07 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

إحصاء الأصوات لم يكتمل في بعض المنافسات على الكونغرس

قد تمر أسابيع قبل معرفة الفائزين ببعض المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب

من ميشيل أوستن، المحررة في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- عملية ضمان إحصاء كل الأصوات قد تستغرق أياما وربما أسابيع في بعض المنافسات المتقاربة على مقاعد الكونغرس في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة.

ففي يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار آلاف المسؤولين بمن فيهم كل أعضاء مجلس النواب الأميركي وعددهم 435 عضوا، و35 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ ومجملهم 100 عضو.

ورغم أن النتائج النهائية ما زالت غير معروفة في بعض المنافسات المتقاربة جدا، فمن الواضح أن الديمقراطيين ستزداد أغلبيتهم في كل من المجلسيْن بالكونغرس، وهي الأغلبية التي تحققت لهم في انتخابات منتصف المدة العام 2006 . ولم تمثل النتائج في العام الحالي 2008 أي مفاجأة حيث إنه العام الذي قرر فيه بعض الجمهوريين عدم السعي لإعادة ترشيح أنفسهم.

حصل الحزب الديمقراطي على 20 مقعدا إضافيا على أقل تقدير في مجلس النواب، وستة مقاعد في مجلس الشيوخ. وحتى يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت النتائج متقاربة إلى حد كبير في خمس منافسات على مقاعد مجلس النواب وثلاثة مقاعد في مجلس الشيوخ، وهو ما يعني أنه لم يكن من الممكن التكهن بالفائز بعد، في أي منها بسبب تقارب عدد الأصوات التي حصل عليها المتنافسون على كل منصب. ولذلك يقتضي الأمر الانتظار إلى أن يتم إحصاء جميع الأصوات وتُعتمد النتائج بواسطة السلطات المختصة في الولاية.

وكل ولاية تختار الإجراءات والوسائل المناسبة لها لإحصاء الأصوات. وبالطبع فإن الأصوات التي يتم الإدلاء بها في مراكز الاقتراع يكون إحصاؤها سريعا، بينما تستغرق أصوات الناخبين الذين يصوتون غيابيا ويرسلونها بالبريد فترة أطول للتحقق من صلاحيتها وإحصائها.

ونظرا لأن معظم الولايات تقبل تلقى بطاقات التصويت غيابيا المرسلة بالبريد يوم الانتخابات أو قبل ذلك، فذلك يعني أن الأمر قد يستغرق بضعة أيام إلى أن تصل كل البطاقات ويتم إحصاؤها. وقد أكملت بعض الولايات إحصاء معظم بطاقات التصويت غيابيا بينما لم يحدث ذلك في بعض الولايات الأخرى. إضافة إلى ذلك فإن العديد من الولايات لم تحص بعد بطاقات التصويت التي لم تتقرر مشروعيتها. فلابد من الإقرار بمشروعية الناخب وحقه في التصويت قبل أن يكون من الممكن إحصاء صوته.

وأخيرا كل ولاية لها قانونها الخاص الذي يحكم أسلوب التصويت وطريقة إحصاء الأصوات، وكيفية إعادة إحصاء الأصوات، إذا لزم الأمر. وبعض الولايات تفرض بصورة آلية ضرورة إعادة إحصاء الأصوات في المنافسات التي يكون فيها الفارق في عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أقل من نسبة معينة من مجموع أصوات الناخبين.

الديمقراطيون ما زالوا يحاولون الحصول على 60 مقعدا في مجلس الشيوخ

يوجد في الكونغرس حاليا (وهو الكونغرس رقم 110 للولايات المتحدة) 49 سناتورا ديمقراطيا، والعضوان المستقلان جو ليبرمان وبيرني ساندرز اللذيْن يصوتان مع الحزب الديمقراطي، هما اللذان يعطيان للحزب الديمقراطي الأغلبية الضئيلة في مجلس الشيوخ. وهذا الفارق الضئيل كان يعني مشاركة الديمقراطيين في رئاسة كل لجان مجلس الشيوخ في دور انعقاد الكونغرس رقم 110.

والمكاسب المعروفة التي تحققت في انتخابات العام الحالي، 2008، قدمت للكونغرس رقم 111 أي الكونغرس القادم، 57 عضوا ديمقراطيا بينهم الأعضاء المستقلون الذين يصوتون مع الديمقراطيين، وهذا العدد يقل بثلاثة أعضاء عن العدد الذي يستهدفه الحزب وهو ستون عضوا.

