13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الجامعات تعمل باتجاه تحقيق الوصول المفتوح إلى الأبحاث

خمس جامعات أبحاث رئيسية توقع ميثاقاً بهذا الشأن

من جفري توماس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

واشنطن،- قبل ظهور الإنترنت، كان العديد من الناس يعتبرون أن اشتراك المكتبات والأفراد بالمجلات العلمية أمر مسلم به. أما الآن فقد أصبحت تتوفر مجموعة متنوعة من الطرق الأخرى المفتوحة أمام العلماء لاستعمال النماذج التي يُمكن الحصول عليها مقابل ثمن والنماذج المجانية الهادفة إلى وضع أحدث المعلومات بين أيدي الناس الذين يحتاجون اليها.

في 14 أيلول/سبتمبر، وقّعت خمس من أهم جامعات الأبحاث في الولايات المتحدة ميثاقاً من المتوقع أن يجعل آخر الدراسات العلمية متوفرة حتى بسهولة أكبر للعلماء والباحثين حول العالم.

فقد وقعت جامعة كورنيل، جامعة دارتموث، جامعة هارفارد، معهد مساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي "ميثاق عدالة الوصول المفتوح إلى النشر". يُلزم الميثاق الجامعات بتوفير التمويل لأعضاء هيئاتها التعليمية ليقوموا بالنشر في ما يسمى بمجلات "الوصول المفتوح"، والتي يفرض العديد منها رسماً على المؤلفين مقابل نشر أعمالهم.

ويقول كبير المسؤولين التعليميين في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا، رفائيل ريف، شارحاً خلاصة ما يدعو إليه الميثاق: "ان نشر نتائج الأبحاث إلى عامة الناس ليس فقط حقا لجامعات الأبحاث بل إنه من واجبها". وأضاف "تعني عملية الوصول المفتوح إلى النشر وضع المزيد من الأبحاث بين المزيد من الأيادي وفي المزيد من الأماكن حول العالم. هذا السبب يكفي لكي تتبنى الجامعات المبادئ الإرشادية لهذا الميثاق."

مع أن الجامعات الخمس الموقعة على الميثاق ليست الأولى التي تخصص أموالاً لدفع رسوم النشر في مجلات الوصول المفتوح التي تتلقى رسماً مقابل ذلك، إذ أن أكثر من 20 جامعة عبر العالم قد فعلت ذلك، ولكن الميثاق الجديد يمثل "تقدماً متزايداً كبيراً"، كما يقول بيتر سوبر أستاذ الفلسفة في كلية ايرلهام، والزميل الباحث في مركز بيركمان التابع لكلية الحقوق في جامعة هارفارد ومكتب جامعة هارفارد لاتصالات العلماء. وأضاف سوبر، "الجامعات الخمس هي مؤسسات رئيسية للأبحاث لها تأثير مهم، والميثاق يشجع بوضوح انخراط مؤسسات أخرى في هذا الجهد". في العديد من البلدان، تكون كلفة الاشتراك التقليدي في المجلات العلمية باهظة، والمكتبات حتى في أغنى الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا تجد صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف اشتراكاتها المتصاعدة.

الكلفة المتزايدة لتأمين الوصول إلى آخر الأبحاث والدراسات العلمية، وفرّت الحافز لما يعرف أحياناً بحركة الوصول المفتوح للنشر، ولكن النقاش حول ما يجب أن تعنيه عبارة "الوصول المفتوح" يبقى مثيراً للخلاف. وهذا الأمر صحيح على وجه الخصوص منذ مبادرة  بودابست المعروفة جيداً للوصول المفتوح، التي أطلقت في العام 2001، والتي حددت أن الوصول المفتوح يعني "السماح لأي مستعمل بالقراءة، والتنزيل، والاستنساخ، والتوزيع، والطبع، والبحث أو الربط بالنصوص الكاملة لهذه المقالات، كما تصفح فهرستها، وتمريرها كبيانات للاستعمال في برامج كمبيوتر أو استعمالها لأي غرض آخر قانوني، بدون حوافز مالية، أو قانونية، أو فنية غير تلك التي لا يمكن فصلها عن إمكانية الوصول إلى الإنترنت بالذات."

