24 ايلول/سبتمبر 2008

هل هناك فرق كبير بين سياستي الحزبين الديمقراطي والجمهوري تجاه الشرق الأوسط؟

كلا الحزبين يؤيد إسرائيل وقيام دولة فلسطينية مستقلة

من المحرر ستيفن كوفمان

بداية النص

واشنطن،- خلال موسم حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية، يتبارى المرشحان للرئاسة الأميركية عادة في مضمار من هو الأكثر جدارة لإحداث قدر أكبر من التغيير في واشنطن. إلا أن أوجه الشبه بين سياسة جون ماكين وباراك أوباما تفوق أوجه الاختلاف في نهجهما في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط بالذات. وهذا النهج يتسق أيضا مع كثير من السياسات التي تنتهجها حكومة بوش.

فوجهات النظر المعلنة لكلتا الحملتين الديمقراطية والجمهورية، متطابقة تقريبا حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والعربي الإسرائيلي واستخدام العقوبات الاقتصادية لحمل إيران على التوقف عن تطوير الأسلحة النووية.

والتناقض الوحيد بينهما هو موقف كل منهما من الحرب في العراق، حيث يتعارض الوعد الذي قطعه أوباما بسحب القوات الأميركية العاملة هناك في غضون 16 شهرا من دخوله البيت الأبيض في حال فاز في الانتخابات الرئاسية، مع دعوة ماكين بأن تتم إعادة نشر القوات بصورة نهائية بناء على مشورة القادة العسكريين الأميركيين، بدلا من الجدول الزمني الذي تضعه القيادة المدنية.

وقد أكد الحزبان الديمقراطي والجمهوري على حد سواء خلال المؤتمر القومي لكل منهما للعام 2008 على التحالف وعمق "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وتعهد الحزبان بضمان احتفاظ إسرائيل بتفوقها النوعي على أعدائها في المهارات والقدرات العسكرية وتقديم الدعم لها في إبقاء القدس عاصمة موحدة لها ومدينة موحدة خاضعة لسيادتها. كما يحث كلا البرنامجين الجمهوري والديمقراطي على مواصلة فرض العزلة على حركة حماس الفلسطينية إلى أن تنبذ الإرهاب وتعترف بحق إسرائيل في الوجود.

يُذكر أن أوباما نفسه أبلغ لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) يوم 4 حزيران/يونيو الماضي، أنه "بغض النظر عن الحزب الذي سيفوز في الانتخابات، فإن الأميركيين يقفون جنبا إلى جنب في التزامنا بأمن إسرائيل."

وسواء أكانت الإدارة المقبلة في ظل رئاسة ماكين أو رئاسة أوباما، فإنها ستساند التوصل إلى حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، عن طريق المفاوضات، من شأنه أن يسفر عن إقامة دولة فلسطينية. ويضيف الديمقراطيون محذرين أنه "من غير الواقعي" توقع العودة إلى خط الهدنة للعام 1949 الذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية، ويقولون إن اللاجئين الفلسطينيين يجب توطينهم في دولة فلسطينية بدلا من العودة إلى الأماكن التي هجروها داخل حدود إسرائيل.

ويقول الجمهوريون إنه من أجل تحقيق وعد إقامة الدولة الفلسطينية، فإنه "يتحتم على الشعب الفلسطيني مساندة الزعماء من بينهم الذين يرفضون الإرهاب، ويؤمنون بالمؤسسات وبروح الديمقراطية واحترام سيادة القانون."

معظم الأميركيين يؤيدون إسرائيل

من المرجح أن يصاب المؤيدون لقيام دولة فلسطينية مستقلة بخيبة أمل وإحباط من بعض العناصر الواردة في برنامجي الحزبين السياسيين، لا سيما من غياب أي ذكر للقضايا التي تختلف حولها الولايات المتحدة وإسرائيل، مثل بناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ويقول جوش بلوك المتحدث باسم لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية المعنية بحشد تأييد الزعماء الأميركيين للقضايا التي تمس العلاقات الثنائية بين واشنطن وتل أبيب "إن البرنامجين يجسدان حقيقة أن نسبة تتراوح بين 70 إلى 80 في المئة من الأميركيين يعتبرون أنفسهم مناصرين لإسرائيل ونسبة أكبر من الأميركيين يعتبرون إسرائيل على أنها حليف للولايات المتحدة أقرب من أية دولة أخرى في العالم باستثناء كندا وإنجلترا."

وأضاف بلوك في حديث أدلى به لموقع أميركا دوت غوف "إن الأميركيين، حين يقومون بتقييم المرشحين، يستخدمون مسألة كون المرشح مؤيدا لإسرائيل كمصدر لفهم ما إذا كان قادرا على رؤية العالم ورؤية أصدقائنا في جميع أنحاء العالم بالطريقة التي نرى بها نحن هذه القضايا."

