11 سپتامبر 2008
بازنشستگی احتمالی قضات و مناصب جدید ، پتانسیل تغییر توازن سیاسی را افزایش می دهند
واشنگتن – قدرت یک مقام دولتی منتخب برای تعیین مناصب قضایی بخصوص برای دیوان عالی ایالات متحده، عاملی است که بسیاری از رای دهندگان ایالات متحده وقتی به صندوق های رای می روند در نظرمی گیرند.
رئیس جمهور بعدی ایالات متحده احتمالاً یک نفر یا بیشتر از یک نفر را مادام العمر برای عضویت درهیات قضات دیوان عالی آمریکا انتخاب خواهد کر. دیوان عالی بالاترین شعبه سومین قوه، از قوای سه گانه است که قدرتی یکسان دارند ( قوه مجریه و قوه مقننه). تصمیمات دیوان عالی تصمیم نهایی در مورد مسائل بحث برانگیز عادی یا انقلابی هستند.
درتاریخ 4 سپتامبر در موسسه بروکینز در واشنگتن، تحلیل گران به این نتیجه رسیدند که بیش از سال های گذشته، رئیس جمهور بعدی جان مک کین یا باراک او باما زمانی به سر کار خواهند آمد که بازنشستگی هایی در شرف وقوع هستند و مناصب خالی ایجاد شده، می توانند تاثیر آنان بر سیستم قضایی دولت فدرال را بیشتر از رئیس جمهوران پیشین کند.
بنجامین ویتس، مدیر تحقیقات موسسه بروکینز گفت: در دیوان عالی نه نفره ، تقریباً چهار قاضی لیبرال و چهار قاضی محافظه کار هستند و قاضی آنتونی کندی در این میان نقش فردی بینابین را بازی می کند.
ولی از آنجایی که بسیاری از قضات مسن تر لیبرال هستند، چنانچه مک کین رئیس جمهور شود می تواند به طور قطعی دیوان عالی را به راست سوق دهد و یا به جای آن با اوباما در صورتی که رئیس جمهور شود می تواند با قضات جوان تر طرف لیبرال را تقویت کند.
دادگاه های ایالات متحده زندگی امریکاییان عادی را با قوانینی درباره مسائل بحث برانگیز مانند تبعیض میان کارمندان، امنیت محل کار، محافظت از محیط زیست، سقط جنین و منطقه بندی مجدد انتخابات تحت تاثیر قرار می دهند.
دادگاه های استیناف ایالات متحده
دیوان عالی ایالات متحده بالاترین دادگاه کشور سالانه بیش از 7,000 دادخواست دریافت می کند ولی معمولاً با رسیدگی به صد یا کمتراز آنها موافقت می کند. اکثر مواردی که فرآیند استیناف را می گذرانند در سطحی پایین تر توسط دادگاه های استیناف آمریکا قضات می شوند. دادگاه استیناف از 179 قاضی در 13 حوزه در سراسر ایالات متحده تشکیل شده است. همه این قضات توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.
ویتنس گفت: "این قضات مجموعاً در سطح پایین تر دادگاه و به طور انفرادی در سطح دیوان عالی به طرز فزاینده و گاه بسیار چشمگیر بر جهت قانون تاثیر می گذارند. ولی نگرانی رای دهندگان نباید بیش از اندازه باشد. "سیستم قضایی فدرال پایه دار تر از آن است که بخواهد به طور ناگهانی تغییر کند."
راسل ویلر که از موسسه بروکینز دیدار می کرد، با نگاه دقیق به حوزه های دادگاه های استیناف، اطلاعاتی درباره انتخاب های روسای جمهور: جورج ایچ دابلیو بوش، بیل کلینتون و جورج دابلیو بوش ارائه داد. او نشان داد که کلینتون چگونه حضور جمهوریخواهان را درهیات قضات در سال 1993 از 64 درصد به 41 درصد کاهش داد و حضور دموکرات ها را در همان دوره از 21 درصد به 44 درصد افزایش داد. 14 درصد باقیمانده در هر دو مورد مناصب خالی اشغال نشده بودند.