واليوم، هناك عدد كبير من المجلات العلمية والارشيفات المجانية المتوفرة على الإنترنت. تكون هذه نموذجياً إما ممولة من مساعدات قدمتها جامعة أو جمعية مهنية مضيفة، أو تفرض على المؤلف رسماً عند قبول نشر مقالته (تلغى الرسوم عند وجود صعوبات اقتصادية). وتفرض نظيراتها التقليدية عادةً رسماً على القراءة.

توفر مجلات الوصول المفتوح الخدمات ذاتها التي تقدمها جميع المجلات العلمية الأخرى، مثل إدارة عملية مراجعة النظراء، الترشيح، الإنتاج، والتوزيع.

لكن تقول بعض المنظمات، كالجمعية الأميركية لمطابع الجامعات (AAUP)، إن "الوصول المفتوح لا يحتاج لأن يكون محصوراً بالمجلات ويمكن تحقيقه أيضاً عبر نماذج أخرى، مثل تلك التي تدمج نوعاً معيناً من نظام استرجاع الكلفة المستند إلى السوق مع تأمين الوصول المفتوح إلى المستعملين لفترة زمنية معينة بعد الإصدار الأولي، أو تلك التي تقدم إمكانية الوصول المفتوح إلى أحد أشكال النشر والوصول مقابل رسم إلى أشكال أخرى".

لكن المنتقدين يتساءلون بالمجادلة بأنه إذا كانت المقالات متوفرة مجاناً، فهل ستبقى هناك أموال لتغطية كلفة مراجعة النظراء والنشر؟ هل أن الوصول المفتوح يتلاءم مع حقوق النشر والوجود المستمر للناشرين التقليديين؟

سوبر يرى ان مجلات الوصول المفتوح "هي بمثابة نظام متفوق من الاتصال العلمي". فهي تسرع "الأبحاث من خلال إزالة الحواجز من أمام إمكانية الوصول التي تحدث التأخير، والازدواجية، والكلفة، والاستبعاد، والخطأ". قد تشمل الفوائد الأخرى تكوّن عدد أكبر من القرّاء لعمل المؤلف، وتخفيض النفقات للجامعات، وزيادة العائدات على الاستثمارات للحكومات ووكالات التمويل، كما قال سوبر.

تقول المجلات المعارضة لمبدأ الوصول المفتوح إنها تتحمل تكاليف كبيرة لدفع الرواتب للموظفين، ورأس المال كما التكاليف التشغيلية لإدارة نظام مراجعة النظراء.

وقد وجد تقرير أخير حمل عنوان، "مستقبل نشر المجلات العلمية بين جمعيات العلوم الاجتماعية والإنسانية"، أن متوسط كلفة نشر صفحة واحدة في مجلات رئيسية للعلوم الإنسانية والاجتماعية يتجاوز ضعف كلفة نشرها في مجلات علمية، أو تقنية، أو طبية. واستنتج التقرير أن نموذج النشر المفتوح "لا يُشكِّل حالياً خياراً مستداماً" للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة "ساينس" في شباط /فبراير 2009، انه في حين جرى استعمال مقالات الوصول المفتوح بدرجة أكبر في العالم النامي، كان يشار إلى المقالات المتوفرة مقابل رسم بتكرار أكبر في الأدب المهني. واستندت الدراسة إلى بيانات استُخلصت من أكثر من 26 مليون مقال نشرت في أكثر من 8000 آلاف مجلة علمية ترجع إلى العام 1945.

ويقول توماس سي ليونارد، أمين المكتبة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي عند إعلان الميثاق إن الناشرين والباحثين "يعرفون أن نموذج عملهم التقليدي يوجد جدراناً جديدة حول الاكتشافات. تستطيع الجامعات أن تساعد بالفعل على تحطيم هذه الجدران، ويشكل ميثاق الوصول المفتوح أداة ذات أهمية كبيرة للقيام بهذا العمل".

يتوفر المزيد من المعلومات عن الميثاق على موقع الإنترنت المخصص لهذا الموضوع.