07 آگوست 2008

زيربناهاى قانونى آزادى مطبوعات در ايالات متحده

 

نوشته Jane E. Kirtley

استاد کرسى Silha در رشته قواعد اخلاقى رسانه ها و قانون در دانشكده روزنامه نگارى و ارتباطات عمومى دانشگاه مينه سوتا

 

عملاً همه قوانينى که در ايالات متحده آزادى مطبوعات را تعريف کرده از اصلاحيه اول قانون اساسى اين کشور اخذ شده است. آيا اين آزادى آن طور که کلمات مى گويند تا بدين حد "مطلق" است ؟ بيش از ٢٠٠ سال است که دادگاه عالى ايالات متحده سعى کرده به اين سؤال پاسخ دهد.

از يک آمريکائى فقط در باره آزادى مطبوعات در ايالات متحده سؤال کنيد، و سپس قدمى به عقب بگذاريد! احتمال دارد سخنان بسيار مفصلى درباره اين موضوع بشنويد که "رسانه هاً تا چه اندازه بى مسئوليت عمل مى کنند. از آن گذشته آنها به امور خصوصى افراد مى پردازند. بسيارى از اصرار دولت را بر ملا مى کنند. و اين کارها را بدان دليل انجام مى دهند که مى خواهند روزنامه هاى بيشترى بفروشند، يا بينندگان بيشترى را به خود جلب کنند.

 

يا اين چيزى است که مردم بدان باور دارند. يک بررسى که توسط "مرکز اصلاحيه اول قانون اساسي" وابسته به "ديوان آزادي" به عمل آمده در سال ٢٠٠٢ گزارش داد که ٤٢ درصد کسانى که مورد پرسش قرار گرفته اند عقيده داشتند که مطبوعات از آزادى "بيش از حد" برخوردارند. اين که اين مطلب صحيح است يا نه چيزى است که به عقيده هر کس بستگى دارد، اما آنچه که غير قابل بحث است آن است که قوانين ايالات متحده چنان در حفاظت از حقوق رسانه هاى خبرى فراگير است که باعث شده مطبوعات اين کشور، حداقل در روى کاغذ، از جمله آزادترين مطبوعات دنيا باشند.

 

اما اين حقوق از کجا ناشى مى شوند؟ آنها در طول سالها چگونه به وجود آمده و توسعه يافته اند؟ آينده آزادى مطبوعات در ايالات متحده به چه صورت است؟

 

ريشه هاى تاريخي

 

قوانين ايالات متحده از قوانين عرفى انگلستان اقتباس شده است. اين بدان معنى است که قانون اساسى و وضعيت هاى قانونى بايد توسط قضات تفسير شود و اين کار اغلب از طريق عقايدى صورت مى گيرد که در موارد محاکمه، توسط افراد يا ايالت ها ارائه شده است. دادگاه عالى ايالات متحده مفسر نهائى منظور قانون اساسى است و مشخص مى کند که آيا وضعيت هاى فعلى قانونى يا تصميمات دادگاههاى پائين تر با اين قانون همخوانى دارد يا خير.

 

قبل از انقلاب آمريکا، مستعمره نشين هاى انگلستان در آمريكاى شمالى وابسته به قوانين بسيارى بودند که توسط پارلمان انگليس تصويب مى شد و هدف آن کنترل آزادى بيان بود. اين قوانين شامل قوانين جارى انگليس بود، ناشران را موظف مى کرد از دولت جواز بگيرند که در عمل بدان معنا بود که مطالب مورد نظر قبل از انتشار از نظر يک مقام دولتى مى گذشت تا مشخص شود که با قوانين منع بى حرمتى به مقدسات، موضوعات ناپسند يا هر گفته اى در انتقاد از مقام سلطنت، که مورد اخير اتهام فتنه جويا نه تلقى مى شد، سازگار است يا نه.

