05 سپتامبر 2008
ایجاد اصلاحات در هیئت انتخاباتی؟ کاری نه چندان ساده
نوشتۀ: دیوید لابلین
دلیل آوردن برای تمایل مردم به الغای هیئت انتخاباتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کار دشواری نیست – مخصوصا ً به این خاطر که این سیستم گاها ً کاندیدایی را برمی گزیند که نسبت به کاندیدای دیگر، آرای مردم کمتری کسب کرده است. پیدا کردن راهی برای جایگزین کردن آن کار چندان ساده ای نیست
.
یکی از دلایلی که هیئت انتخاباتی احتمالا ً برقرار خواهد ماند این است که اضافه کردن متمم به قانون اساسی کار مشکلی است. شرط لازم برای این اقدام این است که کنگرۀ آمریکا لایحۀ مربوطه را با کسب اکثریت دو سوم از اعضای مجلس نمایندگان و سناتور ها، و سه چهارم از ایالات، تصویب کند. قانون اساسی، از سال 1787 که تاریخ تدوین آن است تا به حال 27 بار مورد اصلاح قرار گرفته است. و این با احتساب اضافه شدن 10متمم منشور حقوق بشر است که کمی بعد از تدوین قانون اساسی به آن اضافه گردید.
معمولا ً برای پشت سر گذاشتن معضلات تصویب یک لایحۀ تازه، اگر اتفاق نظر راهم کنار بگذاریم، نیاز به حمایت فوق العاده ای وجود دارد. اتفاق نظر درمورد الغای هیئت انتخاباتی در حال حاضر وجود ندارد. تعداد زیادی از دموکرات ها تصور می کنند که از دست رفتن کاندیدای آنان در انتخابات سال 2000، نشان دهندۀ فوریت در پیش گرفتن اصلاحات است، اما بعضی از جمهوریخواهان تلاش برای ایجاد تغییراتی در سیستم را بی اعتبار کردن پیروزی کاندیدای خود تلقی می کنند. علیرغم حمایت هایی که در بعضی رده های حزبی از اصلاحات صورت می گیرد، درخصوص عملی کردن آن ها، توافق نظری وجود ندارد.
علاوه بر این، تعدادی از ایالات برای مخالفت با چنین تصمیمی دارای دلایل فراوانی هستند. ایالات کوچکتر سهم نامتناسبی از آرای هیئت انتخاباتی دارند، زیرا تعداد آرای انتخاباتی که به آن ها تعلق می گیرد باید برابر مجموع تعداد سناتور های ایالت، که برای همۀ ایالات دو تن هستند، بعلاوه تعداد نمایندگان هر ایالت، که حداقل یک نفر می باشد، صرفنظر از میزان جمعیت باشد. ایالاتی که رقابت نزدیکی با یک دیگر داشته اند، مانند فلوریدا و اوهایو در دوره های انتخابات سال های 2000، 2004، و 2008، بیشتر مورد توجه کاندیدا های ریاست جمهوری قرار می گیرند، زیرا در این ایالت ها کاندیدای برنده در انتخابات مردمی، کلیۀ آرای هیئت انتخاباتی را هم کسب می کند، و تنها در دو ایالت مین و نبراسکا به این ترتیب عمل نمی شود. مخالفان سیستم هیئت انتخاباتی، آن را یک نقطه ضعف می دانند، اما ایالات کم اهمیت تراز توجهی که به این بهانه به آن ها می شود به هیچ وجه نمی خواهند بگذرند. تعداد زیادی از مردم معتقد هستند که هیئت انتخاباتی منعکس کنندۀ ماهیت فدرال ایالات متحده است و در برابر الغای آن، به منزلۀ حمله به فدرالیسم و تضعیف اختیارات ایالات، مقاومت می کنند
.
پیمان آرای مردمی کشور
بعضی از طرفداران ایجاد اصلاحات در سیستم هیئت انتخاباتی پیشنهاد می کنند که برای عملی کردن فرایند اصلاحات، از طریق یک پیمان میان ایالتی اقدام شود تا برندۀ آرای مردمی، مقام ریاست جمهوری را کسب کند. مدافعان پیمان آرای مردمی درکشور پیشنهاد می کنند ایالاتی که دارای اکثریت آرای هیئت انتخاباتی هستند، به کاندیدایی رأی دهند که برندۀ اکثریت آرای مردمی درسطح کشوراست، صرف نظر ازاین که کاندیدای مذکور در آن ایالات برنده یا بازنده باشد. در پیش گرفتن اصلاحات ازطریق پیمانی که میان ایالات منعقد گردد آسان تراز اضافه کردن متمم به قانون اساسی است. برای تصویب هریک ازمتمم های قانون اساسی، باید دست کم 38 ایالت موافقت خود را با آن اعلام کنند، در صورتی که برای به عمل درآوردن پیمان میان ایالتی، موافقت تنها 11 ایالت پر جمعیت کافی است.
