30 جولای 2008
نامزدهای ناحیۀ کنگره ای چهارم پنسیلوانیا بر حقوق صاحبان اسلحه تأكید میورزند
رقبای انتخابات كنگره، آلتمایر و هارت در زمینۀ انرژی جایگزین توجه حامیان را جلب میكنند. برخی از حامیان حقوق اسلحه در ناحیۀ کنگره ای چهارم پنسیلوانیا، از شكار كردن لذت می برند.
واشنگتن- در بهار گذشته، باراك اوباما[1] كاندیدای دموكرات ، به دلیل گفتن این كه برخی از اهالی شهرهای كوچك ایالت پنسیلوانیا كه با شرایط سخت اقتصادی مواجه می باشند "خشن تر می شوند" و " به اسلحه یا مذهب متوسل می شوند"، مورد انتقاد قرار گرفت.
ساكنان ناحیۀ کنگره ای چهارم ایالت پنسیلوانیا ممكن است این گونه تصور كرده باشند كه سخنان اوباما خطاب به آنها بوده است. بسیاری از ساكنان این منطقه - كه در شهرهای كوچك پراكندهاند و دچار مشكلات اقتصادی هستند - از امكان شكار كردن و تیراندازی تفریحی برخورداراند.
اوباما، نامزد مورد نظر حزب دموكرات، به خاطر سخنانش معذرت خواهی کرد، اما رأی دهندگان دموكرات در ناحیۀ چهارم ایالت پنسیلوانیا باز هم در انتخابات مقدماتی دولتی ماه آوریل از هیلاری كلینتون حمایت كردند.
صاحبان اسلحه در آمریكا به طور معمول از نظر سیاسی محافظه كار به حساب میآیند. بنابراین، دموكرات بودن كاندیدای ناحیۀ کنگره ای چهارم ایالت پنسیلوانیا،كه مورد حمایت بزرگترین گروه صاحبان اسلحه یعنی "انجمن ملی صاحبان اسلحه" (NRA)[2] قرار گرفت احتمالاً باعث تعجب برخی شده بود.
انجمن NRA میگوید كه جیسون آلتمایر، از رجال كنگره، از "حقوق صاحبان قانونی اسلحه و ورزشكاران طبق قانون اساسی" حمایت میكند. آلتمایر كه از رجال درجه اول كنگره است، مجدداً با یكی از زنان كنگره، یعنی ملیسا هارت[3] كه در سال 2006 وی را شكست داد، سرگرم رقابت است.
ناحیۀ کنگره ای چهارم پنسیلوانیا، دموكرات های ثبت نام شدۀ بیش تری نسبت به جمهوری خواهان دارد اما معمولاً به محافظه كاری گرایش دارند. هر دو كاندیداها میگویند كه به اصلاحیۀ دوم قانون اساسی آمریكا ، كه تصریح می كند كه دولت نمی تواند بر حق شهروندان آمریكایی مبنی بر داشتن و حمل اسحله تعدی نماید، شدیداً باور دارند (نگاه كنید به "عالی ترین دادگاه آمریكا، حقوق اساسی را مورد بررسی و تفسیر قرار می دهد").
آلتمایر میگوید كه با قوانین جدید كنترل سلاح مخالف است زیرا دولت "باید قبل از پرداختن به قوانین جدید، در جهت تنفیذ قوانین موجود حمل سلاح تلاش نماید كه این بهتر است".
خانم هارت میگوید كه برای انجمن NRA عادی است كه از مقام رسمی پشتیبانی نماید. مجلۀ Pittsburgh Tribune Review می گوید كه پشتیبانی شدن هارت از سوی انجمن NRA در سال 2000 به او كمك كرد تا در انتخابات اول خود پیروز شود.
وی در سخنان منتشر شدهای گفت: "بدبختانه از آن جایی كه این كنگره كار زیادی انجام نداده است، رأی زیادی برای NRA وجود نداشته است كه تصویری روشن از دیدگاه های مقام رسمی به دست دهد. هارت اظهار داشت كه در طی دوره تصدیاش در كنگره با فرآیند قانونگذاریای كه طرح دعوی علیه كارخانههای تولید كنده تفنگ را محدود كرد، همكاری کرده است.
در ناحیهای كه هر دو كاندیدا از علایق مشخص محافظه كارانه مشتركی برخوردارند، هارت تلاش كرده است تا آلتمایر را با دموكراتی كه به خاطر دیدگاههای لیبرالیاش معروف است، پیوند بدهد یعنی با رئیس مجلس نمایندگان، خانم نانسی پلوسی[4].
هارت در یكی از نشریه های ماه ژوئن گفت: "جیسون آلتمایر ممكن است بخواهد به خانۀ خود در پنسیلوانیای غربی بازگردد كه از حقوق اصلاحیۀ دوم ما حمایت میكند، اما در واقع او "به واشنگتن رفته است" و یكی از اولین رأی هایی را كه تا به حال داده است، انتخاب نانسی پلوسی مخالف حمل و نگهداری سلاح به سِمت ریاست مجلس بوده است. مادامی كه خانم پلوسی بر دستور جلسات مجلس نمایندگان نظارت میكند، تضمین خواهد كرد كه قانون گذاری به نفع اصلاحیۀ دوم هرگز به بار نخواهد نشست".