 

از سالهاى دهه ١٧٢٠، مستعمره نشينان آمريکا از اين محدوديت ها به تنگ آمده بودند. مجله پنسيلوانيا که توسط بنجامين فرانکلين منتشر مى شد مقالاتى را با نام "کاتو" Cato که اسم مستعار دو روزنامه نگار انگليسى بود منتشر کرد که در آنها چنين استدلال کردند که "آزادى بيان عارضه و نيز نتيجه يک دولت خوب است". در سال ١٧٣٤، جان پيتر زنگر، يک چاپخانه دار نيويورکى به فتنه گرى بر عليه سلطنت متهم شد. زيرا در روزنامه خود به نام ويکلى جورنال مقالات بى نامى در انتقاد از فرماندار مستعمراتى چاپ کرده بود. پس از آنکه او قبل از محاکمه حدود يک سال را در بازداشت گذراند، توسط يک هيئت منصفه که از دستورات قاضى داير بر محکوم کردن او امتناع کرده بود، تبرئه شد. وکيل زنگر، که يک حقوقدان بازنشسته اهل فيلادلفيا به نام اندرو هاميلتون بود، هيئت منصفه را قانع کرد که هيچ کس را نبايد صرفاً براى انتقاد از دولت، به مجازات هاى جنائى محکوم کرد، به ويژه هنگامى که اين حقايق گزارش شده صحت داشته باشد. نتيجه اين کار پيدايش يکى از اولين مثالهاى "صدور راى ابطال توسط هيئت منصفه" در جائى بود که بعداً به ايالات متحده تبديل شد.

 

به دنبال جنگ انقلاب، کشور تازه استقلال يافته ايالات متحده يک نوع دولت ملى سه جانبه به وجود آورد که تحت قانون اساسى تعريف مى شد و در ابتدا فاقد اعلاميه حقوق مدنى بود. تا قبل از ١٧٩١ ايالات اولين ١٠ اصلاحيه قانون اساسى را از تصويب نگذرانده بودند. اولين اصلاحيه [در زبان انگليسي] شامل ٤۵ کلمه است: "کنگره هيچ قانونى در رابطه با تاسيس يک دين رسمى، يا منع آزادى مراسم دينى، يا محدوديت آزادى بيان، يا مطبوعات يا حق مردم در گردهمايى صلح آميز، يا درخواست به دولت براى رسيدگى به شكايت را تصويب نخواهد کرد".

 

عملاً همه قوانينى که آزادى مطبوعات را در ايالات متحده مشخص کرده از اين جمله کوتاه و قاطع گرفته شده است دولت فدرال (و از طريق اصلاحيه چهاردهم)، دولت هاى ايالتى حق ندارند اقدام به سانسور کرده و بر رسانه ها کنترل داشته باشند. اين قانون قصد آن را ندارد که "مطبوعات" را تعريف کرده و حقوق ناشى از اجراى اين وظايف يا مسئوليت ها را نيز پيش بينى نمى کند.

 

اما آيا اصلاحيه اول آنچنان که خود کلمات مى گويند "مطلق" است؟ پاسخ آن چيزى است که دادگاه عالى ايالات متحده در طول بيش از ٢٠٠ سال گذشته سعى کرده بدان جواب دهد.

 

محدوديت هاى قبلى

 

مخالفت شديد با توقيف نشريات بحث انگيز در يکى از اولين تصميمات دادگاه عالى تبلور يافت که آزادى مطبوعات را در پرونده Near v. Minnesota, 283 U.S. 697 (1931) تعريف کرد. دادگاه عالى، يک قانون موجود ايالتى که اجازه ميداد مقامات دولتى از انتشار روزنامه هاى "بدانديش، مفتضح و افترا آميز" جلوگيرى کنند را از درجه اعتبار ساقط کرد. بعلاوه، قانون قبلى ناشران روزنامه هاى فوق را موظف مى کرد که قبل از سرگيرى انتشار از دادگاه کسب اجازه کنند. دادگاه عالى چنين راى داد که "محدوديت هاى قبلي" به احتمال قوى تخلف از اصلاحيه اول محسوب مى شود. اگر چه قاضى عالى چارلز ايوانز هيوز توجه داد که حفاظت ناشى از قانون اساسى "مطلقاً نامحدود نيست"، و پيشنهاد کرد که براى مثال انتشار جزئيات جابجائى سربازان در زمان جنگ، مطالب وقيح، يا تحريك اعمال خشونت آميز ممکن است شامل محدوديت گردد.

 

مع الوصف، در سال هاى پس از پرونده Near، دادگاه عالى همچنان از اقداماتى که هدف آن اعمال محدوديت بر مطبوعات بوده جلوگيرى کرده است، از جمله در مواردى که دولت ادعا مى کند که اين گونه انتشارات به امنيت ملى لطمه مى زند. يکى از جالبترين مثال هاى آن پرونده موسوم به "اوراق پنتاگون" New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713 (1971) بود. در اين پرونده دستگاه حاکمه نيکسون از دادگاه خواسته بود طى حکمى روزنامه هاى نيويورک تايمز و واشنگتن پست را از انتشار مدارک محرمانه مربوط به جنگ ويتنام بازدارد. طى يک ابراز عقيده مختصر و امضا نشده دادگاه عالى راى داد که دولت در به عهده گرفتن بار سنگينى که توسط قانون اساسى به آن تحميل شده قصور کرده زيرا ثابت نکرده که انتشار چنين مطالبى به ضرر مستقيم، فورى و جبران نا پذير منافع ملى منجر مى شود.

