26 سپتامبر 2008
اختيارات رياست جمهوری
به قلم مايکل جی فريدمن
قانون اساسی ايالات متحده اختيارات رييس جمهوری را مشخص می کند اما به قدر کافی انعطاف پذير هست که به هر متصدی اين سمت اجازه دهد حدود اختيارات رييس جمهوری را مطابق با فلسفه خود از حکومت و نيازهای زمان تعريف کند.
مايکل جی فريدمن دبير دفتر برنامه های اطلاع رسانی در وزارت امور خارجه آمریکا و دارای درجۀ دکتری در تاريخ ديپلماتيک و سياسی ايالات متحده است.
کسانی که بر مسند رياست جمهوری ايالات متحده نشسته – و در اين نوشته همه مرد بوده اند- نظرات متفاوتی از تجربۀ خود را بازگو کرده اند. گرور کليولند (1889-1885 و (1897-1893) گفت، "پس از در دست داشتن طولانی قدرت، امور معمول زندگی حقير و پيش پا افتاده به نظر می رسد." تئودور روزولت (1909-1901) چنان از مسند قدرت لذت برد که دوباره برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری از بازنشستگی درآمد. اما برای جيمز کی. پُلک (1849-1845) رياست جمهوری "آش دهان سوزی نبود". و اوليسه اس. گرانت (1877- 1869) به صراحت اعلام کرد "هرگز به اندازه ای که می خواستم از رياست جمهوری کناره بگیرم نمی خواستم از هیچ موقعيتی خارج شوم."
رييس جمهوری چه اختیاراتی دارد و این اختیارات در طی زمان چگونه تکامل يافته اند؟ کودکان آمریکایی برای نسل ها در مدارس آموخته اند که کنگره وضع قوانين می کند و رييس جمهوری آنها را به اجرا می گذارد. اين آموزش مفيدی است، اما نه چندان زیاد. قانون اساسی ايالات متحده منشاء اختيارات رييس جمهوری است، اما مدرکی فشرده است، بيشتر خطوط اساسی را مشخص می کند تا يک برنامه مشخص را (قانون اساسی پيشنهاد شده اتحاديه اروپا بيش از 35 برابر است.) اين به هر رييس جمهوری اين امکان را می دهد – تحت نظارت هميشگی قوای مقننه و قضاييه – تا گستره اختياراتش را مطابق با فلسفه خود از حکومت و نياز زمان تفسير کند.
ماده 2 قانون اساسی اين گونه آغاز می شود "قدرت اجرايی بايد به رئيس جمهوری ايالات متحده آمریکا واگذار شود." دوره تصدی را – چهار سال – مشخص می کند و زمينه های متعدد اختيارات رييس جمهوری را نام می برد:
رييس جمهوری "فرمانده کل" نيروهای مسلح است؛
رييس جمهوری می تواند اجازه تعويق يا بخشودگی مجازات برای قانون شکنی را صادر کند؛
رييس جمهوری می تواند با "توصيه و تاييد" دو سوم "سناتورهای حاضر" معاهده ببندد؛ سفرا و قضات ديوان عالی را، با تاييد اکثريت سنا، منصوب ؛ و همه ديگر "وزرا ... و افسران ايالات متحده را تعیین کند"؛
رييس جمهوری بايد "هر چند وقت يک بار ... اقداماتی را که ضروری و مطابق مصلحت تشخيص می دهد به ]کنگره[ پيشنهاد کند"؛
رييس جمهوری می تواند قوانين تصويب شده توسط کنگره را، در صورت داشتن دو سوم آرای هر مجلس وتو کند (ماده 1، بخش 7).
درحالی که ديگر شروط مندرج در قانون اساسی عموماً اختيارات تمامی دولت فدرال و از جمله رييس جمهوری را محدود می کنند، ماده 2 انعطاف پذير است. پرزيدنت کالوين کوليج (1929-1923) استفاده از اختيارات رياست جمهوری را به ترغیبی گاه گاهی در جهت درست محدود کرد. کوليج يک بار فلسفه حکومتيش را چنین شرح داد، "ما تا همينجا قوانين کافی داريم، نيازی نيست من قانون جديدی امضاء کنم."
