26 مه 2009

آیا بحران مالی موجب همگرایی نظارتی میان آمریکا و اتحادیۀ اروپا می شود؟

دامنۀ اختلافات و تجربیات گذشته نشانگر چالش های پیش روست

آندره زوانیکی
عضو هیئت تحریریه

واشنگتن- رویکردهای  کنترل کنندۀ مشابهی که به تازگی برای مقابله با بحران مالی از سوی ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا درپیش گرفته شده، فرصت مناسبی برای هماهنگی بیشتر میان تدابیر نظارتی دو سوی آتلانتیک ایجاد کرده است. اما کارشناسان معتقدند که مدیران اقتصاد تجاری نباید روی آن حساب کنند.

شرکای ماورای آتلانتیک، به عنوان کشور های عضو گروه 20 ، درمورد اصول ثبات اقتصادی و میزان همکاری نظارتی توافق کرده اند. اما علیرغم عملکرد اجلاس 2 آوریل  G20در لندن، که وعدۀ نظارت بیشتر بر خدمات مالی را داده بود، حذف اختلافات میان آمریکا و سیستم های نظارتی اروپایی کار آسانی نخواهد بود.

برای مطالعۀ ایالات متحده و اروپاییان دارای دیدگاهمشترک هستند، مراجعه کنید به:

 http://www.america.gov/st/peacesce-english/2009/April/20090403145136dmslahrellek0.1164057.html

جوزف کوینلان، یکی از اعضای مرکز روابط ماورای آتلانتیک  در دانشگاه جانز هاپکینز واقع در بالتیمور گفت، امیدوارم هماهنگی بیشتری در کنترل جریان سرمایۀ بین المللی در هر دو سوی آتلانتیک صورت بگیرد. این چیزیست که وقتی ما چارچوب کاری [مناسبی] ایجاد کردیم، می توانیم درمورد آن همکاری کنیم.

از آن جایی که اندیشیدن به معنای تحول است – مخصوصا ً در ایالات متحده، جایی که سیاستگذاران از این باور که بازار ها قادر به تنظیم خود هستند، دور می شوند – رویکرد های نظارتی آمریکا و اتحادیۀ اروپا به نوعی شباهت بیشتری می یابند.

آما آیا قوانین آمریکایی و اروپایی می توانند در آیندۀ نزدیک با یک دیگر جفت و جور شوند؟ کوینلان گفت، احتمالا ً خیر. او به America.gov اظهار داشت،   منافع بسیار زیادی در میان است.

هنگامی که اصلاحات جهانی مطرح می شود، پرسش ها بروز می کنند. ریم ایادی، رییس واحد مؤسسات مالی  مرکز مطالعات سیاست اروپایی در بروکسل، درمورد تأثیر گذاری هرنوع چارچوب نظارتی مالی بین المللی که برای ایجاد قوانین خاص و اجرایی شدن آن ها متکی به مقامات ملی باشد، خوشبین نیست. برای مثال، او گفت، شورای مدیران بانکی که از سوی G20 مورد تأیید قرار گرفته، نیازمند تبادل بدون قید وشرط اطلاعات حساس اقتصادی - تجاری میان کشور های مختلف است، امری که او نسبت به تحقق آن شک دارد.

او به America.gov اظهار داشت، در اتحادیۀ اروپا، آن ها برای داشتن یک مدیر اروپایی در حال مبارزه هستند، زیرا ناظران ملی در هر محدودۀ اختیارات، بر نظم دهی صنعت بانکداری خودشان پافشاری می کنند.

ایادی گفت تجربیات گذشته هم چندان دلگرم کننده نیستند. پیمان بانکی بازل 2  سال 2004 در ارتباط با سرمایه و استاندارد های مدیریت بحران، در ایالات متحده متفاوت از اتحادیۀ اروپا به اجرا درآمد. نتیجتا ً، هنگام وارد آمدن بحران، بانک های اروپایی بیشتر از بانک های آمریکایی دچار کمبود سرمایه گذاری بودند.

گفتگو میان دو سوی آتلانتیک- نجوا ها و فریاد ها

علیرغم وجود بسیاری از ویژگی های مشابه بازار، سیستم های نظارتی آمریکا و اتحادیۀ اورپا به دلایلی چون رویکرد های متفاوت به بازار، وضعیت سیاسی، وطرز تلقی  ارزش های عمومی و طرز تلقی، با یک دیگر تفاوت دارند. به طور کلی، آمریکایی ها موافق با رویکرد مبتنی بر اصول هستند که به صنایع فرصت می دهد مقررات و خط مشی را خود تنظیم کنند، که معمولا ً هم با پذیرش خطرات بیشتر همراه است. اروپایی ها بیشتر مقررات مبنی بر قانون را دنبال کرده اند، که قواعد معینی را بر اقتصاد تجاری تحمیل کرده و سعی در کاهش دارد احتمال بروز خطر برای آن دسته از واحد های صنعتی را که رفتاری ضعیف و واکنش نامناسب دارند، دارد.

ایادی گفت، نه تنها مکتب های نظارتی متفاوت هستند، بلکه ساختار های نظارتی و رویکرد ها نیز تفاوت دارند.

دیوید وژل ، استاد اخلاق تجارت در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی گفت، طی 15 سال گذشته، مقررات بهداشتی، ایمنی، و محیط زیستی  اتحادیۀ اروپا جدی تر، جامع تر و مخاطره گریزتر از ایالات متحده بوده است. او به America.gov اظهار داشت، در این زمینه ها، من فقط شاهد افزایش اختلاف بوده ام.

به طور کلی، تفاوت های نظارتی دو سوی آتلانتیک درمورد استاندارد ها، روش آزمایش و دادن تأییدیه، حسابداری و ارائۀ گزارش های مالی، روند ضد تراست و رقابت، و دیگر موارد، به هزینۀ انجام کسب و کار در هر دو سو اضافه می کند. سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی این هزینه را برابر با 1 تا 3 درصد تولید سالانۀ ناخالص ملی در آمریکا برآورد کرده است.

در اواسط دهۀ 1990، دو طرف برای بهبود رابطۀ نظارتی، گفتگویی را آغاز کردند.  اما عطف به ریموند آرن، از خدمات پژوهشی کنگره، نتایج این دیالوگ یکدست نیست. این دیالوگ منجر به تکمیل هفت توافقنامۀ تأیید متقابل گردید، طی آن کسب و کار های تابع مقررات یک محدودۀ اختیارات باید از مقررات سمت دیگر هم پیروی می کردند. اما سه موافقتنامه هرگز به مورد اجرا گذاشته نشد، و برخی مسائل به قدری بحث انگیز  بود که قبل از تشکیل جلسۀ حل و فصل منازعات  سازمان تجارت جهانی، منتفی شد.

به اعتقاد آرن، از بین رفتن اختلافات عمده در خط مشی های نظارتی  قبل از همسویی بیشتر ساختار های نظارتی، گفتگوی قانونگذاران دو طرف، و فشار از بالا برای رسیدن به وحدت،  بعید به نظر می رسد.