 

تصميم مربوط به "اوراق پنتاگون"، مانند قضيه Near، اعلام نمى دارد که هر محدوديت قبلى به طرز تغيير نا پذيرى تخلف از اصلاحيه اول محسوب مى شود. گرچه اين موضوع را روشن مى کند که اين دولت است که بايد هر اقدام براى بازداشتن مطبوعات از انتشار را توجيه کند. اين وظيفه مطبوعات نيست که توضيح دهند که چرا مطلب مورد نظر بايد اجازه انتشار داشته باشد.

 

اين استنباط قوى حتى به انواع سخن گفتن نيز گسترش يافته و اين چيزى است که دادگاه Near پيشنهاد کرد که مى توان از آن جلوگيرى کرد. در Miller v. California, 413 U.S.15 (1973)، دادگاه تصريح کرد که بيانات قبيح از حفاظت قانون اساسى برخوردار نيست، اما تعريف مختصرى از "قباحت" به دست داد تا اطمينان حاصل شود که مطالبى که حاوى ارزش هاى جدى ادبى، هنرى، سياسى يا علمى است هنوز بتوانند منتشر شوند. به همين نحو، حتى بياناتى که طرفدار سرنگونى خشونت آميز دولت باشد، به طور مجرد تا زمانى که احتمال انجام اعمال خلاف قانون فورى از آن نمى رود، از حفاظت قانون برخوردار است

Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969), Hess v. Indiana, 414 U.S. 105 (1973))).

 

دادگاه حتى از اين هم فراتر رفت و آن هنگامى بود که يک قانون فلوريدا را باطل کرد که مى گفت روزنامه ها موظفند هنگامى که در سرمقاله خود به يک کانديداى مقام انتخابى حمله مى کنند، جواب آن کانديدا را نيز چاپ کنند. در Miami Herald v. Tornillo, 418 U.S. 241 (1974) ، دادگاه عالى اعلام کرد که انتشار اجبارى همان قدر مانند "محدوديت قبلي" است که ممانعت از انتشار مى توانست باشد. اگر چه قضات تائيد کردند که هدف قانون گزاران از تشويق مطبوعات براى عرضه ميدانى براى نقطه نظرهاى رقيب قابل ستايش است، اين نکته را دريافتند که وضعيت موجود به طرز ناروائى حقوق سردبيرها را براى بيان نقطه نظرات انتخابى خود غصب مى کند، و حتى ممکن است اثر منحرف کننده اى داشته باشد و آن کم شدن پوشش مسائل سياسى است. قاضى عالى وارن برگر نوشت: "داشتن مطبوعات مسئول بدون شک يک هدف دلپذير است اما مسئوليت مطبوعات به فرمان قانون اساسى معين نمى شود، و مانند بسيارى از خصايل، نمى توان قانونى براى آن وضع کرد".

 

تهمت

 

تا سال ١٩۶٤، تحت قوانين عرفى ايالات متحده، تهمت - انتشار مطالب دروغ و افترا آميز درباره يک فرد- در خارج از حوزه حفاظت قانون اساسى قرار مى گرفت. اما در

New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)، پرونده اى که در خلال اوج فعاليت هاى جنبش حقوق مدنى در ايالات متحده درباره آن تصميم گرفته شد، دادگاه عالى اين نکته را تشخيص داد که براى احتراز از مباحثات و تفسيرهاى مفصل و دلسرد کننده درباره اعمال مقامات دولتى، بايد حسن نيت به خرج داده و جائى براى اشتباهات سازمان هاى خبرى نيز در نظر گرفته شود بدون آنکه مسئوليتى متوجه آنها باشد. دادگاه عالى راى داد که مقامات دولتى که مى خواهند از کسى به عنوان تهمت شكايت کنند نه تنها ملزمند ثابت کنند که مطالب مورد نظر دروغ بوده، بلکه ناشر يا مى دانسته که آنها کذب هستند يا آنها را با "بى پروائى و عدم توجه" نسبت به حقيقت يا کذب آنها منتشر کرده است.