اما حتی رؤسای جمهوری که مصمم به تعبیرمحدود اختياراتشان بودند به صراحت دريافتند که مسائل حکومتی آنها را به جسارت بيشتری برمی انگيزد. جورج واشنگتن، نخستين رييس جمهوری، (1797-1789)، ابتدا شرط به جا آوردن "توصيه" سنا هنگام بررسی معاهدات را مو به مو اجرا کرد. در 22 اوت 1789، واشنگتن بر همين اساس – دست به شمشير– در سنا حاضر شد تا رهنمود های مشخصی برای بررسی معاهده مورد نظر با سرخپوستان کريک بگيرد. با توجه به اين که سناتورها پيشنهادات بسيار ضد و نقيضی ارائه کردند، جان کوينسی آدامز، که خود بعدها رييس جمهوری شد (1829-1825)، نتيجه را در دفتر خاطراتش نوشت:
هنگامی که واشنگتن از سنا خارج شد گفت لعنت بر من اگر دوباره به اينجا بيايم. و از آن زمان معاهدات پيش از ارائه شدن به سنا توسط قوه مجريه بررسی می شوند.
در حالی که اختيارات رياست جمهوری در گستره وسيع حدود قانون اساسی تغيير کرده اند، چالش های داخلی و خارجی تمايل به اختيارات بيشتر قوه مجريه ايجاد کرده است. برای مثال، در طی رکود اقتصادی دهه 1930 پرزيدنت فرانکلين دی. روزولت (1945-1933) برای بسياری برنامه های سياست جديد خود را از کنگره اجازه گرفت. اينها توسط دفاتر جديد اجرايی مديريت می شدند که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را همراه با بالا بردن اختيارات رييس جمهور بازسازی کردند. ظهور آمريکا به عنوان يک ابرقدرت نيز به شکل مشابهی قدرت رييس جمهوری به عنوان فرمانده کل را افزايش داد.
اين افزایش بدون مخالفت پيش نرفته است. در 1935 ديوان عالی مصوبه بهبود ملی، قسمتی مهم از قانون پیمان نو را با وجود اعتراض شديد روزولت مخالف قانون اساسی اعلام کرد. و محدوديت اختيارات رييس جمهوری برای اعزام سربازان آمريکايی بدون اجازۀ اعلان جنگ به وسیلۀ کنگره از نظر سياسی مورد اختلاف باقی مانده است.
پيچيدگی های قانون گذاری جديد رياست جمهوری را توانمندتر کرده است. به قانون آب آشاميدنی سالم در 1974 توجه کنيد. کنگره می خواست ضوابطی درحداقل برای سلامتی برای آب آشاميدنی عمومی را برقرار کند اما مسئوليت وضع اين ضوابط را به سازمان محفاظت از محيط زيست (EPA)، يک آژانس مديريتی در شاخه اجرايی سپرد. کنگره به شکلی مداوم به EPA و صدها سازمانتا مشابه اجازه می دهد مقرراتی را تدوین و اجرا کنند که جزييات بيشتری از الزامات قانونی بر دارد. کنگره می تواند هر مقرراتی را لغو کند، اما تعدادشان بيش از آن است که کنگره حتی بتواند آنها را بررسی کند. به اين صورت، "بدنه مديريتی حکومت" جديد مسئوليت های بيشتری به شاخه اجرايی – و رييس جمهوری- داده است.
نهاد رياست جمهوری، که اختیارات از نظر قانون اساسی محدود و در همان حال برای مواجهه با چالش های جديد حال به قدر کافی انعطاف پذير و نیرومند است، به عنوان کليدی برای تجربه مداوم حکومت برخود در دست مردم باقی می ماند.
