04 ايلول/سبتمبر 2008

هل ستحتلّ مسألة العولمة حيّزا ملحوظا في حملة الإنتخابات الأميركية هذا العام؟

خبراء يهيبون بالمرشحين ان يتحاوروا بصدق حول التجارة ويكفوا عن توجيه التهم

من أندريه زفانيتسكي، المحرّر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن، 4 أيلول/سبتمبر، 2008 – يرى الخبراء في مجال التجارة العالمية أن هذه المسألة يرجّح ان تعود لتلقي بظلالها القاتمة كقضية انتخابية في الوقت الذي يحتدم فيه التنافس بين المرشّحين الرئاسيين الديمقراطي باراك أوباما، والجمهوري جون ماكين هذا العام.

وذكر غاري غيريفي مدير "مركز العولمة وآلية الحكم والتنافسية" التابع لجامعة ديوك الأميركية في حديث مع موقع أميركا دوت غوف، أن موضوع التجارة جدير بأن يحتلّ موقعا أساسيا في الإنتخابات؛ "فنحن بحاجة لحوار نشط ونزيه يتناول سبل زيادة تنافسية الإقتصاد الأميركي، ومواصلة الريادة في مجال الإبتكار، وأيجاد فرص عمل متفوقة تقنيا في قطاع الصناعة."

وحتى هذا التاريخ لم يجر حوار من هذا القبيل، كما ذكر الخبير، في الوقت الذي دافع فيه المرشحون الرئيسيون عن الحزب الجمهوري عن الوضع القائم في حين ان الديمقراطيين البارزين تعهدوا بجعل التجارة أكثر إنصافا للعمّال الأميركيين، الذين يشتكون بأنهم يفقدون وظائفهم لصالح بلدان يتقاضى عمالها أجورا زهيدة.

من ناحيته، ذكر إدوارد غريسر الذي يعمل في معهد السياسة التقدمية المرتبط بالحزب الديمقراطي أن آراء ماكين حول التجارة تتباين الى حد ما مع آراء الرئيس بوش. وعلى سبيل المثال أورد ان ماكين، وعلى نقيض الرئيس بوش، لم يدعم الحمايات التي توفّر للصناعات والمزارعين الأميركيين إلا على مضض.

الا أن أيا من الزعيمين الجمهوريين، بوش وماكين، غير مكترث بتبديد التوجسات الإقتصادية للعمال والجمهور عامة، حسبما أفاد غريسر.

ويعتقد عدد من الأميركيين بأن سياسات التجارة السابقة أساءت للإقتصاد الأميركي أكثر من أولئك الذين يعتبرون ان تلك السياسات كانت مفيدة، كما جاء في نتائج العديد من استطلاعات الرأي.  ففي استطلاعين أجريا في حزيران/يونيو من هذا العام، أنحت غالبية من استطلعت آراؤهم باللائمة على اتفاقات التجارة الحرّة لكونها تسبّبت في فقدان فرص العمل.

وهذه المشاعر لا تدعمها قرائن مؤكدة. اذ توحي الأبحاث ان فرص عمل أميركية كثيرة في قطاع الصناعة تبخرّت في العقود الأخيرة بسبب التقدّم التكنولوجي مثل أتمتة المصانع، عوضا عن نقل شركات أميركية عملياتها الى بلدان نامية. الا أن العولمة كانت وراء انخفاض أسعار السلع وتنويع البضائع في المخازن والأسواق الأميركية.

بيد أن غريسر يرى ان لدى الجمهور إحساسا دقيقا بأنه مع زيادة وتيرة تطور الإقتصاد اكثر فأكثر فان مزيدا من العمال سيفقدون وظائفهم وتأمينهم الصحي (وهي من المزايا التي يقدمها أرباب العمل في أميركا في الأساس)، وما يكفيهم من معاشات التقاعد.  كما إن كلا المرشحين الرئاسيين يعد بتعديل نظام التأمين ضدّ البطالة، واستحداث برامج إعادة تدريب للعمال العاطلين الذين سرّحوا من وظائفهم.  بيد ان لدى أوباما مقترحات أرحب وأفعل مما لدى غريمه ماكين، كما يشير غريسر.