به نظر می رسد این راه حل هوشمندانه ای باشد، اما ممکن است باعث بروز مشکلاتی هم بشود. در ایالات متحده، انتخابات ریاست جمهوری تنها یک انتخابات واحد نیست، بلکه عبارت از 51 رقابت جداگانه در 50 ایالت و منطقۀ کلمبیا (واشنگتن، پایتخت کشور) می باشد. از آن جا که هر یک از ایالات باید به طور جداگانه درمورد کاندیدا های ریاست جمهوری و معاون او تصمیم گیری کنند، ممکن است افراد مختلفی در لیست انتخاباتی ایالات متفاوت قرار داشته باشند. حتی با ایجاد این پیمان، ممکن است مردم آمریکا باز هم یک انتخابات کشوری به معنای واقعی کلمه نداشته باشند که در همۀ ایالات کاندیدا های واحدی در انتخابات شرکت داشته باشند.
کاندیدا های ریاست جمهوری ممکن است حتی کاندیدا های معاونت متفاوتی در ایالات مختلف برای خود تعیین کنند. این پیمان پیشنهادی ایجاب می کند آرایی که در هر ایالت برای انتخاب رییس جمهور و معاون او به صندوق ریخته می شود، صرف نظر از این که کاندیدای واحدی برای معاونت رییس جمهور در لیست های انتخاباتی باشد یا نه، در شمارش نهایی آرا لحاظ شود. برای مثال، نام کاندیدای معاونت رالف نیدر که کاندیدای حزب سوم بود، در لیست های انتخاباتی سال 2004 کالیفرنیا دیده نمی شد. با این حال، آرایی که در کالیفرنیا به رالف نیدر داده شد، نه تنها در کل آرای کسب شده در کشور محاسبه شد، بلکه برای کاندیدای معاونت او هم که نامش در ورقه های رأی گیری نبود، همان آرا در نظر گرفته شد – این راه حل نامناسبی در این مورد بود.
مسائلی که هنوز جای بحث دارد
رقابت قشردۀ انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 میان جورج دبليو. بوش از حزب جمهوریخواه و اَل گور از حزب دموکرات در فلوریدا وتأثیر آن بر نتیجۀ انتخابات، انگیزۀ درخواست اصلاح هیئت انتخاباتی گردید. از قضا، آرای مردمی کشور می تواند مشکلات یک رقابت فشرده را حل و فصل کند. مکانیزم مناسبی برای تصمیم گیری در مورد رقابت های نزدیک وجود ندارد، و آرای مردمی در سطح کشور هم راه حل مطلوبی برای یک رقابت فشرده نیست. کلیۀ مقررات موجود، دربارۀ رقابت های فشرده در یک ایالت واحد به طور مفصل به بحث می پردازد، اما این مقررات، شمارش مجدد را در صورتیکه انتخابات کشوری فشرده باشد را نمی طلبد. به علاوه، رسانه های خبری و هر دوحزب سیاسی عمده می توانستند در مورد مقررات انتخاباتی ایالت مورد نظر در انتخابات سال 2000، به بررسی موشکافانه بپردازند، اما انجام این کار در سطح کشور برای آن ها بسیار شاق بود. در حالی که امکان وقوع رقابت های فشرده در محدودۀ ملی بسیار کم است، استاندارد آن چه رقابت فشرده نام می گیرد نیز بسیار پایین تر می آید.
قابلیت به اجرا درآمدن یک پیمان میان ایالتی که چگونگی رأی گیری هیئت انتخاباتی را تعیین کند نیز موضوعی قابل بحث است. قانون اساسی آمریکا حق تصمیم گیری درمورد آرای هیئت های انتخاباتی را صریحا ً به ایالات سپرده است. هر چند در این پیمان تصریح می شود که نقض آن تا شش ماه قبل از برگزاری انتخابات جایز نیست، اما قابلیت اجرای این شیوه به لحاظ قانونی، هنوز چندان روشن نشده . در این پیمان ضابطه ای برای کناره گیری ایالات از آن و امتناع دادگاه ها در ممانعت از آن ها، پیش بینی نگردیده است.
این نگرانی ها شاید جزئی و بیش از اندازه فنی به نظر برسد، اما انتخابات سال 2000 بر اهمیت جزئیات قانونی و ضرورت آمادگی در صورت فشرده بودن رقابت های انتخاباتی تأکید گذاشت. شاید انتخابات ریاست جمهوری از طریق آرای مردمی در سطح کشور نهایتا ً عملی باشد، اما برای به عمل درآمدن، مستلزم برنامه ریزی های مقدماتی و دقیق فدرال، و همین طور اتفاق نظر بیشتر از آن چه فعلا ً موجود است، می باشد.
نظرات بیان شده در این مقاله ضرورتا ً منعکس کنندۀ دیدگاه و سیاست دولت آمریکا نیست.
