19 كانون الأول/ديسمبر 2008

تعاون أوباما مع الكونغرس ضروري لتطبيق مقترحاته

العلاقة الجيدة مع الكونغرس أول مفاتيح نجاح الرئيس

من ميشيل أوستين بروكس، المحررة في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- قال الرئيس المنتخب باراك أوباما إنه يعتزم تطبيق مبادرات عديدة بغرض تعزيز الاقتصاد، وتغيير أسلوب الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، وكبح جماح تغيرات المناخ. لكن تعاون أوباما مع الكونغرس ضروري من أجل تحويل مقترحاته إلى حقيقة واقعة.

وحينما يؤدي أوباما قسم الولاء لمنصب الرئاسة في يوم 20 كانون الثاني/يناير، 2009، ستدخل الولايات المتحدة مرحلة فريدة نسبيا لما يمكن أن يطلق عليه "الحكومة الموحدة" إذ إن البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ سيكونون تحت سيطرة حزب واحد، وفي هذه الحالة هو الحزب الديمقراطي.

وفي لقاء مع المراسلين الصحفيين يوم 16 كانون الأول/ديسمبر، بمركز الصحفيين الأجانب التابع لوزارة الخارجية الأميركية في منطقة واشنطن العاصمة، قال جيمس ثيربر مدير مركز الدراسات الخاصة بالكونغرس والرئاسة الأميركية بالجامعة الأميركية، إن الرئيس الأميركي عادة ما تكون مهمته أسهل لتمرير مقترحاته خلال فترات الحكومة الموحدة. لكن أوباما سيواجه تحديات متعددة.

وشرح ثيربر وجهة نظره بقوله "إن الحزب مهم بالطبع. لكن ستكون هناك دائما قلة من غير الموافقين على القرار داخل الحزب الديمقراطي، وقلة من غير الموافقين عليه في الحزب الجمهوري."

وأضاف ثيربر أنه بالنسبة لوجهات النظر السياسية "فإن معظم الأميركيين يتخذون موقفا وسطا." لكن في الكونغرس "لم يعد هناك أحد يتخذ موقفا وسطا الآن." ورغم أن هذا القول قد يكون فيه شيء من المبالغة، فإن أصحاب الاتجاه المعتدل من الجمهوريين عانوا من خسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة كما أن المعتدلين من الديمقراطيين أصبحوا أقلية داخل حزبهم.

وهذا يعني أن أوباما سيسعى للتواصل مع السياسيين المنتمين إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار على الساحة السياسية لكي يضمن تمرير المبادرات التشريعية التي ستطرحها حكومته.

أوباما والكونغرس في دورته رقم 111:

حينما يجتمع الكونغرس رقم 111 يوم 6 كانون الثاني/يناير، 2009 ، سيكون في مجلس الشيوخ 57 عضوا ينتمون للحزب الديمقراطي و41 عضوا ينتمون للحزب الجمهوري. وهناك منافسة لم تظهر نتيجتها بعد في ولاية مينيسوتا، كما أن مقعدا لولاية إلينوي كان يشغله أوباما ما زال خاليا. وسيكون في مجلس النواب 257 نائبا ديمقراطيا و178 نائبا جمهوريا، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك إعادة جارية لحصر الأصوات في بعض المناطق.

وستحدث تغييرات خلال الأسابيع القادمة حينما يستقيل بعض أعضاء الكونغرس لشغل مناصب في السلطة التنفيذية لحكومة أوباما. (أنظر الموضوع الخاص بانتخاب أول أميركي من أصل فيتنامي عضواً في الكونغرس الأميركي).  

ولما كان الفارق كبيرا في عدد الأصوات التي حقق بها أوباما الفوز على منافسه جون ماكين، ولم يكن متقاربا مثلما كان الحال في انتخابات رئاسية سابقة، فإن عددا كبيرا من الأميركيين يتساءل عما إذا كان ذلك الفارق المريح يمثل تفويضا عاما، وهو ما سيسفر عن وجود تأييد كبير من الزعماء السياسيين للرئيس القادم.