ويريد اوباما كذلك إدخال معايير خاصة بالعمالة والبيئة في أحكام اتفاقيات تجارية مستقبلية في حين يحجم ماكين عن ذلك، كما ذكر كبير مستشاري الأخير الإقتصاديين دوغلاس هولتز إيكين.

الى ذلك قال فريدريك ماير، وهو عالم سياسي في جامعة ديوك، ان القادة السياسيين يتعيّن ان يدركوا ان مزايا التجارة الحرة، بما فيها توزيع المنافع على بلدان مختلفة وفئات اجتماعية، يجري النظر فيها مجددا في العالم قاطبة. واضاف ماير: "يبدو لي ان المعادلة السابقة الخاصة بالتجارة الحرة والإتفاقات الجانبية حول العمالة والبيئة قد لا تكون كافية الى حد كبير."

وخلال الإنتخابات التمهيدية أشار كل من المتنافسين باراك أوباما وهيلاري كلينتون الى أنهما يودّان تجاوز مسألة تنقيح اتفاقات تجارية جديدة. فقد نادا بإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). وهذه وسواها من نبرة عامة مناهضة للعولمة في خطب الديمقراطيين زادت من دواعي قلق دعاة التجارة الأميركية وواضعي السياسات التجارية في بلدان أجنبية.

ويقول مايكل بارون الذي يعمل مع معهد إنتربرايز الأميركي وهي مؤسسة أبحاث سياسية محافظة ان كلا من كلينتون وأوباما كان عرضة لضغوط نقابات عمالية دفعت بشدة من أجل فرض قيود تجارية.  كما أن الغالبية الديمقراطية في الكونغرس، وتحت وطأة نفس هذه الضغوط العمالية، حجبت البتّ في اتفاقي تجارة حرة مع كولومبيا وكوريا الجنوبية عقدتهما الحكومة الحالية معهما.

وفي مقابلة مع موقع أميركا دوت غوف ابلغ بارون، وهو مراسل لأسبوعبة "يو إس نيوز"، ان أوباما سيقع وبشكل متزايد بين مطرقة وسندان قوتين هائلتين في الحزب الديمقراطي وهما النقابات العمالية والداعمين الماليين الكبار الذين يعملون في حي وول ستريت المالي ويستخفون بالقيود على التجارة.

ويبدو ان المرشّح الديمقراطي أوباما تراجع عن موقفه المبدئي ازاء نافتا. اذ أبلغ المراسلين في الآونة الأخيرة ان تصريحاته حول هذه الإتفاقية أسيء فهمها. ويرى غيريفي ان أوباما لربما خفف من عنترياته. اذ ان موقعه الإلكتروني ذكر انه (اي أوباما) "سيعمل مع زعماء كندا والمكسيك لإصلاح نافتا بحيث تعمل لمنفعة العمال الأميركيين" وذلك استجابة لردود فعل سلبية صدرت عن كل من أوتاوا ومكسيكو سيتي.

وفي خطابه يوم 28 آب/أغسطس الذي قبل فيه ترشيح الحزب الديمقراطي له، اشار أوباما الى العولمة مرة واحدة قائلا انه سيطرح حوافز لشركات أميركية كي توجد فرص عمل في الولايات المتحدة بدلا من الخارج.

ويتوقع معظم الخبراء ان يكون الحوار في المناظرات السياسية أقل تسيّسا في الشهرين المقبلين لأن الحملتين مدركتان انه يجري رصدهما لاستشفاف إشارات على سياسات مستقبلية أكثر مما كان الحال خلال الإنتخابات التمهيدية.

وأفاد غيريفي ان توجيه اللوم إلى العولمة او بلدان أخرى لوجود مشاكل اقتصادية في الولايات المتحدة لن يعود بالنفع على أوباما اذ ان من شأن ذلك ان يتحاشى الخوض في طبيعة تحدي التنافسية الحقيقية التي تجابه الولايات المتحدة."

ثم خلص إلى القول ان أمام الحملتين الجمهورية والديمقراطية فرصة لإعادة تحديد أطر الحوار حول التجارة ووضع خطط لإعادة التركيز على المسائل الحقيقية مثل رفع مستوى التعليم والتدريب والحوافز للإبتكار.

 للمزيد عن المواقف الرسمية حول المسائل التجارية لأوباما وماكين، راجع موقعيها الرسميين الخاصين بحملتيهما الأنتخابيتين على الشبكة العنكبوتية.

نهاية النص