان مراجعه کنید به:
http://blogs.america.gov/freepress/2008/08/22/cyberwarfare-in-georgia-conflict-disturbingly-simple
دوبریانسکی گفت، "ویژگی مشترک همۀ این موارد، نفی کانون برخورد افکار است."
برای مشاهده یا ذخیره فیلم مربوط به کارگاه"رسانه ها در مقابل سانسور جدید: حملۀ مستبدانه به اطلاعات"، به تارنمای هیئت مدیرۀ بنگاه های سخن پراکنی مراجعه کنید: