02 ايلول/سبتمبر 2009

الولايات المتحدة تتعاون مع صناعة النقل البحري والمجتمع الدولي لمكافحة القرصنة

بيان حقائق: تدابير الولايات المتحدة لمكافحة القرصنة في القرن الأفريقي

بداية النص

وزارة الخارجية الأميركية

مكتب الشؤون السياسية العسكرية

1 أيلول/سبتمبر 2009

بيان حقائق

إجراءات الولايات المتحدة لمكافحة القرصنة عند القرن الأفريقي

تواصل حكومة الولايات المتحدة العمل بالتعاون مع صناعة النقل البحري الأميركية والدول المعنية الأخرى والمنظمات الدولية من أجل منع القراصنة العاملين في المياه مقابل القرن الأفريقي من التدخل في التجارة البحرية وتعريض البحارة للخطر وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى شرق أفريقيا والتسبب في مزيد من عدم استقرار تلك المنطقة المضطربة.

تعبر خليج عدن نحو 33,000 سفينة تجارية سنويا جاعلة منه أحد أكثر ممرات الشحن البحري انشغالا بالحركة. وقد وقع منذ بداية العام 2009 ما مجموعه 138 هجوم قرصنة على سفن تجارية، ونجح 33 هجوما من تلك الهجمات. وفي العام 2008 وقع 122 هجوما نجح منها 42 هجوما. وفي العام 2007 وقع 19 هجوما نجح منها 12 هجوما.

رد فدرالي منسق: أصدر مجلس الأمن القومي في كانون الأول/ديسمبر 2008 خطة شراكة وعمل لمكافحة القرصنة مقابل القرن الأفريقي كملحق مساند لاستراتيجية الأمن البحري القومية. وتشرف على تنفيذ خطة العمل مجموعة إدارة مكافحة القرصنة، وهي عبارة عن منتدى موحد تشترك في رئاسته وزارتا الخارجية والدفاع، ويضم ممثلين عن وزارات العدل والمالية والنقل (الإدارة البحرية الأميركية) والأمن الوطني وعن الوكالة الأميركية للتنمة الدولية. وتنظم وزارة الخارجية مشاركة الولايات المتحدة في مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالقرصنة مقابل سواحل الصومال، التي تم تشكيلها في أعقاب تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1851، وذلك بهدف تحسين تنسيق الجهود الدولية لمكافحة القرصنة. ويشترك أكثر من 75 مكتبا وقسما وسفارة أميركة في هذه المسألة المعقدة المتشابكة التي لها مضاعفات هامة على الأمن الوطني.

العمل مع الصناعة: تعتقد الولايات المتحدة أن من العناصر الحاسمة للنجاح في ردع هجمات القراصنة استمرار صناعة الشحن البحري التجاري في تقديم المعطيات عن أفضل الممارسات والعمل بها. ولذا أعاد خفر السواحل الأميركي تنقيح إرشاداته للأمن البحري بحيث تتطلب من السفن التي ترفع العلم الأميركي، وخاصة السفن التي تتعرض للخطر الشديد في المياه المقابلة للصومال،  تطبيق تدابير أكثر فاعلية للوقاية من القرصنة. وتقدم الحكومة الأميركية للبحرية نصائح عملية محددة لأصحاب السفن التي ترفع العلم الأميركي والعاملين في منطقة القرن الأفريقي. وتوفر الأكاديمية الأميركية للتجارة البحرية التي تديرها الحكومة الأميركية التدريب المناسب للبحارة الذين يدخلون البحرية التجارية في مجال التعرّف على مناطق الخطر الشديد والمناورة المراوغة وصد الذين يحاولون الصعود إلى السفن. وأخيرا، جددت الولايات المتحدة تأكيدها الحازم لسياستها الثابتة الطويلة الأمد في عدم تقديم أي تنازلات أو دفع فدية مقابل استعادة الرهائن الأميركيين.