جورج دابلیو بوش در 8 سال ریاست جمهوری خود موفق نشده است که دادگاه های استیناف را به مانند کلینتون به طرز چشمگیری تغییر دهد. در سپتامبر 2008 ، 56 درصد قضات استینافی منتصبان جمهوریخواهان بودند و 36 درصد توسط روسای جمهوری دموکرات منتصب شده بودند.
ویلر گفت: توضیح این مطلب کارشکنی در کنگره نیست. (کلینتون و بوش هر دو منتصبانشان به میزان 73 درصد تایید شدند.) در عوض ترکیبی از بازنشستگی ها و ایجاد مناصب جدید قضاوت طی سالهای دولت کلینتون به این رئیس جمهور دموکرات اجازه دادند تا توازن را به طرز چشمگیری تغییر دهد.
ویلر گفت: بنابراین آنچه که این مطلب نشان می دهد این است که عوامل ساختاری در سیستم قضایی فدرال در کارند که بر مقدار تاثیری که یک رئیس جمهور می تواند بر تغییر شکل دادگاه های استیناف داشته باشد اثر می گذارند.
تغییر قابل توجه ای امکان پذیر است
او ضمن پیش بینی گفت: رئیس جمهور آینده در موقعیتی خواهد بود که این توازن را حتی بیش از قبل تغییر دهد.
او گفت: روی هم رفته مک کین قادر خواهد بود شمار منتصبان جمهوریخواه را به 74 درصد، یعنی به اکثریتی بسیار زیاد افزایش دهد. اگر اوباما برنده انتخابات شود می تواند شمار منتصبان جمهوریخواه را از 56 درصد به 42 درصد کاهش دهد و از این رو 58 درصد منتصبان دموکرات خواهند بود. بنابراین، بسته به اینکه چه کسی برنده خواهد شد، تغییر بزرگی ایجاد خواهد گردید.
ویلبر پیش بینی می کند که در دولت بعدی حداقل نیمی از قضاتی که واجد شرایط بازنشستگی هستند، اکنون یا تا سال 2011 استعفا خواهند داد، کنگره قانونی برای ایجاد 14 منصب قضاوت جدید تصویب خواهد کرد، و رئیس جمهور همه مناصب قضایی خالی را پر خواهد کرد .
او گفت پیروزی مک کین در انتخابات سبب ایجاد اکثریت قضات منتصب جمهوریخواه در هر 13 حوزه دادگاه دولت فدرال خواهد شد، در حالی که پیروزی احتمالی اوباما منجر به ایجاد اکثریتی دموکرات در 8 حوزه خواهد شد و 3 حوزه را با اکثریت جمهوریخواه و دو حوزه باقیمانده را با نسبت مساوی میان دموکرات ها و جمهوریخواهان باقی خواهد گذاشت .
ویلر گفت: "صرفنظر از دیوان عالی می توان گفت که این انتخابات می تواند در ساختار دادگاه های استینافی نیز با در نظر گرفتن قضاتی که توسط رئیس جمهور از دو حزب مختلف منصوب می شوند، تغییر ایجاد کند."
او گفت: رای دهندگان هر دو جناح درباره این مساله نباید نگران شوند زیرا با در نظر گرفتن ماهیت اکثریت موارد قضایی تاثیر عملی مسلط بودن هر یک از دو حزب بر سیستم قضایی کمتر از آنی است که اکثراً می پندارند.
او گفت: "اکثر موارد قضایی دادگاه های استیناف از بسیاری جهات نسبتاً مسائلی معمولی هستند و مواردی را در بر می گیرند که قانون درباره آنها روشن است و مساله فقط یافتن و اعلام کردن آن قانون است."