20 نوامبر 2008
پیمان قانون دریاها از حمایت وسیع آمریکا برخوردار است
مشاور حقوقی وزیر امور خارجه مصرا ً خواستار تصویب پیمان از سوی سنا است
واشنگتن- به گفتۀ جان ب. بلینگر III، مقام ارشد وزارت امور خارجه، دولت بوش از تصویب پیمان قانون دریا های سازمان ملل قویا ً پشتیبانی می کند.
بلینگر، مشاور حقوقی وزیر امور خارجه و مشاور حقوقی اسبق شورای امنیت ملی، طی سخنرانی در مؤسسۀ قانون دریا ها مورخ 3 نوامبر، موضع دولت در این رابطه را مشخص نمود.
پیمان سال 1982، تعیین کنندۀ چارچوب قانونی مشترکی برای ادارۀ منابع دریایی و حفاظت از آن است. اقدامات پیش بینی شدۀ اصلی عبارتند از شیوه های تثبیت حقوق دریانوردی و دسترسی به منابع روی و زیر سطح اقیانوس، و روندی برای حل و فصل مشاجرات دریایی میان کشور ها .
ایالات متحده هنوز در میان 150 کشوری که این پیمان را تصویب کرده اند منجمله کشور های روسیه، ژاپن، چین، بریتانیا، و غالب کشور های اروپایی ، حضور ندارد. با این حال، ایالات متحده در حال حاضر به طور داوطلبانه همۀ ابعاد این پیمان را پذیرفته است.
سنای آمریکا هنوز این پیمان را تصویب نکرده است. در نظام دولتی آمریکا، قوۀ مجریه در مذاکرات شرکت و توافقنامه های بین المللی را نیز امضا می کند اما غالب این توافقنامه ها تا زمانی که توسط دو سوم از آرای مجلس سنا مورد تأیید قرار نگیرد، برای ایالات متحده الزام آور نیست.
پرزیدنت ریگان به خاطر نگرانی از محدودیت دستیابی به مواد معدنی موجود در بستر دریا (بخش یازدهم) و لطمه به منافع اقتصادی آمریکا، از این پیمان جانبداری نکرد. در پاسخ به سقوط دول کمونیست در آغاز سال 1989، بخش یازدهم تغییر یافت. پرزیدنت بوش از تصویب این پیمان پشتیبانی می کند.
در سال 2004، اعضای کمیسیون خارجی مجلس سنا، به اتفاق آرا این پیمان را مورد تأیید قرار دادند، اما برای رأی گیری به سنا برده نشد.
دیوید کارون، رییس مشترک مؤسسۀ قانون دریا ها در دانشکدۀ حقوق دانشگاه برکلی، کالیفرنیا در مصاحبه ای با PBS اظهار داشت، من پیمانی را سراغ ندارم که تا این اندازه مورد پشتیبانی قرار گرفته باشد. این پیمان روال کار را به ما معرفی می کند؛ زبان واحدی در اختیار ما قرار می دهد و پیشبرد منافع آمریکا را تسهیل می کند.
بلینگر گفت که بعد از بررسی دقیق پیمان توسط طیف گسترده ای از آژانس های آمریکا در سال 2003، کاخ سفید تصمیم گرفت که از امضای آن قویا ً پشتیبانی کند. بعد از کنکاش در عمق موضوع و بررسی جزئیات آن، من به این نتیجه رسیدم که پیوستن به این پیمان کار صحیحی است.
امنیت ملی، اقتصاد، حمایت از دریاها
بلینگر در سخنرانی خود گفت که این پیمان حامی امنیت ملی آمریکا و منافع اقتصادی کشور است و از محیط زیست دریایی و منابع طبیعی آن محافظت می کند.
در دورانی که آمریکا مشغول پیشبرد عملیات نظامی در عراق و افغانستان است و با تهدیدات روز افزونی از گوشه و کنار جهان روبرو می باشد، این پیمان متضمن سفرهای دریایی نظامی و تجاری در اقیانوس ها، من جمله حق عبور از دریا های سرزمین های خارجی است. به گفتۀ بلینگر، به همین علت همۀ نیرو های ارتش آمریکا از پیوستن به این پیمان جانبداری می کنند.
این پیمان قوانینی را نیز برای حق حاکمیت بر تمامی منابع اقیانوس ها تدوین کرده است. بلینگر گفت، ایالات متحده دارای یکی از طولانی ترین سواحل جهان است، و این پیمان حقوق آمریکا نسبت به منابع انرژی در مناطق ساحلی، مخصوصا ً در سواحل آلاسکا را به رسمیت می شناسد.
از دیگر فواید این پیمان ایجاد تعهدات در محافظت اقیانوس ها از مواد آلاینده است. به نظر بلینگر، این پیمان میان حقوق دریانوردی و حفاظت از محیط زیست توازن ایجاد می کند.
ایالات متحده به عنوان کشوری دارای بزرگترین نیروی دریایی جهان ، نوار ساحلی طولانی و ذخایر عظیم نفت و گاز، و منافع عمده در کشتیرانی، قطعأ با پیوستن به پیمان قوانین دریا ها از منفعت زیادی برخوردار خواهد شد.
حمایت همه جانبه
بلینگر گفت این پیمان در دولت آمریکا از حمایت همه جانبه برخوردار است.
رئیس ستاد ارتش و مشاور امنیت ملی با نوشتن نامه از این پیمان اعلام پشتیبانی کرده اند، و همین طور اعضای متعدد کابینه، من جمله وزرای امنیت کشور، کشور، و بازرگانی. معاونان وزارت های امور خارجه و دفاع، طی جلسۀ استماع سنا در سال 2007، در حمایت از این پیمان شهادت دادند.
نمایندگان صنایع نفت و گاز، کشتیرانی و ارتباطات راه دور نیز در برابر کمیسیون روابط خارجی مجلس سنا بر له این پیمان شهادت داده اند. در اکتبر سال 2007، این کمیسیون رأی به حمایت از پیمان داد و از سنا درخواست تصویب آن با اکثریت آرا را نمود، اما مخالفان با ترتیب دادن شگرد های کاری از اقدام سنا با اکثریت آرا ممانعت به عمل آوردند. بلینگر گفت، به نظر من، تأسف انگیز است که اقلیتی پرسرو صدا، با یک رشته استدلال های ناقص، رأی خود را به ایالات متحده تحمیل کرده است و منافع ما را به تعویق می اندازد.
امیدوارم تا پیوستن ایالات متحده به این پیمان و مطرح کردن حقوق خود برپایۀ محکم ترین ادلۀ قانونی و قرار گرفتن بر سر میز مذاکره در کنار سایر اعضای این پیمان برای تصمیم گیری درمورد اقیانوس های جهان، زمان زیادی سپری نشود .
