بيئة | حماية مواردنا الطبيعية
14 تموز/يوليو 2008
بيان بشأن ضبط انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري
قانون الهواء النظيف يمثل أداة للحد من تلوث البيئة
واشنطن، 14 تموز/يوليو، 2008- أصدر البيت الأبيض بيانا يوم 11 تموز/يوليو أعرب فيه عن تحفظات الحكومة الأميركية تجاه توسيع نطاق قانون الهواء النظيف ليشمل مسألة التعاطي مع التغيرات المناخية.
وقال البيان إن هذا القانون لا يمثل الطريقة المثلى للتعاطي مع مشكلة التغير المناخي العالمية حيث أن الهدف منه أصلا هو معالجة مشكلة الملوثات المحلية والإقليمية وليس التحكم في مشكلة الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وكانت وكالة حماية البيئة الأميركية قد اقترحت قواعد جديدة تقول إنها ستشجع مصافي النفط ومصانع الكيماويات وغيرها من المنشآت الصناعية على تخفيض الانبعاثات السامة التي تطلقها في الهواء.
في ما يلي نص البيان الصادر عن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض بهذا الخصوص:
بداية النص
البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
11 تموز/ يوليو، 2008
بيان للسكرتير الصحفي
كان أداء الولايات المتحدة منذ العام 2001 فيما يتعلق بخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري هي الأفضل بين الدول الصناعية الكبرى حيث تم خفضها بنسبة 3 في المئة – وذلك من خلال الجمع بين رفع الكفاءة والفاعلية، وتطوير التكنولوجيات، والترشيد والحماية. وقد تعهد الرئيس بأن الولايات المتحدة سوف تنفذ مزيدا من التخفيضات، وتعمل بالشراكة مع غيرها من الدول الاقتصادية الرئيسية على نحو يكفل نموا اقتصاديا مطردا ويخفض الانبعاثات العالمية الفعلية.
وكان الرئيس بوش قد حذر في شهر نيسان/ إبريل الماضي بأن قانون الهواء النظيف وغيره من القوانين الحالية لا تمثل الطريقة المثلى للتعاطي مع مشكلة التغير المناخي، لأن الهدف منها هو معالجة مشكلة الملوثات المحلية والإقليمية وليس مشكلة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وفي ذات الوقت، قال رئيس لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب جون دنغل قال إن تنظيم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بموجب قانون المحافظة على الهواء النقي من شأنه أن يؤدي إلى وضع من"الفوضى الباهرة".
ومن المقرر أن تصدر وكالة حماية البيئة إشعارا مقدما لتقنين مقترح يتضمن اقتراحا حول كيف يمكن أن يستخدم قانون المحافظة على الهواء النقي لضبط انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في اقتصادنا. وتؤكد هذه المسودة التي تمت صياغتها من قبل موظفي وكالة حماية البيئة أن الرئيس بوش ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب دنغل كانا على صواب. ويبين التصريح الذي أدلى بها مدير الوكالة جونسون أنه يتفق مع الرأيين.
كما توضح التعليقات والبيانات التي أدلى بها أعضاء مجلس الوزراء الآخرون والمسؤولون في الحكومة بأن نظام التحكم والسيطرة المرهق الوارد في مسودة موظفي وكالة حماية البيئة سوف يتم بموجبه فرض تكاليف باهظة على الاقتصاد على شكل ضرائب خفية واسعة النطاق، دون أن يوفر أية ضمانات بأنه يحدث خفض في الانبعاثات المستهدفة.
ومن المهم أن يكون الجمهور على بينة بالإضرار التي سيخلفها هذا النهج على اقتصادنا ولذلك طلبنا من وكالة حماية البيئة على أن تتيح المجال للتعليق على المسودة التي أرسلتها إلى مكتب الإدارة والميزانية لمراجعتها بشكل مشترك بين الوكالات الحكومية المختلفة، إلى جانب التعليقات التي تطرحها الوكالات والدوائر الأخرى. إننا ندعو الشعب الأميركي للتعليق على هذه المسودة بل ونشجعه على ذلك. وخلال هذه الفترة، ينبغي على الكونغرس أن ينظر في النتائج المترتبة على السماح للمسؤولين غير المنتخبين باتخاذ مثل هذه القرارات الجوهرية التي تؤثر على اقتصادنا.
فعلى سبيل المثال، إن توسيع قانون المحافظة الهواء النقي إلى أبعد من الغرض الأصلي الذي سن من أجله يمكن أن يبطل معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود التي اعتمدها الكونغرس مؤخرا. ثم أنه سوف يعطي وكالة حماية البيئة صلاحيات غير مسبوقة من شأنها أن تؤثر على كل من يستخدم أو ينتج الطاقة - من مخازن ومرافق التصنيع إلى محطات توليد الطاقة، والمزارعين ، وحتى المدارس والمستشفيات والمباني السكنية. وستعمل وكالة حماية البيئة وكأنها مجلس محلى يعنى بتخطيط وتقسيم المناطق، مع احتمال حدوث آثار مدمره على اقتصادنا. إن الحكومة على ثقة بأنه عندما يكون الكونغرس قد قدم تقييما نزيها للتكاليف وفوائد وجدوى هذا النهج، فإنه سيتفق بأنه يتحتم تغيير القانون لمنع تنظيم الغازات الرافعة للحرارة بموجب قوانين كتبت لأغراض مختلفة.
وكما سبق وأن أوضح الرئيس، فإن ثمة طريقة صائبة وطريقة خاطئة للتعامل مع تغير المناخ. والطريقة الخاطئة هي تكرار التفويضات والصلاحيات أو المطالبة بخفض مفاجئ وحاد في الانبعاثات إلى حد يجعل الفرص أمام تحقيقها مستحيلة ولكن فرص الأضرار التي ستخلفها على اقتصادنا واردة جدا. والطريقة الخاطئة هي أن نقوم بزيادة أسعار البنزين، وفواتير التدفئة المنزلية وتكلفة الطاقة بالنسبة للأعمال التجارية الأميركية، ذلك أن فرض تكاليف تنظيمية تضع تلك الأعمال التجارية في وضع تنافسي غير موات بالمقارنة مع الشركات المنافسة لها في الخارج. إنه نهج من شأنه أن يضطر الشركات الأميركية إلى عدم توفير فرص العمل في الداخل ونقلها إلى الخارج ويتسبب في مزيد من الانبعاثات هناك.
أما الطريقة الصائبة والمثلى، فهي كما يقترح الرئيس، تتمثل في الاستثمار في التقنيات الجديدة، وتحديد أهداف واقعية، والتوسع في الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات، والفحم النظيف والطاقة المتجددة، وضمان أن تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع جميع الاقتصاديات الكبرى بحسب الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الدول الثماني الكبرى خلال قمتهم الأخيرة.
نهاية النص