والحصول على ستين مقعدا في مجلس الشيوخ يُعتبر مهما بالنسبة للحزب الديمقراطي، لأن اتخاذ مجلس الشيوخ لأي قرار يتطلب موافقة 60 عضوا على القرار لتفادي اللجوء إلى الإجراءات البرلمانية التعويقية التي تسمح لأعضاء المجلس بمواصلة مناقشة الجدل حول القرار إلى أجل غير مسمى أو منع أو تأجيل التصويت على اتخاذ إجراء معين أو الترشيح لمنصب محدد. ودأب كبار رجال الحزب الديمقراطي على شن حملاتهم الانتخابية في جميع أنحاء البلاد في التنافس على مقاعد مجلس الشيوخ، مذكرين الناخبين بهدف الحزب وهو الحصول على "الرقم السحري 60" أي  60 مقعدا.

ومن الممكن أن يصل الديمقراطيون إلى "الرقم السحري" إذا فاز مرشحوهم في المنافسات الثلاث التي لم تُحسم بعد، في ولايات مينسوتا وألاسكا وجورجيا. لكن قد تمر أسابيع قبل أن يتمكن المسؤولون من التأكد من نجاحهم.

وفي منافسة مينسوتا، المتسمة بالإثارة ويتابعها الكثيرون في أنحاء متفرقة من البلاد، يتنافس على المنصب المرشح الجمهوري نورم كولمان الساعي لدخول مجلس الشيوخ لأول مرة والنجم الكوميدي السابق الذي تحول إلى سياسي ديمقراطي، آل فرانكين. وكانت إحدى المحطات الإخبارية قد سارعت يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر بإعلان فوز كولمان، ثم عادت وسحبت إعلانها بعد أن أصبح واضحا أن الفارق بين المرشحين قد يكون عددا محدودا من الأصوات.

وحين انتهت الولاية من إحصاء أصوات الناخبين فيها وعددهم 2,9 مليون صوت اتضح أن كولمان تقدم على منافسه بـ477 صوتا فحسب. ولما كان قانون مينسوتا يقضي بضرورة إعادة إحصاء الأصوات إذا كان الفارق بين المرشحين يقل عن نسبة نصف في المائة من أصوات الناخبين، فإنه ستتم إعادة عدّ كل الأصوات يدويا، وهذه عملية ستستغرق بضعة أسابيع على ما يبدو.

وفي ألاسكا، سيحدد المصوتون غيابيا الفائز في التنافس على مجلس الشيوخ بين عضو المجلس الحالي الجمهوري تيد ستيفنز والديمقراطي مارك بيغيش. وهذه منافسة أخرى يتابعها عن قرب العديد من الأميركيين لأن ستيفنز، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الشاغلين للمنصب لفترة طويلة، قد أدين مؤخرا بتهم تتعلق بالفساد. ومساء يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر تقدم ستيفنز على منافسه بحصوله على 3353 صوتا، لكن ما زالت هناك 50 ألف بطاقة تصويت غيابي لم يتم إحصاؤها بعد.

وربما يتعين على مواطني ولاية جورجيا الانتظار لمدة أسابيع قبل معرفة نتيجة التنافس على مجلس الشيوخ. ويتنافس على المنصب ثلاثة مرشحين: الجمهوري ساكسبي تشامبليس، والديمقراطي جيم مارتن، والليبرالي آلان باكلي. وجورجيا من الولايات القليلة التي تشترط حصول الفائز على 50% من الأصوات. وإذا أخفق مرشح في الحصول على تلك النسبة فإن المرشحيْن الآخرين يتنافسان على المنصب في انتخابات إعادة تجري في شهر كاون الأول/ديسمبر.

وبعد إحصاء 90% من الأصوات، لم يحصل أي من الثلاثة على نسبة الـ50% المطلوبة. ويستعد الجمهوريون والديمقراطيون لانتخابات إعادة ستجرى بين تشابليس ومارتن.

وطبقا لما قاله جون فورتتييه احد كبار الباحثين بمعهد أميركان إنتربرايز  أمام المراسلين الصحفيين يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر في مركز الصحفيين الأجانب التابع لوزارة الخارجية الأميركية، فإنه حتى بدون الحصول على الـ60 مقعدا فإن نسبة الأغلبية التي حصل عليها الديمقراطيون "تعتبر ذات أهمية كبيرة جدا" لأنها أغلبية لم يتمتع بها أي من الحزبين طوال عقود.

وأشار فورتييه أيضا إلى أنه حتى لو حصل الديمقراطيون على الـ60 مقعدا فذلك لا يعني أن الحزب سيكون قادرا بصفة دائمة على الحيلولة دون حدوث إجراءات تعويقية. فأعضاء مجلس الشيوخ لديهم طائفة عريضة ومتنوعة من وجهات النظر السياسية وأن كل أعضاء الحزب لن يصوتوا بالضرورة على كل قضية بحيث لا تحدث إجراءات تعويقية. وحتى لو لم يحصل الديمقراطيون على الـ60 مقعدا فقد يكون بمقدورهم الحيلولة دون حدوث إجراءات تعويقية بمساعدة المعتدلين من الجمهوريين.

نهاية النص