22 نيسان/إبريل 2009

مجالات التقدم الأميركي في كفاءة الطاقة عام 2009

برامج مكافحة الأحوال الجوية التي توقف تسرب البرد أو الهواء الحار إلى المنازل، تحصل على تمويل ضمن خطة الحوافز الاقتصادية الأميركية.

سوف تنشر هذه المقالة في عدد نيسان/أبريل من المجلة الإلكترونية إي جورنال يو إس آيه، تحت عنوان، " كفاءة الطاقة: الوقود الأول."

ملخص لمبادرات كفاءة الطاقة التي يحددها قانون الإنعاش الاقتصادي وإعادة الاستثمار الأميركي للعام 2009.

يلحظ قانون تحفيز الاقتصاد المصادق عليه في شباط/فبراير 2009 الروابط الوثيقة بين الاقتصاد وإنتاج الطاقة، ويُزود مجموعة متنوعة من مصادر التمويل والحوافز بهدف زيادة الكفاءة وتشجيع التبنّي الأوسع لتكنولوجيات الطاقة المتجددة.

شدد الرئيس أوباما أيضاً في إعلانه عن خطة الموازنة للسنة المقبلة على التزامه القيام باستثمارات أكبر في تكنولوجيات الطاقة المتجددة. قال الرئيس في خطابه يوم 24 شباط/فبراير أمام الكونغرس، "سوف نستثمر 15 مليار دولار سنوياً لتطوير تكنولوجيات كطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والوقود البيولوجي المتطور، والفحم الحجري النظيف، وسيارات وشاحنات تسير بوقود أكثر كفاءة تكون قد صنعت هنا في أميركا."

نسلط الأضواء فيما يلي على إجراءات جديدة تستهدف تنفيذ مبادرات الكفاءة.

·                   تخصيص 5 مليارات دولار لبرنامج المساعدات للحماية من العوامل الجوية. يسدد هذا البرنامج الذي بدأ العمل به منذ 30 سنة قيمة التحسينات التي تنفذ في منازل العائلات من ذوي الدخل المحدود من اجل زيادة كفاءة الطاقة. لقد تلقت عائلات من ذوي الدخل المحدود يزيد عددها عن 5.6 مليون عائلة هذه الخدمات منذ أن بدأ تنفيذ هذا البرنامج في العام 1976. يزيد البرنامج من وسائل الراحة في هذه المنازل ويخفض قيمة فواتير الطاقة لهؤلاء العائلات على المدى الطويل.

·                   تخصيص 4 مليارات دولار لإعادة تجهيز وحدات الإسكان الحكومية التي تديرها وزارة الإسكان والتطوير المدني بوسائل لتأمين كفاءة الطاقة.

·                   تخصيص 300 مليون دولار للحسومات المدفوعة إلى مستهلكين يشترون أجهزة ذات فعالية في استهلاك الطاقة.

·                   تخصيص 3.2 مليار دولار على شكل هبات إلى ولايات وحكومات محلية لدعم مشاريع كفاءة الطاقة والتوفير فيها داخل المباني الحكومية.

·                   تخصيص 4.2 مليار دولار إلى الإدارة الأميركية للخدمات العامة من اجل تحويل المباني الفدرالية إلى مباني خضراء عالية الأداء تجمع بين تقنيات زيادة الكفاءة وإنتاج الطاقة المتجددة.

·                   تخصيص 6.9 مليار دولار إلى إدارة النقل الفدرالية لتوزيعها على استثمارات وكالات  النقل العام المحلية لتنفيذ خيارات التوفير في الطاقة وتوسيع وسائل النقل العام الجماعي.

·                   تخصيص 50 مليون دولار للجهود المبذولة لزيادة كفاءة الطاقة في مجال تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات.

·                   زيادة التنزيلات الضريبية لأصحاب المنازل وشركات الأعمال الذين ينفذون تحسينات في مجال فعالية الطاقة في ممتلكاتهم الخاصة.

·                   أنظر الموقع http://apps1.eere.energy.gov/news/archive.cfm/pubDate للحصول على لائحة كاملة بإجراءات قانون التحفيز الاقتصادي التي تستهدف تحقيق زيادات في الطاقة المتجددة.