 

اين معيارهاى قانونى قصور، که به عنوان "کينه توزى واقعي" شناخته مى شود، سرانجام به شكايات مربوط به تهمت چهره هاى عمومى و نيز مقامات دولتى گسترش يافت. همه ۵٠ ايالت آمريکا مجازهستند سطح "قصور" -- کينه توزى واقعى، اهمال يا چيزى بين اين دو- را در شكايات تهمت که توسط اشخاص مطرح مى شود مشخص سازند، اما دادگاه عالى اين نکته را روشن کرد که براى هر گونه خسارت مالى، درجه اى از قصور بايد نشان داده شود.

 

تهمت جنائى و "قوانين توهين"

 

با وجود برخوردارى از سنت طولانى مباحثات سياسى گوناگون ، کنگره که از طرف فدراليست ها کنترل مى شد در سال ١٧٩٨ قوانين فتنه را، ظاهراً در پاسخ به اعمال خصمانه دولت انقلابى فرانسه، از تصويب گذراند. اين قانون انتقاد شفاهى يا کتبى از دولت را منع مى کرد و از آن براى محکوميت و به زندان انداختن چندين روزنامه نگار که از حزب مخالف به رهبرى توماس جفرسون حمايت مى کردند استفاده کرد. اين وضعيت قانونى در اوايل قرن نوزدهم ملغى شد.

 

امروزه به عنوان يک موضوع عملى بيان عقايد، هر قدر هم تند و نيش دار يا آزار دهنده باشد، به طور کامل و مطلق از حفاظت قانون ايالات متحده برخوردار است. گرچه در خلال قرن نوزدهم چند ايالت قوانين تهمت جنائى را تصويب کردند، دادگاه عالى در

64 (1964) Garrison v. Louisiana, 379 U.S.قانون لوئيزيانا در اين مورد را لغو کرد زيرا اجازه نمى داد از حقيقت دفاع شود. در Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974) Gertz v.، دادگاه عالى اعلام کرد که عقيده صرف – مطالبى که نه مى شود حقيقت و نه کذب آن را ثابت کرد – هرگز نمى تواند مبنائى براى شكايت تهمت باشد. در

Hustler Magazine v. Falwell 485 U.S. 46 (1988) ، دادگاه عالى راى داد که حتى حملات "ظالمانه" و عمدى بر عليه چهره هاى عمومى نمى تواند مبناى شكاياتى باشد که براى ناراحتى هاى احساسى ادعاى خسارت مى کنند – چيزى که معادل آن در بسيارى از کشورها حمله به شرف يا حيثيت شخص تلقى مى شود – مگر آنکه مدعى قادر باشد نشان دهد که آنچه منتشره شده محتوى مطالب کذب است، و اين مطالب با "کينه توزي" واقعى منتشر شده است.

 

قاضى عالى William Rehnquist در حکم خود نوشت "شک کمى وجود دارد که کار تونيست ها و هجو نويسان موظفند خسارتى بپردازند، بدون آنکه نشان داده شود که کار شان به ناحق سوژه مورد نظر را بدنام کرده است". قاضى عالى با نقل قول از يک تصميم قبلى دادگاه عالى نتيجه گرفت که: "اگر اين عقيده گوينده است که توهين محسوب مى شود اثر يا نتيجه حاصله دليلى است که آن را با حفاظت هاى قانون اساسى وفق دهيم. زيرا پايه و اصل اساسى اصلاحيه اول آن است که در بازار عقايد دولت بايد بيطرف باقى بماند.

 

امور خصوصى

 

قانون اساسى ايالات متحده به صراحت و با رعايت جزئيات حقوق خصوصى را بيان نمى کند. اگر چه دادگاه عالى اصلاحيه چهارم را به عنوان قانونى براى حفاظت افراد در برابر تفتيش ها و توقيف هاى غير منطقى از طرف دولت تفسير کرده، تا سال ١٨٩٠ مفهوم حقى براى تنها گذاشتن فرد از سوى اشخاص غير در قوانين آمريکا ظاهر نشده بود. در اين سال بود که لوئيس دى برانديس

Louis D. Brandeis و شريك حقوقى او اين مسئله را در مقاله اى در مجله Harvard Law Review مطرح کردند. Right to Privacy,” 4 Harvard Law Review 193) “The) از آن زمان تا کنون بيشتر ايالات از بين چهار نوع مشخص تجاوز به حريم شخصى، يک نوع آن يا بيشتر را به رسميت شناخته اند که مى تواند مبنائى براى ادعاى خسارت مدنى باشد. اين موارد عبارتند از: تجاوز به حريم زندگى اشخاص، انتشار مطالب خصوصى و شخصى، تصوير کردن کسى به صورتى کاذب (اما نه لزوماً توهين آميز) ، و سوء استفاده از نام يا تصوير شخص براى مقاصد تجارتى بدون رضايت او.

