07 شباط/فبراير 2008

مؤسسة تحدّي الألفية تزيد من دعمها لإفريقيا

المؤسسة اختارت مالاوي وموريتانيا كأحدث بلدين مؤهلين لتلقي تمويلها

 

امرأة تعمل في الحقل في تنزانيا،وهي واحدة من تسعة بلدان افريقية تتلقى منحا من مؤسسة تحدي الألفية لأغراض التنمية الإقتصادية.(© AP Images)

من كاثرين ماكونيل؛ المحررة في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،– اختارت مؤسسة تحدّي الالفية كلا من مالاوي وموريتانيا كأحدث بلدين افريقيين مؤهلين لتلقي أموال من برنامج المؤسسة الخاص بخفض الفقر من خلال النمّو الاقتصادي، وهو البرنامج المعروف بحساب تحدّي الألفية.

وأصبح بمقدور مالاوي الآن ان تباشر عملية تقديم طلب للحصول على هبة على مدى خمس سنوات، او ما يعرف باتفاق "ميثاق"، بمقتضى برنامج المعونات الخارجية الخلاّق للمؤسسة.

اما موريتانيا، فهي مؤهلة ايضا للمشاركة في برنامج "التدرج" للمؤسسة وهو برنامج مدته عامان يرمي الى مساعدة دول لم تتأهل بعد للحصول على منح لكنها تقترب من التأهل وأظهرت التزاما باستصدار الإصلاحات اللازمة لتحسين أدائها السياسي وهو ما قد يساعدها في نهاية المطاف على التأهل للحصول على مساعدات "الميثاق".

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة جون دانيلوفيتش ان اختيار مالاوي وموريتانيا "إنما يعمّق التزام المؤسسة الجلي أصلا بدعم شركائنا الإفريقيين في مكافحة الفقر."

ومن بين اتفاقات الهبات الـ16 للمؤسسة، هناك تسعة معقودة مع دول افريقية وهي بينين، جزر الرأس الأخضر، غانا، ليسوثو،  مالي، موزامبيق، مدغشقر، المغرب وتنزانيا، التي تتلقى حوالي 3.8 بليون دولار او نسبة 70 في المئة من إجمالي المنح التي تقدمها المؤسّسة.

وقال دانيلوفيتش لاجتماع "جمعية افريقيا" بواشنطن في الشهر الماضي: "اننا نتوقع ان نضيف اتفاقي "ميثاق" مع افريقيا بنهاية صيف العام الحالي، وذلك مع ناميبيا وبوركينا فاسو."

إضافة الى ذلك فان لدى سبع دول افريقية اتفاقات "تدرّج" مع المؤسسة.

ومثال على التقدم الذي تحقق حتى الآن نتيجة لدعم المؤسسة لدول مختلفة، أشار دانيلوفيتش الى إنشاء تعاونيات زراعية بمدغشقر حيث يتلقن المزارعون اساليب جديدة لإنجاح تحولهم الى محاصيل ذات قيم وعائدات أعلى مثل الغرنوقي او إبرة الراعي، التي تباع لاستخراج زيوت ذات قيمة عالية تستخدم في صنع الصابون والعطور. وتسمح هذه المنتجات لمزارعين بالوصول الى أسواق جديدة والإفادة من أحكام "قانون النمو والفرص في افريقيا" (أغوا) التي تعفي دولا من الرسوم الجمركية. و"أغوا" قانون أميركي استحدث لدفع التنمية التجارية في افريقيا. وقيمة اتفاق المؤسسة مع مدغشقر هي حوالي 110 ملايين دولار.

ويسخّر مواطنو مالي أموال المؤسسة لتحسين أنظمة الريّ في دلتا نهر النيجر وتحديث مطار باماكو مما سيرفع الإنتاجية الزراعية وزيادة الوصول الى الأسواق والتبادل التجاري.

اما الرأس الأخضر فستستعمل أموال المؤسسة لترميم او تحسين طرق وجسور مما سيعزز روابط النقل ويسهل على الناس ان ينتقلوا الى أعمالهم او نقل البضائع الى اسواق محلية او اسواق التصدير.

وقبل اتخاذها قرارات التمويل لبلدان معينة تعمد المؤسسة لقياس الأداء السياسي للبلدان المرشحة فتستخدم 17 مؤشرا مختلفا.

وهذه المؤشرات تقيّم الالتزام المثبت منه لبلدان معينة بسياسات تعمل على الترويج لحريات اقتصادية وسياسية واستثمارات في الرعاية الصحية والتربية، وضبط الفساد الإداري واحترام الحريات المدنية وسيادة القانون.

كما تأخذ المؤسسة في الإعتبار استعداد البلدان للإستثمار في إنشاء طاقات تنمية مستديمة.

وتتشارك المؤسسة مع دول نامية "تعمل صفا واحدا نحو تحقيق نتائج" كما اشار دانيلوفيتش الذي قال: "في حين توفر المؤسسة التمويل والدعم الفني فان شريكاتها من الدول تطوّر مقترحاتها الخاصة وتنفّذ البرنامج الممولة."

ولفت المسؤول الى أنه في حين "يكون اختيار البلدان (المرشحة للتمويل) بمثابة خطوة أولى ضرورية  فان المؤسسة لا تضمن التمويل." اذ على البلدان ان تجري عملية استشارات ذات قاعدة عريضة لتطوير مقترحات حول تجاوز العقبات امام خفض الفقر والتمو الإقتصادي.

وعلى نحو مشابه، تدارس مجلس إدارة المؤسسة تأهيل ليبيريا لبرنامج تدرّج وأقر بالتقدم الذي تحقق في عهد الرئيسة إلين جونسون سيرليف. ويذكر ان المجلس تتألف عضويته من وزيري الخارجية والمالية والممثل التجاري الأميركي ومدير المعونة الخارجية الأميركية وأعضاء من قطاع المنظمات غير الحكومية. اما وكالة التنمية الدولية فقد كانت تدعم مجهود الإصلاح في ليبيريا كي تصبح مؤهلة لتلقي مبالغ مالية أكبر من المؤسسة في المستقبل—حسبما أفاد دانيلوفيتش.

ومنذ إنشائها في 2004 عقدت المؤسسة اتفاقات بلغت قيمتها ما يزيد على 5.5 بلايين دولار مع 16 بلدا. وبلغ مجموع تمويل اتفاقات التدرج حتى الآن 400 مليون دولار.

نهاية النص