تدابير قوات البحرية: قدمت البحرية الأميركية وخفر السواحل الأميركي سفنا وطائرات للمشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي لمكافحة القرصنة وقوة العمل المشتركة 151، وهو ائتلاف مهمته الوقاية من القرصنة في خليج عدن ومقابل الساحل الشرقي للصومال. ويتم تداول قيادة قوة العمل 151 دوريا بين قيادات البحرية المشاركة. وتنسّق البحرية الأميركية وقوة العمل المشتركة 151 بشكل فعال عمليات مكافحة القرصنة التي تقوم بها قوات "عملية درع المحيط" البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسي في المنطقة وتساندها بالإضافة إلى "عمليات أتلانتا" التي تقوم بها بحرية الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن ما مساحته أكثر من مليون ميل مربع من المحيط معرض لخطر القرصنة الصومالية، فإن بحرية الولايات المتحدة وغيرها نجحت حتى الآن في حجز أو تدمير 40 سفينة من سفن القراصنة منذ العام 2008 وتسليم 235 من المشتبه فيهم كقراصنة إلى بلدان مختلفة لمحاكمتهم، كما صادرت عددا كبيرا من الأسلحة الصغيرة والخفيفة بما في ذلك القنابل ذات الدفع الصاروخي.

التوفيق بين شتى التدابير الدولية: ساعدت الولايات المتحدة على أثر تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1851 في تشكيل مجموعة الاتصال الخاصة بالقرصنة مقابل الساحل الصومالي وذلك لتنسيق رد دولي فعال على القرصنة في تلك المنطقة. ويعمل المشاركون في مجموعة الاتصال على تنسيق نشاطات بحرياتهم ومبادراتهم القضائية ومصالحهم البحرية التجارية والتبادل الرسمي للمعلومات بينما يدرسون أيضا الجهود المختلفة لوضع خريطة للبنية الأساسية لتمويل القراصنة. ويشترك في مجموعة العمل واالجلسات العامة لمجموعة الاتصال أكثر من 30 بلدا ومنظمة دولية حتى الآن. وتترأس الولايات المتحدة مجموعة العمل الخاصة بتعزيز الوعي الذاتي للشحن البحري وغيره من الإمكانيات.

بناء الإمكانيات: تعكف الولايات المتحدة على وضع إطار لإصلاح قطاع الأمن البحري من شأنه أن يحدد العناصر الأساسية للأمن البحري الوطني ويكون بمثابة أداة للتنسيق بين الأطراف المتبرعة. وتقوم الولايات المتحدة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، كمنظمة الملاحة الدولية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وغيرها من المشاركين في مجموعة العمل وعدد من بلدان المنطقة، بالمساعدة في تنمية الإمكانيات القضائية والتشريعية والتنظيمية ودعم قوات خفر السواحل من أجل توفير حماية أفضل من هجمات القراصنة والرد عليها.

العواقب القانونية: تعتقد الولايات المتحدة أن الخيار الأول للمحاكمة على حادث قرصنة ما ينبغي أن يكون للدولة المتأثرة – أي الدولة صاحبة العلم المرفوع على السفينة أو جنسية مالك السفينة أو بحارتها. وقد جلبت وزارة العدل الأميركية إلى الولايات المتحدة بالفعل متهما صوماليا بالقرصنة لمحاكمته في قضية كانت فيها الولايات المتحدة الدولة المتأثرة. وتستمر الولايات المتحدة في حث الدول الأخرى على التأكد من وجود الإطار القانوني المحلي المناسب لمحاكمة القراصنة المشبوهين في محاكمها الوطنية. وإذا كانت دولة ما متأثرة بالقرصنة غير قادرة على محاكمة المشبوهين بارتكاب القرصنة الذين تلقي الولايات المتحدة القبض عليهم، فللولايات المتحدة "مذكرة تفاهم" مع كينيا لمحاكمتهم في محاكمها. وتدرس الولايات المتحدة حاليا التوصل إلى ترتيبات مماثلة مع دول أخرى للنظر في القضايا في الحالات التي لا تكون فيها الدولة المتأثرة قادرة على محاكمة القراصنة.

نهاية النص