 

ادعاى مربوط به تجاوز به حريم زندگى خصوصى و انتشار موارد شخصى مهمترين مشكلات حقوقى است که روزنامه نگاران با آن مواجه هستند. اين ادعاها معرف برخوردى واقعى بين منافع رقيب در اجتماع هستند. اگر چه دادگاه عالى اين مسئله را به رسميت شناخته است که "بدون وجود حفاظت هائى در مورد پيگيرى اخبار، آزادى مطبوعات مى تواند مفهوم خود را از دست بدهد

Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 655(1972)))، دادگاه عالى اين موضوع را نيز مشخص ساخته که رسانه هاى خبرى از قوانين، از قبيل وضعيت هاى قانونى مربوط به بزه کارى هاى جنائى که به طور کلى در مورد عموم مردم صدق مى کند معاف نيستند، مگر آنکه انجام اين کار به طرز ناروائى برخوردارى از حقوق آزادى مطبوعات را محدود کند. به همين نحو، حق اشخاص براى داشتن زندگى خصوصى به طور ضمنى توسط دادگاه به رسميت شناخته شده است. اگر چه بدليل حفاظت هاى وسيعى که قانون اساسى براى بيانات واقعى عرضه مى کند، يک سازمان خبرى مى تواند حتى "حقايق خصوصي" بسيار توهين آميز را بدون مجازات منتشر کند مشروط بر آنکه قادر باشد نشان دهد که اين اطلاعات به منافع قانونى و دلبستگى هاى عموم مردم مربوط مى شود.

 

دسترسى به اطلاعات دولتى و محاکمات

 

در هماهنگى با قوانين عرفى انگلستان، در ايالات متحده محاکمات دادگاهى همواره به روى عموم باز بوده است. اما تنها هنگام رسيدگى به

Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555 (1980) بود که دادگاه عالى اين نکته را به رسميت شناخت که اصلاحيه اول، بر مبناى قانون اساسى حق دسترسى محاکمات جنائى را به مطبوعات و عموم مردم هر دو اعطا مى کند. همانطور که قاضى عالى برگر نوشت، "در يک جامعه آزاد مردم از سازمان هاى خود نمى خواهند پاک و منزه باشند. اما براى آنها قبول اين مسئله مشکل است که چه چيزى را حق ندارند مشاهده کنند."

 

شاخه هاى مقننه هم در دولت هاى فدرال و هم ايالتى معمولاً اکثر فعاليت هاى خود را به طور علنى انجام مى دهند. اگر چه دسترسى به شاخه اجرائى هميشه مشکل تر بوده و دولت از آن طفره مى رود.

همانطور که قاضى عالى پاتر استوارت در نطقى در دانشكده حقوق دانشگاه ييل در سال ١٩٧٤ اعلام داشت، اصلاحيه اول يک "قانون آزادى اطلاعات [نيست]". رجوع کنيد به :

.(“Or of the Press,” 26 Hastings Law Journal 631, 636 (1975)) در سال ١٩۶٧ کنگره به قصد جبران اين نقيصه قانون آزادى اطلاعات را تصويب کرد که استنباط هاى ناشى از آن باعث شد مدارکى که توسط سازمان هاى اجرائى دولت فدرال به وجود آمده و نگهدارى مى شود در اختيار مردم قرار گيرد و موارد معاف از آن تنها شامل ٩ طبقه محدود باشد. وظيفه توجيه عدم اجازه دسترسى به اين اسناد بر عهده دولت است. همه ۵٠ ايالت نيز قوانين مشابهى در رابطه با افشاى مدارک بوجود آمده توسط سازمان هاى ايالتى و دولت محلى را وضع کرده اند.

 

"مطبوعات" چيست؟

 

اصلاحيه اول به صراحت کنگره را از جدا کردن رسانه هاى خبرى براى وضع قوانين يا مجازاتى که در مورد ديگران اعمال نمى شود منع مى کند. اما گاهى دولت ممکن است امتيازات بخصوصى را براى روزنامه نگاران قائل شود.