هرچند هر دو كاندیدای ریاست جمهوری دربارۀ تصمیم دادگاه عالی مبنی بر لغو ممنوعیت سلاح های کمری در ناحیۀ كلمبیا ابراز نظر كردهاند اما در سطح ملی، مسائل مربوط به اصلاحیه دوم چندان مورد توجه این فصل از انتخابات قرار نگرفته است،. (نگاه كنید به "كاندیداها وارد بحث دربارۀ اصلاحیۀ دوم میشوند").
نامزد مورد نظر ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه، جان مك كین[5]، با برخی از اقدامات خاص كنترل حمل و نگهداری اسلحه، مانند ممنوعیت تفنگ های تهاجمی، مخالفت میكند، اما از اقدام های سالم در این زمینه حمایت می كند كه این امر نیازمند این است كه كارخانه های تولید كنندۀ اسلحه، ابزارهایی را، مانند قفل ماشه، در ساخت اسلحه به كار بگیرند. به طور كلی اوباما از تلاش های كنترل سلاح حمایت كرده است اما میگوید كه "از حقوق شكارچیان و دیگر آمریكایی های قانونمدار، در زمینۀ خرید، مالكیت، نقل و انتقال و استفاده از اسلحه برای اهداف شكار و تیراندازی تفریحی، دفاع می نماید".
نظرسنجی ماه ژوئیه دانشگاه كوئینیپاك[6] نشان داد كه 54 درصد از آمریكایی ها از قوانین كنترلی شدیدتر حمل و نگهداری سلاح حمایت می كنند و 17 درصد نیز از اصلاح قانون اساسی در جهت ممنوع كردن مالكیت فردی اسلحه، حمایت مینمایند.
قیمت نفت نگرانی را در بین رأی دهندگان ناحیۀ کنگره ای چهارم بالا میبرد
همانند رأی دهندگان بسیاری از نواحی کنگره ای در سراسر كشور، رأی دهندگان ناحیۀ چهارم پنسیلوانیا نیز نگران افزایش هزینۀ نفت هستند كه موجب افزایش قیمت های بنزین و مواد غذایی شده است. هر دو كاندیدای كنگره سرگرم ارائۀ طرح هایی در زمینه انرژی هستند كه به گفتۀ خودشان محیط زیست را بهبود میدهد و از وابستگی به نفت میكاهد.
آلتمایر میگوید: "وابستگی ما به نفت وارداتی در قلب مسألۀ انرژی كشورمان قرار دارد". وی بر حمایت خود از قانون گذاری در جهت ارتقای حفاری های داخلی در 68 میلیون جریب سرزمین های آمریكا كه هم اكنون تحت اجارۀ شركت های نفتی است، تأكید كرد.
كاندیدای دموكرات نیز گفته است كه از پیشنهاد مك كاین برای ساخت 45 راكتور هسته ای تا سال 2030 و صرف 2 میلیارد دلار در سال برای فناوری های زغال سنگ پاك، حمایت میكند. آلتمایر میگوید كه سرمایه گذاری در زمینه این صنایع باعث رشد اقتصادی صنعت زغال سنگ پنسیلوانیای غربی میشود و آمریكا را قادر میسازد تا از نظر انرژی خودكفاتر باشد.
خانم هارت همچنین از حفاری نفتی در آمریكا و توسعه بیش تر انرژی هستهای، انرژی بادی و دیگر منابع انرژی حمایت میكند. وی می گوید كه آقای آلتمایر در حمایت خود از گفتههای خانم پلوسی، رئیس مجلس، دربارۀ اجازه دادن به حفاری فقط در زمین هایی كه در حال حاضر تحت اجارۀ شركت های نفتی است، فقدان منابع قابل توجه در این زمینه ها را از نظر انداخته است.
هارت ممكن است در زمینۀ خرید آگهی های تبلیغاتی و زمان پخش آگهی های تلویزیونی برای اعلام عمومی پیامش، نسبت به آلتمایر در زمان دشوارتری قرار داشته باشد: او امسال 824000 دلار جمع آوری كرده است و آلتمایر 1/2 میلیون دلار به دست آورده است.
این مقاله بخشی از America.gov است كه به طور مستمر هفت ناحیه از 435 ناحیه کنگره ای آمریكا را در طی رقابت های انتخاباتی سال 2008 تحت پوشش قرار میدهد. هر یك از این نواحی، ارائه دهنده منشوری متفاوت است كه از طریق آن سیاست های آمریكا نمودار میگردد. برای اطلاعات بیش تر، نگاه كنید به " انتخابات محلی و دولتی آمریكا ".
