25 ايلول/سبتمبر 2009

إلتزام دولي متجدد بالعمل نحو إيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية

بيان حقائق حول قمة مجلس الأمن الدولي بشأن منع الانتشار وقرار المجلس رقم 1887 حول نزع الأسلحة النووية

البيت الأبيض

مكتب السكرتير الصحفي

للنشر الفوري

24 أيلول/سبتمبر 2009

بداية النص

"ليست لدينا أية أوهام حول صعوبة تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية. ونعرف أيضاً أن هناك الكثير من المشككين، واننا سوف نواجه نكسات تثبت ما يؤمنون به. ولكن سوف تأتي أيام مثل هذا اليوم تدفعنا قُدماً، أيام تخبرنا قصة مختلفة. إنها قصة عالم يدرك أن لا خلاف أو انقسام يستحقان تدمير كل ما بنيناه، وكل ما نحب. إنه إدراك يستطيع أن يجمع سوية الناس من مختلف القوميات والاثنيات والأيديولوجيات. في بلادي، لقد جمعت هذه القصة الديمقراطيين والجمهوريين سوية."

الرئيس باراك أوباما

في اجتماع تاريخي، انعقد مجلس الأمن الدولي على مستوى رؤساء الدول/رؤساء الحكومات ورعى بصورة مشتركة وتبنى بالإجماع قراراً يُلزم العمل باتجاه تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية ويصادق على إطار واسع من الأعمال لتخفيض الأخطار النووية في العالم.

يظهر الاجتماع، الذي دعا إليه وترأسه الرئيس أوباما خلال فترة رئاسة الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي، تقدماً ملموساً وإرادة سياسية دولية متنامية تدعم برنامج العمل النووي الذي أعلن عنه الرئيس أوباما في خطابه في براغ في نيسان/أبريل 2009.

كانت هذه الجلسة هي خامس اجتماع لمجلس الأمن على مستوى القمة خلال السنوات الثلاثة والستين لوجوده، وكانت المرة الأولى التي يترأس فيها رئيس أميركي اجتماع قمة لمجلس الأمن.

يُعبّر الإجراء الجديد، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1887، عن قلق المجلس البالغ بشأن التهديد الناجم عن انتشار الأسلحة النووية وضرورة اتخاذ عمل دولي لمنعه. ويعيد القرار التأكيد على أن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها يُشكِّل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، ويبيّن وجود اتفاق حول مجموعة عريضة من الإجراءات لمعالجة مسألة انتشار ونزع الأسلحة النووية والتهديد الذي يمثله الإرهاب النووي. يدعم القرار، بصورة عامة، ما يأتي.

الالتزام المتجدد بالعمل نحو إيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية، ويدعو إلى تحقيق تقدّم إضافي في مجال تخفيض الأسلحة النووية، وحثّ جميع الدول على العمل باتجاه وضع إجراءات فعّالة لخفض السلاح النووي ونزعه.

معاهدة معززة لمنع انتشار الأسلحة النووية (NPT) ومؤتمر مراجعة في عام 2010 يحقق أهدافا واقعية وقابلة للتحقيق في جميع المجالات الرئيسية الثلاثة: نزع السلاح النووي، منع الانتشار والاستعمالات السلمية للطاقة النووية. يدعم القرار شمولية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ويدعو جميع الدول إلى الالتزام ببنود المعاهدة ويوضح عزم المجلس على التصدي الفوري لأي إعلان نوايا بالانسحاب من المعاهدة. يلحظ القرار أيضاً الجهود المستمرة في مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية من أجل تحديد الآليات الضرورية للاستجابة الجماعية لأي إشعار بالانسحاب من المعاهدة.

الأمن الأفضل لمواد صنع الأسلحة النووية لمنع الإرهابيين من الحصول على المواد الضرورية لصنع قنبلة نووية، بما في ذلك عبر عقد قمة الأمن النووي عام 2010، التأمين الكامل لمواد صنع الأسلحة النووية المعرّضة للخطر خلال أربع سنوات، وهو هدف اقترحه في الأصل الرئيس أوباما، وتخفيض الاستعمال المدني لليورانيوم العالي التخصيب إلى الحد الأدنى، وتشجيع مشاطرة الممارسات الفضلى بمثابة طريقة عملية لتقوية الأمن النووي، والمبادرة العالمية لمحاربة الإرهاب النووي، والشراكة العالمية للدول الثماني الكبرى.

سلطة مجلس الأمن الدولي ودوره الحيوي في معالجة تهديد السلم والأمن الدوليين الذي يمثله انتشار الأسلحة النووية والتشديد على نية مجلس الأمن التصرف في حال تمّ تزويد أسلحة نووية أو مواد متعلقة بها إلى إرهابيين.

معالجة التحديات الرئيسية الراهنة لنظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمُطالبة بالالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإيران وكوريا الشمالية ودعوة جميع الأطراف إلى التفاوض لإيجاد حل مبكر.

الدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في منع انتشار الأسلحة النووية وضمان الوصول إلى استعمالات سلمية للطاقة النووية تخضع لإجراءات حماية فعالة. هذا الأمر مهم بصورة خاصة لكي يضمن أن لا يؤدي الاهتمام المتعاظم بالطاقة النووية إلى ظهور دول إضافية تملك قدرات تسليحية نووية.

تشجيع الجهود لضمان تطوير استعمالات للطاقة النووية ضمن إطار عمل يخفض أخطار الانتشار ويلتزم بأعلى المعايير المتعلقة بإجراءات الحماية، والأمن، والسلامة، ويعترف بالحق غير القابل للتصرف لأطراف معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بتطوير الأبحاث، وإنتاج واستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية.