 

در عمل اين ممکن است به سادگى اجازه اى باشد که خبر نگاران براى عبور از خط پليس دريافت مى کنند تا به صحنه حادثه بروند و براى اين کار بايد "اجازه عبور خبر نگاران" يا سند استخدامى خود را نشان دهند. اگر چه اين امتيازات گاهى ممکن است با جنبه هاى مختلف قانون اساسى برخورد داشته باشد؛ از جمله در زمينه امتيازات مربوط به اداى شهادت، شبيه آنهائى که اعضاى حرفه هاى مشخصى از قبيل پزشكان و روحانيون را از اجبار براى فاش کردن ارتباطات محرمانه که هنگام کار خود دريافت داشته اند معاف مى کند و آنها را تحت حفاظت قرار مى دهد. اگر چه دادگاه عالى از به رسميت شناختن نوعى قانون فراگير که تحت اصلاحيه اول همه امتيازات را براى خبر نگاران قائل باشد امتناع کرده(Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 655 (1972)) ، ٣١ ايالت و همچنين منطقه کلمبيا قوانينى را گذرانده اند که انواع مختلف حفاظت را براى گزارشگرانى فراهم مى سازد که مايلند از منابع محرمانه خود و اطلاعات منتشر نشده حفاظت کنند و بيشتر دادگاههاى ايالتى امتيازات ناشى از قانون عرف را نيز به خبر نگاران اعطا کرده اند.

 

اما چه کسى "روزنامه نگار" است؟ اين سؤالى است که دادگاههاى آمريکا از پاسخ به آن بيزارند. از آن گذشته اگر دولت بتواند اين تعريف را به دست دهد که چه کسى محق است به عنوان خبر نگار فعاليت کند، قادر خواهد بود کسى را که اخبار را جمع آورى و منتشر مى کند تحت کنترل خود درآورد. وانگهى، با ظهور اينترنت که اجازه مى دهد هر کسى که به يک کامپيوتر و يک مودم دسترسى دارد بتواند عقايد خود را به جهان اعلام کند، چگونه قانون معين مى کند که چه کسى مى تواند نسبت به اين حقوق ادعا داشته باشد؟. اينترنت واسطه ايست که در يک لحظه مرزها را در مى نوردد و اين امکان را فراهم مى سازد که در يک چشم به هم زدن اطلاعات و عقايد منتشر شوند. مشخص ساختن اين موضوع که استاندارد ها و قوانين چه مرجعى در مورد بيان و گويندگان آن صدق مى کند، يکى از مشكلات مهم حقوقى قرن بيست و يكم خواهد بود.

 

خاتمه

 

زندگى با مطبوعات آزاد آسان نيست. اين بدان معنا است که هر روز انسان در معرض آن قرار دارد که به مبارزه طلبيده شود، دچار ترس شود، در کار او وقفه ايجاد شود، مورد مزاحمت قرار گيرد و عصبانى شود و بعضى وقتها آمريکائى ها مطمئن نيستند که بنيانگزاران اين کشور هنگامى که در٢٠٠ سال قبل آزادى مطبوعات را پذيرفتند کار درستى کرده باشند.

 

آزادى مطبوعات از کجا ناشى مى شود؟ برخى چنين استدلال مى کنند که اين يک حق اساسى بشرى است. با اين وصف تاريخ نشان داده که به جز يک دوره بسيار کوچک، اين حقى است که بيشتر نقض شده تا رعايت شود. جيمز مديسون به حق "پدر قانون اساسي" و به ويژه اصلاحيه اول خوانده شده، اما قانون اساسى و اعلاميه حقوق مدنى هرگز اسنادى نبوده اند که به خودى خود قابليت اجرائى داشته باشند. آنها وابسته به يک قوه قضائيه مستقل هستند که آنها را تعبير کرده و به آنها زندگى ببخشد.

 

همانطور که قاضى عالى پاتر استوارت در يک گردهم آئى وکلا، قضات و روزنامه نگاران اظهار داشت: "فکر مى کنيد اين حقوق از کجا آمده است؟ لک لک آنها را نياورده است! آنها را قضات وضع کرده اند"Lewis, “Why the Courts,” 22 Cardozo Law Review 133,145(2000)) ) .

(www.cardozo.yu.edu/cardlrev/v22n1/lewis.pdf)

 

عقايد ابراز شده در اين مقاله لزوماً منعکس کننده نقطه نظرات يا سياست هاى دولت ايالات متحده نيست.