ونوه بلوك بأن كلا من أوباما وماكين قد زار إسرائيل "مرات عديدة" بحيث أصبح لديهما فهم جيد لهواجس إسرائيل ودواعي القلق لديها؛ موضحا أنهما "قد تعرفا على الزعماء هناك وهذا في حد ذاته يمثل أمرا هاما جدا لتعزيز فهم هذه المسائل. ولكن الأهم من ذلك، بل والأهم من الزيارات، هو المواقف التي اتخذاها."

الأميركيون العرب منشغلون بقضية الاقتصاد

في المقابل، فإن كتلة الناخبين الأميركيين الرئيسية المرجح لها أن تطالب ببيانات أشد تأييدا للفلسطينيين، وهم العرب الأميركيون، يرون هذا العام مسألة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في مرتبة اقل أهمية من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها الولايات المتحدة حاليا. هذا ما أكده جيمس زغبي، مؤسس ورئيس المعهد الأميركي العربي الذي يقوم باستطلاعات وأبحاث سياسية لمصلحة الأميركيين العرب.

وأبلغ زغبي موقع أميركا دوت غوف أنه خلال اجتماع عام عقد مؤخرا للناخبين العرب الأميركيين في ولاية مشيغان لمناقشة القضايا الرئيسية المتصلة بالانتخابات، كان من الصعب تحويل المناقشة إلى قضايا أخرى غير الاقتصاد، بما فيها قضية الشرق الأوسط. وكان هذا هو الحال على الرغم من حقيقة أن تورط الولايات المتحدة في حربي العراق وأفغانستان والحرب التي دارت بين إسرائيل ولبنان في العام 2006 والنزاع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين تعتبر قضايا "مؤلمة جدا" بالنسبة للناخبين العرب الأميركيين.

وقال زغبي إن فقدان الوظائف وزيادة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال الصغيرة قد تطغي على غيرها من القضايا، وإن الوضع الاقتصادي قد جعل الكثير من الناخبين الذين ينتمون للطبقة الوسطى، بمن فيهم الجيل الأول من الأميركيين المتحدرين من الشرق الأوسط "غير مقتنعين بأن أطفالهم سينعمون بنفس الحياة التي يتمتعون بها هم أنفسهم."

وتابع زغبي حديثه متسائلا يقول "هل أعجبهم برنامجا الحزبين السياسيين؟ والجواب هو كلا، إذ إن أولئك الذين اطلعوا على البرنامجين، ويمكنني أن أضيف هنا أنهم قلة، غير راضين عما جاء فيهما (...) ولكنني عموما، اعتقد بأن هذا ليس الأمر الذي يتركز عليه النقاش الآن."

الحملتان متفقتان على فرض عقوبات على إيران وتختلفان حول إجراء محادثات مباشرة معها

لقد خاض كل من ماكين وأوباما جدالا حادا حول مسألة ما إذا كان ينبغي أن تدخل الولايات المتحدة في حوار مباشر مع القادة الإيرانيين، ولكنهما جميعا تعهدا بتشديد الضغوط على إيران، ولاسيما من خلال فرض عقوبات اقتصادية عليها أكثر صرامة لثنيها عن حيازة الأسلحة النووية.

ويطالب البرنامج الديمقراطي بفرض عقوبات أشد قسوة على إيران، ولكنه في الوقت ذاته يدعو إلى إجراء محادثات دبلوماسية مباشرة رفيعة المستوى وحازمة معها من دون شروط مسبقة. أما الجمهوريون "فيدعمون تشديد العقوبات" ضد إيران وشركائها التجاريين ولكنهم "يعارضون الدخول في حوار غير مشروط على مستوى الرؤساء مع النظام في إيران حتى يتخذ خطوات لتحسين سلوكه، وذلك بالتخلي عن دعمه للإرهاب ووقف جهوده الخاصة بتخصيب اليورانيوم."

كما تعهد كلا الحزبين بـ"الإبقاء على جميع الخيارات على الطاولة" وهو أمر فسر على نطاق واسع على أنه يعتبر استعدادا من جانب المرشحين لاستخدام القوة العسكرية في حال فشلت الجهود الدبلوماسية.

ولأن السياسة الخارجية ستكون المحور الرئيسي لأول مناظرة رئاسية بين ماكين وأوباما والتي من المقرر أن تجري بينهما يوم 26 أيلول/سبتمبر الجاري، فسوف تتاح للمرشحين الفرصة لشرح أوجه الخلاف والتشابه في سياستيهما نحو الشرق الأوسط وغيره من المناطق حول العالم.

وعلى العموم، ورغم أن "التغيير" هو الشعار الرئيسي للحملتين الانتخابيتين في الولايات المتحدة في انتخابات العام 2008، فيبدو أن هذا التغيير لا ينطبق على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

نهاية النص