وفي إجابة ثيربر على هذا التساؤل قال "بالتأكيد هناك تفويض لبعض السياسات المحددة التي أعلن عنها أوباما بوضوح. من بينها إعادة انتشار القوات الأميركية في العراق وأفغانستان."

وقال ثيربر إن هناك مجموعة ربما تكون هي الأكثر نفوذا في الكونغرس القادم وهي المجموعة التي تُعرف باسم (بلو دوغ كواليشين) وهي مجموعة مؤلفة من الديمقراطيين معروفة باتجاهها المحافظ أو المعتدل في المسائل المالية، لكنها ليبرالية في القضايا الاجتماعية. وهذه المجموعة من الديمقراطيين تميل للتصويت ككتلة واحدة. وسيكون في مجلس النواب الأميركي القادم 55 عضوا من مجموعة بلو دوغ كواليشين.

وطبقا لما قاله ثيربر، فإن تلك المجموعة "تعتبر أساسية ومهمة بالنسبة لأوباما عند التصويت على مجموعة من الموضوعات."

وينبغي أيضا أن يكون البيت الأبيض على علاقة طيبة برؤساء لجان مجلسي النواب والشيوخ التي تراجع كل تشريع مقترح قبل أن يصبح من الممكن عرضه للنقاش والتصويت عليه. وتعقد اللجان مرات عديدة جلسات استماع ومساءلة وتجري مقابلات مع الخبراء قبل أن توصي بطرح أي مشروع قانون للتصويت على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

ومن المرشحين الأقوياء لرئاسة لجان الكونغرس السناتور جون كيري من ولاية ماساتشوستس، ومن المتوقع أن يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي كان يرأسها نائب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي مجلس النواب، من المتوقع أن يراس هنري ماكسمان من ولاية كاليفورنيا لجنة الطاقة والتجارة خلفا لجون دنغل النائب من ولاية ميشيغان. وحسبما يقول ثيربر فإن هذا يمثل تغييرا "جوهريا"، لأن الولاية التي يمثلها دنغل يعتمد اقتصادها اعتمادا كبيرا على صناعة السيارات، ويتمسك دنغل بنفس الموقف المعارض الذي تتخذه صناعة السيارات لأي تشريع يقضي بتشديد التحكم في تلوث الهواء.

وقال ثيربر "إن أوباما يريد أن يشجع استخدام المصادر البديلة للطاقة، ولكنه يريد أيضا دفع مشروع قانون يقضي بتخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى بنسبة 80% مما كانت عليه في العام 1990 بحلول العام 2050. وكان جون دنغل قد وقف في طريق مشروع القانون عندما عرض في السابق على الكونغرس."

وأضاف ثيربر "إنه بعد ما حدث للاقتصاد والحربين (في العراق وأفغانستان) فإن الحد من تلوث البيئة في استخدامات الطاقة سيكون موضوعا محوريا بالنسبة لحكومة أوباما."

وأشار ثيربر إلى أن العديد من مقترحات أوباما والأسلوب الذي سينتهجه الكونغرس في التعامل مع التشريعات وكيفية تطبيقها ستتأثر بالأحداث الخارجية. "سيكون هناك تغيير في السياسة. لكن الأحداث هي التي ستدفع ذلك إلى حد معين." فالقلق السائد حول الاقتصاد هو الذي يوجه الاقتراحات السياسية بالفعل في الوقت الراهن.

ووصف ثيربر ما يفعله أوباما في الوقت الراهن بأنه "يهيئ المناخ الملائم" للتعاون مع الكونغرس. فهو باعتباره سناتورا سابقا يدرك الأسلوب الذي تعمل به مؤسسات الدولة، ولذلك ضم إلى حكومته أصحاب الخبرة الطويلة في السلطة التشريعية. وأضاف قائلا "إن هذا يمثل بالفعل تهيئة المناخ الملائم للتواصل مع الكونغرس والتعاون معه."

نهاية النص