الجهود القومية التي تزيد من صعوبة وصول الدول الناشرة للأسلحة النووية والأطراف من غير الدول إلى نظام التمويل الدولي وكذلك الجهود الهادفة إلى تقوية وسائل الرقابة على صادرات المواد المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية واتباع طرق أقوى لاكتشاف، ومنع، وتعطيل التجارة غير المشروعة بمثل هذه المواد.

الاتفاقيات النووية الرئيسية بما في ذلك اتفاقية متابعة مُعاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (START)، الحظر الشامل للاختبارات النووية، اتفاقية وقف إنتاج المواد القابلة للانشطار، اتفاقية منع أعمال الإرهاب النووي، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية المعدلة لها في عام 2005.

يشمل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1887 أحكاماً جديدة لمنع الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ولضمان استعمال الطاقة النووية ضمن إطار عمل يخفض مخاطر انتشار الأسلحة النووية والالتزام بمعايير أمنية عالية. يلتزم المجلس بأن يقوم دون أي تأخير بمعالجة أي إشعار تقدمه دولة للانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ويؤكد على ان الدول سوف تكون مسؤولة عن أية انتهاكات لأحكام معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي ارتكبت قبل انسحابها من المعاهدة.

وصادق المجلس أيضاً على قواعد مهمة لخفض احتمالات تحويل برنامج سلمي للطاقة النووية إلى برنامج لصنع الأسلحة النووية، بما في ذلك تقديم الدعم لأجهزة الرقابة القومية الأكثر صرامة لصادرات التكنولوجيات النووية الحساسة وجعل الدول المزودة للمواد النووية تأخذ في اعتبارها الالتزام باتفاقيات إجراءات الحماية عند اتخاذ قرارات حول الصادرات النووية والاحتفاظ بحق طلب طلب استعادة المواد والمعدات المزودة قبل الإلغاء في حال تمّ انتهاك اتفاقيات إجراءات الحماية.

عبّر المجلس أيضاً عن دعمه القوي لضمان لأن تكون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السلطة والموارد الضرورية لتنفيذ مهمتها في التحقق من الاستعمال المصرح به للمواد والمرافق النووية وعدم وجود نشاطات غير معلن عنها، وأكد على تصميم المجلس على دعم جهود الوكالة من أجل التحقق من التزام الدول بواجباتها بشأن إجراءات الحماية.

يدعو القرار الدول إلى توقيع اتفاقيات حول إجراءات الحماية والبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة النووية كي تتمكن هذه الوكالة من تنفيذ كافة عمليات التفتيش الضرورية لضمان عدم استعمال المواد والتكنولوجيات المخصصة للاستعمالات السلمية للطاقة النووية في دعم برنامج لإنتاج الأسلحة النووية. كما صادق المجلس على ان تعمل الوكالة الدولية للطاقة النووية على مقاربات متعددة الجوانب لدورة الوقود، بما في ذلك ضمانات لإمداد الوقود لمساعدة الدول بسهولة أكبر على اختيار طريق عدم تطوير قدرات التخصيب وإعادة المعالجة.

هذه الخطوات مهمة للمساعدة في معالجة الأوضاع التي تستخدم فيها أي دولة إمكانية الوصول إلى فوائد الطاقة النووية المدنية التي تتضمنها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لإخفاء برنامج ناشئ لإنتاج الأسلحة النووية، ومن ثم تنسحب من المعاهدة بعد ان تكون قد حصلت على خبرة فنية كافية لتنفيذ برنامج أسلحتها النووية.

يقوي القرار تطبيق القرار رقم 1540 الذي يفرض على الحكومات وضع أنظمة رقابة محلية لمنع انتشار الأسلحة النووية، أو الكيميائية، أو البيولوجية ووسائل إطلاقها. يتطلب التطبيق الكامل لأحكام القرار 1540 من جميع أعضاء الأمم المتحدة تأمين دعم إضافي مالي وسياسي. أعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تزويد حافز مضاف لتطبيق القرار 1540 من خلال تسليط الضوء على الخيارات لتحسين تمويل نشاطات لجنة تطبيق القرار 1540، بما في ذلك تأسيس صندوق تمويل طوعي، وتقوية التزام المجلس بتأمين الدعم الفعّال والمستدام لنشاطات لجنة تطبيق القرار 1540.

حضر اجتماع مجلس الأمن كل من:

رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما

رئيس جمهورية كوستاريكا، أوسكار آرياس سانشيز

رئيس جمهورية كرواتيا، ستيبان ميسيك

رئيس الاتحاد الروسي، ديمتري اناتوليفيتش ميدفيديف

رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، فيليبي كالديرون هينويوسا

رئيس جمهورية النمسا، هينز فيشر

رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، نغوين مينه تريت

رئيس جمهورية أوغندا، يوري كاغوتا موسيفيني

رئيس جمهورية الصين الشعبية، هيو جينتاو

رئيس جمهورية فرنسا، نيكولا ساركوزي

رئيس جمهورية بوركينا فاسو، بلايز كومباوري

رئيس وزراء المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، غوردون براون

رئيس وزراء اليابان، يوكيو هاتوياما

رئيس وزراء جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان

الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، محمد البرادعي

الممثل الدائم للجماهيرية العربية الليبية، عبد الرحمن محمد شلقم.

نهاية النص